يقول الله عز وجل: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل:36]، وكل رسول بعثه الله عز وجل إلى قومه إلا وقال لهم: يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ [الأعراف:59]، فتضمنت دعوة الرسل أمرين مهمين:

الأمر الأول: عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وهذا يقتضي التعبد لله عز وجل وتعلم الحق، وتفهم العقائد الصحيحة، والعمل بها، والكفر بالطاغوت.

ويتضمن إنكار الباطل، واعتقاد بطلانه، والرد على أهله ومجاهدتهم، وهذا الذي حصل بالفعل من الرسل ومن أتباع الرسل رضوان الله عليهم أجمعين.

ومن هنا فإن الرد على الباطل ومجاهدته وكشفه وبيان فضيحته، يعتبر من الدين نفسه، بل هو ركن أساسي من أركان الدين، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل:36].

وقوله سبحانه وتعالى: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى [البقرة:256]، والعروة الوثقى كما قال المفسرون هي: شهادة أن لا إله إلا الله؛ ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنا الفرق)، والمعنى: أنه يفرق بين الحق والباطل، ويوضح الحق للناس لاعتناقه.

ومن هنا قال العلماء: من لم يكفر الكافر فهو كافر، والمقصود بالكافر: هو الكافر الأصلي الذي كفره واضح وبين، فمن اعتقد -مثلاً- أن عقائد النصارى حق فهو كافر، أو أن اليهودية والنصرانية والبوذية وغيرها من الأديان الموجودة في الأرض اليوم غير الإسلام أنها حق وأنها ستصل بنا إلى الجنة، فهو كافر بالله رب العالمين.

ومن هنا فإن موقف المسلم: أن يعرف الحق ويتعلمه ويتلمس أحكامه، وكما أشار أخونا المقدم لهذا الدرس أننا اليوم في زمن ثورة الاتصالات والمواصلات التي ربطت بين شرق العالم وغربه، والتي جمعت الناس في مكان واحد، وكما يعبر كثير من الكتاب أن العالم اليوم أصبح كالقرية الواحدة، فما يدور في طرف العالم يعلمه من في طرفه الآخر، وأصبح هناك دعاة على أبواب جهنم يدعون إلى عقائدهم، ويبذلون الغالي والنفيس في ذلك، وكثير من الناس اليوم التبس عليه الحق بالباطل؛ لأنه لم يتعلم الحق ولم يعرف بطلان الباطل كما أمر الله عز وجل؛ ولهذا يقول الله عز وجل: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ [الأنعام:55].

فاستبانة سبيل المجرمين مهمة؛ لأنها تكشف باطلهم وتجعل للمسلم حصانة منهم، ولو راجعنا القرآن لوجدنا أنه يحكي أقوالاً لطوائف ويرد عليها، فمن ذلك قوله تعالى: وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ [المائدة:64]، وقوله تعالى: وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَاتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [البقرة:80]، وقوله تعالى: زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ [التغابن:7].

وهكذا فالقرآن مليء بذكر أقوال الكفار والرد عليها وبيان بطلانها؛ ليحذر المسلم من الباطل، وكما يقولون: وبضدها تتميز الأشياء، فإذا عرف الإنسان الباطل عرف الحق، ولهذا فإن من وسائل معرفة الحق: معرفة الباطل؛ ولهذا يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لم يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية.

وأنتم تعلمون أن أخطر ما نواجهه اليوم هو لبس الحق بالباطل، ومزج الحق بالباطل، ومن هنا كان من الضروري أن يميز الإنسان بين الحق والباطل، ومن طرق تمييز الحق عن الباطل هو: أن نعرف الباطل وأفكاره الأساسية، ونعرف الرد عليها، فيظهر الحق حينئذ ويبين.

والموضوع الذي سنتحدث عنه: هو الكلام على الخلاف الواقع في الأمة، وسنتحدث عن أمرين:

الأمر الأول: الفرق التي وقعت في الأمة المسلمة ممن ينتسب إلى الإسلام.

والأمر الثاني: المذاهب المعاصرة.

والمقصود بالمذاهب المعاصرة: هي المذاهب التي نمت في الغرب، وانتشرت في فترة الاستعمار، واعتنقها كثير من المسلمين، وأصبح بعض المسلمين يدعو لها، ويضحي من أجلها، ويجاهد لها وهي عقائد كافرة.

فالأمر الأول: هو الكلام عن الفرق التي وقعت في الأمة المسلمة، وسيكون الكلام عن عدة مسائل:

أولاً: أنواع الخلاف الواقع في الأمة.

وثانياً: الأمور الموصلة إلى التفرق والاختلاف المذموم.

وثالثاً: التحذير من التفرق والأهواء والبدع.

ورابعاً: بيان حقيقة الناجين من التفرق المذموم، وهم: أهل السنة والجماعة.

وخامساً: حديث الافتراق، وهل الفرق خارجة عن الإسلام؟ وفوائد متعلقة بحديث الافتراق.

وسادساً: نشأة الفرق بشكل مجمل.

وسابعاً: المؤلفات في الفرق.

وثامناً: هل للكلام في الفرق مبرر؟

والسبب في وقوع هذا الاختلاف بين الصحابة في مسائل الأحكام: هو أن الأدلة الشرعية في القرآن والسنة ليست على درجة واحدة في الوضوح والبيان، وليست على درجة واحدة من وضوح الدلالة، فبعضها قطعي الدلالة، وبعضها ظني الدلالة، ففي بعض الآيات أو الأحاديث التي تكون ظنية الدلالة تختلف أفهام المجتهدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعدهم في تحديد معناها بشكل دقيق؛ ولهذا حصل هذا الخلاف، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الخلاف: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر).

وهذا يدل على أن الحاكم أو المفتي أو العالم الذي وصل إلى درجة الاجتهاد، فإذا اجتهد فأصاب الحق كان له أجران، الأجر الأول: أجر الاجتهاد في طلب الحق، والأجر الثاني: أجر الإصابة في الحق.

أما إذا اجتهد الإمام أو العالم أو المفتي في طلب الحق من الأدلة الشرعية ثم وقع في الخطأ فله أجر واحد، وهو أجر الاجتهاد.

ومما ينبغي أن نشير إليه في الحديث عن الاجتهاد أنه لا يصح لأي إنسان أن يجتهد؛ لأن الاجتهاد حق خاص لأهله من أهل العلم، فإن الإنسان يحتاج إلى أدوات الفهم وأدوات الاستنباط والاستدلال من القرآن والسنة، كدراسة اللغة، ودراسة أصول الاستنباط التي كانت عند الصحابة، وهكذا من أدوات الاجتهاد التي يحتاجها المفتي حتى يستنبط من القرآن ومن السنة.

وهذا في المسائل المشكلة والغامضة، أما المسائل الواضحة فإنه يفهمها كل أحد كمسائل التوحيد، والأمر بالصلاة، ومواقيت الصلاة بشكل عام، فهذه من الأمور الواضحة التي يدركها الإنسان لأول نظرة في القرآن أو في السنة المطهرة، أما مسائل الإفتاء بشكل تفصيلي فلا يفهمها إلا العالم الذي ملك أداة الاجتهاد، وحينئذ يستطيع أن يفتي؛ ولهذا فالمفتون من الصحابة رضوان الله عليهم قليل، عدهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه: (أعلام الموقعين عن رب العالمين)، فأحصاهم جميعاً، فهم لا يتجاوزون الثلاثمائة مفتي من الصحابة، مع أن عدد الصحابة الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أكثر من مائة ألف، ولم يكونوا جميعاً مفتين، وإنما أهل الفتوى منهم مجموعة من العلماء، مثل: الخلفاء الأربعة، وابن عباس ، ومعاذ بن جبل ، وابن عمر ، وأبو موسى الأشعري ، وأبو سعيد الخدري ، وعدد من الصحابة رضوان الله عليهم، لكن غيرهم ممن لم يتفقهوا في الدين بشكل دقيق لم يكونوا من المفتين؛ ولهذا لا يصح أن يتعرض للقرآن والسنة من ليس من أهل العلم ثم يقول: أنا أستنبط من القرآن والسنة مباشرة، فهذا آثم؛ لأنه ليس من أهل العلم والاجتهاد، فهو لا يرجع إلى كتب أهل العلم، وليست لديه أدوات العلم، ولا يجمع الأدلة جميعاً في المسألة الواحدة، فهذا ليس مجتهداً، فالاجتهاد حق خاص لأهله الذين يدرسونه ويعرفونه بشكل دقيق.

الموقف الشرعي من اختلاف أهل العلم في الفتوى: هو أن الإنسان يكون أحد ثلاثة أشخاص:

إما أن يكون عالماً مجتهداً يجتهد في الأدلة الشرعية ويفتي بها، فإن أصاب الحق كتب له أجران، وإن أخطأ كتب له أجر.

النوع الثاني: أن يكون طالب علم يستطيع فهم النصوص فهماً دقيقاً، وحينئذ قد يجتهد في بعض المسائل ولا يستطيع الاجتهاد في بعضها الآخر، فنقول لمثل هذا: إذا اجتهد في مسألة واستكمل أداة الاجتهاد فيها فإنه يكون ضمن حديث الاجتهاد السابق، وإن غابت عنه مسألة فإنه يكون في حكم العامي.

النوع الثالث: العامي، الذي لا يستطيع الاستقلال بفهم الكتاب والسنة، ولا يستطيع إفتاء نفسه، فمثل هذا يقول الله عز وجل في شأنه: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43]، فالعامي الذي لا يستطيع الاجتهاد يسأل أهل العلم الذين يملكون أداة الاجتهاد، وحينئذ يفتونه وهو ملزم بقبول فتواهم.

هناك مسائل تفصيلية في هذه الموضوعات لا يسع المجال للحديث عنها بشكل مفصل، بقي أن ننبه إلى أن الاختلاف في مسائل الأحكام ليس دائماً يكون الإنسان مثاباً عليها إلا إذا بذل الجهد وأخلص النية، وجمع الأدلة، ثم توصل إلى قول وأفتى به، فإنه إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر.

أما إن قصر في بذل الجهد، أو في الإخلاص، أو في جمع الأدلة، فأفتى بقول مخالف للنصوص، فهذه يسميها العلماء: زلة العالم، وزلة العالم هي الإفتاء بقول لم يبذل فيه الجهد، ولم يستكمل فيه أداة الاجتهاد الشرعية، ووقع في الخطأ، فهذا ليس مأجوراً، بل عليه إثم، والإثم فيه من جهة تقصيره في طلب الحق، ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاثة يهدمون الدين:

زلة العالم، وجدال المنافق للقرآن، والأئمة المضلون.

أما زلة العالم فهو العالم المعتبر المفتي الذي يقصر في الاجتهاد فيقع في الخطأ، فهذا ليس له أجر، وإنما عليه وزر، والوزر هذا جاء من جهة أنه لم يبذل الاجتهاد.

وقد تحدث الشاطبي رحمه الله في (الموافقات)، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (رفع الملام) عن موضوع زلة العالم، وأيضاً ابن القيم في (أعلام الموقعين)، وقد فصلوه تفصيلاً دقيقاً، ويمكن الرجوع إليه.

وأما المنافق الذي يجادل بالقرآن فهو شخص لا يريد الحق وإنما يتلاعب بالقرآن، ويضرب بعضه ببعض، فهذا يهدم الدين؛ لأنه يضل كثيراً من الناس الذين لا علم لهم.

وأما الأئمة المضلون فهم الحكام الذين يتبنون الضلالة وينشرونها في الناس، أو العلماء الفساق الذين ينشرون الفسق بين الناس.

وتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية بشكل مفصل في كتاب: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) سبب اختلاف أهل العلم في الاجتهاد، وذكر: أن العالم قد يفتي بقول ويفتي العالم الآخر بقول آخر، ويختلفان في فتواهما، فالمخطئ في الفتوى له عذر، إما أن الدليل لم يبلغه، أو أن الحديث لم يصح عنده، أو أنه لم ينتبه لدلالة الآية أو الحديث، أو لأي سبب من الأسباب.

الحادثة الصحيحة الثابتة في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه عندما قاتل يهود بني قريظة: (لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة)، فاختلف الصحابة رضوان الله عليهم في فهمها، فقال بعضهم: أراد الاستعجال؛ فلم يصلوا إلا في بني قريظة حتى خرج وقتها، وبعضهم قال: أراد الحث، لكن لا نترك الصلاة حتى يخرج وقتها فصلوا ثم انطلقوا، فلما التقى معهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم ولم ينكر عليهم اجتهادهم في ذلك؛ لأن النص محتمل لكلا القولين؛ ولأنه اجتهاد استكملت أداته الشرعية، فصح ما بين مأجورين على أجرين، وما بين مأجورين على أجر واحد.

نقول: الحق في المسائل الفقهية المختلف فيها واحد، والثاني خطأ، لكنه خطأ لا يأثم عليه المجتهد؛ لحديث الاجتهاد السابق، والدليل على أن الحق في هذه المسألة واحد لا يتعدد، آيات وأحاديث كثيرة، منها: قول الله عز وجل: فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ [يونس:32]، فالحق واحد لا يتعدد.

ومنها: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)، فدل على أن أحد الاجتهادين خطأ والآخر صواب.

فالمسائل الفقهية التي يختلف عليها أهل العلم الحق فيها واحد، والثاني: خطأ، ولا يأثم بخطئه؛ لأنه قد اجتهد اجتهاداً شرعياً فلا يأثم حينئذ.

الجواب: ليس مخيراً، يعني: ليست هناك خيارات عندك لتأخذ هذا القول أو تتركه، فإن كنت عامياً فاسأل أهل العلم، فإذا أفتاك أحدهم ممن تثق بدينه فإنه يلزمك هذا القول، ولا يجوز أن تتركه إلى قول آخر؛ لأن الله يقول: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ [الأنبياء:7].

وإذا اختلف أهل الذكر فاسأل أعلمهم وأورعهم؛ لأن دليله واضح مثلاً، وحينئذ تتبع هذا الحق.

أما الذين يتخيرون في المذاهب وينتقون فيها فهؤلاء يسميهم العلماء: المتتبعين للرخص، ففي مسائل الصلاة يختارون المذهب الحنفي، وفي مسائل الزكاة يختارون المذهب المالكي، وفي مسائل الحج يختارون قول الحنابلة، فهذا تلاعب، وسيشكل من تتبع أقوال أهل العلم بشكل اختياري ديناً جديداً ما أنزله الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا نص أهل العلم على أن تتبع رخص أهل العلم زندقة، والزندقة هي: النفاق، وإذا كان الإنسان يتتبع بهذه الطريقة، فهذا يدل على أنه يعبد الهوى، ثم يبحث عنه فينسبه إلى عالم.

قال الشاطبي رحمه الله في قصة محمد بن يحيى بن لبابة ، وهذا الرجل كان قاضياً، وكان في مجلس الشورى في زمن دولة الناصر في الأندلس، ثم عزله القضاة؛ لأن في دينه خلل، ثم حصل أن الناصر احتاج إلى الإفتاء في مسألة، فقال رحمه الله تعالى: كما ذكروا عن محمد بن يحيى بن لبابة أخ الشيخ ابن لبابة المشهور، فإنه عزل عن قضاء ألبيرية، وألبيرية هي بلدة مشهورة في الأندلس، ثم عزل عن الشورى لأشياء نقمت عليه، وسجل بسخطته القاضي حبيب بن زيد وأمر بإسقاط عدالته، وإلزامه بيته، وألا يفتي أحداً، ثم إن الحاكم الناصر -وهو رجل مشهور جاهد الروم وله مواقف مشهورة- احتاج إلى شراء مجشر من أحباس المرضى، أي: أوقاف المرضى المعروفة، وهي أوقاف للمرضى، تهيأ وتجهز وتنظف من أجل أن يسكن فيها المرضى الذين لا سكن لهم وكان ذلك بقرطبة، في عدوة النهر، فشكا إلى القاضي ابن بقي ضرورته إليه لمقابلته منزهه، وتأذيه برؤيتهم، يعني: برؤية المرضى، أوان تطلعه من عاليه، فقال له ابن بقي : لا حيلة عندي فيه، يعني: لا يجوز لك أن تشتري هذا الوقف؛ لأن هذا الوقف على أناس محددين إلى قيام الساعة، وهو أولى أن يحاط بحرمة الحبس، فقال له: تكلم مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبتي، وما أجزله من أضعاف القيمة فيه، فلعلهم أن يجدوا في ذلك رخصة، فتكلم ابن بقي معهم فلم يجدوا إليه سبيلاً، فغضب الناصر عليهم وأمر الوزراء بالتوجيه فيهم إلى القصر وتوبيخهم، فجرت بينهم وبين بعض الوزراء مكالمة ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده، وبلغ ابن لبابة هذا الخبر، فرفع إلى الناصر أحد من أصحابه الفقهاء أنه يقول: إنهم حجروا عليه واسعاً، ولو كان حاضراً لأفتاه بجواز المعاوضة، يعني: يشتري هذا الوقف، وتقلد حقاً وناظر أصحابه فيها، فوقع الأمر في نفس الناصر وأمر بإعادة محمد بن لبابه إلى الشورى على حالته الأولى، ثم أمر القاضي بإعادة المشورة في المسألة، فاجتمع القاضي والفقهاء وجاء ابن لبابة آخرهم، وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم من أجلها، وهل تجوز المعاوضة فيها؟ فقال جميعهم بقولهم الأول من المنع من تغيير الحبس عن وجهه، وهذا هو الذي يفتي به الإمام مالك ، وهم كانوا في الأندلس على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وابن لبابة ساكت، فقال له القاضي: ما تقول أنت يا أبا عبد الله ؟ قال: أما قول إمامنا مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء، وأما قول أهل العراق -يعني: الأحناف- فإنهم لا يجيزون الحبس أصلاً، وهم علماء أعلام يقتدي بهم أكثر الأمة، وإذ بأمير المؤمنين وما به من الحاجة إلى هذا المجشر، فما ينبغي أن يرد عنه، وله في السنة فسحة، فقال: وأنا أقول بقول أهل العراق وأتقلد ذلك رأياً، فقال له الفقهاء: سبحان الله! تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به، ولا نحيد عنه بوجه.

إلى أن قال: فقال لهم محمد بن يحيى : ناشدتكم الله العظيم! ألم تنزل بأحد منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بغير قول مالك في خاصة أنفسكم وأرخصتم بأنفسكم في ذلك؟ قالوا: بلى.

قال: فأمير المؤمنين أولى بذلك، فخذوا به مأخذكم، وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء، فكلهم قوة، فسكتوا.

فقال للقاضي: أنهي إلى أمير المؤمنين هذا الذي يقوله ابن لبابة ، فكتب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس، وبقي مع أصحابه بمكانهم إلى أن أتى الجواب أن يأخذ بفتيا محمد بن لبابة وينكث ذلك، ويعوض المرضى من هذا المجشر بأملاك ثمينة وكانت عظيمة القدر جداً تزيد أضعافاً على المجشر.

ثم بعد ذلك بين الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام وجه الخطر عند هذا القاضي الذي أفتى بهذه الفتيا، وهو أن عنده قولين: قول مالك بمنع بيع الأوقاف، وقول الأحناف بأنه لا يجوز أصلاً الإيقاف، فترك قول مالك وأخذ بقول الأحناف لا لحجة شرعية عنده، وإنما ليرضي أمير المؤمنين، وهذا هو الباطل؛ لأن إرضاء أمير المؤمنين ليس شريعة.

يقول الشاطبي رحمه الله: فتأملوا كيف اتباع الهوى، وأولى أن ينتهي بصاحبه، فشأن مثل هذا لا يحل أصلاً أن يفتي من وجهين:

أحدهما: أنه لم يتحقق من المذهب الذي حكم به؛ لأن الأحناف ليسوا جميعاً يقولون أن الوقف لا يجوز، بل بعضهم يجيز بعض الأوقاف، وبعضهم ينهى عن البعض الآخر، فهو لم يبحث المسألة بشكل دقيق.

والثاني: إن سلمنا صحة القول إلى أهل العراق، فلا يصح للحاكم أن يرجح في حكمه أحد القولين بالصحبة، فيرجح قولاً على قول؛ لأن هذا يحتاجه صحابي، أو بالإمارة أو قضاء الحاجة، إنما الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعاً، وهذا متفق عليه بين العلماء، فكل من اعتمد على تقليد قوله غير محقق أو رجح بغير معنى معتبر فقد خلع الدقة، واستند إلى غير شرعه، عافانا الله من ذلك بفضله.

فليست القضية أن هذا مباح والآخر مباح وأنت تأخذ الأيسر منهما، فهذه أقوال مبنية على اجتهادات فهم الأدلة؛ ولهذا لا يجوز أبداً أن يفتي العالم بقول لأن فيه تسهيلاً للناس؛ ولهذا أفتى مثلاً: بجواز كشف المرأة للأجانب، وبجواز سفرها بدون محرم، وبجواز اختلاطها مع الرجال، وبجواز سماع الغناء، وبجواز العلاقة مع الكفار، وأن العلاقة بيننا وبين الكفار ليست علاقة محاربة دينية، وإنما هي محاربة في مصالح مشتركة قومية، ونحو ذلك من الفتاوى الغربية العجيبة؛ لأنه يرى أن في ذلك تيسيراً على الناس، وهذا باطل؛ لأن الإفتاء للناس بما يشتهون ليس حقاً أبداً، وإنما الإفتاء يكون بما اتضح من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تراجعوا كتب أهل العلم في مسألة تتبع الرخص، فقد تحدث عنها ابن القيم رحمه الله في (أعلام الموقعين) حديثاً طويلاً، بين فيها خطورة تتبع الرخص، وأن هذا من الزندقة؛ لأنه ينشى جيلاً جديداً لا يمت إلى الإسلام بصلة.

وهناك حديث يردده بعض الناس وهو قولهم: اختلاف أمتي رحمة، فيقولون: إن الخلاف الموجود هو خلاف رحمة، وهذا الحديث لم يثبت بهذا اللفظ أبداً، وكذلك قولهم: اختلاف أصحابي رحمة، وهذا أيضاً لم يثبت بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف، بل هو مكذوب موضوع، ثم إنه مخالف للنصوص الكثيرة التي تذم الخلاف والتفرق.

الجواب: يجوز الرد فيها، وقد رد الصحابة بعضهم على بعض، فرد ابن مسعود على عثمان بن عفان ، وكان أمير المؤمنين عندما أتم في منى وفي عرفات، وردت عائشة رضي الله عنها على ابن عمر ، ورد ابن عباس على عائشة رضي الله عنها.

وهكذا فإن الصحابة رد بعضهم على بعض، لكن بأدب الخلاف وأدب الرد ما دام أنه داخل تحت دائرة الخلاف المعتبر، ولم يصل إلى درجة الخلاف المذموم الذي سيأتي الحديث عنه.

فإذا أفتى عالم بقول، وأفتى عالم آخر بقول آخر، فإنه يجوز للعالم المصيب أن يرد على العالم المخطئ بأدب الحوار والرد؛ لأن هذا المخطئ ليس بآثم، بل هو مجتهد، والمجتهد له أجره، فلا يصح التعنيف عليه.

النوع الثالث: الخلاف في قاعدة كلية من قواعد الدين، كتأويل الصفات، أو القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق، أو جواز التوسل بالأولياء والصالحين ودعائهم والاستغاثة بهم، أو نحو ذلكم من المسائل التي تكون في قاعدة من قواعد الدين المتفق عليها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن الخلاف المذموم: الخلاف في المسائل الفقهية المبنية على الهوى، فإن الهوى يصير المسألة الفقهية التي هي من مسائل الاجتهاد إلى التفرق والخلاف المذموم، عندما يكون منشأ الخلاف هو الهوى، فإن الهوى ذمه الله سبحانه وتعالى، وهو داخل ضمن ذم التفرق.

فالخلاف في الأسماء والصفات أو في الإيمان أو في القدر أو في اليوم الآخر أو في أي باب من أبواب العقيدة، أو أصول الأحكام المجمع عليها، الخلاف في هذا خلاف مذموم، وهو بدعة، ثم تختلف درجته بحسب نوعية المسألة المختلف فيها، ودرجة المخالفة.

أما من وقع في بدعة مكفرة كبدع الباطنية وغلاة الصوفية كبدع ابن عربي الطائي مثلاً، وكبدع الجهمية، فليس داخلاً في حديث الافتراق.

والدليل على أن المعني هم المسلمون: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ستفترق هذه الأمة)، وفي لفظ: (ستفترق أمتي)، والمقصود بهذه الأمة وأمتي أي: المسلمون.

ويدل أيضاً على أن المقصود هم المسلمون: المقابلة باليهود والنصارى، فإنه ذكر افتراق اليهود والنصارى ثم ذكر افتراق هذه الأمة، فالمقصود بهذه الأمة هم المسلمون؛ لأنه لو كان المعنى هو الافتراق العام في الأديان؛ لما ذكر افتراق اليهود والنصارى.

إذاً: المعني بهذا الحديث هم الفرق المسلمة لكنها مبتدعة وضالة ومنحرفة عن الصراط المستقيم، وهناك فوائد أخرى ذكرها الشيخ يمكن أن تراجع في (الاعتصام).