فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن مسألة إما أن ينتظر الوحي، وهذا جل حاله عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه الوحي، ثم يجيب وهذا أمثلته كثيرة، بل هي جل الشريعة التي نزلت على نبينا عليه الصلاة وأتم التسليم، كما جاء في الصحيح من حديث يعلى بن أمية ( أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، وعليه جبة، وعليها أثر خلوق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم بالعمرة، فقال الرجل: ما تراني أصنع في عمرتي؟ قال يعلى بن أمية : فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، قال: ثم غطي، وله غطيط، فقال لي عمر : أتشتهي أن تنظر إليه؟ قلت: نعم، قال: فأزال الحجاب عنه، فرأيت له غطيطاً كغطيط البكرة، ثم سري عنه، فقال: أين السائل عن العمرة؟ قال: أنا، قال: اخلع عنك جبتك، واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ). وقد قال عليه الصلاة والسلام في قصة عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك، حينما لم يجد ما يدفع عنها: ( يا عائشة! إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، وإن كنت مبرأة فسوف يبرئك الله ).

ثم نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( أبشري يا عائشة! فقد برأك الله من فوق سبع سماوات، فقالت أم رومان : قومي إلى رسول الله فاحمديه، فقالت: والله لا أحمد إلا الله تعالى )، هذا جزء.

الجزء الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فإن كان صواباً أقر على ذلك وكان تشريعاً، وإن أخطأ بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام بين له خطؤه، وعلى هذا جمهور الأصوليين.

ومن المسائل التي تدل على هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أسارى بدر فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قول أبي بكر -وهو أخذ الفداء منهم- ولم يأخذ بقول عمر وهو قتلهم، والذي ذهب إليه هو الحق بأبي هو وأمي، وهو الذي أقره الله سبحانه وتعالى عليه، ولكن جاء العتاب ليس لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه برأي أبي بكر ، ولكن لأمر آخر بينه الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم فتح الباري.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه يبعث أصحابه إلى الفيافي والقفار وإلى المدن، ويأمرهم أن يحكموا بكتاب الله وسنة رسوله، فإن أعيتهم مسألة ولم يجدوها فيها اجتهدوا، وقد كانوا يجتهدون وهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ظاهر، وهذا يدل على أن قول بعض الأصوليين: لا ينبغي للعالم أن يفتي وفي البلد من هو أعلم منه إنما هو قول قالوه، واستحسنوه بعقولهم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابة تأبى ذلك، كما جاء في الصحيحين في قصة الرجل الذي زنى بالمرأة، ( فقال الرجل: يا رسول الله! وإني سألت أهل العلم فأفتوني بأن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأحكمن بينكم بكتاب الله، ثم بين له الحكم )، وقوله: (إني سألت أهل العلم فأفتوني) دليل على أن العالم إذا كان يعلم المسألة فإنه يفتي بها ولو كان هناك من هو أفقه منه وأعلم.

ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عهد الخلفاء الراشدين، فكانوا يفتون بما علموا من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن ذهبوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: إذا لم يكن دليل من أصله، أو تفصيله من الكتاب، وإلا فإن الكتاب والسنة شيء واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود و أحمد بسند صحيح: ( لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما قلت به فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ).

وقال الإمام الشافعي في كتاب الرسالة: كل كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، فإنما ذلك شيء فهمه من القرآن.

كما ذكر ذلك وبينه وفصله الإمام الشاطبي في كتابه العظيم الموافقات، ثم إذا لم يجدوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يجمعون الصحابة، ويطرحون عليهم المسألة، ثم ينظرون هل بلغ أحدهم شيئاً من السنة، أو يجتهدون في ذلك كما حصل لـأبي بكر رضي الله عنه في ميراث الجدة، وكما حصل لـعمر رضي الله عنه في دخوله الشام حين وقع فيها الطاعون كما في الصحيحين، وكما ثبت عن عمر رضي الله عنه في أكثر من مسألة حينما كان يدخل مع الصحابة ابن عباس رضي الله عنهم.

وقد كانوا يتناظرون في المسألة علهم أن يصلوا إلى الحق، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن حنين قال: (تمارى ابن عباس -يعني: تحاور ابن عباس- و المسور بن مخرمة، فقال المسور بن مخرمة : لا يغسل المحرم رأسه، وقال: ابن عباس يغسل المحرم رأسه، قال: فبعثني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله: كيف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم، قال عبد الله : فذهبت إلى أبي أيوب ، ورأيته يغتسل عند البئر بين القرنين، قال: من أنت؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني ابن عباس لأسألك: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم، قال: فأخذ بيده فطأطأ الغطاء وكان قد غطى نفسه، حتى بدا لي منه رأسه، ثم قال لإنسان يصب: اصبب. فبدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفاه، ثم ردهما وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، قال المسور لـابن عباس : لا أماريك أبداً).

وكذا في قصة عمار بن ياسر في التيمم، ومناظرته لـعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي قصة أبي موسى و عبد الله بن مسعود في مسألة التيمم لمن لم يجد الماء في الحضر، وغير ذلك من المسائل.

ثم بعد ذلك يعني: في مراحل التأسيس كان الصحابي يخرج من المدينة إلى أصقاع الدنيا في الشام ومصر، وكان للصحابي أتباع، يقتدون به ويأخذون بأقواله، وانتشرت الأقوال، وعرفت المدارس مثل مدرسة ابن مسعود ، ومدرسة ابن عباس ، ومدرسة عبد الله بن عمر ، ومدرسة زيد بن ثابت ، ومدرسة عمر بن الخطاب وهي أولها.

وقد ذكر ابن حزم في كتاب الإحكام أهل الإفتاء من الصحابة وعدهم، ولا داعي لذكر هذه الأشياء، فإنها معروفة معلومة، إلا أننا نعلم أن أفقه الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه، وهذا خلاف ما يتصوره بعض الناس، وبعض صغار الطلبة فإنهم يتصورون أن ابن عباس و ابن مسعود ، و زيد بن ثابت ، و معاذ بن جبل هم أعلم الصحابة مع أن الفقيه هو الذي يفقه الشريعة كلها، ومعرفته ببعض الأجزاء لا يدل على أنه فقيه في الشريعة كلها.

نعم قد تجد من يحفظ جزءاً من المتون في الفقه، وقد يعجز أكابر الفقهاء عن بعض المسائل الصغار، ولكن هذا ليس في الشريعة كما هو مسلك الأئمة الكبار، قال مالك بن أنس : الفقه ليس بكثرة الرواية، ولا بكثرة المسائل، ولكنه نور يقذفه الله في قلب العبد، نسأل الله أن يقذف في قلوبنا هذا النور.

وبعد موت الصحابة جاء التابعون وبدءوا ينقلون أقوال الصحابة، ويجتهدون في اختيار أيهما أقرب إلى ما يرتضونه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما تدل عليه قواعد الشريعة، وبعد التابعين جاء من بعدهم، ثم احتاج الناس إلى أن يصنفوا في هذا الباب؛ وذلك لأن العجمة دخلت على بعض أهل العلم ممن فتحت بلادهم فدخلوا في الإسلام، واشتغلوا بطلب العلم، فأصبحت اللكنة مشكل بالنسبة لهم؛ لكونهم لا يفقهون كثيراً من قواعد اللغة العربية، ومعرفة عامها وخاصها، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام، ودلالة التطابق. وقد كان فقه الصحابة سريعاً وكانوا لا يحتاجون إلى أصول الفقه؛ لأنهم يعرفونه سليقة، وقد كان عبد الله بن عباس يقول: كنت كثيراً ما أسمع عمر لا يقول كلمة، إلا ويذكر لها بيتاً من الشعر.

وقال عروة بن الزبير : ما رأيت أفقه ولا أحفظ للحديث، ولا أعلم بلغة العرب وأشعارها من عائشة ! قيل: وكيف عرفت ذلك؟ قال: يدخل عليها المحدثون فتحدثهم، ثم يدخل عليها الفقهاء فتحدثهم، ثم يدخل عليها الشعراء فتحدثهم.

وقد خطبت عائشة في معركة الجمل خطبة عصماء لا يستطيع الواحد منا أن يفقهها إلا إذا كان لسان العرب، أو القاموس المحيط بين يديه، فرضي الله عنها وأرضاها.

ثم بعد ذلك انتشر الناس وصعب عليهم حفظ الأقوال، وبدءوا يكتبون الفتاوى، فكتبت المصنفات، مثل مصنف ابن أبي شيبة ، ومصنف عبد الرزاق ، فكانوا إذا سئل عطاء أو ابن عباس أو مجاهد أو طاوس يكتبون فتواهم، ومن ذلك الفقهاء السبعة، فإنهم كانوا يكتبون ما يستحضرونه من فهمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا أحياناً يذكرون الفتوى من غير دليل؛ لأنهم يُسألون فيفتون فقط ولا يذكرون الدليل، وقد ذكر كثير من الأصوليين الإجماع على أنه لا يلزم الفقيه إذا سئل عن مسألة أن يذكر الدليل إلا لمن احتاج إلى ذلك، وبهذا تعرف خطأ بعض طلاب العلم من المعاصرين الذين قالوا: لا يجوز للمفتي أن يفتي إلا ويذكر الدليل، وقد قال الشاطبي رحمه الله: نصوص الأئمة للعوام كنصوص الكتاب والسنة للعلماء؛ لأن العامي لا يستطيع أن يميز، والأولى أن الإنسان إذا سئل عن مسألة أجاب بالأدلة؛ حتى يعرف المرء أنه ما أفتاه العالم إلا بدليل.

ثم وجدت المذاهب الأربعة. وجد أبو حنيفة ، وقد كان رضي الله عنه في الكوفة، وأهل الكوفة غلب عليهم التشيع، فجعل أبو حنيفة لا يقبل الحديث إلا إذا جاءه من طريق أصحاب ابن مسعود ، أو من طريق أهل الحجاز، ولذا كثر عنده الرأي والاستئناس بالقواعد الشرعية التي حفظها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بذلك صاحب قياس عظيم، حتى قال مالك رحمه الله حينما سئل عن أبي حنيفة قال: لو أراد أن يحاجكم على أن أسطوانتكم هذه ذهباً لاستطاع، وهذا دليل على قوة قياسه رضي الله عنه، ولذا قال الإمام الشافعي : الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة .

قال أبو العباس بن تيمية : ولم يكن أحد من أئمة الإسلام يأخذ القياس ويترك النص مما صح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاهم من ذلك، وما نقل عن أبي حنيفة رضي الله عنه فإنما ذلك لأنه لم يبلغه السنة، كيف و أبو حنيفة يترك القياس لقول ابن مسعود أو لقول كبار التابعين كـإبراهيم النخعي وغيره؟ فأخذ بأن الضحك في الصلاة يبطل الوضوء؛ لأنه روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، فترك لأجل ذلك القياس الجلي وأخذ بقول الصحابي، قال ابن تيمية : فإن أبا حنيفة أو غيره من الأئمة لا يكادون يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا استبانت لهم لقول أحد من الناس.

ثم بعد ذلك جاء مالك وقد وقع نزاع كبير بين أهل الرأي المتمثلين في أهل الكوفة كـأبي حنيفة وغيره، وأهل الحديث كـمالك رحمه والله وغيره، وحدث تصارع وتناحر وكلام طويل بين طلاب الأئمة حتى أصبح الناس يسألون عن الرأي أكثر من سؤالهم عن الحديث، فلذا شنع أهل الحديث على هذا الأمر، وبهذا نعرف أن تشنيع أهل الحديث كما في كتاب السنة لـعبد الله بن أحمد أحياناً مبالغ فيه؛ كي لا ينصاع الناس إلى الرأي، ويتركوا الحديث، وإلا فالناس عيال في الفقه على أبي حنيفة ، والناس كلهم يبحثون عن الحق، إلا أنه في بعض الفترات قد يبالغ بعض الناس في شيء بسبب ردة الفعل، فقد تجد بعض الأئمة يردون ويبالغون، كما نجد ذلك في كتاب السنة لـعبد الله بن الإمام أحمد فإنه قد بالغ رحمه الله ورضي عنه في رده على أبي حنيفة ، وأكثر الآثار التي تتحدث عن أبي حنيفة ضعيفة.

وبعد ذلك جاء الشافعي رحمه الله، فجمع بين مدرسة الرأي، ومدرسة أهل الحديث بما يسمى بأصول الفقه، وقد كان أول ما ألف في ذلك كتاب الرسالة، وهي التي جمعت وبينت، وقعدت وضبطت فهم الحديث، وقد كان مالك رحمه الله مع اهتمامه بالحديث لا يقبل كل حديث مهما كان إسناده صحيحاً؛ لأن الحديث أحياناً يكون ظاهره الصحة، ولكن متنه يخالف القواعد الشرعية، ولهذا قال الأئمة: لا تكاد تجد متناً مخالفاً للقواعد إلا وفي إسناده ضعف ولو كان ظاهره الصحة.

يقول عبد الله بن وهب رضي الله عنه ورحمه: لقد خشيت على نفسي أن أضل، فما هو إلا أن جلست عند مالك و الليث فقوموني، قالوا: بم؟ قال: قالوا: خذ هذا الحديث، ودع هذا الحديث.

ولذا كان مالك رحمه الله يجعل عمل أهل المدينة أصلاً لا يمكن أن يحيد عنه، فكان إذا جاءه الحديث، ولم يكن عليه عمل أهل المدينة يتركه، وبهذا تعرف أن مالكاً رحمه الله ترك بعض الأحاديث الصحيحة؛ لأنه لم يبلغه أن أهل المدينة عملوا بها، كما في حديث خيار المجلس: ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا )، وصيام ست من شوال ففي حديث أبي أيوب كما في صحيح مسلم : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر )، فإن مالكاً رحمه الله لم يبلغه عن أهل المدينة فعله، فترك ذلك، وإلا فإن أهل المدينة ثبت عنهم ذلك، ثم إن أهل العلم يقولون: العبرة بالدليل الصحيح إذا ثبت، وإلا فإن حديث: ( الحج عرفة ) رواه عبد الرحمن بن يعمر الديلي ، وهو كوفي.

قال سفيان بن عيينة : قلت لـسفيان الثوري : ليس عندكم في الكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا؛ لأن (الحج عرفة) دليل على أن عرفة ركن من أركان الحج ولم يعرف ذلك إلا من حديث الكوفيين، وغالب ما يتفرد به الكوفيون من الحديث عن أهل الحجاز يكون ضعيفاً.

ثم انتشرت أقوال الأئمة، واعتنوا بها، سواء كانت للأئمة الأربعة أو غيرهم من الأئمة الذين برزوا كـالليث بن سعد في مصر، و الأوزاعي في الشام، إلا أن الأوزاعي و الليث بن سعد ، و ابن شبرمة ، و ابن أبي ليلى لم يكن لهم طلاب علم يجمعون نصوصهم، ويقتدون بفعلهم، ولهذا قال الإمام الشافعي كلمة عظيمة، قال: الليث بن سعد أفقه من مالك ، إلا أنه لم يرزق بطلاب كما رزق مالك .

وأشهب رحمه الله كان على أصول مالك ، وكان من الفقهاء، يقول عنه الشافعي : ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه، رحمة الله تعالى على الجميع.

ثم بعد ذلك جاء الإمام أحمد بن حنبل ، وقد كان رحمه الله يهتم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وآثار الصحابة، حتى قال الخطابي : فإنه لا تكاد تخفى على أحمد سنة من السنن، بل أقول: ولا أثر من الآثار حتى قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: لا يكاد ينفرد أحمد بمسألة إلا والحق معه في الجملة.

ولا داعي أن نقول: أيهما أفضل مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة أو مذهب فلان أو علان، كلهم على خير وعلى هدى، والواجب على العبد المريد لنفسه السلامة أن يتبع أو يدرس أي مذهب شاء، ولكن إذا بلغته سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يدعها لقول أحد من الناس؛ إذ أن الأئمة الذين ألف أتباعهم هذه المذاهب كانوا ينفرون ويشددون على أهمية عدم الاقتداء بهم فيما صحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه، حتى قال الشافعي : إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله، فاضربوا بقولي عرض الحائط، وقال مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وقال أبو حنيفة مثله، وقال أحمد رحمه الله: لا تقلدني، ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا سفيان وخذ من حيث أخذوا.

وعلى هذا فينبغي لطالب العلم أن يجمع بين الفقه والحديث، وكلما جمع طالب العلم بين الفقه والحديث وكان متميزاً في الفقه، ومتميزاً في الحديث كلما ذاع صيته، وظهر فقهه، ونبل علمه، وميز على غيره من الأقران؛ لأن الفقيه إذا لم يكن محدثاً مميزاً، فإنه ربما تعييه الأدلة، وربما استدل بالأحاديث الضعيفة، والمحدث إذا كان محدثاً ربما خالف أصول الشريعة لأجل دليل في الظاهر تخالفه أصول الشريعة.

ولهذا كان زفر الحنفي يجلس في المسجد، فإذا جاءه الفضل بن دكين شيخ البخاري قال له: تعال يا أحول! أغربل لك أحاديثك، قال: فأقرأ عليه الحديث، فيقول: هذا جاء ما ينسخه، وهذا عام وقد جاء ما يخصصه.

وقد جاء في بعض الروايات أن إسحاق بن راهويه جاء من خراسان فأراد أن يجلس عند سفيان بن عيينة ليسمع منه حديثه، فقال له أحمد : تعال واجلس عند محمد بن إدريس الشافعي ، فقال: وما أصنع بـمحمد بن إدريس وأترك سفيان بن عيينة ، قال: إنك إن لم تحفظ الحديث بإسناد عال فإنك سوف تحفظه بإسناد نازل، يعني: إذا لم تحفظ الحديث بإسناد قصير عند سفيان بن عيينة فسوف تحفظه بإسناد طويل عند غيره، ولكن من يعرفك بالناسخ والمنسوخ، والعام والمخصوص، وقد بين بعض أهل العلم أن هذه القصة ضعيفة، ولكنها مشهورة، فذكرناها لشهرتها.

السؤال: هذا سائل يقول: اشتريت قبل سنة أسهماً في شركة مساهمة علمت فيما بعد أنها تقترض بنسبة عالية بالربا، فما هو الواجب عليّ علماً بأن سهم هذه الشركة قد ارتفع خلال هذه السنة؟

الجواب: كل من تعامل بمعاملة باجتهاد أو تقليد أو تأويل، ثم انتهت هذه المعاملة، ثم علم بعد ذلك فليس عليه شيء، كما ذكر ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وقال تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ [البقرة:275]. أما إن علم والأسهم ما زالت في السوق يملكها في محفظته، فإنه يتخلص منها، ويخرج نسبة الاقتراض المحرم، فإذا كان علم بعد ذلك كأن ملكها لأربعة أشهر، والشركة استثمارها الربوي لمدة سنة يقدر بثلاثين أو ستة وأربعين بالمائة، فإنه ينظر النسبة السنوية هذه، فيقسمها على أربعة أشهر كم تقدر، ثم يخرج هذا المبلغ، وأنا أقول: هذا تخلصاً، ولا يستمر، أما إن خسر، يعني: مثلاً اشتراها بسعر كذا ثم خسر فإنه ينتظر حتى يرتفع رأس مالها، ثم يبيع بعد ذلك، ويتخلص من هذا المبلغ بمعنى: أنه لا ينتفع به، فلا يعطيه أولاده، ولا يعطيه أقاربه الذين تعود منفعتهم له، ولا يدفع به ضريبة أو رسوماً واجبة عليه؛ لأنها تعود عليه حينئذٍ بالمنفعة.

السؤال: أحسن الله إليكم! هذا سائل عبر الإنترنت من الأردن يقول: ما حكم صيام ثاني أيام العيد؟

الجواب: صيام ثاني أيام العيد لا يخلو إما أن يكون من عيد الفطر، أو من عيد الأضحى، فإن كان من عيد الفطر فلا بأس به، بل هو أفضل لمن أراد أن يتعجل صيام الست من شوال؛ لقوله تعالى على لسان موسى: وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى [طه:84]، أما ثاني أيام عيد الأضحى، فإنه لا يجوز للإنسان أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلا لمن حج وليس عنده هدي، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة و ابن عمر أنهما قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي).

السؤال: أحسن الله إليكم! يسأل هذا السائل عن درجة حديث: ( من صلى الفجر في جماعة، وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة تامة )؟

الجواب: هذا الحديث رواه الترمذي ، وقال: حديث حسن غريب، وقد رواه من طريق أبي ظلال عن أنس ، وأبو ظلال هذا قال فيه الإمام البخاري : مقارب الحديث، والرجل إذا كان مقارب الحديث، فإذا جاء ما يعضده من الأحاديث التي على منواله وبابه فإنه يقوى حديثه، وقد جاء من طرق يقوي بعضها بعضاً خاصة وأن أصل الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد طلوع الشمس حتى تخرج الشمس حسناء أو حسنةً )، وقوله: (ثم صلى ركعتين) كلمة (ثم) تفيد الترتيب مع التراخي، فسواء صلاها في البيت أو صلاها في المسجد، أو تأخر حتى ترمض الفصال يعني: قبل الظهر، كل ذلك داخل في هذا الحديث، ولم يرد ما يدل على أنه يصليها في بيته، هذا هو الأظهر، والله أعلم.

وقد ضعف الحديث ابن حبان كما في كتاب المجروحين حينما ترجم لـسعد بن حكيم أبي حكيم وقال: ولا يصح في الباب شيء، ولكن الأقرب والله أعلم أن الحديث قريب التصحيح، خاصة وأن الأئمة قد يصححون ما هو أضعف من هذا، وأما تضعيف بعض طلاب العلم لهذا الحديث؛ لكون هذا فضل عظيم لا يتأتى لأجل هذا، فنقول كما قال ابن عبد البر : والفضل لا يقاس برأي، ولا مدخل له بقياس.

السؤال: هذا السائل يقول: ما حكم من يده معاقة غير قادرة على الحركة، ويريد أن يتوضأ، هل يجوز للآخر أن يوضئه؟

الجواب: نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أحد أصحابه أن يصب له الماء، وجاء أنه قال لإنسان: اصبب فصب، وغير ذلك من الأحاديث، وأما إذا كان يعجز فلا يخلو من الحالات التالية:

الحال الأولى: إذا كان عنده من يعينه، فحينئذٍ لا يشق عليه، فيجب عليه أن يغسل هذه الذراع المشلولة أو المعاقة التي لا يستطيع تحريكها.

الحال الثانية: إذا لم يكن عنده أحد، ولا يستطيع أن يصيبها الماء، فنقول: تيمم لهذه اليد، ثم توضأ بما تقدر عليه، وأنا لا أظن أن الإنسان لا يستطيع أن يصب بيده بحيث يفتح الصنبور، ثم يصيبه الماء بما يقدر عليه، ولكن إذا لم يجد -خاصة مثل المعاق الذي لا يستطيع أن يتحرك، ولا يجد أحداً- فإن تيمم وهو على حاله إن شاء الله، فلا بأس بذلك.

السؤال: السائل يقول: ما هي صفة رفع السبابة في التشهد الأخير؟

الجواب: أولاً: رفع السبابة لا يكون إلا في التشهد الأول أو الثاني، ولا يكون بين السجدتين، وما جاء في حديث عبد الرزاق من حديث سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علقمة عن وائل ، فهو حديث ضعيف، والصواب أنه يكون في التشهد، وطريقة رفع السبابة هو أن يرفعها مستقبلاً بها القبلة، وقد حناها شيئاً، كما عند النسائي من حديث عاصم بن قدامة عن أبي مالك النميري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( كان إذا قعد في التشهد رفع أصبعيه وقد حناها شيئاً )، أما استقباله بها القبلة، فقد ثبت عند ابن خزيمة من حديث ابن عمر : (فيضم الخنصر والبنصر ويجمع بين الوسطى والإبهام، ويحنيها شيئاً قليلاً، ثم يستقبل بها القبلة، ويرفعها إذا بدأ في الدعاء، فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات..) ثم يشرع في رفع الأصبع، ولا يحركها؛ لأن الحديث الوارد في التحريك ضعيف، تفرد به زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب من بين خمسة عشر راوياً لم يذكروا هذه اللفظة ومنهم الثوري و شعبة و أبو عوانة وغيرهم فقد رووه عن عاصم بن كليب، ولم يذكروا لفظة التحريك.

وأيضاً رواية لا يحركها ضعيفة، والصحيح في هذا رواية مسلم : من حديث ابن عمر : ( يدعو بها )، فعلى هذا فإذا جاء وقت الدعاء رفعها، ويستمر في ذلك، ومما يدل على ذلك رواية مسلم من حديث ابن الزبير قال: ( ثم رفع يده يشير بها )، ومعلوم أنك إذا أشرت بأصبعك لا تحركها، هذا الأظهر والله أعلم، والمسألة من المسائل الخفيفة، ولكن بلا شك تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل في الصلاة.

السؤال: إذا دخلت المسجد وقت نهي هل أصلي تحية المسجد؟

الجواب: هذه من المسائل المشكلة، ولكن الأقرب والله أعلم أنه إذا دخل المرء في وقت النهي، فلا يخلو وقت النهي من أحوال:

الحال الأول: إذا كان في أوقات النهي العادية مثل بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، وقبل أذان الظهر بعشر دقائق أو أقل، أو أكثر قليلاً، فهذا والله أعلم يصلي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن: ( يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار )، قال ابن تيمية : ومعلوم أن الأمر بالصلاة عام محفوظ، وأحاديث النهي عام مخصوص، خصصتها بعض الروايات، وإذا تعارض العام المحفوظ مع العام المخصوص قدم العام المحفوظ، وعلى هذا يصلي.

الحال الثاني: إذا دخل قبل غروب الشمس بقليل وهذا الوقت هو ما يسميه أهل العلم بوقت النهي الشديد، فإذا استطاع أن يقف حتى يؤذن المؤذن فليفعل، فإن كان الوقت طويلاً فإنه يصلي ولا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن النهي إنما هو عن التحري وقصد الصلاة في وقت النهي، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة و ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك ).

السؤال: ما هي الكتب الفقهية التي تنصحون بها المبتدئين، ثم المتوسطين في علم الفقه؟

الجواب: الفقه لا يحتاج كثير قراءة، الفقه يحتاج كثير تأمل، ومع ذلك أنا أنصح الطالب أن يقرأ الشرح الممتع، وأيضاً يقرأ الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان ، ويقرأ العدة شرح عمدة الفقه، ويقرأ الكافي، فالكافي كتاب سهل ميسور، وطريقته جيدة، وهو كأنه مختصر للمغني، ولكنه لا يذكر أقوال الأئمة الذين من غير المذهب الحنبلي، وهو كتاب جيد.

وأيضاً من الكتب الجيدة القيمة التي أنصح طالب العلم أن يقرأها خاصة بعد التخرج بداية المجتهد، فهو كتاب جيد، وأيضاً لا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يبحث مسألة أن يترك مراجعة التالي:

الأول: المحلى لـابن حزم .

الثاني: مجموع الفتاوى لـابن تيمية .

الثالث: فتح الباري لـابن رجب .

الرابع: فتح الباري لـابن حجر .

الخامس: كتاب التمهيد.

السادس: كتاب الاستذكار.

السابع: كتاب المغني.

والثامن: السنن الكبرى للبيهقي .

فإذا داوم المرء على هذه الكتب حتى لو لم يكن في مكتبته إلا هذه الكتب فقط فإنها تكفيه، فإنه إذا لازم هذه الكتب، وتأملها وراجعها، وعرف أقوال الأئمة فيها فإنه سوف يكون إماماً من أئمة الإسلام بإذن الله تعالى.

المقدم: أحسن الله إليكم، وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر شيخنا حفظه الله على تفضله بإلقاء هذه المحاضرة، والله نسأل أن يجعلها في موازين حسناته، ويرزقنا جميعاً الفقه في الدين، والثبات عليه حتى الممات، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، ومن نزغات الشيطان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.