يعتبر القياس من الأدلة الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة، وبهذا قال جمهور أهل العلم خلافاً للظاهرية. وهو ينقسم إلى: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، ولا ينتقل إلى التالي مع إمكان الذي قبله.