الصوتيات

وثيقة حرمات لا حدودللشيخ : أسامة سليمان

بعد أن أكمل الله تعالى هذا الدين، وأتم نعمته على المسلمين اقترب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت خطبة الوداع التي تضمنت جملة عظيمة من الأحكام، وكانت وثيقة حفظ لحرمات المسلمين، ومن هذه الحرمات حرمة الدماء والأموال والأعراض، وبيَّن صلى الله عليه وسلم فيها أن كل أمور الجاهلية موضوعة، ومن ذلك الربا، فمن تعامل به بعد ذلك محقت بركة رزقه، فإنه سبحانه قد أعلن حربه على من تعامل به، وشواهد الزمان تصدق ذلك.

خطبة الوداع وما احتوتها من وثيقة حرمات

الحمد لله رب العالمين

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِنْ طِينٍ

[السجدة:7]، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، يغني فقيراً، ويفقر غنياً، ويعز ذليلاً، ويذل عزيزاً، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، تنزه عن الزوجة والولد:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

[الشورى:11].

وأشهد أن نبينا ورسولنا محمداً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.

اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين.

أما بعد:

فيا أيها الإخوة الكرام الأحباب! ينبغي أن يكون الكلام موافقاً لمقتضى الحال، ونحن في هذه الأيام المباركة ينبغي علينا أن نعيش مع الحج؛ ولذلك سيتعلق الحديث بخطبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المعروفة عند العلماء بخطبة الوداع، أبلغ خطبة عرفها التاريخ، وأجمع خطبة جمعت فأوعت على جبل عرفة، وفي يوم التاسع من ذي الحجة، وبين المسلمين بعد أن أكمل الله الدين، وأتم النعمة، وجاء الحق وزهق الباطل، وارتفعت راية التوحيد بعد أن أخرجوا من مكة أذلاء رغم إرادتهم، عادوا مرفوعي الرأس، قال تعالى: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ [الإسراء:81]، وشعارهم: إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ [غافر:51].

شاء الله عز وجل أن يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم جهود ثمرة الدعوة في هذه اللحظات، فإلى أذن الدنيا نقول: وثيقة حرمات لا حقوق، إن كانت منظمات العالم تدعي اليوم أن هناك منظمات لحقوق الإنسان فنحن نقول: هي وثيقة حرمات وليست حقوقاً، يصدرها نبينا صلى الله عليه وسلم للدنيا بأسرها، نعيش مع بعض ملامحها ونتم في اللقاء القادم إن شاء الله.

حرمة الدماء

حرمة المال وأحكام الربا

وفي آخر الوصية التحذير من الربا، فقد صحح علماء الحديث فيه أحاديث، منها ما صححه العلامة الألباني : (الربا أكثر من ستين باباً، أيسرها كأن ينكح الرجل أمه)، وحديث: (درهم ربا أشد من ست وثلاثين زنية) انظر -يا عبد الله- إلى حرمة الربا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي)، وعادة البنوك أن تحارب الله ورسوله، والله يقول:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

[البقرة:279]، ونحن الآن نرفع شعار الربا، ونقبل التعامل مع الربا في بيوعنا المتعددة: بيع العينة، بيع الملابسة، بيع المنابذة، بيع النجش، أو استبدال ذهب بذهب مع سداد الفرق، وكان آخر التعاملات التي ذاعت في وسطنا منذ أيام وصرحت بها الفتوى الدينار العراقي الأمريكي الجديد، فبعض الإخوة يأتون بملايين الدينارات أو بالآلاف، ويضاربون عليها إلى الوقت الذي يكون لها فيه سعر، فهل هذا مشروع يا عباد الله؟! إن أقل حكم فيه أنه بيع غرر غير معلوم القيمة، وليس له قوة شرائية تحوله إلى سلعة، وإنما أنت الآن تضارب على سعره بعد أن يكون له قيمة، لكننا تركنا الثوابت فتخبطنا يميناً ويساراً.

تعريف الربا لغةً واصطلاحاً

الربا: هو الزيادة لغة، أما اصطلاحاً: فهو الزيادة عن أصل الدين مقابل المدة، أعطيتك ألف جنيه تسدد في الموعد المحدد، فإن جاء الموعد المحدد ولم تسدد فإن أي انتظار بعد ذلك بفائدة، والبنوك لا تفعل إلا ذلك، والله يقول:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ

[البقرة:280]، لم يقل: إن كان ذو عسرة فحملوه بالفوائد، بل الأمر المضحك أن رجلاً اقترض مبلغاً من بنك ربوي وعجز عن السداد، فظلوا يحسبون عليه فوائد إلى أن أصبحت الفوائد أكبر من المبلغ الذي اقترضه، فهم قد يسمونها فوائد أو عائداً؛ لأن من سمات أهل الضلال أن يسموا الأشياء بغير اسمها:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

[البقرة:275].

المخرج من الربا والحد من انتشاره

إننا نريد إسقاط هذه التعاملات عن الواقع المؤلم الذي نعيشه، والذي دخل فيه الربا إلى غالب بيوت المسلمين، كذلك التأمين الزراعي لأريافنا، والتعاملات في القروض أو في الضمان البنكي إلى غير ذلك، فماذا نصنع؟ وما المخرج مما نحن فيه؟

إن من آخر الأحكام التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام أحكام الربا، كما قال بذلك علماء علوم القرآن، فآخر الأحكام نزولاً هي آيات الربا في سورة البقرة، والربا ذكر في سورة البقرة والروم والنساء وآل عمران، وأكثر الآيات تهييجاً وترهيباً قول ربنا سبحانه: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة:275]. قال قتادة : آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً، علامة له على أنه آكل للربا، وجاء في البخاري في كتاب التعبير عن سمرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسبح في بحر دم؛ كلما وصل إلى شاطئ البحر ألقم حجراً في فمه فيبلع الحجر، ويعود مرة ثانية ويسبح في بحر الدم) يسبح في بحر دم لأن غالب الربا يكون في الذهب والفضة، أي: في اللون الأحمر؛ ولذلك التعاملات في سوق الذهب تحتاج إلى ضبط شرعي؛ لأن غالب التعاملات تخالف الشرع، وفي حياتنا اليوم بيع الذهب بالتقسيط دون التقابض في مجلس العقد، وتبديل القديم بالجديد مع دفع الفرق، فكلها تعاملات ربوية.

جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمر وقال: (يا بلال ! أوكل تمر خيبر هكذا؟) أي: في جودته، (قال: لا يا رسول الله: إنما هذا تمر جيد استبدلناه بتمر رديء)، يعني: نعطيهم عدداً من التمر الرديء، ويعطوننا بدلاً عنه تمراً جيداً (قال: هذا عين الربا يا بلال !)، لذلك: (التمر بالتمر والفضل ربا).

أيها الإخوة الكرام! إن ربا الفضل والنسيئة والتحذير من آكل الربا وبيان عقوبته هو الأصل الثاني في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا)، لكننا اليوم نصر على أن نخرج الربا من تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم تعاملاتنا في بقاع الأرض.

مقارنة بين ربا الجاهلية وربا اليوم

أيها الإخوة الكرام الأحباب! إن كانت المنظمات العالمية تفتخر بأن لها وثائق لحقوق الإنسان؛ فقد أصدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وثيقة حرمات المسلم على المسلم في حجة الوداع، ونعيش مع بند من بنود هذه الخطبة، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب) ، فما هو ربا الجاهلية؟ لنعقد مقارنة بين ربا الوقت المعاصر وربا الجاهلية، وبذلك سنظلم ربا الجاهلية؛ لأننا في ربانا فقنا الجاهلية كما فقنا الجاهلية في تبرجنا، فربنا قال:

وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى

[الأحزاب:33]، فتبرج الجاهلية أن المرأة كانت تلبس جلباباً، وتظهر جزءاً يسيراً من رقبتها أو صدرها فقط، هذا هو تبرج الجاهلية، لكن اليوم إن نظرت يميناً ويساراً ستجد المرأة لا تلبس شيئاً، فهي كاسية وفي ذات الوقت عارية، إن لبست تلبس ما يجسد العورة المغلظة، فنحن الآن نتمرغ في جاهلية تفوق الجاهلية الأولى في بعض صورها، وليس معنى ذلك: أن المجتمع الجاهلي لا يفهم شيئاً، لكن فيه جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لـأبي ذر الغفاري عندما عير صحابياً بلونه فقال له: يا ابن السوداء! فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : (إنك امرؤ فيك جاهلية)، على قدم إسلامه، وكبر سنه لا يزال يعاني من آثار الجاهلية، فرغم تقدم الحضارات وتقدم المدنية إلا أنها ما زالت تتمرغ في وحل الجاهلية.

من بعض المعاملات الحديثة نظام الفيزا بنك ونظام تمليك العمارات قبل أن تكتمل، كأن تبيع السمكة في الماء، أو الطير في الهواء، فهذا يسمى عند العلماء: بيع الغرر أو بيع الجهالة أو بيع المعدوم، ومعناه: بيع ما لا تملك، كأن تقول: أنت -إن شاء الله- ستحصل على الدور العشرين، وهو لا يزال في الدور الأرضي، فتكتب العقد على الدور العشرين، ويدفع هو ثمناً مقدماًً أو يتعاقد معك، هل عاين ما سيحصل عليه؟ هل تم البناء في الفعل؟ هل ملكت هذه السلعة حتى تتحكم أو تمتلك البيع؟ فلا يجوز أن تبيع إلا ما تملك، ولابد أن تملك قبل أن تبيع، فصور الربا تتعدد في كثير من معاملاتنا، فقد يحتاج هذا الرجل إلى سلعة، وليس معه الثمن، والآخر معه أموال، فالذي معه أموال يشتريها له ويقسطها، فيذهب الاثنان معاً إلى تاجر الجملة فيحصل على السلعة نقداً، ثم يقسطها على المشتري تقسيطاً، هل الذي باع السلعة ملكها؟ ما ملكها، كل الذي فعله أنه وسط المال ورابى، يعني: زاد على أصل المبلغ الذي حصله.

أما ربا الجاهلية في أبسط صوره فهو أنه كان الرجل يقرض الرجل مبلغاً من المال، ويحدد له أجلاً للسداد، فإذا جاء الأجل المحدد ولم يستطع المدين أن يسدد ما عليه يمهله الدائن مقابل إضافة مبلغ آخر، وكلما تأخر المدين كبل بفائدة، وقد كانوا في الجاهلية الأولى يحملون المدين مبلغاً طفيفاً، لكن ربا اليوم فوائد مركبة، كلما تأخر أكثر زاد المبلغ، والبعض يقول: في نظام الفيزا بنك يحصل العميل على مبلغ من المال، فإن سدده في المدة التي يحددها البنك فلا فوائد عليه، وإن تعسر عن السداد يتحمل فوائد، فيقول العميل: أنا سأسدد في المدة المحددة. فالجواب: أنت قبلت شرط الربا، وهو أنك إذا تأخرت ستتحمل فائدة إضافية، وهذا هو عين الربا؛ ولذلك في الحديث: (يأتي على أمتي زمان من لم يأكل فيه من الربا يصبه من غباره)، فغبار الربا قد عم الجو، وأصبح يسود العالم أجمع في التعاملات الربوية.

التدرج الشرعي في تحريم الربا

إن المتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أن الربا كالخمر في تحريمه، ويسميه العلماء التدرج في التشريع، والتدرج في التشريع ليس معناه: أن نأخذ بالتدرج في الأحكام، فإن الحكم الآن قد استقر في قوله تعالى في سورة البقرة:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

[البقرة:278-279]، فهذه آخر الآيات نزولاً في الربا.

وانظر إلى التدرج في تحريم الربا، فقد حرم الربا في المدينة ولم يحرم في مكة، شأنه شأن الخمر، لكن بعض الناس يمر على آية تعتبر مرحلة من مراحل التحريم ويجعلها حكماً، فهؤلاء يتخبطون في فهم النصوص، مثلاً: الجهاد له مراحل تدرج في فرضه، فلا ينبغي أن نأتي إلى مرحلة من مراحله ونجعلها حكماً، كذلك حكم الخمر حرام، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ [المائدة:90]، وهي آخر آية نزلت في الخمر، فإن استدل مستدل بقوله تعالى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى [النساء:43]، نقول له: هذه مرحلة من مراحل التحريم؛ لأن النفوس البشرية لا تحتاج إلى قهرها مرة واحدة، بل لا بد من التدرج، وهكذا حدث التدرج في الربا في سورة الروم، ثم في سورة النساء، ثم في سورة آل عمران، ثم ختمت بسورة البقرة.

ففي سورة الروم: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ [الروم:39]، وليس هذا نصاً بالتحريم، إنما هو لفت الانتباه إلى بشاعة الربا، أي: تحريك القضية في العقول.

ثم جاءت سورة النساء لتبين أن الربا حرم في شريعة اليهود، فالربا محرم في كل الشرائع السماوية، قال الله سبحانه: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ [النساء:161]، فاليهود هم أكلة الربا.

ثم جاءت بعد ذلك سورة آل عمران التي يستدل البعض بها الآن -وهو خطأ- بعمد: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً [آل عمران:130]، فيقولون: إن الله عز وجل حرم الربا إذا كان أضعافاً مضاعفة، أما إن لم يكن أضعافاً مضاعفة فهو حلال.

يقول علماء الأصول: إذا كان الكلام يقر واقعاً فليس له مفهوم مخالفة، كقوله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ [الإسراء:31]، فرجل قال: سأقتل ولدي، لكنني لن أقتله خشية إملاق، سأقتله من غنى! فيبيح لنفسه أن يقتل، ويعلق النص على قضية خرجت مخرج الغالب، وعلى هذا المنوال فهم البعض في قوله تعالى: وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا [النور:33]، فلا يفهم أن القانون الوضعي يحرم الزنا أكثر من القرآن؛ لأن القرآن قال: وَلا تُكْرِهُوا [النور:33]، فهو كلام خرج مخرج الغالب، وكقوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [النساء:23]، قالوا: هي بنت الزوجة، فإن كانت في الحجر تحرم، وإن لم تكن في الحجر لا تحرم، نقول: بل تحرم أيضاً، لكنه ذكر ( فِي حُجُورِكُمْ )؛ لأن غالب الربائب يكن في الحجر.

فالمرحلة الثالثة في تحريم الربا قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً [آل عمران:130].

فجاءت الآية الرابعة في سورة البقرة، وهي آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الربا، يقول: الله عز وجل: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ [البقرة:275]، ثم جاءت الآية: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276]، فحدثوني عن رجل تعامل بالربا ولم تذهب بركة تجارته، وسبحان الله، لما تحدثنا عن الربا انهالت الأسئلة في التعاملات التي سادت في معاملتنا المعاصرة.

ذكر ما تعمله البنوك الربوية مع عملائها

بنوك الإسكان -مثلاً- تعطي الشاب شقة بفائدة مقدراها 3% ربا، و17% ربا، وفي حالة الإيداع في البنوك الربوية إن أودعت مبلغاً تعطيك فائدة مقدارها 8%، وفي حالة الإقراض إن اقترضت منها تحصل منك على فائدة مقدارها 18%، إذاً: في حالة الإيداع 8%، وفي حالة الإقراض 18%، الفرق 10%، هذا هو عمل البنوك، استغلال لحاجة المسلم في حالة إقراضه وأخذ الأموال من المودع؛ ولذلك اجتمع في جدة (33) عالماً مسلماً وأصدروا بياناً بحرمة فوائد البنوك الربوية؛ وذلك ليردوا على من أباحها دون أن يتقي الله عز وجل، فإنه إن لم تكن فوائد البنوك ربا فما هو الربا يا عبد الله؟!

كذلك بنوك الائتمان الزراعي تعطي الفلاحين في القرى أسمدة بالأجل، فإن تعسر عن السداد ألزموه بفوائد مركبة، يعني: الزيادة مقابل عدم السداد، هذا هو عين الربا.

أما صندوق الزمالة في النقابات المهنية فإنهم يأخذون منك مبلغاً من المال ويضعونه في البنوك بفوائد، وعند استلامك لمرتبك أو حدوث مصيبة لك يعطونك مبلغاً إما أن يكون أكثر أو أقل من الإيداع.

كذلك مصلحة التأمينات في كل النقابات، والتأمينات التي نراها الآن: التأمين على الحياة، والتأمين ضد خطر الوفاة، بل إن بعض المطربين أمن على الحنجرة، وعلى الأحبال الصوتية، كذلك التأمين على التجارة، والتأمين ضد خطر الحريق، وعقد التأمين عقد غرر وجهالة في أصله، فالعلماء أفتوا ببطلان عقد التأمين، حيث تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ من المال للمؤمِّن في حال وقوع الضرر، والإسلام يلزم الذي تسبب في الضرر بالضمان، لكن في التأمين الذي تسبب لا يدفع شيئاً، والذي يدفع هو شركة التأمين، وإما أن تعطيك مبلغاً من المال أو لا تعطيك، وإما أن تعطيك أقل، فالمبلغ الذي ستأخذه مجهول، فعقد التأمين فيه أربعة عناصر حرمته: فيه عقد غرر، فيه ربا نسيئة، فيه أن الضمان على شركة التأمين وليس على المتسبب في الضرر.

معاملات حديثة كثيرة في حياتنا نقبلها وهي عين الربا، ففي سوق الذهب مثلاً يذهب الرجل أو المرأة إلى بائع الذهب ويعطيه الذهب القديم فيزنه، ثم يأخذ منه ذهباً جديداً ويدفع الفرق، وهذا ربا؛ لأن المعاملة تكون يداً بيد، ومثلاً بمثل، فأنت عليك أن تبيع الذهب القديم وتقبض ثمنه، ثم تشتري بالثمن ذهباً جديداً، هذا هو التعامل؛ فاستبدال ذهب بذهب مع دفع الفرق يسمى ربا الفضل، كما في الحديث: (الذهب بالذهب والفضل ربا، والفضة بالفضة والفضل ربا، والشعير بالشعير والفضل ربا، والتمر بالتمر والفضل ربا، والملح بالملح والفضل ربا، والبر بالبر والفضل ربا)، وإن اختلفت الأجناس فبع كيفما شئت، ولذلك اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله آكل الربا، ومؤكله، وشاهديه، وكاتبه)، فالجميع في اللعنة سواء، فأين نحن من شرع ربنا عز وجل في تعاملاتنا أيها الإخوة الكرام؟!

البيوع المحرمة

لابد أن ننظر إلى أنواع البيوع المحرمة، منها: بيع النجش، وبيع النجش هو المزايدة في الوكالات، والمزايدة حلال في أصلها، والصورة المحرمة هي أن صاحب الوكالة يشجع على البيع بخمسة لا يبيعون ولا يشترون؛ فيدخل الأول المزاد ويقول: سأشتريها بعشرين جنيهاً، وهو لا يشتري ولا يبيع، وإنما يرفع السعر على أخيه المسلم، وفي آخر الأمر يقبض من صاحب الوكالة أجرته، هذا هو بيع النجش وهو حرام.

كذلك بيع العينة حرام، وبيع العينة مثلاً أن رجلاً يحتاج إلى مبلغ من المال، وأصحاب الأموال -كما تعلمون- يخشون أن تخرج النقود فيصابون ببرد، فلابد أن يستدفئوا بأموالهم، والمكروب يسعى إلى تفريج كربه، لكن لابد أن يعمل مشروعاً، فيقابل أحد هؤلاء الذين يحتالون على شرع الله، فيقول: أنا أعرف طريقة تحصل بها على المال دون مشقة، عليك أن تذهب إلى تاجر سيارات وتشتري منه ما تحتاج ثم تحرق السلعة ببيعها ممن اشتريتها منه بسعر أقل، يعني: يشتري منه السيارة بعشرين ألف، ويبيعها له هو بعشرة آلاف أو خمسة عشر ألف، وكأنه أخذ الخمسة عشرة ألفاً بعشرين ألفاً ووقع على إيصالات مقابل السداد لعشرين ألفاً، ثم يبيعها له، هذا هو بيع العينة، فإن باعها إلى غيره سماه العلماء التورق، وهو أن أحصل على السلعة، وأنا لا أريد سلعة وإنما أريد مالاً، ثم أبيع السلعة من تاجر آخر لا من نفس التاجر، وأقل الأقوال فيه الكراهة، لكن ابن القيم في إعلام الموقعين ذهب إلى حرمته؛ لأن الأعمال بالباعث والإرادة، وهو لم يرد سلعة، وإنما أراد مالاً.

وأساتذة الاحتيال على شرع الله حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت، قال تعالى: إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ [الأعراف:163]، واشتاقوا لأكل السمك، ورأوا السمك بأعينهم يخرج فوق سطح الماء في يوم السبت، وباقي أيام الأسبوع يختفي السمك، فربطوا الحيتان من رءوسها في يوم السبت، وجعلوا طرف الحبل عندهم في بيوتهم بحيث إذا مر السبت لم يصطادوا، حتى إذا كان يوم الأحد جذبوه، يعني: قيدوا حركة السمك في يوم السبت وقالوا: نحن لم نصطد يوم السبت، فماذا صنع الله بهم؟ مسخهم إلى قردة، يقول ربنا سبحانه: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً [البقرة:65].

لذلك داروين اليهودي الأصل نظر إلى هذه القضية في الكتب السماوية فعلم أن أجداده قد مسخوا قردة وخنازير، فوضع نظرية تسمى: نظرية النشوء والارتقاء، وفحواها أن الإنسان كان في الأصل قرداً، ثم تطور إلى أن أصبح إنساناً، فـداروين عنده عقدة من القرود؛ وذلك لأن جده قرد، فوصف البشرية بأنها كلها قرود.

فالمهم أن نتقي الله سبحانه وتعالى في شرائنا وفي بيوعنا، فإذا اشتريت قميصاً واشترط عليك البائع ألا تفتح القميص، فيعطيك إياه في الكيس دون فتح، وتدفع دون أن تنظر إليه فإن هذا لا يجوز؛ لأنه يشترط في البيع أن تعاين السلعة معاينة واضحة، فلا تشتر المجهول.

وهكذا يترتب على عدم تطبيق شرع الله المشاكل، البيع والشراء لابد أن يكون لأجل معلوم، وبسعر معلوم، ولا تشتري دون أن تحدد السعر، وأن تشتري ما يملكه البائع، فهذه كلها تعاملات في حياتنا دخلها الربا دون قصد أو بقصد، فالله الله في تعاملاتكم، عضوا على سنة رسولكم صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، فقد قال: (ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي).