السؤال: هذه الرسالة من المرسل (م. ع. م) بريدة القصيم، يقول: قمت بتأدية فريضة الحج في إحدى السنين حجاً مفرداً، وكما هو معلوم بقيت محرماً بعد طواف القدوم حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم الحلق والتحلل الأول، وأكملنا مناسك الحج؛ الطواف والإفاضة، يقول: وعندما سألنا عن حقيقة هذا الحج طلب منا أداء عمرة لمن لم يسبق له أداؤها، وفعلاً أدينا هذه العمرة من التنعيم، ما حكم من حج مفرداً بدون عمرة، هل هي واجبة لتمام الحج أم لا؟ نرجو الإيضاح وفقكم الله؟

الجواب: الحج مفرداً صحيح، والعمرة لابد منها، فإن ضمها إلى الحج وحج قارناً أجزأ ذلك وكفى، فإن حج حجاً مفرداً بأن أحرم بالحج وبقي على إحرامه حتى كمل مناسك الحج فإنه يحتاج إلى عمرة بعد ذلك، من التنعيم أو من الجعرانة أو غيرهما من الحل، فإذا أدى ذلك بأن أحرم من الجعرانة أو من التنعيم فطاف وسعى وقصر وحلق، تمت عمرته والحمد لله.

والعمرة واجبة في أصح قولي العلماء؛ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ومنها أنه لما سأله جبرائيل عن الإسلام ذكر له: (أنه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت وتعتمر)، فذكر العمرة في بيان الإسلام، فدل على فرضيتها، وقد روى هذا الحديث بهذه الزيادة ابن خزيمة في صحيحه وجماعة بإسناد صحيح.

السؤال: سؤاله الآخر يقول: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى، وتكليف شخص آخر بتأدية الفريضة عنه؟

الجواب: لا بأس بذلك، لا بأس أن يؤدي العمرة عن والده، ويكلف شخصاً ثقة يؤدي عنه الحج، لا بأس بذلك، وإن تولى بنفسه أداء العمرة والحج عن والده فهذا أكمل في البر، ويجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره وهو يؤدي العمرة.

كما يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر عن شخص آخر، كل هذا لا بأس به.

السؤال: أيضاً يقول: من قص شعره ناسياً أو جاهلاً وهو محرم بالإفراد بعد الطواف والسعي، هل عليه فدية؟

الجواب: إذا كان قد طاف وسعى فلا حرج عليه في القص؛ لأنه حينئذ طاف وسعى، قد أدى الركن الأول والشيء الأول من الأمور التي يحصل بها التحلل وهو الطواف، وهي في العمرة السعي، فإذا فعل ذلك ساغ له حينئذ أن يحلق أو يقصر والحمد لله، وبهذا يحصل التحلل الأول، ثم بعد رمي الجمرة يحصل التحلل الثاني، وإن كان قد رمى الجمرة قبل الطواف فقد حصل التحلل الأول بالرمي والطواف، فيكون حينئذ مباحاً له الحلق والتقصير، والمشروع له أن يحلق أو يقصر، فلو قصر أو حلق جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه، لأنه محل، أولاً الجاهل لا شيء عليه، والناسي لا شيء عليه، ثم ثانياً لو تعمد ذلك فإنه جائز له حينئذ، لأنه قد فعل واحدة من الثلاثة، إذا رمى أو طاف، فقد شرع له أن يحلق ويقصر، فإن تعمد ذلك فهذا هو المشروع له، وإن فعله ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه حتى ولو كان قبل الطواف والسعي، حتى ولو كان قبل عرفة، لو قصر أو حلق من رأسه جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه على الصحيح.

السؤال: سؤاله الأخير يقول: هل الطواف للعمرة للمتمتع والقارن هل هو نفس طواف القدوم؟

الجواب: إذا كان قارناً فطوافه طواف قدوم، والعمرة قد دخلت في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)، فإذا أحرم بهما جميعاً وقدم يطوف ويسعى، ويعتبر الطواف طواف القدوم، والسعي سعي الحج، ويبقى على إحرامه إذا كان معه هدي؛ من إبل، أو بقر، أو غنم، يبقى على إحرامه إلى الحج، فإذا جاء يوم عرفة فوقف بعرفات، ثم يوم العيد يرمي الجمرة؛ جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر، ويحصل التحلل الأول، ثم يطوف حينئذ، ويكون بذلك قد أدى الحج والعمرة جميعاً، وأجزأه السعي السابق، وطوافه الأول طواف قدوم، هذا إذا كان قارناً؛ وهو الذي أحرم بالحج والعمرة جميعاً، وبقي على إحرامه، إما لأنه ساق الهدي، أو لأنه رأى أن هذا جائز ففعله واستمر على إحرامه، فإن هذا طوافه الأول يعتبر طواف قدوم، والعمرة دخلت في الحج، وصار الحكم للحج، والسعي هو سعي الحج مقدماً، وطواف الحج يكون بعد عرفات يوم العيد متأخراً طواف الحج، يوم العيد أو بعده، هذا طواف الحج، بخلاف من أحرم بالعمرة وحدها، فإن طواف القدوم هو طواف العمرة يجزئه، يكون طواف قدوم وطواف عمرة واحداً، فيطوف سبعة أشواط ويكفيه عن العمرة وعن القدوم، ولا يحتاج إلى طوافين: طواف القدوم، وطواف العمرة، إذا كانت العمرة مفردة.

المقدم: طيب إذا حج متمتعاً.

الشيخ: إذا كان اعتمر متمتعاً فكذلك عمرة مفردة، طوافها هو طواف القدوم يكفي.

السؤال: هذه الرسالة من سلمان الطاوي العنزي : يسأل أيضاً عن الحج يقول: إن لي زوجة وقد توفيت ولم تقض فريضة الحج، وأنا أريد أن أحج عنها أقض غير أنني لم أقض فريضة الحج عن نفسي، وما أدري هل يجوز لي أن أنيب واحداً يحج عنها؟ وهل يجوز لي أن أنيب واحداً يحج عني، أفيدوني أثابكم الله؟

الجواب: أما الميتة فجزاه الله خيراً إن استناب ليحج عنها من الثقات الطيبين، وإن أخر ذلك حتى يحج عن نفسه ثم يحج عنها فلا بأس، أولاً يحج عن نفسه، يبدأ بنفسه أولاً، هذا هو الواجب، ثم يحج عنها إذا شاء بعد ذلك، وإن أحب أن يعجل حجها فيعطي بعض الثقات مالاً يحج عنها فلا بأس، كله طيب.

السؤال: هذه الرسالة من المستمع محمد صالح زروي من ينبع البحر، يقول: كيف يفعل الحاج إذا احتلم وهو محرم وهو في فعل الحج، وبأن الكعبة لا يطوف بها أحد وهو جنب؟

الجواب: إذا احتلم وهو محرم يغتسل غسل الجنابة ولا شيء عليه؛ لأنه لم يتعمد هذا، هذا ليس باختياره، مثل الصائم في رمضان يحتلم في النهار يغتسل ولا شيء عليه، صومه صحيح وحجه صحيح، فإذا احتلم في عرفات أو في مزدلفة، أو في الطريق بعدما أحرم، كل ذلك لا حرج عليه، ولكن يلزمه الغسل، فإن لم يجد ماءً؛ لأنه في محل ما فيه ماء، أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء، استعمل التيمم التعفر بالتراب، فيأخذ التراب بيديه بنية الجنابة فيمسح وجهه وكفيه بنية الجنابة ويطهر بذلك، ولا شيء عليه وحجه صحيح تام؛ لأن هذا الاحتلام ليس باختياره، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها سبحانه وتعالى. نعم.

السؤال: هذه الرسالة لم يذكر صاحبها اسمه يقول: ما حكم الشك في الطواف، هل هو كامل أو ناقص أو زائد، أفيدونا وفقكم الله؟

الجواب: الشك في الطواف مثل الشك في الصلاة، فإذا شك هل طاف شوطين أو ثلاثة؟ يجعلها شوطين، وإذا شك هل طاف ثلاثة أو أربعة؟ يجعلها ثلاثة، وإذا شك هل طاف ستة أو سبعة؟ يجعلها ستة ويأتي بالسابع، يعني: يبني على اليقين، حتى يكمل الأشواط السبعة بيقين، هذا الواجب عليه.

السؤال: هذه الرسالة من إحدى الأخوات المرسلة تقول: أختكم في الله من المملكة العربية السعودية، تقول: إنني امرأة قريبة من الله، ومتمسكة بالله عز وجل، وتقول: يوجد بالقرب منا جار يمر إلى صلاة العشاء وهو متوضئ ويذهب إلى المسجد، وزوجي يبقى بدقائق قليلة، وإن زوجي قد وسوس له الشيطان ويشك بي وبجاري، وأنني بريئة، وأنني راجية جزاها من الله، لكن سمعت كلام بعض الناس أو الأخوات: أن المرأة تحرم على زوجها إذا شك فيها، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء، هل هذا صحيح؟ وهل المرأة تحرم على زوجها؟

الجواب: إذا شك الرجل في زوجته واتهمها بأنها تأتي الفاحشة، أو أن لها صاحباً، هذا الشك لا يحرمها عليه، بل هذا من الشيطان، والواجب عليه الحذر من وساوس الشيطان، ومن التهمة بغير حق، ليس له أن يتهم زوجته، ولا غيرها بغير الحق، وهذه التهمة وهذا الشك لا يحرمها عليه، بل ذلك يوجب الإثم إذا كان شكه فيها ليس عن أساس صحيح، وإنما هو مجرد تهمة، فليس له ذلك، أما إن وجد أمارات وعلامات فإنه ينصحها ويوجهها ويحذرها، ولا تحرم عليه أبداً.

السؤال: هذه الرسالة وردت في البرنامج من جمهورية السودان الديمقراطية -مدينة عطبرة، يقول: أخوكم في الله تاج الدين إبراهيم أحمد ، يقول: والدتي الحاجة توفيت بالأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج وتوفيت بجدة وهي في طريقها للسودان يوم ثلاثة وعشرين ذي الحجة، وأنا منذ ذلك التاريخ لي النية الصادقة لزيارة الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج والوقوف على قبر والدتي والترحم عليها، ولكن الحائل دون ذلك هو أن والدي رجل شيخ كبير، وهو طريح الفراش لا يستطيع الحركة، ويأكل ويشرب جيداً جداً، وهو معي بالمنزل، وهو دائماً يقف عقبة دون حضوري للأراضي المقدسة، فهل يحق لي من ناحية شرعية تركه والحضور للأراضي المقدسة، مع العلم بأنني سوف أمكث بعض الزمن بعد قضاء الفريضة بالأرض المقدسة، فما رأي الشرع والعلماء، أفيدوني زادنا الله وإياكم علماً، ودمتم في حفظ الله ورعايته؟

الجواب: ينبغي أن تعلم أيها السائل أن بر الوالدين من أهم الواجبات، ومن أعظم الفرائض، كما قال الله جل وعلا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [الإسراء:23]، وقال سبحانه: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [لقمان:14].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: (أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله؟ قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله)، فبر الوالدين من أهم المهمات حتى قدم على الجهاد، فكونك تقيم على والدك، وتحسن إليه، وترعاه، وتتلطف به، وتقضي حاجاته، هذا أعظم وأفضل من حجك ومجيئك إلى الأرض المقدسة، فنوصيك أيها الأخ بلزوم أبيك، والإحسان إليه، والاستمرار في بره حتى يشفيه الله أو يتوفاه الله، وبعد ذلك في إمكانك التوجه للحج أو العمرة، رزقنا الله وإياك التوفيق، وتقبل منا ومنك.

السؤال: هذه الرسالة من الرياض وتتعلق أيضاً بالحج من محمد عوض المسماري وعائلته، يقول: قدمت مكة حاجاً متمتعاً، وبعد انتهائنا من السعي قصرنا شعرنا من جانب الرأس فقط، ولبسنا ملابسنا، وبعد ثلاثة أيام ونحن في مكة تحدثنا مع جماعة أخرى عن التحلل بالتقصير من بعض الرأس، فقيل: لا يجوز، ما حكم تحللنا هذا، هل علينا شيء؛ أفيدونا وفقكم الله؟

الجواب: قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ تقصير بعض الرأس، قيل: ربعه، وقيل: كل ما يسمى تقصيراً، والذي مضى يعفو الله عنه إن شاء الله ويكفي، ولكن في المستقبل ينبغي أن تعمم التقصير كما تعمم الحلق، فلا ينبغي الاقتصار على بعض الرأس بل ينبغي تعميمه، هذا هو القول المختار: أنه ينبغي تعميم الرأس بالتقصير كما يعم بالحلق، هذا هو الواجب، وهذا هو الأرجح، والذي مضى يعفو الله عنه ولا شيء عليه.

المقدم: أيها السادة! إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

أيها الإخوة! حتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.