السؤال: هذه رسالة وردتنا من سائلةٍ رمزت لنفسها بالحائرة (س. ش) من الرياض، هذه السائلة في الحقيقة تعرض مشكلةً طويلة تتلخص في أنها تزوجت من مدة لا تتجاوز سبعة أشهر من إنسانٍ لم تكن مقتنعة به في الأول، ولكن بعد الزواج أحبته وحملت منه، لكنها أجهضت بسبب سوء حالتها الصحية والنفسية، وتقول: إن سبب سوء الحالة: هو أنها سكنت مع عائلته الكبيرة وهي موظفة، وتخرج من عملها متعبة فتجد المشاكل في المنزل من أهل زوجها، وتقول: إنهم يجبرونها على أشياء لا ترغب فيها، وهي محرمة كالخروج أمام إخوة زوجها الكبار، والجلوس معهم والأكل معهم مع أنه لا يجوز شرعاً، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (الحمو الموت) تقول: قد لاقيت أنواعاً من العذاب عند هؤلاء، وصبرت واستسلمت، ولكن زادت الأمور عن حدها المعقول، ووصل الأمر بهم أن اتهموني في عرضي وشرفي، وقلت لزوجي: ما الحل؟ قال: تحملي واصبري، ولكن عجزت وكان سلبياً زوجي معي، فهو يخرج من البيت ويتركني، ولا يعود إلا بعد منتصف الليل، فقررت أن أخرج أنا وهو في بيت مستقل فاعترض والده ووالدته، وهدداه بأن يحرماه من الميراث إن خرج في بيت مستقل، فطلب منه أبوه أن يعيدني إلى أهلي، وأنا الآن عند أهلي منذ ثلاثة أشهر، وقد تدهورت حالتي الصحية وحالة زوجي أيضاً، ولم يقم بإرجاعي ولم يسأل عني بالرغم أن كلاً منا يحب الآخر، بسبب خوفه من والديه، ومن أخيه الأكبر، فتسأل، تقول: ما الحل في هذا؟ هل أطلب الطلاق منه، رغم أنني أريده وهو يريدني، أم ماذا أفعل؟ ولكن لا تقولوا جزاكم الله خيراً: عودي وعيشي مع أهله، فليس من المعقول أن أعيش معهم بعد أن اتهموني في عرضي، وأنا لا أوافق على الخروج أمام إخوته الرجال أبداً مهما كانت الظروف، أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة، فلا مانع من خروجه في بيت مستقل، ولا يلزمه طاعة والديه في هذا، لأن والديه لم ينظرا إلى حاله، ولم يرحما حاله، ولم يقدرا ظروفه التي أشارت إليها السائلة، فلا حرج عليه أن يخرج في بيتٍ مستقل، ويستسمح والديه، وإن أبيا أن يسمحا فلا حرج عليه، ولكن يجاهد في استرضائهما، والحرص على مخاطبتهما بالتي هي أحسن، وأما الميراث فالله أعلم من يموت الأول، وليس لهما أن يحرمانه، ليس لهما أن يحرماه الميراث، حتى لو أوصيا بحرمانه، لا حق لهما في ذلك، والوصية بحرمانه باطلة، ليس الأمر إليهما، متى ماتا قبله ورثهما وإن أبيا، فلا ينبغي أن يخاف من هذا، ولكن المهم عدم العقوق، وإذا كانا لم يقدرا حاله فخروجه حينئذٍ ليس بعقوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الطاعة في المعروف) فعليه أن يخرج إن شاء، ويكون في بيتٍ مستقل، ويعيدك إلى المسكن المناسب، ويسترضي والديه حسب الطاقة والإمكان في المستقبل، وعلى والديه أن يرضيا، وأن يساعداه على ما يجمع شمله بأهله وألا يشددا عليه في هذا.

وأما خروجك بين إخوته، وبين غير محارمك كاشفةً وإلزامهم لك بذلك فهذا منكر لا يجوز، وهذا يدل على ضعف إيمانهما، إن كنت صادقة فيما قلت، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.

وعلى فرض أنه لم يستجب ولم يخرج، وهي باقية عند أهلها، يجوز لها طلب الطلاق إذا كان الحال كما ذكرت لأنها معذورة، ولا تدخل في الوعيد؛ لأنها معذورة، بسبب ما ذكرت.

السؤال: هذا محمد بن شائع بن محمد بن إدريس من الجنوب بلاد قحطان، بعث بهذه الرسالة، ونص بعرضها على سماحتكم، يقول: ثارت أمور كثيرة، وأقوال متعددة في الفتوى بذهب النساء، وكثير من النساء تقتني لديها من الذهب ما يزيد قيمته عن خمسين ألف ريال، ويلبسنه للزينة، وأحياناً لا يلبس إلا في السنة مرة، فالسؤال: ما القول الفصل، هل تجب فيه الزكاة؟ أم لا تجب؟ أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: العلماء رحمة الله عليهم قديماً وحديثا اختلفوا في وجوب الزكاة في حلي النساء الذي يلبس أو يعار، والصواب من القولين في ذلك وجوب الزكاة؛ لأن الأدلة العامة تعم الحلي الذي يلبسه النساء، وفيه أدلة خاصة أيضا تدل على ذلك، فالصواب من قولي العلماء أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول.

وأما قول من قال: إنه لا تجب فيه الزكاة فهو قول مرجوح، هذا هو الصواب، ومن الأدلة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة). الحديث، وهذا يعم الحلي وغير الحلي، وهكذا ما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (أن امرأةً دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان -يعني: سواران من ذهب- غليظان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟! فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسول) فهذا نص صريح في وجوب الزكاة في حلي النساء.

وهكذا حديث أم سلمة رضي الله عنها: (أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب، فقالت: يا رسول الله! أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز) ولم يقل لها (ليس بكنز)، قال: (ما بلغ أن يزكى، فزكي فليس بكنز) فدل على أن الحلي كنز يعذب به إذا لم يزك.

فالواجب على النساء أن يزكين ما بلغ النصاب وذلك ربع العشر، فإذا كان على المرأة حلي تبلغ ما يعادل خمسين ألفاً من الذهب، أو قيمة الخمسين ألف تزكي.

فالحاصل: أن الحلي إذا بلغ النصاب وجب فيه الزكاة، والنصاب أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه، يعني: نصف جنيه، بالتحديد أحد عشر جنيهاً ونصف جنيه، هذا هو النصاب، عشرين مثقالاً، وبالغرام اثنين وتسعين غراماً، فإذا بلغ النصاب زكي، وإذا كان أقل من هذا فليس فيه زكاة، هذا هو الواجب في كل سنة.

السؤال: هذه رسالة وردتنا من (عبد الرحمن . ف. ع) من الرياض، يقول: انتشر في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة، وخاصةً بين الموسرين من الناس، بل وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أطقماً من المواد الصحية كخلاطات الحمامات أو المسابح، أو مواصير المياه أو مساكاتها، كلها من الذهب الخالص، ولا يزكون هذا الذهب، ولا ينظرون إلى قيمته والمعلوم أن هذا ممنوع، فما رأي سماحتكم في ذلك، وهل يمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه الأجهزة للمسلمين الذين يجهلون حكمها، بارك الله فيكم؟

الجواب: الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع، قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) وثبت أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) وفي لفظ آخر: (الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) فالذهب والفضة لا يجوز استعمالها أواني، ولا الأكل فيها، ولا الشرب فيها، ولا الوضوء فيها، ولا الغسل فيها، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم، وقد حرم الله عليه استعمالها، فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل، ولا يجوز أن يتخذ منها ملاعق، ولا أكواباً للشاهي، ولا أكواباً للقهوة كل هذا ممنوع؛ لأنها نوع من الأواني.

فالواجب على المسلم: أن يحذر ما حرم الله عليه، وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير، والتلاعب بالأموال، إذا كان عنده سعة من المال فعنده الفقراء يتصدق عليهم، عنده المجاهدون في سبيل الله كالمجاهدين الأفغان وغيرهم، يعطي في سبيل الله، يتصدق، لا يلعب بالمال، المال له حاجة، وله من هو محتاج له.

فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية، في مواساة الفقراء والمحاويج، في تعمير المساجد والمدارس، في إصلاح الطرقات، في إصلاح القناطر، في مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء، في كل وجه من وجوه الخير، في قضاء دين المدينين العاجزين، في تزويج من لا يستطيع الزواج يعينهم، هذه طرق كلها خيرية، كلها من سبل السلام، من سبل الخير، أما التلاعب بها في أواني أو ملاعق أو أكواب أو مواصير فهذا كله منكر يجب تركه والحذر منه، ويجب على من له شأن في البلاد التي فيها هذا العمل إنكار ذلك، من العلماء والأمراء، وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا التلاعب، والله المستعان.

المقدم: بارك الله فيكم، الحقيقة -سماحة الشيخ- تأييداً لكلام السائل فقد كثر تساهل كثير من الناس، حتى في بلاد المسلمين، وأصبح الأمر عادياً عندهم، فيعمد إلى أن يشتري مثلاً أحواضاً للسباحة، أو شيئاً فيها، يعني: صنابير وخلاطات ماء من الذهب قد تصل قيمتها إلى عشرين وثلاثين ألف ريال.

الشيخ: نسأل الله العافية، هذا منكر بلا شك، ويجب على الدولة إنكار ذلك.

المقدم: وناقشنا بعض الباعة، يقولون: نحن نخبرهم أنه لا يجوز، وأنه حرام، وبهذا يرتفع الإثم هل هذا صحيح؟

الشيخ: لا يعينهم على الإثم، لا يبيعها ولا يتولى بيعها، إذا جاءت للبيع يردها، يعطيه الله أبرك منها، لكن يقدم حاجته لأجل السعي، ولأجل الفلوس الذي يأخذها ولا يبالي، الله يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] فلا يعين على ما حرم الله، ولو قال لهم: إن هذا لا يجوز لا يعين، لا يبيع عليهم، يقول لمن دفعها إليه: أنا لا أبيع هذه، ولا أتوسط في بيعها، وأبرأ إلى الله من هذا العمل، حتى يكون أعان على الخير، الله يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].

المقدم: بارك الله فيكم، إذاً الحكم في المنع عام، لأن هناك من يقول: يقتصر على الأكل والشرب فقط؟

الشيخ: لا، لا.

المقدم: في مقابض الأبواب والسيارات.

الشيخ: نعم. من باب أولى.

السؤال: هذه رسالة وردتنا من المرسلة التي رمزت لاسمها بـ (ع. ع) من الرياض، تقول: ما حكم استعمال المرأة حبوباً مانعةً لنزول دم الحيض في شهر رمضان؛ حتى تتمكن من إتمام صومها؟ أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: لا حرج في ذلك أن تأخذ الحبوب لمنع الحيض حتى تصلي مع الناس، وتصوم مع الناس، بشرط أن يكون ذلك سليماً لا يضرها، عن مشاورة للطبيب، وعن موافقة من زوجها، حتى لا تضر نفسها، وحتى لا تعصي زوجها، فإذا كان عن تشاور، وعن احتياط من جهة السلامة من الضرر، فلا بأس. وهكذا في أيام الحج.

السؤال: بارك الله فيكم، تقول هذه السائلة: كنت طالبةً في المدرسة، وقد بلغت البلوغ الشرعي، فخرجت من الامتحان وأنا خائفة من الرسوب، فقلت: نذرت إن نجحت في الامتحان سوف أصوم، ونسيت هل قلت: شهرين، أم ثلاثة، ولم أعرف، هل قلت: متتابعة، أم لا، وفعلاً لم أنجح في الدور الأول، علماً أنني قصدت النجاح أو الرسوب في الدور الأول، فرسبت في الدور الأول، واختبرت في الدور الثاني فنجحت، أرجو إفادتي هل يلزمني الصوم، بارك الله فيكم؟

الجواب: إذا كانت النية في الدور الأول ولم تنجحي إلا في الدور الثاني فليس عليك شيء (المسلمون على شروطهم)، وأما إذا كنت أردت في الدور الأول أو الثاني، فعليك أن تصومي شهرين؛ لأنها متيقنة، مادام عندك شك شهرين أو ثلاثة، تصومين شهرين وليس عليك متابعة مادمت ما عندك جزم بنية المتابعة، تصومين ستين يوماً ولو متفرقة، لكن المتابعة أفضل وأولى، لكن ما دمت نويت النجاح في الدور الأول أو الفصل الأول فليس عليك شيء؛ لأن المقصود لم يحصل.

السؤال: أختنا السائلة تسأل أيضاً وتقول: هناك بعض الدهون أو الشامبو التي توضع في رءوس النساء، وتغسل به الرءوس يحتوي على نعم من نعم الله، كالبيض والليمون مثلاً، فما حكم استعماله، وخاصةً أن النساء يستعملنه ثم يزلنه بالماء في داخل دورات المياه، فيختلط بالنجاسات، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: ما نعلم حرجاً، في استعماله لأجل مصلحة الرأس ومصلحة التداوي، لا مانع يتداوى بالبيض، يتداوى بالحنطة ويتداوى بغير ذلك، الشيء الذي فيه منفعة يتداوى به، وإذا جعل في الرأس للتداوي فقد تعفن، ما عاد يصلح للأكل، صار متعفناً ما يضر غسله في الحمامات.

السؤال: تسأل أيضاً هذه السائلة، تقول: ما هي صفة صلاة الشكر، وصلاة الاستخارة؟

الجواب: ما نعلم أن هناك صلاة للشكر، هناك سجود للشكر، أما صلاة للشكر ما نعرف، هناك صلاة التوبة، الإنسان إذا أذنب ذنباً صلى ركعتين، وتاب إلى الله توبةً صادقة، مثلما يصلي في الركعات الأخرى، مثلما يصلي صلاة الضحى، تحية المسجد، صلاة الطواف، ركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر من الآيات أو بعض السور، ويصلي كما يصلي بقية الصلوات، من ركوع وسجود وغير ذلك، هذا في صلاة التوبة.

أما الشكر فله سجود، إذا بشر بشيء يسره بولد، بفتح قلعة للمسلمين، بانتصار المسلمين على عدوهم، بغير هذا مما يسره، سجد لله شكراً، مثل سجود الصلاة، يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يدعو في السجود يعظم الله لا بأس، هذا مشروع فعله النبي عليه الصلاة والسلام.

أما صلاة الاستخارة؛ فهي مثل بقية الصلوات أيضاً، ركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر معها، وبعد السلام يدعو ربه، ويستخير ربه، ويقول: (اللهم إني أستخيرك بعلمك ..). إلى آخره، الدعاء المعروف، يرفع يديه ويدعو ربه، ويستخيره.

المقدم: بارك الله فيكم، بهذا أيها المستمعون الكرام! نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر سماحة شيخنا، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونسأل الله له حسن المثوبة، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى اللقاء بكم إن شاء الله، نستودعكم الله وتقبلوا تحيات الزميل فهد العثمان من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.