السؤال: يسأل سؤالاً آخر ويقول: لقد حدث في يوم من الأيام أن عاهدت أحد الإخوان على القرآن الكريم، على أن يكون السد الذي بيننا لا نخبر به أحداً لا أنا ولا هو، ولكن اضطررت إلى أن أخبر به أحد الأقارب فماذا يجب علي؟

الجواب: عليك التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن السر أمانة، فالواجب في هذا عليك التوبة إلى الله لأنك خنت السر، خنت الأمانة، فعليك التوبة إلى الله عز وجل، وإن ترتب على هذا الإفشاء ضرر على أخيك الذي ائتمنك، فهذا المرجع فيه إلى المحكمة إن لم تصطلحا.

السؤال: هل يجوز ذكر لا إله إلا الله عند غسل الوجوه وعند الوضوء أم أنه لا يلزم ذلك؟

الجواب: ليس هذا مشروعاً ولا أصل له، ولكن يسمي عند بدء الوضوء يقول: بسم الله عند أول ما يتوضأ، وبعد الفراغ يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)، أما كونه يقولها عند أعضاء الوضوء فهذا ما هو بمشروع، لكن لو قالها من غير قصد أنه مشروع لأنه يحب ذكر الله، ما في بأس، من باب محبة ذكر الله جل وعلا، أما أن يعتقد أنه يشرع أن يقولها عند غسل اليدين، عند غسل الوجه، هذا ليس عليه دليل، بل هذا الاعتقاد بدعة، ولكن يأتي بالشهادتين بعد الفراغ من الوضوء، إذا فرغ يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)، هذا سنة، وفي الحديث الآخر يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك) بعد الوضوء أيضاً مثل ذكره إذا قام من المجلس، (سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك)، كل هذا مستحب بعد الوضوء، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء -أو قال: يسبغ الوضوء- ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء) ، رواه مسلم في صحيحه، زاد الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الحديث في آخره: (اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين)، وهذه الزيادة صحيحة.

السؤال: المستمع (ع. د. م) بعث برسالة يسأل فيها ويقول: إذا دخل رجل المسجد وسجد الإمام سجود السهو، فهل يجوز أن يسجد معه ثم يكمل صلاته، أم يكمل ولا يسجد معه وذلك قبل السلام؟

الجواب: يسجد معه للسهو ثم إذا سلم إمامه يقوم ويقضي ما عليه.

السؤال: هل يجوز لشخص أن يتزوج من أخت إنسان رضع معه رضعتين: أي: الراضع هو الذي يريد الزواج ؟

الجواب: الرضعتان لا تحرمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان) ، لا بد من خمس رضعات، إذا كان الرضاع المضبوط ثنتين أو ثلاث أو أربع هذه لا تحرم، لا بد من خمس رضعات أو أكثر في الحولين مضبوطة معلومة، لكن إذا ترك ذلك من باب ترك المشتبه فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) ، (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) ، لكن لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات أو أكثر.

السؤال: المستمع أنيس يحيى من مدينة الدوادمي بعث يسأل ويشكو من سوء معاملة أبيه، فهو يقول: إن له أخاً أكبر منه، وقد زوجه أبوه وأعطاه سيارة لكنه لم يفعل به مثل ما فعل بأخيه رغم نصح الناس له، ثم إنه أعطاه قطعة أرض فتصرف فيها وباعها، وسلم الثمن للوالد، ثم طلب والده ثمن تلك الأرض فأبى أن يعطيه، ويسأل سماحة الشيخ كيف يتصرف، وإذا ذهب إلى المحكمة هل يكون آثماً، وجهوه ووجهوا والده جزاكم الله خيراً؟

الجواب: الواجب على الوالد أن يعدل، ولا يجوز أن يخص بعض الأولاد بعطية أو زيادة على بقية الأولاد؛ لأن الرسول عليه السلام قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ، هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولما جاءه بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وذكر له أنه أعطى ابنه النعمان غلاماً، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أعطيت ولدك كلهم مثله؟ قال: لا، قال: رده، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).

فليس له أن يعطي بعضهم سيارة أو مالاً أو أرضاً ولا يعطي الآخرين، بل إما أن يسوي بينهم في العطاء وإما أن يرجع في عطيته، هذا هو الواجب عليه، وأنت أيها الولد لو توسطت بعض الطيبين من الأقارب أو غيرهم حتى يصلحوا بينك وبين الوالد يكون هذا حسناً إن شاء الله، أحسن من الذهاب إلى المحكمة، إن تيسر من يشير على والدك وينصحه حتى يلتزم بالحق، وحتى يعدل، فهذا حسن، وهذا أولى من المخاصمة، فإن أبى فلك أن تخاصمه إلى المحكمة، لك أن تخاصمه لأجل أنه قد ظلم، ولا بد من تعديل من جار عن الطريق، لا بد أن يعدل ويلزم بالحق من طريق المحكمة، وإن سمحت أنت ولم تخاصمه فأنت مأجور.

السؤال: المستمع محمد شريف محمد من الخبر الجنوبية بعث برسالة ضمنها جمعاً من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: هل يجوز أن نعطي للعمال القادمين إلى المملكة زكاة أموالنا وزكاة أبداننا أم لا يجوز؟

الجواب: إذا عرفت أنهم فقراء ومحتاجون وأن الرواتب التي لهم قليلة لا تقوم بحالهم وحال عوائلهم وهم مسلمون لا بأس أن تعطيهم من الزكاة: زكاة المال وزكاة الفطر، أما إن كنت لا تعرف أحوالهم، أو تشك هل رواتبهم تكفيهم أو لا تكفيهم فلا تعطهم، أعط غيرهم ممن تعرف أنهم فقراء ولا تخاطر بزكاتك، أما إذا عرفت أنهم فقراء وأنهم من أهل الصدق، وأنهم محتاجون ورواتبهم لا تكفيهم لكثرة عوائلهم، وظهر له منهم الصدق والاستقامة وصلاح الأحوال فلا بأس إذا اطمأننت إليهم أن تعطيهم.

السؤال: يقول: صادف في رمضان أن أكلنا وشربنا متعمدين بعد أذان الفجر، وقد حصل نقاش طويل بيننا في هذه المسألة نرجو أن توجهونا كيف نتصرف جزاكم الله خيراً؟

الجواب: عليكم التوبة والقضاء؛ لأن الأذان يتحرى الوقت؛ والنبي عليه السلام قال: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) ، وذلك أن ابن أم مكتوم كان يؤذن على الصبح، والأوقاف مجتهدة قد هيأت لهم تقويماً يسيرون عليه، فإذا أكلتم بعد الأذان فأنتم مخاطرون متلاعبون فعليكم القضاء.

أما مع الأذان وحين الأذان عند الحاجة فلا بأس، أما بعد الأذان فالواجب القضاء، وعدم التساهل في هذا الأمر، نسأل الله للجميع الهداية.

السؤال: يقول: الفقير الذي يستقبل زكاة أبدان الناس، هل يخرج زكاة بدنه من نفس الذي يعطاه أو لا يجوز ذلك؟

الجواب: نعم إذا جاءه العطاء قبل العيد يخرج، أما إذا ما جاءه العطاء إلا بعد العيد فلا عليه شيء، إذا كان فقيراً ما عنده شيء ليلة العيد، ما عنده صاع يخرج عن نفسه، ولا أكثر من ذلك عن نفسه وأهل بيته لشدة فقره، ما عنده شيء فليس عليه شيء، لكن إذا كان عنده سعة يستطيع أن يخرج صاعاً عن نفسه، وأصواعاً أخرى عن أهل بيته، بعد قدر حاجته يوم العيد وليلة العيد، هذا يلزمه، يدخر حاجته يوم العيد وليلة العيد ويخرج من الباقي الفطرة عنه وعن أهل بيته، أما إذا كان يستطيع هذا ما عنده شيء، فليس عليه شيء، لكن إذا أعطاه الناس فطرة قبل العيد فإنه يخرج منها زكاته.

السؤال: يقول: ألاحظ أن كثيراً من الناس يأكلون على الجرائد والصحف، بينما هي تحوي ذكر الله وتحوي آيات قرآنية وبعض الأحاديث النبوية، وجهوا الناس حول هذا الموضوع جزاكم الله خيراً؟

الجواب: لا يجوز اتخاذ الجرائد مفارش وسفراً للطعام، ولا ملفات للحاجات، هذا امتهان؛ لأنها لا تخلو من ذكر الله، إما آيات قرآنية، أو أحاديث، أو ذكر الله سبحانه وتعالى، فالواجب أن تصان وتحفظ أو تدفن في محل طيب أو تحرق، أما أن تتخذ سفراً فهذا امتهان لا يجوز، وهكذا اتخاذها ملاف للحاجات، هذا لا يجوز، الواجب صيانتها بحفظها في الدواليب ونحوها، أو دفنها في محل طيب، أو إحراقها حتى لا تمتهن.

وهكذا الأوراق الأخرى التي فيها ذكر الله، أو مصاحف مقطعة، تدفن في أرض طيبة أو تحرق، ولا تستعمل سفراً ولا ملاف بل هذا منكر.

السؤال: يقول: ألاحظ أن كثيراً من الناس يحرص على وضع القرآن في السيارة، فهل توجهونهم بشيء؟

الجواب: نعم، إذا كان وضع القرآن في السيارة حتى يقرأ إذا تيسر له القراءة أو يقرأ من معه من الركاب، فهو مشكور، يعينهم على طاعة الله وعلى قراءة كتاب الله، أما إذا كان عن اعتقاد أن القرآن حرز للسيارة من الانقلاب ومن الصدام فهذا منكر ولا يجوز، ولكن إذا أراد بذلك أن يعين من ركب معه على القراءة، أو هو يقرأ إذا وقف للحاجة فلا بأس.

السؤال: أسأل عن حكم صلاة التطوع للقادر جالساً هل يجوز ذلك، أو لا؟

الجواب: نعم يجوز، لكن له نصف الأجر، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم) ، يعني: إذا صلى من غير عذر، أما إذا تطوع عن عذر أو صلى فريضة عن عذر جالساً؛ لأنه مريض لا يستطيع القيام فهذا معذور وله الأجر كاملاً، وهكذا في التطوع إذا صلى جالساً لا حرج عليه، لكن يكون له النصف إذا كان قادراً يكون له النصف.

السؤال: هل لمعاني القرآن الكريم المكتوبة بالإنجليزية حكم المصحف أو لا؟

الجواب: الترجمة لا ليس لها حكم المصحف، إذا كان القرآن مترجماً إلى اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات، ما يكون له حكم المصحف، إذا كان ليس موجوداً فيه القرآن بالعربية، لا يكون مصحفاً إلا إذا كان بالعربي، أما إذا كان بالترجمة فلا يكون له حكم المصحف.

السؤال: من صلى أربع ركعات بتسليمة واحدة، هل هذا جائز؟

الجواب: في الليل لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صلاة الليل مثنى مثنى) ، وهذا معناه: الأمر، معناه: صلوا ثنتين ثنتين، أما في النهار فاختلف فيه العلماء، منهم من قال: يجوز، ومنهم من قال: لا يجوز، والأفضل أنه يصلي ثنتين حتى في النهار أيضاً، ثنتين ثنتين، ولو صلى أربعاً صحت إن شاء الله لكن خلاف السنة، السنة أن يصلي ثنتين ثنتين حتى في النهار؛ لأن في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) ، رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.

فينبغي للمؤمن ألا يصلي إلا ثنتين ثنتين حتى في النهار، لكن لو سرد خمساً يوتر بها فلا حرج، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو سرد سبعاً وأوتر بها لا حرج؛ لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مستثنى من قوله: (صلاة الليل مثنى مثنى)، وكذا يجوز سرد تسع يوتر بها، لكن يجلس في الثامنة للتشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالتاسعة، أما أن يصلي أربعاً في الليل أو ستاً في الليل أو ثماناً في الليل فهذا خلاف للسنة ولا يجوز؛ لأنه عليه السلام قال: (صلاة الليل مثنى مثنى) وهو في الصحيحين ثابت وليس فيه نزاع، فلا يجوز له أن يجمع أربعاً بتسليم واحد، أو ثماناً أو ستاً بتسليم واحد، ولكن يصلي ثنتين ثنتين؛ لأنه عليه السلام قال: (صلاة الليل مثنى مثنى)، أما زيادة: (والنهار) فقد اختلف فيها العلماء، منهم من قال: إنها خطأ كـالنسائي وجماعة، والصواب: أنها ليست خطأ بل هي ثابتة، فينبغي له حتى في النهار أن يصلي ثنتين ثنتين.

السؤال: إذا أقيمت الصلاة وأنا في النافلة هل أقطعها لأدرك التكبيرة مع الإمام؟

الجواب: هذا هو الأفضل قطعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، فتقطعها وتشتغل بالتكبير مع الإمام، والدخول في الصلاة، إلا إذا كنت في آخرها، بعد الركوع في الثانية تكملها لأنه ما بقي صلاة، ما بقي إلا قليل، وأقل الصلاة ركعة، فإذا كنت قد صليت الركعتين وركعت في الركوع الثاني ما بقي إلا السجود أو التحيات، فالأظهر والله أعلم أنه لا حرج عليك أن تكملها لأنه ما بقي إلا جزء من الركعة.

السؤال: هل يجوز أخذ أي كتاب سواء كان قرآناً أو أي كتاب آخر كتب عليه وقف، هل يجوز أخذه من المسجد؟

الجواب: لا يجوز أخذه من المسجد، بل يترك في المسجد لينتفع به من كان في المسجد من القراء، يطالعون فيه ويستفيدون منه؛ لأن الواضع الذي وضعه في المسجد أو في مكتبة المسجد قصده نفع الناس، فلا تأخذ المصحف الذي في المسجد ولا الكتاب الذي في المسجد، دعه للقراء في المسجد أو في المكتبة التي في المسجد.

السؤال: هل العطر أو العود يفطر الصائم؟

الجواب: العطر لا يفطر الصائم إذا تطيب في ثيابه وفي وجهه، لكن البخور ينبغي توقيه ولا يتسعطه؛ لأن بعض أهل العلم رأى أنه يفطر إذا تسعطه، فينبغي له ألا يتسعط البخور؛ لأن له أجزاء تدخل في الدماغ، وتذهب إلى الجوف، فينبغي له ألا يتسعطه، وإن تسعطه ينبغي له القضاء.

أما جنس الطيب العادي.. المائي يجعل في أنفه أو في لحيته أو في غترته ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، دهن العودو دهن الورد لا حرج.

السؤال: المستمع (ن. هـ. أ. د) بعث برسالة ضمنها جمعاً من الأسئلة في أحدها يقول: قرأت في كتاب فقه المرأة المسلمة أن ما تضع المرأة على وجهها من أدوات التجميل من أحمر الشفاه والمساحيق والبودرة يعتبر حراماً، حيث أن صاحب الكتاب أدخل هذا العمل تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المغيرات خلق الله) ، حيث جاء في أول الحديث: (اللعن للواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة، والمتفلجة للحسن)، فهل إدخال صاحب الكتاب لهذه الأمور التي تفعلها المرأة يعتبر صحيحاً وحراماً؟

الجواب: ليس بصحيح وهذا غلط، وليس هذا من تغيير خلق الله، هذا من جنس الكحل، ومن جنس الحناء لا حرج فيه، إذا تحنت أو تكحلت أو غسلت وجهها بشيء إما بالصابون أو غيره مما ينظف الوجه، فكل هذا لا حرج فيه، وهكذا البودرة وتحمير الشفاه، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله، ليس هذا من جنس تغيير خلق الله، تغيير خلق الله من جنس الوشم، من جنس الوصل، وأما هذا الممنوع من جنس كبة الشعر .. يسمونها الباروكة، هذا هو الذي فيه المنكر.

أما كونها تجعل في شفتيها شيئاً من الحمرة أو من الديرم، أو كحلاً في عينيها أو ما أشبه ذلك مما يغسل به الوجه كل هذا لا حرج فيه.

السؤال: ما هو المقياس الشرعي لكون لباس المرأة صفيقاً، وهل ما نعرفه من الألبسة الدارجة يعتبر من لباس المرأة الشرعي؟ وأنا أقصد ما نسميه بالفستان أو الدشداشة، وهل للجلباب الوارد في كتاب الله تعالى مفهوم خاص نرجو أن توضحوا لنا هذه المسألة جزاكم الله خيراً؟

الجواب: الملابس يختلف فيها الناس وعرفهم، فلكل أحد عرفه في الملابس، والمرأة الواجب عليها ستر العورة باللباس المعتاد في بلادها، تستر عورتها وتستر شعرها عن الأجنبي ووجهها عن الأجنبي بأي طريق، بالجلباب، بغير ذلك، المقصود أنها تستر وجهها بما جرت به العادة في بلادهم، فلا تكلف المرأة المغربية بملابس المرأة المشرقية وهكذا، على كل واحدة أن تلبس ما اعتاده أهل بلادها وتجتهد في ستر عورتها بأي نوع من الملابس، حتى لا يراها الأجنبي، وليس هناك مشاحة في أنواع الملابس؛ لأنها عرفية، لكل قوم عرفهم في الملابس، وإنما تعتني بستر العورة، وإذا كان عندها أجنبي تستر بدنها.. تستر وجهها.. تستر شعرها، بأي نوع من أنواع الملابس.

السؤال: سمعت في إحدى حلقات برنامجكم هذا سؤالاً يدور حول صحة رفع السعر لسلعة معينة إذا كان بالتقسيط، وقد أشكل علي فهم الإجابة، فكيف يصح للبائع أن يرفع سعر سلعته لمن أراد أن يدفع بالتقسيط، مع العلم أن ثمن السلعة مائة ريال مثلاً، فإذا أراد أن يبيعها مقسطة باعها بمائة وخمسين ريالاً، أليس هذا يشابه الربا إذا اقترض شخص مائة ريال لسد حاجته اشترط عليه المقرض أن يدفع مائة وخمسين ريالاً مقابل التأجيل وضحوا لي هذه المسألة جزاكم الله خيراً؟

الجواب: ليست مسألة التقسيط من جنس الربا، بل للناس أن يتبايعوا بالمداينة بما تراضوا عليه، والتقسيط يختلف، قد تكون أقساطاً كثيرة، تحتاج إلى زيادة في الثمن وقد تكون الزيادة قليلة، فليست المداينة من جنس بيع النقد، ولا حرج في ذلك عند جمهور أهل العلم، بل هو كالإجماع، أنه لا حرج في الزيادة من أجل الأجل، وليس هذا من الربا، لعموم قوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] ولم يقل: بسعر الوقت ولا بسعر الحاضر.

وقد جرت عادة المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بأن البيع إلى أجل يكون فيه الزيادة، فإذا كانت السلعة تساوي مائة باعها بمائة وعشرين .. بمائة وثلاثين.. مائة وأربعين .. مائة وخمسين، على حسب الآجال، فإذا كان الأجل قريباً صار الربح قليلاً، وإذا كان الأجل طويلاً صار الربح كثيراً والأقساط كثيرة، وقد باع أهل بريرة بريرة بتسع أواق في كل عام أوقية، ولم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذا سعرها في الوقت الحاضر أم لا، بل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على بيعها بالتقسيط، واشترتها عائشة بذلك أيضاً، وأعتقتها ولم يسأل هل بعتموها بسعر الحاضر أم لا، ولم يزل الناس يتبايعون في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لهم: لا تبيعوا إلا بسعر الحاضر، الناس يستدينون والمداينة لا بد يكون فيها زيادة، لولا الزيادة ما باع إلى أجل، كان باع بيعاً معجلاً حتى يأخذ الثمن، لكن من أجل الزيادة أنظره، فالمشتري ينتفع بالسلعة التي اشتراها بثمن مؤجل، والبائع ينتفع بالزيادة التي تحصل له بالمداينة، فلا حرج في ذلك، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وليس هذا من الربا في شيء.

السؤال: هذه رسالة بعث بها المستمع رزق الله سلمان من المملكة الأردنية الهاشمية، الأخ رزق الله يسأل ويقول: اقترض رجل مبلغ مائة ريال من أحد أصدقائه على أن يعطيه في موسم الحصاد بدلاً منها عشرين صاعاً قمحاً، مع العلم أن العشرين صاعاً تساوي مائة وخمسين ريالاً، فهل هذه الزيادة مشروعة، وإن كانت مشروعة فإن فيها زيادة ليست مقابل شيء إلا مقابل التأجيل، أرجو توضيح هذه المسألة جزاكم الله خيراً؟

الجواب: إذا كان ذلك على سبيل السلم، فلا بأس أن يعطيه مائة ريال في عشرين صاع يسلمها له في رمضان.. في شوال، هذا يسمى السلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين قال: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)، فإذا أعطاه مائة ريال في عشرين صاعاً، أو أعطاه ألف ريال في مائة صاع أو أكثر إلى أجل معلوم من الذرة أو من الحنطة أو من الأرز فلا بأس، هذا يسمى السلم ولا يسمى قرضاً، أما إذا أعطاه مائة ريال قرضاً وقال: شرط أنك تعطيني عنها عشرين صاعاً وقت كذا ووقت كذا، فهذا معناه السلم، لكن سوء تعبير، ما هي بقرض.

أما إذا أعطاه قرضاً على أن يعطيه أكثر من مائة في الأجل المعلوم، يعطيه مائة وعشرين ريالاً، مائة وثلاثين ريالاً يزيده هذا ربا ما يصح، لكن بعض الناس قد لا يحسن عبارة السلم، فإذا أعطاه مائة ريال قال: هذه مائة ريال تقضي بها حاجتك الآن، وتعطيني مقابلها في شهر كذا عشرين صاعاً، ثلاثين صاعاً .. من الأرز .. من الحنطة .. من الذرة، هذا يسمى السلم أو تمر كذلك، إذا صار أجلاً معلوماً والمطلوب معلوماً أصواعاً معلومة.

المقدم: جزاكم الله خيراً.

سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.