السؤال: أخونا له سؤال آخر يقول: كان -وإلى عهد قريب جداً- يتم عقد الزواج عندنا باثنين جنيه، والآن أصبح بخمسين جنيهاً سودانياً، مما سبب بعض المشكلات الاجتماعية لدى الكثير من المسلمين الذين لم يقتنعوا بالزيادة الأخيرة، فمنهم من أصر على العقد بالجنيهين وتزوج بها، ومنهم من تزوج بالخمسين جنيهاً، وقد اعتبر من تزوج بالجنيهين زواجه باطلاً يدخل في حرمة الزنا، وكل ذلك مرد تفسيره لاعتبارات انخفاض القيمة للجنيه السوداني في الآونة الأخيرة، فكما تعلمون أن العملات قابلة للانخفاض والارتفاع على حسب الحالة الاقتصادية لدى الدول، فبماذا تنصحون وترشدون أولئك المأذونين الذين يصرون على دفع الخمسين جنيهاً؛ ليتم على أيديهم العقد الصحيح -كما يقولون- وإلا أنهم سوف لن يتحملوا تنفيذ إجراءات العقد، وقد فعل بعضهم وامتنع بالفعل، ثم ماذا يا صاحب السماحة عن الزواج بالفاتحة أو بشيء من القرآن في زماننا هذا، هل يجوز أم لا، أجيبونا أثابكم الله؟

الجواب: ليس للمهر حد محدود في الشرع، بل يجوز أن يكون قليلاً وكثيراً؛ لأن الله قال: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24]، ولم يحدد، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، فما تراضى عليه الزوجان وولي الزوجة كفى ولو قليلاً، وإذا تحدد المهر في قبيلة أو طائفة من الناس، أو في قرية من القرى؛ فينبغي للزوج أن يلتزم بذلك حتى لا تقع المنازعات والخصومات، وإذا سامحته بعد ذلك زوجته وأسقطت عنه بعض المهر فلا بأس؛ لأن الله يقول سبحانه: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4]، فيلتزم بما قرره جماعته؛ حتى لا يقع النزاع بينه وبينهم، ويتفقون مع أهلها أو وليها أنهم سيسامحونه فيما يشق عليه في المستقبل، فإن لم يتيسر ذلك أعانه الله، هذا طريق ينبغي فيه الصبر والتحمل؛ لما فيه من العفة للفرج وإحصانه، وغض البصر، والتسبب في وجود الذرية الصالحة، ينبغي له أن يتحمل، ولو اتفقوا على مهر قليل؛ صح النكاح ولم يبطل النكاح، ولو خالف المقرر، لكن لا ينبغي أن يخالف المقرر؛ لأنه يحصل بذلك تشويش، ونزاع بينه وبين جماعته، وربما أفضى إلى شر كثير، فينبغي له أن يلتزم، ثم يطلب من زوجته المسامحة بعد ذلك أو وليها أو من كليهما، أن يسامحوه أو يساعدوه فيما شق عليه من ذلك، وهذا شيء بينهم، داخلياً لا يتعلق بالخارج، الخارج إنما هو الالتزام بالمهر المقرر حتى لا تقع المنازعات والخصومات والأذى، وفي إمكانه بعد ذلك أن يقبل من زوجته وأهلها ما سمحوا عنه.

السؤال: سؤاله الثالث في هذه الحلقة يسأل سماحة الشيخ ويقول: ظهرت في زماننا هذا ظاهرة الهوس الرياضي والأمراض الرياضية بأنواعها المختلفة، وبصورة ألهت كثيراً من المسلمين شيباً وشباباً عن التمسك بالأصالة الإسلامية وبالخلق الإسلامي القويم، فالرياضة الكروية بالذات -وعلى أنواعها- هي حديث المستيقظ والنائم في أحلامه، فنحن نجد الدور التي شيدت لها والأجهزة المختلفة التي ترعاها، وجمعت لها الأموال، وكرم الرياضيون الذين بذلوا الجهد في النهوض بالرياضة وترقية الأداء كما يقولون، فالناس في تشجيعهم فرقاً وطوائف، فهذا يشجع فريق كذا وهذا يشجع فريق كذا، وهكذا وهكذا حتى في أفراد الأسرة الواحدة، وفي التشجيع والانتماء إلى الفرق حساسيات وكراهية وتفرقة، وقلوب مليئة بالحقد، وآراء لا تلتقي حول نقطة واحدة، ولا طائل من وراء ذلك أبداً، وأسئلتي تدور حول ما يلي: ماذا عن كل ما ذكرت، ماذا عن الذين يدفعون نقودهم لمشاهدات المباريات الرياضية؟ وما الحكم على أولئك الذين اتخذوا الرياضة مصدر رزق لهم: كالحكام والمدربين واللاعبين، ثم تخصيص جزء من دخول المباريات لتشييد مسجد، هل يعتبر عملاً من أعمال الخير؟ وما هي نصيحتكم لأولئك الفتيات الكاسيات العاريات اللائي يمارسن أنواعاً مختلفة من الرياضة وسط جمهور المشاهدين، وهن بزيهن الرياضي المحذق -فيما يبدو- أرجو من سماحتكم أن تتفضلوا بمعالجة هذه الأمور، جزاكم الله خيراً؟

الجواب: لا شك أن هذا الأمر من المصائب العظيمة التي بلي بها الناس، وصار لهم فيها اهتمام كبير وعناية عظيمة، وربما ترتب على ذلك إحن وأحقاد وخصومات كثيرة كما أشار السائل، وربما ترتب على ذلك إضاعة الصلوات، وظهور كثير من العورات، وفساد كبير في المجتمع، فإلى الله المشتكى سبحانه وتعالى، ونصيحتي لهؤلاء الذين أشرت إليهم -وهم اللاعبون- نصيحتي لهم أن يتقوا الله، وأن لا تشغلهم هذه الرياضة عما أوجب الله، وأن لا تجرهم إلى الشحناء والعداوة والخصومات، فمن لعبها من غير أن تشغله عن صلاة ولا عن واجب، ولا أن تجره إلى الشحناء مع إخوانه والفتن، ولا أن تجره إلى ظهور العورة، أو الاختلاط بالنساء؛ هذا لا حرج فيه في الأصل؛ لأنه لعبة ليس فيها حرج إذا سلمت من هذه الشرور، ولا يكون فيها مال، أما إذا كانت تجر إلى إضاعة الصلوات كما هو الغالب، وإلى ظهور العورات، وإلى مساعدات مالية؛ هذا كله حرام وكله منكر وكله لا يجوز، بل يجب القضاء عليه، ويجب على ولاة الأمور منعه، سداً لباب الفتن، وحماية للقلوب من الفساد، وحماية للعورات، وإعانة لهؤلاء على أداء الصلوات، والمحافظة على الأخلاق الفاضلة، والبعد عن ظهور العورات التي حرم الله ظهورها، وأشد من ذلك وأخبث ما يقع من النساء، كذلك لا يجوز لا بين الرجال -فيما يقع من الاختلاط- ولا فيما يقع منهن من إظهار الزينة والفتنة والتبرج، ولا فيما يقع من أخذ الأموال في ذلك، كل ذلك منكرات يزيد بعضها بعضاً في الشر والفساد، ولا شك أن هذا نشأ عن ضعف الدين وقلة العلم وكثرة الفراغ الذي لا يجدون ما يسدون به فراغهم؛ فلهذا شغلوا بهذه الرياضة وأشباهها عما ينفهم في الدين والدنيا، وشغلوا بها عن التفكير في المصالح العامة، وعما ينفع مجتمعهم في دينه ودنياه، حتى وقع ما وقع من الشرور التي بلي بها الكثير منهم؛ فنسأل الله أن يهديهم ويوفقهم، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً، وأن يوفقهم لما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ولما يشغل أوقاتهم بما يرضيه، ويصلح أحوال القلوب والأعمال، وأن يعيذهم من هذه الرياضات الضارة التي تضرهم وتضر مجتمعهم في دينه ودنياه، ونسأل الله السلامة والعافية من كل سوء.

السؤال: ننتقل إلى رسالة أخرى وموضوع آخر، الرسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن لواء حجة، وباعثها أخونا ربيع علي جيران حجوري ، أخونا يقول: أنا لي أم متوفاة إلى رحمة الله عز وجل من اثني عشر عاماً، ولها أولاد ثلاثة: توفي منهم اثنان ولم يبق إلا الله عز وجل وأنا العبد الفقير إلى الله، ووالدي ما زال على قيد الحياة، وله زوجة أخرى، ولها أولاد لوالدي، والمرحومة الوالدة تركت شيئاً بسيطاً من المال، وأنا لم آخذ منه شيئاً وهو مع والدي، وقبل وفاة المرحومة والدتي أوصتني بحجة لها -زيارة بيت الله الحرام- مقابل هذا المال الذي تركته، وهذا المال موجود طرف والدي الحي، وقد طلبت هذا المال من والدي؛ فرفض إعطائي أية مبلغ، علماً بأن والدتي قالت: إنك لا تحج إلا من مالها الحقيقي الذي تركته، والسؤال الآن هو: هل يجوز في الشرع أن يستولي والدي على أموال المرحومة والدتي بدون ورث؟ وهل يصح أن أحج لها من أموالي الخاصة بي؟ الرجاء التكرم بالإفادة، جزاكم الله عني خيراً؟

الجواب: أولاً تقول: إلا الله ثم أنا، وثانياً: قولك المرحومة، هذا الجزم لا وجه له، ولكن تقول: والدتي رحمها الله تدعو أو غفر الله لها ولا تقول: المرحومة والمغفور لها؛ لأن هذا لا يعلمه إلا الله، فالجزم بمثل المرحومة والمغفور لها أمر لا يجوز؛ لأن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد برحمة ولا مغفرة ولا جنة ولا نار، إلا من شهد الله له، أو شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، فمثل هذا الكلام يقع من كثير من الناس يقول: كان المرحوم.. فلانة المرحومة.. فلان المغفور له، وهذا لا ينبغي، بل الواجب أن يقول: غفر الله له.. رحمه الله من دون جزم.

وأما هذه الوصية: فالواجب على أبيك وعليك وعلى جميع الورثة أن ينفذوا وصيتها بالثلث فأقل، ينفذوا الحجة فيما يبلغ الثلث فقط أو أقل، إذا كانت قد حجت، أما إذا كانت لم تحج الفريضة ينظر في حالها فإن كانت مليئة في حياتها قادرة؛ فالواجب إخراج الحجة من مالها قبل كل شيء، كالدين يحجج عنها، أما إن كانت غير مؤسرة في حياتها، والمال الذي خلفت قليل لا تكون به مؤسرة في حياتها، فإن وصيتها تنفذ في الثلث فأقل، فالثلث يؤخذ من مالها وتحج به أنت كما أوصتك به أمك، وإن تركت المال لأبيك وحججت عن والدتك من نفسك؛ لئلا يحصل بينك وبين أبيك نزاع وشنآن وبغضاء ووحشة؛ فلا بأس حج عنها من نفسك والحمد لله، وإذا تركت المال لأبيك؛ فأنت على خير ومأجور، لما لأبيك من الحق العظيم؛ ولأن في ترك ذلك بعداً عن الشحناء بينك وبين أبيك.

والمقصود: حصول الحجة، فإذا حججت عنها من مالك واستغنيت عن مالها؛ مراعاة لخاطر أبيك، فلا بأس بذلك ولا حرج، بل ذلك هو المطلوب وهو الأولى والأفضل؛ حسماً لمادة النزاع بينك وبين والدك، والله المستعان.

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من المخواه، وباعثها أخونا أحمد علي العمري ، أخونا يسأل ويقول: أنا رجل أمي لا أقرأ ولا أكتب، وعندي ولد يدرس في الصف الرابع لا يذاكر، وهددته بأن قلت له: علي الطلاق من ظهر أمك إنك لو ما تدرس إنني لأفعل بك كذا وكذا، وزعلت أمه من كلمة الطلاق، ونرجو أن تفتونا في ذلك، جزاكم الله خيراً؟

الجواب: إذا كان المقصود من هذا الطلاق حث ولدك على المذاكرة والعناية بدروسه، وليس قصدك تطليق أمه وفراقها، وإنما قصدك تخويفه وتخويف أمه حتى يجتهدا جميعاً فيما يتعلق بالدروس، وحتى تحرص أمه عليه؛ فلا بأس عليك بذلك، وعليك كفارة يمين إذا لم يحصل منه المطلوب، إذا تساهل ولم يقدر كلامك ولم يجتهد؛ فعليك كفارة اليمين ولا طلاق عليك، لا يقع عليها شيء على الصحيح من أقوال العلماء، أما إذا كان مقصودك إن لم يجتهد الولد أنك نويت أن تفارقها؛ لأنك تظن فيها أنها تتساهل معه، وأنها لا تشجعه، فإذا كنت أردت ذلك؛ فإنه يقع عليها طلقة إذا تساهل ولم يبال بكلامك؛ يقع عليها طلقة واحدة وتراجعها في الحال ولا بأس عليك، هذا إذا كنت أردت الطلاق، أما إذا كنت أردت التخويف والتحذير فقط، فهذه الكلمة في حكم اليمين، وعليك كفارتها في أصح أقوال أهل العلم: وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت تصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين.

ونوصيك بعدم العجلة في الأمور، وعدم استعمال الطلاق، بل تحرضه وتوصيه بالكلام الطيب، وتؤدبه إذا رأيت تأديبه بالضرب الخفيف، أما الطلاق فاتركه.

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول السائلة: أمينة حسن من محافظة واسط قضاء الصويرة، أختنا لها مجموعة من الأسئلة بعد مقدمة كتبتها لرسالتها فتسأل وتقول: أفيدوني عن صحة هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من سود باباً عند المصيبة أو ضرب دكاناً أو كسر شجرة أو قطع شعرة بني له بكل شعرة بيت في النار، لا يقبل الله تعالى منه صرفاً ولا عدلاً ما دام ذلك السواد على بابه، وضيق الله تعالى عليه قبره، وشدد عليه حسابه، ولعنه كل ملك في السماء والأرض، وكتب عليه ألف خطيئة، وقام من قبره عرياناً، ومن خرق على المصيبة جيبه خرق الله دينه، وإن لطم خداً أو خدش وجهاً حرم الله تعالى عليه النظر إلى وجه الكريم)، أرجو أن تفيدوني عن صحة هذا الحديث، جزاكم الله خيراً؟

الجواب: هذا الحديث موضوع مكذوب لا أساس له من الصحة، بل هو كذب وافتراء على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل هذا من أوضاع الكذابين الذين يزعمون أنهم يحذرون الناس عما لا ينبغي؛ فيضعون الأحاديث ويكذبون، فعليهم من الله ما يستحقون، وإنما الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية)، هذا رواه الشيخان في الصحيحين، وهو وعيد شديد لكن بلفظ (ليس منا من ضرب الخدود -عند المصيبة- أو شق الجيوب -الملابس- أو دعا بدعوى الجاهلية) من الكلام السيئ، ينوح ويصيح: وانكسار ظهراه، وا كذا وا كذا وا كذا، يتوجع وينوح على الميت، فهذا كله ممنوع، ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة)، والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة، فهذه هي الأشياء التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس بالألفاظ التي ذكرها السائل، ولا ريب أن النياحة على الميت وشق الثياب ولطم الخدود والدعاء بالويل والثبور؛ كله ممنوع في حق المصاب بل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها، أما أن يفعل هذه المنكرات فلا يجوز، لطم الخد أو شق ثوب أو نتف شعر أو حلقه أو ما أشبه ذلك مما يدل على الجزع وقلة الصبر؛ فهو ممنوع.

السؤال: أختنا تسأل وتقول: إن في قريتنا رجل يدعي علم الغيب، وأنه يضر وينفع، ويشفي المريض، والناس يذهبون إليه ويسألونه حوائجهم، وهو يقول لهم: إنكم نذرتم للصالحين مثلاً للـحسين أو علي أو العباس؛ فيجب عليكم الوفاء بهذا النذر، فإن لم تفعلوا سينزل بكم عقاب شديد، وهم يفعلون ما يقوله بدون تردد، ويخشونه كثيراً، ويدعي النذر لغير وجه الله، ويقول: أنا متكئ على العباس وهو الذي يصيح في رأسي ويخبرني بالحقيقة؛ لأني رجل صالح، وهم عندما يسمعون هذا الكلام يرتعدون خوفاً منه، ويتضرعون منه خوفاً من أن يصيبهم غضبه، أفتونا ووجهونا جزاكم الله خيراً؟

الجواب: هذا الذي يدعي علم الغيب ويزعم أن العباس يصيح في رأسه ويعلمه بكل شيء، ويرى النذر للحسين أو لـعلي أو لغيرهم من الموتى يتقرب إليهم، وهذا لا ينبغي الالتفات إليه، ولا التعلق به ولا الخوف منه، بل هو مدجل مشوش مشعوذ لا خير فيه، يأتي بهذه الألفاظ للترويج وتخويف العامة؛ وليأكل من أموالهم ويلعب عليهم في هذه الأشياء، فهذا الرجل يجب أن يرفع أمره إلى الجهة المسئولة إذا كان في البلد جهة مسئولة عن مثل هذا؛ حتى يردع عن عمله السيئ، وحتى يحاسب على عمله السيئ، وحتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافراً.

المقدم: جزاكم الله خيراً.

سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

الشيخ: نرجو ذلك.

المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

شكراً لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.