قال: [ والتزموا لنا بأربعة أحكام ]، يعني: إذا تم العقد بيننا وبينهم فإن هذا العقد موجبه أن يلتزموا بأربعة أحكام، وما هي هذه الأحكام؟

قال: [ أحدها: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ]، ففي كل حول يدفعون لنا الجزية.

هذه الجزية من أهل العلم كالشافعية من قال إن قدرها دينار في كل سنة؛ لحديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام: (أمره أن يأخذ من كل حالم -أي: بالغ- ديناراً أو عدله من المعافر)، أي: اللباس.

وقال المالكية: بل أربعة دنانير على الغني ودينار على الفقير، واستدلوا بأن عمر أخذها من أهل الشام كذلك، كما في البيهقي .

وقال الحنابلة وهو الراجح: بل يقدرها الإمام وتختلف باختلاف الزمان والمكان والفقر والغنى؛ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من أهل اليمن وكانوا فقراء ديناراً، وأخذها من أهل الشام وكانوا أغنياء أربعة دنانير، وعلى ذلك فيختلف هذا باختلاف الزمان والمكان بالنظر إلى أهله في غناهم أو فقرهم، وهذا هو الصحيح.

فالجزية -إذاً- يقدرها الإمام وتختلف باختلاف الزمان والمكان.

قال: [ الثاني: أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير ]، أي: ولا يذكرون دين الإسلام بسوء، فهذا من مقتضى عقد الذمة، فإذا ذكروا الإسلام بسوء فقد نقضوا هذا العقد.

قال: [ الثالث: أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين ]، أي: فلا يؤوون جاسوساً ولا ينقلون أخبار المسلمين إلى أعدائهم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا ضرر ولا ضرار).

قال: [ الرابع: أن تجري عليهم أحكام الإسلام ]؛ لقوله تعالى: وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ [المائدة:49]، فإذا قتل الذمي قتل، وإذا سرق قطعت يده، ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام: (رجم اليهوديين اللذين زنيا) كما في الصحيحين.

إذاً: فعلى ذلك تجري عليهم أحكام الإسلام.

قال: [ في نفس ومال وعرض ]، مثل القذف، فلو أن ذمياً قذف ذمياً بالزنا أقيم عليه حد القذف، وكذا لو قذف مسلماً.

قال: [ وإقامة حد فيما يحرمونه ]، يعني: فيما يعتقدون تحريمه، فإذا زنا المحصن منهم رجم، وإذا زنا غير المحصن فإنه يجلد.

[ لا فيما يحلونه كالخمر ]، فإذا شرب أحد منهم الخمر فلا يقام عليه حد الخمر لأنه يعتقد حله؛ لكن لا يؤذن له أن يشربه جهاراً، ولا أن يؤوي في بيته المسلمين ليشربوا الخمر، ولا أن يبيع الخمر.

وكذلك في الخنزير: فلا يؤذن له في مسالخ الخنزير وبيعه في الأسواق، وإنما يذبحه في بيته ويأكله، وكذلك الخمر يصنعها في بيته ويشربها، أما أن يظهر ذلك فلا يجوز، بل يؤدب ويعزر إذا شربها في أماكن عامة أو باعها، أو فتح حانات الخمر.

قال: [ ولا تؤخذ الجزية من امرأة ].

الجزية لا تؤخذ من امرأة، يدل على ذلك ما جاء في البيهقي بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه: كتب إلى أمراء الأجناد أن يأخذوا الجزية، وأن لا يأخذوها من النساء والصبيان؛ لأن النساء والصبيان لا يقتلون، والجزية إنما تدفع لحفظ الدم.

وللحديث المتقدم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً أن يأخذها من كل حالم، والحالم هو البالغ.

إذاً: الصبي لا تؤخذ منه جزية، فمثلاً: البيت فيه أطفال ونساء وفيه الأب، فلا نأخذها إلا من الأب، ولا نأخذ من زوجته ولا من الصبيان، لكن لو كان له ابن بالغ أخذنا الجزية أيضاً من هذا الابن البالغ.

[ وخنثى ]؛ لأن الخنثى يشتبه أمره فقد يكون امرأة، وعلى ذلك فلا تؤخذ منه الجزية.

[ ومجنون ]؛ لأن المجنون مرفوع عنه القلم فلا يقتل.

[ وقن ]؛ لأن العبد ليس له مال حتى نأخذها منه، فماله لسيده.

[ وزمن ]، يعني: فيه مرض شديد، كأن يكون به شلل أو نحو ذلك؛ لأن هذا في الأصل لا يقتل.

[ وأعمى ]، كذلك، [ وشيخ فانٍ، وراهب بصومعته ]، الراهب بصومعته لا يقتل كما تقدم، فله حكم النساء والصبيان، فلا تؤخذ منه الجزية.

وكذلك الفقير الذي لا يقدر عليها، أما الفقير الذي يقدر فقد تقدم أن من أهل العلم من يقول: يؤخذ منه دينار، وأربعة دنانير من الغني؛ لكن المقصود أن الفقير الذي يعجز ولا يقدر لا يلزم بدفع الجزية.

[ ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية ]؛ لأن الجزية لا تؤخذ من مسلم، لأن الله يقول: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة:29].

والمسلم لا يكون ذليلاً، فإذا أسلم ولو بعد وجوبها فإنا لا نأخذها منه، يعني: إذا وجبت وحلت فأسلم فلا نأخذ منه الجزية.

ما يستفيده الذميون بعقد الذمة

ما يمنع منه أهل الذمة

ما يمنع منه المسلم من تعظيم أهل الذمة

قال: [ وتكره مصافحته ].

تكره مصافحة الذمي، قالوا: لأنها من شعار المسلمين، والذي يترجح أنه لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح الكفار، فالذي يترجح أن ذلك لا يكره.

قال: [ فصل، ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار ].

هذا الفصل في نقض الذمي لعهده، فإذا انتقض هذا العهد فإن هذا الذمي الذي نقض عهده يعود كما كان، ويخير الإمام بين أسره أو المن عليه أو قتله بحسب المصلحة.

فإذا أبى أن يدفع الجزية نقض عهده، وكذلك إذا تجسس على المسلمين أو آوى الجواسيس، أو سب النبي عليه الصلاة والسلام، [ أو أبى التزام حكمنا ]، أي أبى أن يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، فقال: لا ألتزم بأحكام الشريعة، فإذا أبى أن يلتزم بها فقد نقض عهده.

فنقول للإمام: أنت مخير كما كنت مخيراً سابقاً بحسب المصلحة.

فإن زنا بمسلمة أو قطع الطريق فقال الحنابلة: كذلك يخير الإمام ويكون قد نقض عهده.

وقال الشافعية ورواية عن أحمد : إن زنا بمسلمة أو نكح مسلمة أو قطع الطريق فإنه تجري عليه أحكام الإسلام، فيقام عليه الحد في الزنا وفي قطع الطريق، وهذا أصح.

قال المؤلف: [ ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية، أو أبى الصغار، أو أبى التزام أحكامنا، أو زنا بمسلمة، أو أصابها بنكاح، أو قطع الطريق، أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء، أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنه عن دينه ] أي: فكان يدعو أهل الإسلام لغير الإسلام [ انتقض عهده ويخير الإمام فيه كالأسير ]، فإن شاء منَّ عليه، وإن شاء استرقه وجعله رقيقاً، وإن شاء قتله، وإن شاء أخذ الفداء، أو يطالب بأسير مسلم في بلادهم مكان هذا الأسير.

إذاً: يعود الذمي كالأسير، لكن تقدم أن الصحيح أنه إذا زنا بمسلمة أو قطع الطريق أنا نقيم عليه الحد، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد .

قال: [ وماله فيء ] يعني: إذا كان عنده أموال فإنها تصادر هذه الأموال وتكون فيئاً في بيت المال؛ لأنه أصبح كالأسير كما تقدم.

[ ولا ينقض عهد نسائه وأولاده ]، أي: نساؤه وأولاده يبقى لهم عهدهم؛ لأن الله يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164].

[ فإن أسلم ]، أي: إن قال: أنا أسلمت، [ حرم قتله، ولو كان سب النبي عليه الصلاة والسلام ]؛ لأن الإسلام يجب ما قبله.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا سب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقتل بلا استتابة، وإن كان صادقاً في توبته فالله يقبل التوبة فيما بينه وبينه، أما في الظاهر فإنا نقيم عليه حكم الله جل وعلا.

ونقف عند هذا القدر، وبهذا ننتهي من كتاب الجهاد، ونتدارس غداً إن شاء الله أول كتاب البيوع.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.