قال: [ باب التعزير ].

التعزير: هو في اللغة المنع، وأما في الشرع: فهو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

تقدم لكم في مسائل كثيرة أنه إذا لم يكن هناك حد فالتعزير، والتعزير هو التأديب في كل معصيةٍ لا حد فيها ولا كفارة، فالزنا فيه حد، فلا تعزير فيه إذاً، ولا تعزير في جماع الرجل لامرأته في نهار رمضان؛ لأن في ذلك الكفارة.

إذاً: لا يكون فيها حد؛ لأنه إذا كان فيها الحد فيجب أن يقام الحد، ولا كفارة فيها، فكل معصية مثل أن يخلو بامرأةٍ ويباشرها دون الفرج، فهذا فيه تعزير، وليس فيه حدٌ ولا كفارة.

قال: [ يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ]، هذا هو المذهب، لكن القول بالوجوب يشكل عليه ما ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعزر كثيراً من العصاة، منهم الذي أتاه وذكر له أنه أصاب من امرأة كل شيءٍ إلا النكاح، وقال له: (أصليت معنا) الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إن الحسنات يذهبن السيئات)، ولم يعزره عليه الصلاة والسلام، وكذلك في أحاديث كثيرة لكثير من العصاة لم يثبت تعزيرهم، ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أخرى عنه خلافاً للمشهور: إنه مندوب، يعني: التعزير.

والقول الثالث وهو أصحها وهو قول بعض الحنابلة ومذهب الشافعية: أن التعزير يرجع إلى الإمام بحسب المصلحة، فإذا رأى أن هذه المعصية قد انتشرت وأنه يجب أن يعزر فيها الناس بعقوبة تردعهم عنها فعل ذلك، وإلا ترك، إذاً: هذا يرجع إلى ما يراه الإمام، وهذا من سياسة الناس بالشرع، وهذا هو الراجح.

قال: [ وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة ]، التعزير حق لله لا يحتاج إلى مطالبة؛ لأنه كما تقدم في كل معصية، وعلى ذلك فلا يحتاج إلى مطالبة، بل هو حقٌ لله سبحانه وتعالى، فالإمام إذا رأى التعزير عزر، ولا يحتاج هذا إلى مطالبة.

قال: [ إلا إذا شتم الولد والده، فلا يعزر إلا بمطالبة والده ] ؛ قالوا: لأن الأب له أن يعزر، وله أن يؤدب ولده، فلو شاء أدبه، فما دام أنه لم يؤدبه فننظر إن طلب التأديب، فقد يكون عاجزاً عن التأديب فيطلب من الحاكم ويذهب إلى القاضي ويقول: أدب ولدي، وهذا ما ذكره في الإقناع، وظاهر المنتهى خلافه، لكن ما ذكر هنا هو الأظهر، وأن الولد لا يؤدب؛ لأن الأمر راجع إلى الوالد إن شاء أدبه، وإن عجز طالب.

قال: [ ولا يعزر الوالد بحقوق ولده ]؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك).

قال: [ ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط ]، يقولون: أقصى حد في التعزير هو عشرة أسواط، فلو خلا رجلٌ بامرأة وباشرها لكنه لم يطأها، وقبض عليه أو اعترف، أو كانت هناك بينة وأراد الحاكم أن يعزره فإنه لا يعزره إلا بعشرة أسواط فأقل.

واستدلوا بما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدٍ من حدود الله).

وفي المسألة أربعة أقوال لأهل العلم، القول الثاني في المسألة: أن للإمام أن يعزر بما رأى، يعني: ولو بمائتي سوط، وهو مذهب المالكية.

القول الثالث وهو مذهب الأحناف والشافعية ورواية عن أحمد : أن له أن يعزر بما دون الحد، وهو ثمانون بالنسبة للحر، وأربعون بالنسبة للعبد، وعلى ذلك فلو خلا بامرأة وبات عندها لكنه لم يطأها، فللحاكم أن يجلده تسعة وتسعين سوطاً، ولا يجلده مائة، وإن كان عبداً فتسعة وأربعين.

القول الرابع وهو أصحها وأحسنها كما قال ابن القيم ومال إليه شيخ الإسلام كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف: أنه لا يبلغ به الحد إذا كانت المعصية في جنسها حدٌ، فإن لم يكن في جنسها حد فله أن يعزر بما يرى.

وهذا قريب من المذهب الذي قبله لكنه أضبط، يقول: ننظر إلى المعصية: فإن كانت هذه المعصية فيها حد فإنا لا نتعدى هذا الحد، فإن خلا رجل بامرأة ولم يطأها، فإن الشرع قد قضى بأن الزنا فيه مائة جلدة، فإنا لا نعزره بمائة جلدة فيما إذا خلا بها، وإنما نعزره بتسع وتسعين فأقل.

وأما إذا كانت المعصية ليس في جنسها حد فله أن يعزر بما يرى، فلو أن رجلاً مثلاً شرب الماء في نهار رمضان أمام الناس وخشي الإمام أن يترتب على ذلك استطالة للخلق في هذا الباب، فرأى أنه يجلد مثلاً خمسمائة سوط، في كل أسبوع مثلاً يجلد مائة، ولا يجلد في اليوم أكثر من مائة فهذا لا يتحمله، لكن تجزأ ففي كل أسبوع يأتون به ويجلد، إذا رأى ذلك فلا بأس به، بل لو رأى أن يعزر بالقتل فله ذلك، ولذا ذهب المالكية وهو اختيار ابن القيم ووجه في مذهب أحمد : أن الداعية إلى البدعة قد يصل التعزير به إلى القتل إذا لم تندفع مفسدته إلا بذلك، فإذا كان يدعو إلى بدعة مغلظة ولم تندفع بدعته إلا بذلك، فمذهب المالكية وهو وجه في مذهب أحمد واختاره ابن قيم الجوزية : أنه يجوز للإمام أن يعزره بالقتل. وقد تقدم الكلام في تعزير شارب الخمر.

قال: [ إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر بمائة سوطٍ إلا سوطاً ]؛ لثبوت أثرٍ في ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه، إذاً: استثنوه لهذا الأثر، والآثار في هذا الباب كثيرة، فقد تقدم أن عمر زاد في حد الخمر أربعين، وعند الطحاوي بإسناد حسن أن علياً رضي الله عنه جلد رجلاً شرب الخمر في رمضان أربعين جلدة، وهذا فوق الحد، يعني: جلده الحد وجلده عشرين زيادة على الحد، وليس في الأثر أنه يزيدها في نفس المجلس. فالمقصود أنه جلده عشرين سوطاً، وهذه أكثر من عشرة أسواط.

قال: [ وإذا شرب مسكراً نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد ]؛ لأثر علي رضي الله عنه عند الطحاوي ، ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير، وروي ذلك عن عمر ، والمناداة عليه بذنبه، فهذه كلها أنواع من التعزير يقدرها الإمام، فأخفه التوبيخ بالكلام وأعلاه القتل، والتوبيخ بالكلام مثل أن يقول له: أنت لا يصلح لك مثل هذا الفعل أنت ابن فلان، أنت من الأسرة الفلانية، أنت من بيت شرف فكيف تفعل هذا؟ فهذا قد يكون أشد عليه من السياط.

إذاً: فباب التعزير هذا يرجع إلى القاضي، فيعزر بما يرى، فقد يكون ذلك بكلمة تكون أشد عليه من السياط، وقد يكون بالجلد، وقد يكون بالحبس، وقد يكون بالقتل كما تقدم.

قال: [ ويحرم حلق لحيته ]، هذا لا يجوز؛ لأن الشرع لا يأتي بذلك، ولأن هذا مثلة، بل لأنه يخالف الشرع أيضاً، وهذا يفعله بعض أهل البادية.

قال: [ وأخذ ماله ]، فإذا أتى بمعصية لا يؤخذ شيء من ماله تعزيراً، يعني: لا يغرم غرامة مالية تؤخذ من ماله من باب التعزير، هذا هو المذهب وهو قول الجمهور: أن المال لا يؤخذ في التعزير، واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية : أنه يجوز إتلاف المال وأخذه في باب التعزير.

قال شيخ الإسلام : وهذا جارٍ على أصول أحمد ، ولهذا أدلة كثيرة، فمنها: أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتحريق متاع الغال وهذا في الصحيح، ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرق الثوبين المعصفرين، وهذا في صحيح مسلم ، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يهراق الخمر، وأن تكسر آنيته، مع أنها يمكن أن تغسل، وهذه مال، والحديث في الترمذي .

وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد : (فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا) قال ذلك فيمن منع الزكاة، فأخذ شطر المال هو من باب التعزير؛ لأنه منع الزكاة، وثبت عن عمر كما في ابن أبي شيبة : أنه أحرق بيت شارب خمر.

إذاً: هذه كلها آثار تدل على ذلك، وهذا هو الراجح، وهذا جارٍ على أصول أحمد كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ، ويكون هذا بالعدل لا بالإضرار، ويكون المقصود من ذلك سياسة الناس بالشرع، ولا يكون المقصود من ذلك أخذ مكوس عليهم ويكون ذلك ظلماً لهم، وإنما هذا يكون بناءً على المصلحة.

قال: [ فصل: ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره: يا كافر ]

هذا اللفظ ليس فيه حد القذف، وإنما فيه التعزير كما تقدم، أو يقول: [ يا فاسق، يا فاجر، يا شقي، يا كلب، يا حمار، يا تيس، يا رافضي، يا خبيث، يا كذاب، يا خائن، يا قرنان، يا قواد، يا ديوث، يا علق ] فهذه الألفاظ فيها التعزير، أما لو قال: يا زانٍ ورماه بالزنا ففيه الحد كما تقدم.

قال: [ ويعزر من قال لذمي: يا حاج ] لأنه شبه قصد الكنائس بقصد بيت الله، وهو لا يريد ذلك، ولو كان يريد ذلك فهذا كفر، لكن هذه الكلمة: يا حاج! إنما تقال للمسلم، وعلى ذلك فيعزر، لكن بعد أن يعلّم ذلك إذا كان يجهل؛ لأن بعض الناس يقول كلمة: يا حاج! لكبير السن، وقد لا يفهم ماذا يراد بقوله يا حاج، ولذا يقولون: يا حاج لمن لم يحج، وهم يعلمون أنه لم يحج، وإنما أصبحت تقال من باب التكريم لكبير السن، وعلى ذلك فيعلم ويبين له أن ذلك لا يجوز قبل أن يعزر.

قال: [ أو لعنه بغير موجب ]، إذا لعن ذمياً: نصرانياً أو يهودياً وقال: لعنك الله فإن ذلك لا يجوز، ويعزر على ذلك إلا إذا كان هناك موجب، أما إذا لم يكن هناك موجب فإن هذا لا يجوز، ولعن المعين في أصح القولين لا يجوز، والذي يجوز هو اللعن على العموم: لعن الله اليهود، لعن الله النصارى، وأما أن تلعنه بعينه فتقول له: لعنك الله، فهذا لا يجوز، ولذا لما لعن النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الثلاثة قال الله: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ [آل عمران:128].

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.