المسألة الأولى: ارتباط القدر بصفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله:

فإن أمور القدر مرتبطة بأسماء الله عز وجل وبصفاته وأفعاله، من حيث إن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه فعال لما يريد، وأنه سبحانه بيده مقاليد السماوات والأرض، وأنه عز وجل الخالق البارئ المصور، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه، وأنه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأنه سبحانه بيده الملك .. إلى آخر الأسماء والأفعال والصفات التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالقدر.

لذلك أشار الشيخ رحمه الله إلى ارتباط القدر بالأفعال وبالصفات، فقال: (ومن صفات الله عز وجل أنه الفعال لما يريد).

وهذه القاعدة مفرق طريق بين أهل السنة وبين كثير من أهل الأهواء والبدع من أهل الكلام، خاصة الذين ورثوا قواعد الجهمية والمعتزلة من أهل الكلام المنتسبين للأشاعرة والماتريدية، فإن عامة تأويلاتهم التي خالفوا فيها السلف مبنية على إنكارهم لأفعال الله عز وجل، ذلك أنهم يزعمون أن الله عز وجل لا يحدث منه فعل، وكل صفاته وأسمائه أزلية، غير قابلة للحدوث ولا التجدد، فلذلك أنكروا كل شيء يدل على الأفعال، وسموها بأسماء موهمة وملبسة، كأن يقولوا: حلول الحوادث به، أو حلول الأفعال به، أو نحو ذلك من الأمور التي تلبس على طلاب العلم، فيظنون أن قولهم حق، وما علموا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وأنه سبحانه فعال لما يريد، وأن أفعاله مرتبطة بمشيئته، وهذا هو الفرق بين فهم السلف المرتبطة بالنصوص، وفهم الخلف المرتبط بالقواعد الفلسفية، فالسلف يربطون أفعال الله عز وجل بمشيئته، فما شاء الله عز وجل كان وما شاء لم يكن، وأنه فعال لما يريد.

أما أولئك فإنهم لا يربطون الأفعال بالمشيئة، بمعنى أنهم ينكرون أنه يكون لله عز وجل مشيئة تتعدى إلى الأفعال، إنما يجعلون المشيئة مشيئة أزلية لا تجدد فيها ولا حدوث، ويقولون إن الله عز وجل فعله خلقه في أفعاله، وهذا مصدر الضلالة عندهم.

السلف لا ينكرون أن الله عز وجل يخلق في خلقه ما يشاء، فيكون هذا الخلق من فعل الله، لكنهم يقولون إن لله عز وجل إرادة ترتبط بالمشيئة، ومشيئة ترتبط بالأفعال، والعكس كذلك، أفعال الله ترتبط بالمشيئة، والمشيئة ترتبط بالإرادة، والمشيئة ترادف الإرادة كما هو معروف، فعلى هذا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بما في ذلك أفعاله التي تتعلق بذاته سبحانه وبصفاته وأسمائه، كاستوائه على العرش، ونزوله، ومجيئه، وسخطه، ورحمته، وغضبه، ونحو ذلك، كلها مرتبطة بمشيئة الله، وأن الله فعال لما يريد، ليس فقط لأفعال العباد بل لأفعاله سبحانه. هذه المسألة الأولى.

بمعنى أنه لا يحدث في هذا الكون شيء بما في ذلك أفعال العباد أو أفعال المكلفين وأفعال الملائكة والجن والإنس، فالملائكة مسخرون لا يعصون الله، لكن الجن الإنس فيهم العاصون، فالله عز وجل خلق جميع أفعال العباد بما فيها أفعال العصاة وأفعال المطيعين كما سيأتي.

المسألة الثالثة: (وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره).

هذا فيه إشارة إلى الرد على الذين زعموا أن العبد مستقل بفعله، أو أن العبد مستقل ببعض أفعاله عند طائفة منهم، فإن الله عز وجل لا يخرج عن تقديره شيء، ولا يصدر شيء إلا عن تدبيره سبحانه، بما في ذلك أفعال العباد جميعها، خيرها وشرها.

المسألة الرابعة: (ولا محيد عن القدر المقدور) بمعنى أن ما قدره الله عز وجل على العباد لا يمكن أن يحيدوا أو يخرجوا عنه، فلو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم على أن ينفعوا أحداً ما أراد الله له نفعاً لم ينفعوه، ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروا أحداً ما أراد الله له ضراً لم يضروه.

كل ما يحدث من خير وشر، ومن نفع وضر، فبتقدير الله السابق سبحانه.

وقوله: (لا محيد عن القدر المقدور) بمعنى أن الإنسان إذا وقع القدر فلا ينبغي له أن يتصور أنه من الممكن أن يتفادى هذا القدر، وفرق بين القدر وبين الآثار المترتبة على القدر، فالقدر نفسه لا ينبغي للإنسان أن يتحسر على حصوله، فإن فاته خير فليقل: قدر الله وما شاء فعل، وإن أصابه ضر فليقل: قدر الله وما شاء فعل. هذا بالنسبة للقدر نفسه، أما آثار القدر التي هي بكسب الإنسان وفعله فإنه محاسب عليها، كالأمور التي تتعلق بالأمر والنهي، والطاعة والمعصية، فإن الإنسان مسئول عنها؛ لأن الله عز وجل علق القدر في الأمر والنهي على أفعال العباد، بمعنى أنه جعل أفعال العباد مناط التكليف ومناط الحساب والجزاء.

المسألة الخامسة: (ولا يتجاوز ما خط في اللوح المحفوظ)، وهذه إشارة إلى المرتبة الثانية من مراتب القدر، وهي الكتابة، بمعنى كما أن الله عز وجل علم كل شيء، وهذه المرتبة الأولى، ما كان وما يكون وما هو كائن كيف يكون، كل ذلك علمه الله عز وجل.

تأتي الدرجة الثانية وهي الكتابة، كل شيء علمه الله عز وجل وقدره وأراده فلا بد أن يكون مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه.

المرحلة الثالثة أشار إليها في وسط الكلام وهي التقدير والمشيئة، فالله علم كل شيء ثم كتبه ثم قدره وشاءه.

والمرحلة الرابعة: الخلق، فإن الله خلق كل شيء، وهذه آخر مراتب القدر.

المسألة السادسة: قوله: (أراد ما العالم فاعلوه) وهذا يعني أن أفعال العباد بما فيها أفعال العقلاء والمكلفين مرادة لله عز وجل خيرها وشرها، لكنها إرادة عامة، ليست إرادة خاصة؛ لأن الإرادة على نوعين:

إرادة عامة بمعنى الخلق والتدبير والتقدير العام بالعلم والإيجاد وغير ذلك، والله عز وجل لا يخرج شيء عن إرادته، سواء أفعال الجمادات أو أفعال العباد، وأفعال العباد سواء منها ما هو بإرادتهم أو ما لم يكن بإرادتهم.

والنوع الثاني وهو الإرادة الخاصة، هذه الإرادة هي التي فيها تفصيل، وهي التي التبس أمرها على القدرية وعلى كثير من ضعاف الفقه في الدين وضعاف العقيدة، فأحياناً يحملونها على الإرادة العامة، وأحياناً ينكرونها، وأحياناً ينكرون بعض الإرادة العامة.. إلى آخره، بسبب عدم فهمهم لنوع الإرادتين، فالإرادة الأولى العامة يدخل فيها كل شيء من الخير والشر والضر والنفع، فكل شيء بإرادة الله.

والنوع الثاني وهو الإرادة الشرعية الدينية، وهي أن الله عز وجل أراد الخير من عباده، وأحبه منهم، ولم يرد الشر منهم وكرهه منهم.

إذاً: الإرادة الخاصة نوعان: نوع يريده الله ويحبه، ونوع لا يريده الله ولا يحبه، فالله يريد الخير شرعاً ولا يريد الشر، فيحب الخير ويحب فعله ويحب فاعله، ويكره الشر ويكره فعله ويكره فاعله.

إذاً: الله من حيث الإرادة الخاصة يريد الخير ولا يريد الشر، كما قال عز وجل: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185].

المسألة السابعة: قوله: (ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعاً لأطاعوه).

هذه الجملة متعلقة بالتقدير الخاص للعباد، أي أن الله عز وجل يهدي من يشاء فضلاً منه ونعمة، ويضل من يشاء عدلاً منه وحكمة، وأن الله عز وجل جعل هذا الأمر ابتلاءً، وهذا هو محط الابتلاء والتكليف، وهو أن الله عز وجل غني عن خلقه، ولو شاء لعصمهم جميعاً فما عصوه وكانوا كلهم كالملائكة، لكن لله فيما قدره وشرعه حكمة، وله في ذلك غاية هي منتهى الحكمة وحسن التدبير، فتحقيق الابتلاء للعباد أمر مراد لله عز وجل، وهو من كمال حكمته، ومن مقتضيات الابتلاء أن الله عز وجل قدر على بعض العباد الضلال، وقدر لبعض العباد الهداية، ثم إنه لم يكن ذلك على سبيل القسر والجبر كما يقول الجبرية، بل على سبيل الاختيار.

المسألة الثامنة: قوله: (خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته).

هذه المسألة لها جانبان: جانب سيأتي الكلام عنه وهو أن الله عز وجل حينما أمر أمر بما يستطاع، وأمر بناء على البيان وإقامة الحجة، وكذلك النهي، وهذا سيأتي تفصيله.

لكن هناك جانب أول لهذه المسألة، وهو أن الله عز وجل حينما قدر هذه المقادير على العباد، خاصة ما يتعلق بالهداية والإضلال، قدر ذلك بناء على ما هم فاعلوه، بمعنى أن الله عز وجل علم بسابق علمه أن فلاناً من الناس سيعمل الخير ويجزى عليه، وعلم سبحانه بسابق علمه أن فلاناً من الناس سيعمل الشر ويجزى عليه.

كما أشار بهذه المسألة إلى المقادير الخاصة لأفراد العباد، وهو أن الله عز وجل قدر لكل إنسان أجله، ورزقه، وأفعاله، وهدايته أو ضلاله، وذلك عند نفخ الروح فيه، وكل ذلك راجع إلى حكمة الله عز وجل؛ لأن الخلق خلق الله، والله يفعل في خلقه ما يشاء.

ثم ذكر هذه الأدلة العامة الدالة على عموم المشيئة وعموم الإرادة، فقوله عز وجل: لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ [الأنبياء:23]، بمعنى أنه لا ينبغي للعبد أن يسأل عن أفعال الله عز وجل، لا على سبيل الاعتراض، ولا على سبيل طلب المغيب، أو على سبيل طلب الكيفيات، قد يسأل بحثاً عن الحكمة أو بحثاً عن الجواب الذي يشكل في ذهنه، أما أن يسأل سؤال المتعنت، أو سؤال المشكك، أو سؤال المعترض على فعل الله عز وجل، أو سؤال الطالب للكيفية، أو المتطلع إلى الغيب، فهذا السؤال بدعة، بل هو ذنب عظيم، فالله عز وجل لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ [الأنبياء:23]، ومن أفعاله سبحانه كونه قدر هذه المقادير على العباد، وأضل من شاء، وهدى من شاء، كل ذلك من أفعال الله، فلا يسأل الله عز وجل لماذا أضل الكثيرين، ولماذا هدى المهتدين؛ لأن هذا أمر خارج عن دائرة التكليف كما سيأتي.

هذا الأمر خارج عن دائرة التكليف، والذي يدخل في دائرة التكليف أمر معلوم عند كل العقلاء، سيفصله المؤلف بعد قليل.

ومن ذلك قوله عز وجل: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [القمر:49]، هذا دليل على عموم الخلق وعموم المشيئة، وعموم الإرادة.

وكذلك: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا [الفرقان:2]، هذه الآية دالة على عموم الإرادة والخلق والمشيئة، وكذلك قوله عز وجل: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا [الحديد:22]، هذا دليل على عموم الخلق وسبق العلم والتقدير والمشيئة.

وكذلك قوله: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا [الأنعام:125]، يظن بعض الناس أن هذه الآية دليل على الإرادة الشرعية، وهي دليل على الإرادة الكونية والمشيئة العامة، ولا تدخل في الإرادة الشرعية؛ لأن الله عز وجل من حيث الإرادة الشرعية يريد الخير ويريد اليسر، ولا يريد الشر ولا العسر، يريد الهدى ولا يريد الضلال لكن الآية دليل في الإرادة العامة والمشيئة العامة.

كذلك في الحديث ذكر مسألة أنكرها كثير من القدرية، قال (.. وبالقدر خيره وشره) هذا فيه دليل على أن الله عز وجل خلق كل شيء وقدره، بما في ذلك الخير والشر، لا يخرج الشر عن تقدير الله كما تزعم طوائف من الوثنية القديمة، والقدرية التي قلدتها، وثنية كثير من الديانات الهندية واليونانية والمجوسية والصابئة وغيرها، بل وطوائف من النصارى يزعمون أن الله عز وجل لم يقدر الشر ولم يعلمه، ولم يكن داخلاً في مشيئته ولا في فعله سبحانه، وهذا خطأ؛ لأنهم خلطوا بين الإرادتين، حينما جاءتهم النصوص بأن الله لا يريد من عبده الكفر أو لا يريد منه المعصية، ظنوا أن معنى ذلك أنه لا يشاؤه ولا يقدره، والصحيح أنه بمعنى لا يرضاه ولا يحبه ولم يشرعه.

إذاً: القدر خيره وشره كله من الله من حيث المشيئة العامة والتقدير العام، أما من حيث فعل الإنسان فإن الشر إنما يفعله الإنسان بإرادته، فلذلك إذا زال عقل الإنسان لم يحاسب على أفعاله التي يفعلها وإن كانت شراً.

السؤال: الأخ يسأل عن قوله عز وجل عن الملائكة: يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ [الرعد:11]؟

الجواب: يعني: يحفظونه بأمر الله، فحفظهم له كائن من أمر الله.

السؤال: ورد في حديث ابن مسعود : (أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله كتب أرزاق البشر عند بلوغهم أربعة أشهر).. فذكر أنه قدر أرزاق البشر قبل خلقهم، وسمعت حديثاً أن الأرزاق توزع وتقسم وقت الفجر إلا النائم يفوته الرزق. فكيف نجمع بين هذه الأدلة؟

الجواب: ليس هناك تناقض، التقديرات من الله عز وجل تأتي على درجات، منها التقدير العام المطلق في علم الله عز وجل، ومنها التقدير العام المطلق فيما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، ومنها التقدير العام المطلق فيما أراده الله وشاءه، ومنها التقدير الخاص الذي يتعلق بصحيفة كل إنسان، وهو تقدير يرجع إلى العمر كله.

ومن التقدير ما يتعلق بأعمال العباد وتدبير الكون في السنة كلها، وهذا يحدث في ليلة القدر من كل سنة، وهناك تقدير يتعلق بأسبوع، وهناك تقدير يتعلق باليوم، وهناك تقدير عام وتقدير خاص في اليوم والأسبوع وغير ذلك.

كما أن أعمال العباد منها ما يرفع في وقته كالصلاة، وهناك من أفعال العبد ما يرفع في اليوم مرتين، فملائكة الليل وملائكة النهار يتعاقبون، هؤلاء يستلمون الإنسان وأفعاله ويكتبونها ويرفعونها في الصباح وأولئك في المساء، وهناك تقدير في الأسبوع مرتين، وهكذا.. وهذه كلها لا تخرج عن التقدير السابق، إلا أن ذلك من بديع حكمة الله وتقديره لملكه سبحانه، فلا تعارض بين هذه النصوص، فالتقدير اليومي لا يخرج عن التقدير الأسبوعي، والأسبوعي لا يخرج عن التقدير السنوي، والتقدير السنوي لا يخرج عن التقدير العمري، والتقدير العمري لا يخرج التقدير العام.

في بعض النسخ تعليق يحتاج إلى شيء من التنبيه، نسخة من اللمعة التي كتب عليها مكتبة دار البيان، ومكتبة المؤيد، تحقيق عبد القادر بدران وتخريج بشير محمد عيون .

هنا تعليق في الصفحة الثامنة على موضوع مر في الأسبوع الماضي يتعلق بكلام الله عز وجل وما ورد في النصوص من الإشارة إلى الحرف والصوت، وكذلك عند الكلام على حديث النزول: (إن الله ينزل إلى السماء الدنيا).. (إن الله يرى في القيامة) وما أشبه هذه الأحاديث، قال فيها الإمام أحمد : نؤمن ونصدق بها لا كيف ولا معنى.

فهذه قاعدة عامة، (لا كيف ولا معنى) بمعنى: لا نتحكم في المعنى على جهة التفصيل، لكن كثيراً من المتكلمين يقصد بالمعنى إثبات الصفة، ومن هنا يلتبس الأمر، ولذلك جاء التعليق ملبساً.

نفي المعنى تحته احتمالان: قد يقصد به نفي الكيفية، وهذا صحيح، وقد يقصد به نفي إثبات الحقيقة لصفات الله وأفعاله، وهذا لا يجوز؛ لأن الإثبات هو مقتضى النصوص.

فإذا قصد بالمعنى حقيقة الصفة فهذا أمر يجب إثباته، وإذا قصد بالمعنى الكيفية فهذا أمر لا يجوز الخوض فيه ولا السؤال عنه، فلذلك قال في الهامش رقم (3): أي لا نقول كيف هي، ولا نقول معناها كذا وكذا. وهذا كلام مجمل فيه صواب وفيه غلط، نعم، لا نقول كيف هي، لكن قوله: (لا نقول معناها كذا وكذا)، إن قصد عدم إثبات الحقيقة أو إثبات الصفة، فليس هذا صحيحاً، وإن قصد ألا نتحكم في كيفيتها، أو لا نتصور فهذا صحيح يقر عليه.

ثم إنه أشار في نفس التعليق إلى أمر فيه خلط، فذكر أن هذا ما عليه السلف، وذهب إليه المحققون من الخلف، وهذا ليس بصحيح، فالخلف لم يثبتوا ما أثبته السلف، وإذا أثبتوا أو قالوا بعض الكلمات التي توافق كلمات السلف فلهم مراد آخر يدل عليه تفصيلهم إذا فصلوا، فلا يوافق على أكثر كلامه.

قال: ومنهم كبار علماء الأشاعرة.

وهذا ليس بصحيح؛ لأن كبار علماء الأشاعرة خالفوا السلف خاصة في هذه المسائل التي أشار إليها وهي النزول والكلام والمجيء، ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة.

كما أن كلامه يفهم أن السلف ردوا على المعتزلة بأن الكلام لله هو الكلام النفسي، وهذا خطأ، فهذا كلام الأشاعرة، والأشاعرة أرادوا أن يوفقوا بين منهج السلف ومنهج المعتزلة، وإلا فأهل السنة يبدعون من قال إن كلام الله هو الكلام النفسي أو معنى قائم بالنفس؛ لأنه كلام جديد محدث، وهو خوض في الكيفية بغير علم، لأن الله عز وجل يثبت له ما أثبته لنفسه من غير خوض في التفاصيل وكلمة (كلام نفسي) نفاها السلف وما أثبتوها. ثم استدل ببيت لا صحة له:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا

وهذا كلام يتعلق بأفعال البشر، ثم هذا الكلام ليس دليلاً على المقصود هنا، وكذلك قوله: (ما قصدوا إلا التمثيل من حيث الحرف والصوت)، هذا فيه نظر يحتاج إلى تفصيل ..

إلى آخر كلامه، وأكثره كلام الأشاعرة وليس من كلام السلف، فلننتبه له.

السؤال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: (إنكم سترون ربكم كما ترون القمر) فهل رؤية الله في الجنة مثل رؤية القمر في الدنيا؟

الجواب: قال أهل العلم: إنه تشبيه للرؤية بالرؤية من حيث التأكيد والوضوح وعدم الإنكار، وليس تشبيهاً للمرئي بالمرئي بأي وجه من وجوه المشابهة، لا من حيث البعد ولا المسافة .. إلى آخره من المعاني التي تعرف في المخلوق، بما في ذلك ما يعرف عن الشمس والقمر من أوصاف مادية وغيرها، فإنها لا ينبغي أن يفهم منها المشابهة لأوصاف الله عز وجل وأفعاله، فينبغي أن يبعد هذا المعنى.

ذكر السائل كلاماً آخر لا ينبغي، وأرجو من السائل إذا بقي عنده إشكال أن يسأل سؤالاً خاصاً، لأن مثل هذه الأسئلة لا تثار على العموم.

السؤال: درسنا في المرحلة المتوسطة أن مشيئة العبد داخلة في مشيئة الله، فهل هذا الصحيح؟

الجواب: نعم، فمشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، قال تعالى: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ [الإنسان:30].

السؤال: ما الفرق بين السلف والخلف؟

الجواب: هذا مصطلح في العقيدة يقصد به أن السلف أهل السنة والجماعة العاملون بمقتضى النصوص، والذين لا يخرجون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في العقيدة وفي العمل.

والخلف هم الذين خلفوهم على غير هذا النهج، فأسسوا مذاهب وبدعاً جديدة في الأسماء والصفات والأفعال وفي أمور القدر وسائر أمور الاعتقاد.

وكل من خالف السلف في أصل من أصول العقيدة فهو من الخلف، ويبدأ من ظهور الفرق، فالخوارج من الخلف، والشيعة من الخلف ثم القدرية والجهمية والمعتزلة، ثم متكلمة الأشاعرة والماتريدية.

وكل من كان على نهج السلف فهو من السلف، وإن كان معاصراً حياً بين الناس إلى يوم القيامة، ومذهب الخلف هو مذهب أهل البدع إلى يوم القيامة.

السؤال: هل الخلف هم العصاة؟

الجواب: لا، العصاة إن كانوا في عقيدتهم على مذهب أهل السنة والجماعة، فهم يدخلون في أهل السنة والجماعة، لكن يسمون عصاة، ويسمون فسقة.

السؤال: ما الرد على من يزعم أن الله سبحانه وتعالى .....؟

الجواب: سبحان الله! لن أقرأ السؤال، إنما أقرر ما يريده السائل؛ لأن السؤال نفسه فيه إشكال.

الله عز وجل هو الهادي بمعنى أنه يهدي العباد، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن الاحتجاج بهذه الكلمة على المعاصي لا يجوز، حينما يفعل الإنسان شيئاً من المعاصي ثم يقول: الله هو الهادي، هذا ليس باحتجاج صحيح؛ لأن الله عز وجل أعطى الإنسان عقلاً وبين له بالشرع ما يقيم عليه الحجة.

السؤال: ما مصير القرآن يوم القيامة؟ وعلى من تقوم الساعة؟

الجواب: ورد في النصوص أنه يرفع من الصدور ومن المصاحف قبل قيام الساعة، وذلك عند قيام أشراط الساعة الكبرى، أما ما دام هناك من يعمل بالحق ويقيم السنة فلا يرفع القرآن، لكن إذا بدأت مشاهد القيامة وأشراط الساعة الكبرى، وترك الناس العمل بكتاب الله عز وجل رفعه الله حفظاً له.

والساعة تقوم على شرار الخلق كما ورد في الحديث الصحيح، وذلك أن من آخر ملاحم يوم القيامة أن الله عز وجل يبعث ريحاً تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة.

السؤال: كم عدد أيام يوم القيامة؟

الجواب: مقدار أشراط الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل، أما يوم القيامة فله مقادير وليس مقداراً واحداً، أما الحشر فهو خمسمائة عام.

أما يوم القيامة كله فهو فيه المطلق وفيه المقيد، إن قصد بالقيامة مصير الناس بعد الحساب والجزاء فهذا أمر أبدي لا انقطاع له، فالنار لا انقطاع لها، والجنة لا انقطاع لها ولا لنعيمها، لكن ما بين ذلك ورد وصفه بأنه خمسمائة عام، وورد أنه ألف عام، وورد وصفه بأنه خمسون ألف سنة، وكل ذلك ينطبق على جزء من يوم القيامة، فالحشر خمسمائة عام، وما بعد الحشر من بعض المشاهد ألف عام، والمشاهد كلها خمسون ألف سنة. والله أعلم بما بين ذلك من المقادير.

السؤال: هل هناك فرق بين القضاء القدر؟

الجواب: فرق بعض أهل العلم، والراجح أنه لا فرق بينهما. فالقضاء يرادف القدر، والقدر يرادف القضاء.

السؤال: ما معنى قوله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [القمر:49]؟

الجواب: هذه الآية تدل على عموم خلق الله عز وجل وعموم مشيئته، وعموم إرادته، وأن الله عز وجل فعال لما يريد، وأنه خلق كل شيء بحكمة، وأنه لا يخرج عن خلق الله شيء من أفعال العباد ولا أفعال غيرهم.

(بِقَدَرٍ) أي: بتقدير، كما أنها تعني بحكمة، كما أنها تعني بميزان وعدل. فكل ذلك يدخل في معنى القدر، بمعنى أنا خلقنا كل شيء بعلم سابق وتقدير سابق وبإرادة ومشيئة سابقة، وكذلك بحكمة، وبموازين، فهذا كله يدخل بمعنى الآية.

السؤال: ما قول شيخ الإسلام في قصة موسى وآدم عليهم السلام في حجة القدر؟ وما هو قول ابن القيم رحمه الله؟

الجواب: أقوال ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية لا تخرج عن مذهب السلف، وإن كان هناك أقوال تدخل في تفاصيل القصة. وإلا فمجمل القصة وهو ما يتعلق بأن الله عز وجل قدر على آدم ما قدره، وأن آدم عوقب على فعله، فهذا الإجمال، وهو على النحو التالي:

أن موسى عتب على آدم، لتسببه في إنزال بني آدم إلى الأرض، فلما عتب عليه صارت بينهما محاجة على النحو التالي:

وهو أن آدم عليه السلام احتج بأن هذا مقدر من الله عز وجل، وحجته تتمثل فيما يلي:

أولاً: أن آدم كان احتجاجه بالقدر بعد ما انقضى كل شيء، وأن آدم فرق بين الذنب وبين الجزاء على الذنب وسبب الذنب، فسبب الذنب والجزاء عليه أمر انتهى، يعني تقديره من الله عز وجل والجزاء عليه، أمر انتهى.

وبقيت المعصية وما ترتب عليها، وقد احتج بها آدم على موسى؛ لأنه لما قدر الله عليه ذلك وفعل ما فعل ندم وتاب، ولما تاب تاب الله عليه، إذاً: فمن حيث الذنب فإن الذنب غفر له، فلا يكون لموسى على آدم حجة.

أما من حيث الجزاء على الذنب بالمصيبة التي صارت، فهذا أمر انتهى لا مجال للجدال فيه؛ لأنا علمنا أنه من سابق تقدير الله وسابق مشيئته العامة، فلا داعي للكلام فيها.

فمن هنا حج آدم موسى، وهذا الإطار العام أو الكلام العام لم يخرج عنه كلام ابن القيم وابن تيمية في العموم، لكن هناك تفصيلات تدخل في هذه الجزئيات قد يختلف فيها أهل العلم.

السؤال: قد يحتج كثير من العصاة بالقدر بقوله: لو شاء الله أراد لي الهداية، ولو أراد الله لي الهداية لهداني، فالله يقول: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ [القصص:56]، كيف نرد على مثل هؤلاء؟

الجواب: هؤلاء يرد عليهم بمثل اعتراضهم، أولاً: نادر من الناس من يرد بهذا الرد، وثانياً: ما أكثر من يرد هازلاً وليس جاهلاً، فلذلك ينبغي أن يؤخذ الأمر معه بجد، ويعلم.

الأمر الثالث: وهذا قليل جداً، وهو أنه قد يكون هناك إشكال عند الشخص، ويقول لو كتب الله لي الهداية لاهتديت ولما عصيت، فيقال له: لا، الحجة عليك قائمة، والدليل على هذا تصرفاتك الأخرى، فإنه لو قيل لك: ألق بنفسك في هذه النار المضرمة أو في هذه البئر أو في هوة سحيقة، ستقول: لا، ولن تقول: كتب الله علي أن أتردى، هذا لا يمكن.

ولو أنك خيرت بين أمرين: أحدهما لك فيه مصلحة محققة، والآخر فيه مفسدة محققة من أمور الدنيا، لاخترت المصلحة المحققة، والآن لو ضربك أحد ضرباً مبرح من دون سبب، ثم قال: هذا قدر الله لاعترضت عليه، كل هذا يقال للإنسان، فإذا عرف بعقله أن هذا لا يجوز، فإنه في الغالب يعود، أما إذا كان يسأل عن عناد فالعناد له علاج آخر.

السؤال: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء؟

الجواب: حديث: (لا يرد القضاء إلا الدعاء) حديث صحيح، ورد بأسانيد كثيرة منها الصحيح ومنها الضعيف، لكن ورد بأسانيد صحيحة منها ما هو في مستدرك الحاكم : (أن القضاء والدعاء يلتقيان بين السماء والأرض، فيعتلجان فيغلب الدعاء القضاء)، ونصوص أخرى تدل على ذلك، منها نصوص صريحة ومنها نصوص يفهم منها هذا الأمر بالمعنى، وليس هناك تناقض؛ لأن الله عز وجل قدر الدعاء وقدر لهذا الدعاء أن يغلب القدر، فهذا من حكيم صنع الله عز وجل وعظيم قدرته، وبديع صنعه سبحانه أن يجعل الأسباب تدفع الأسباب، مثل المرض والدواء، فجعل الله الدواء دافعاً للمرض، وكل ذلك من تقدير الله عز وجل، فالقضاء بتقدير الله، والله عز وجل جعل هذا القضاء من سابق علمه أن لا يحدث ولا يقع بسبب أنه جعل الدعاء سبباً في رده، هذا فيما يظهر للخلق والله عز وجل فعل ذلك كله لحكمة، وهو غني عن خلقه سبحانه.

السؤال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان) فهل سيكلم كل فرد من البشر؟

الجواب: نعم، ورد في الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل سيكلم كل فرد بمفرده، ويحاسب العباد جميعاً حساب رجل واحد في مقام واحد.

السؤال: ما المقصود بالأشاعرة والمعطلة والمرجئة والقدرية والجبرية؟

الجواب: هذه فرق، فالمعطلة هم الذين ينكرون أسماء الله وصفاته وأفعاله أو بعضها، وهم جهمية ومعتزلة، وبعضهم أشاعرة، وبعضهم ماتريدية، كلهم يسمون معطلة.

والمرجئة هم الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق بالقلب، والأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ومن هؤلاء بعض الفقهاء ككثير من الأحناف، ويوجدون في الأشاعرة والماتريدية، ويوجدون في الجهمية والمعتزلة وسائر الفرق.

والقدرية هم الذين يقولون بأن لا قدر، إما أن ينكروا علم الله السابق بأفعال العباد، أو يزعموا أن الله عز وجل لم يقدر الشر من أفعال العباد، ولم يخلقه، إنما العباد هم الذين خلقوا الشر من أنفسهم، وأن الله لم يعلم به إلا عندما فعلوه، هذا كله يسمى قدرية.

ومن القدرية الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، ومن القدرية الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على أفعاله. وكذلك الجبرية هم الذين يقولون إن الإنسان مجبور على الأفعال ليس له اختيار ولا حرية، ومن هنا لا ينبغي أن يحاسب ما دام مؤمناً إلا إذا كفر بخلقه، وهؤلاء هم جبرية الجهمية، وهذه الفرق تتداخل، فبعض الفرق فيها كل هذه الصفات.

أما الأشاعرة فهم الذين يؤولون بعض صفات الله عز وجل، هذا الضابط الأول فيهم، وإلا فلهم آراء أخرى، لكن غالب أمور العقيدة يوافقون فيها أهل السنة، وإنما يخالفونهم في بعض مسائل القدر، ويخالفونهم في التفصيل في الرؤية، يخالفونهم في مسألة أفعال الله عز وجل، ويخالفونهم في بعض الصفات، وأول مخالفة لهم وأعظمها أنهم يؤولون بعض صفات الله عز وجل، بل أكثرها، ولهم مخالفات أخرى في العقيدة لكن عامة أمور العقيدة يوافقون فيها السلف.

والمفوضة نوع من المعطلة؛ لأن التعطيل أنوع، والتفويض نوع من التعطيل، بل هو أشد أنواع التعطيل، لأن مفهوم التفويض هو أن يقول: لا أثبت شيئاً ولا أنكر شيئاً، بل أفوض الأمر، وهذا ليس تفويضاً، هذا كأنه يعتبر كلمات الله جوفاء ليس لها معنى ولا حقيقة، وهذا تفويض خطير يؤدي إلى التعطيل، وهو نوع من التعطيل.

السؤال: ورد في آيات كثيرة نسبة السيئات إلى العبد، مثل قوله تعالى: مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ [النساء:79]، فما هو المقصود بمثل هذه الآيات؟

الجواب: المقصود بمثل ذلك السيئة التي يقترفها العبد بإرادته وقد عرف أنها ذنوب منهي عنها، فيقع فيها بإرادته، فإنه مسئول عنها، أما السيئة بمعنى التقدير فهي من تقدير الله.

إذاً: السيئة لها وجهان، وجه كونها مقدرة، فهذه لا تخرج عن تقدير الله عز وجل، ووجه فعلها من العبد الذي علم أنها سيئة ثم ارتكبها، فلا شك أنه يعاتب عليها ويقال: هي من نفسك، ومن ذلك العقوبات على السيئات التي تنسب إلى العباد؛ لأنهم أخذوا جزاء بسبب ما ارتكبوه من ذنوب أو تقصير في حق الله.

السؤال: في قوله تعالى: وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ [التكوير:23]، من هو المرئي هنا؟

الجواب: اختلف السلف هل المرئي هو جبريل، أو المقصود به رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه.

والكلام فيها طويل.

السؤال: ما المقصود بالحداثة ومعناها؟ وهل يوجد ناس حدثيون، فكيف نعرفهم؟

الجواب: الحداثة مصطلح جديد على اتجاه قديم، فالحداثة هي الزندقة، أو هي الباطنية، لكنها في الآونة الأخيرة أخذت أشكالاً موهمة، بمعنى أنه صار للحداثة وجهان: وجه أدبي لغوي، ووجه عقدي باطني.

الحداثيون الكبار باطنية زنادقة، والحداثيون المقلدون يأخذون الشكل الآخر من الحداثة، وهو مسألة الألفاظ والأدب فيها، ومسألة التمويه على الناس من خلال الأساليب الأدبية وغيرها، وبين الأمرين خلط يحتاج إلى مزيد بحث، وتمييز الصنفين بعضهم عن بعض.

فالاتجاه واحد وهو أن الحداثة الأدبية تخدم الحداثة العقدية خدمة جليلة عظيمة، وتروج الزندقة باسم الأدب، وتروج الانحراف الخلقي والفساد في الأرض باسم الأدب وباسم الحرية الشخصية وباسم التحديث والحداثة، المهم أن الحداثة في حقيقتها الزندقة والباطنية، لكن قد يدخل في الحداثة تيارات أدبية تخدم الحداثة من حيث تشعر أو لا تشعر، فمن هنا يجب أن نفهم حقيقة الحداثيين من خلال الكتب التي كتبت فيهم، وبدأت الآن تتوفر بحمد الله.

السؤال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم! إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شرها وشر ما بعدها ..). لم السؤال وقد قدر الله الخير والشر من قبل؟

الجواب: هذا داخل فيما سبق، لأن الله عز وجل جعل الدعاء سبباً لكسب الخير ولدفع الشر، فعلى الإنسان أن يبحث عن الأسباب ومنها الدعاء.

السؤال: ما حكم هذه العبارة السائدة عند العوام، أمر الله من ساعته؟

الجواب: لا بأس بها، وهم يقصدون بها أن الأمر يؤخذ بسعة علم الله وحكمته ورحمته، فهي من العبارات التي تحمل على المحمل الحسن؛ لأن أغلب الذين يطلقونها يقصدون بها المعنى الحسن.