وفي لفظ: (اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ].

في هذا المقطع بيّن الشيخ نماذج من التوسلات الشرعية، والتي هي القواعد التي ينطلق منها، فالتوسلات الشرعية هي سؤال الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وسؤاله أيضاً بنعمه وما من به على العباد، وكذلك سؤال الله عز وجل بالأعمال الصالحة كما في آخر المقطع: (أسألك بأني أشهد أنك أنت الله...)، وهذا من أعظم وأعلى درجات الإيمان، أعني: شهادة أن لا إله إلا الله، وهي من الأعمال التي يسع المسلم، بل يُشرع له، بل يجب عليه أن يسأل بها.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى، وهو الحلف بالمخلوقات، فلو حلف بالكعبة، أو بالملائكة، أو بالأنبياء، أو بأحد من الشيوخ، أو بالملوك لم تنعقد يمينه، ولا يشرع له ذلك، بل ينهى عنه إما نهي تحريم، وإما نهي تنزيه؛ فإن للعلماء في ذلك قولين، والصحيح أنه نهي تحريم.

ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت).

وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من حلف بغير الله فقد أشرك).

ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين: إنه تنعقد اليمين بأحد من الأنبياء إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن عن أحمد روايتين في أنه تنعقد اليمين به، وقد طرد بعض أصحابه كـابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء، وهذا ضعيف ].

أدلة القائلين بانعقاد الحلف بغير الله تعالى

أصل القول بانعقاد اليمين بالنبي

الروايات المنسوبة عن أحمد

أي أنه إذا قال واحد: أسأل بالرسول صلى الله عليه وسلم مثلاً، فسؤاله بالرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أمرين: أنه يقصد اليمين، وهذا خطأ، أو يقصد التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضاً خطأ، فعلى الاعتبارين يعد هذا من الأخطاء التي شاعت عند أهل البدع.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ كما توسل الثلاثة في الغار بأعمالهم، وكما يتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين، فإن كان إقساماً على الله بغيره فهذا لا يجوز ].

لا يجوز لأمور أهمها أمران:

الأمر الأول: كونه إقساماً على الله، والإقسام على الله لا ينبغي.

والأمر الثاني: لأنه حلف بغير الله، وهذا الخطأ فيه أوضح.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإن كان سؤالاً بسبب يقتضي المطلوب كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله، مثل السؤال بالإيمان بالرسول، ومحبته، وموالاته ونحو ذلك فهذا جائز.

وإن كان سؤالاً بمجرد ذات الأنبياء والصالحين؛ فهذا غير مشروع ].

ويدخل في هذا السؤال بالأشياء، لكن الشيخ كثيراً ما يحصر مثل هذه الصور بالأنبياء والصالحين؛ لأن أكثر البلوى من هذا الوجه، لكن أيضاً يدخل فيه من باب أولى السؤال بالأشياء كالذي يسأل بحجر، أو بشجر، أو بقبر، أو بمكان، أو بزمان، أو بحال.. كل ذلك إما شرك وإما بدعة بحسب الصورة التي يكون فيها السؤال.

السؤال بذوات المخلوقين

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقد نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا: إنه لا يجوز، ورخّص فيه بعضهم، والأول أرجح كما تقدم، وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب، بخلاف من كان طالباً بالسبب المقتضي لحصول المطلوب، كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين، وبالأعمال الصالحة، فهذا جائز؛ لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به، وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا، وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ [المائدة:35]، والوسيلة هي الأعمال الصالحة، وقال تعالى: أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ [الإسراء:57] ].

إذاً: النتيجة والفائدة من هذا المقطع هو أن الشيخ يقول: إن السؤال بمجرد ذوات الأنبياء أو الأشياء أو الأشخاص أو الأحوال أو الهيئات أو الأزمنة، يعني السؤال بالأشياء المخلوقة لا يجوز، ولا يحصل به المطلوب لا شرعاً ولا قدراً، فالله عز وجل لم يشرع لنا أن نحصّل الفائدة والمنافع بالسؤال بالأشياء لا بذات الأنبياء ولا بغيرهم.

وأيضاً: لم يجعل من أقداره عز وجل أن تكون هذه الوسائل سبباً لحصول المطلوب، لا نعرف أن من أقدار الله أن السؤال بذوات الأنبياء يحصل به المطلوب، لكن يحصل المطلوب بسبب آخر، فقد يبتلي الله عز وجل بعض الذين يقعون في هذه الشركيات فتحصل لهم مطالبهم لا لأن الذات التي سألوا بها هي السبب، إنما السبب أمر آخر كأن يسلّط الله عليهم الجن والشياطين فيحققون لهم رغباتهم، ويظنون أن الذي حقق رغبته وأن السبب هو هذا الميت أو هذا المسئول به، وهذا خطأ.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا، ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم تكن نفس ذواتهم سبباً يقتضي إجابة دعائنا ].

يعني لم يكن سبباً لا قدراً ولا شرعاً.

قال رحمه الله تعالى: [ فكنا متوسلين بغير وسيلة؛ ولهذا لم يكن هذا منقولاً عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلاً صحيحاً، ولا مشهوراً عن السلف.

وقد نُقِل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به، وأكثر العلماء على النهي في الأمرين ].

تلاحظون تعبير الشيخ عما روي عن الإمام أحمد أنه يورده بصيغة التضعيف: (نُقل في منسك المروذي).

وأيضاً منسك المروذي الله أعلم هل تصح النسبة فيه للإمام أحمد أو لا تصح، والغالب في مثل هذه الأمور أنها لا تصح عن الإمام أحمد ؛ لكنها إما أن تخرّج على قوله أو تكون وهماً من الرواة أو الله أعلم كيف دخلت؛ لأن الإمام أحمد رحمه الله واضح المنهج في مثل هذه الأمور، ومنهجه قوي في الاستمساك بالسنة.

ثم إن ثروة الإمام أحمد رحمه الله من النصوص تجعلنا نثق أنه لا يقول بمثل هذه الأمور؛ لأن الإمام أحمد كما تعلمون من الأئمة الذين استوعبوا أكثر السنة، وربما يكون استوعب كل ما روي في وقته إلا النادر؛ لأنه كان يحفظ مليون حديث، استخرج منها المسند الذي هو فوق أربعين ألف حديث.

فيندر أن يقع هذا الإمام الذي عُرف باستمساكه بالسنة وعنده هذه الثروة من النصوص في مثل هذه الأمور؛ لأن النصوص صريحة ومتكاثرة في منعها، وقد يكون هناك وجه آخر بعيد في تخريج أقواله من قبل تلاميذه، والله أعلم.

وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة، فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بالإيمان بالمتوسل به ولا بطاعته فبأي شيء يتوسل؟ والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك، مثل أن يقال لأبي الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه: اشفع لنا عنده، وهذا جائز ].

يقصد الشيخ ما نسميه نحن الآن (الوساطات)، وهذا أمر وارد وجائز ولا يدخل فيما نحن فيه، فالناس فعلاً قد يحتاج بعضهم إلى جاه بعض في أمورهم ومصالحهم في الدنيا، لكن تقديم جاه البعض عند الله عز وجل لا ينفع؛ لأن كل إنسان لا ينفعه عند الله إلا عمله، لا جاهه، والجاه الذي يكون للأنبياء أو للصالحين أو للملائكة إنما ينفع أهله ولا ينفع غيرهم، لكن هذا لا يدخل فيما بين الناس من الجاه والحقوق التي بين الأرحام والحقوق التي بين الأصدقاء، والتي بين الراعي والرعية، والقدر الذي يكون للإنسان استخدامه لنفع الآخرين، فإنما هو من باب المنافع التي تكون بين البشر، فهو جائز بالضوابط الشرعية.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإما أن يقسم عليه ].

يعني: يقسم على المطلوب أو على الله عز وجل.

الملقي: [ كما يقول: بحياة ولدك فلان، وبتربة أبيك فلان، وبحرمة شيخك فلان، ونحو ذلك.

والإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوز، ولا يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق ].

لأن هذه الأمور التي ذكرها الشيخ مثل أن يقول: بحياة ولدك أو كذا، سواء قصد القسم أو قصد النوع الآخر وهو اتخاذ الجاه وسيلة فهذه أمور ليست أسباباً لتحصيل المطلوب لا شرعاً ولا قدراً، كما ذكر الشيخ في السابق.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإما أن يسأل بسبب يقتضي المطلوب، كما قال الله تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ [النساء:1]وسيأتي بيان ذلك.

وقد تبيّن أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لا يجوز، ولا يجوز أن يُقسم بمخلوق أصلاً، وأما التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم في الشفاعة فجائز.

والأعمى كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له كما طلب الصحابة منه الاستسقاء، وقوله: (أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة)، أي بدعائه وشفاعته لي، ولهذا تمام الحديث: (اللهم فشفعه في)، فالذي في الحديث متفق على جوازه، وليس هو مما نحن فيه، وقد قال تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ [النساء:1].

فعلى قراءة الجمهور بالنصب إنما يسألون بالله وحده لا بالرحم، وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله، وتعاهدهم بالله ].

تفسير الآية واضح؛ لأن الله عز وجل أمر باتقاء الأرحام على قراءة النصب، بمعنى أن ترعى حقوقها، ومن حقوق الأرحام التساؤل بها أيضاً من وجه آخر كما سيأتي، فالتساؤل بالأرحام ليس المقصود به القسم بها ولا التوسل بها، بل اعتبارها في الحقوق، كما إذا رأيت ولداً قصّر في حق أبيه، تقول: هذا أبوك، فتجعل الأبوة وسيلة لأن تقنعه بأن يبر بأبيه، إن كان السائل أخاه تقول: هذا أخوك له رحم وله قرابة، فجعلت القرابة وسيلة لتحقيق الغرض المطلوب من ذاك الشخص المقصّر، وهكذا يقال في كل ما بين الناس من قرابات، فهذا معنى التساؤل بالأرحام، وليس المقصود اليمين بها، ولا اتخاذها وسيلة فيما يتعلق بدعاء الله عز وجل وسيلة غير مشروعة.

إذاً: ظاهر الآية واضح في أن المقصود بالتساؤل بالأرحام هو مراعاة حقوق الأرحام، وهذا مما يقع بين البشر مثلما يحدث في الشفاعات والواسطات وغيرها، فإن أولى من يشفع هو القريب، وأول من يعتبر قوله في حق الآخرين هو القريب وهكذا..

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وأما على قراءة الخفض، فقد قال طائفة من السلف: هو قولهم: أسألك بالله وبالرحم، وهذا إخبار عن سؤالهم، وقد يقال: إنه ليس بدليل على جوازه، فإن كان دليلاً على جوازه، فمعنى قوله: أسألك بالرحم ليس إقساماً بالرحم، والقسم هنا لا يسوغ لكن بسبب الرحم، أي: لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقاً كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة، وكسؤالنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته.

ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه.

وليس هذا من باب الإقسام، فإن الإقسام بغير جعفر أعظم، بل من باب حق الرحم؛ لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر ، وجعفر حقه على علي .

ومن هذا الباب الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الخارج إلى الصلاة: (اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)، وهذا الحديث في إسناده عطية العوفي وفيه ضعف.

فإن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذا الباب لوجهين:

أحدهما: لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين، وبحق الماشين في طاعته، وحق السائلين أن يجيبهم، وحق الماشين أن يثيبهم، وهذا حق أوجبه الله تعالى، وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شيئاً، ومنه قوله تعالى: كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ [الأنعام:12]، وقوله تعالى: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ [الروم:47]، وقوله تعالى: وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ [التوبة:111].

وفي الصحيح في حديث معاذ رضي الله عنه: (حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم).

وفي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: (يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا).

وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة والإثابة بذلك، فذاك سؤال لله بأفعاله كالاستعاذة بنحو ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك) فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعله، كالسؤال بإثابته التي هي فعله.

وروى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: (يا عبدي! إنما هي أربع: واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي، فالتي لي أن تعبدني لا تشرك بي شيئاً، والتي هي لك أجزيك بها أحوج ما تكون إليه، والتي بيني وبينك منك الدعاء ومني الإجابة، والتي بينك وبين خلقي فأت إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك) وتقسيمه في الحديث إلى قوله: (واحدة لي وواحدة لك) هو مثل تقسيمه في حديث الفاتحة، حيث يقول الله تعالى: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل)، والعبد يعود عليه نفع النصفين، والله تعالى يحب النصفين، لكنه سبحانه يحب أن يعبد، وما يعطيه العبد من الإعانة والهداية هو وسيلة إلى ذلك، فإنما يحبه لكونه طريقاً إلى عبادته، والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولاً وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة والهداية إلى الصراط المستقيم، وبذلك يصل إلى العبادة إلى غير ذلك مما يطول الكلام فيما يتعلق بذلك وليس هذا موضعه، وإن كنا خرجنا عن المراد.

الوجه الثاني: أن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له سبب بحصول مقصود العبد، فهو كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من أمته.

وقد تقدم أن الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح إما أن يكون إقساماً به، أو سبباً به، فإن كان قوله: (بحق السائلين عليك) إقساماً فلا يُقسم على الله إلا به، وإن كان سبباً فهو سبب بما جعله هو سبحانه سبباً، وهو دعاؤه وعبادته، فهذا كله يُشبه بعضه بعضاً، وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه، ولا عمل صالح منا ].

قوله هنا: (إقساماً به) أي: إقساماً بالشيء المذكور هنا، فهذا لا يجوز لأنه لا يجوز الإقسام إلا بالله.

(أو سبباً به) يعني بالمتوسل به، بمعنى أنه إن كان كالدعاء -أي طلب إلى الله عز وجل- فهذا لا شك أنه مشروع؛ لأن الدعاء هو الأصل، وكذلك التوسل بالعمل الصالح كقصة أصحاب الغار، أو بالغير -وهذا هو الظاهر من قوله: أو سبباً به- أي كونه يتسبب بالغير، فله وجه مشروع وغير مشروع.. فالوجه المشروع أن يكون هذا الغير موجوداً حياً يسمع ويقدر، كما كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وكما حدث في قصة الأعمى، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز؛ لأنه لم يعد اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم سبباً وسيلة من الوسائل المشروعة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم توفي؛ لكن بقي نوع آخر وهو من الممكن أن يكون سبباً به وهو طلب الدعاء من أخيك المسلم، لأنك لم تتوسل به إنما جعلته يتسبب بأن يدعو الله لك، فأنت لم تدعه هو ولم تدع الله به، إنما طلبت أمراً ممكناً من إنسان حي قادر تتوافر فيه شروط هذا الطلب، فقلت لأخيك المسلم: ادع الله لي، وحينما قلت هذا القول ما اتخذت ذاته وسيلة، وإنما أهدى لك هدية بأن دعا الله لك، وهذا مما هو مشروع.

وبعبارة أخرى: فإنك عندما طلبت الدعاء من أخيك المسلم ما سألت الله به، إنما طلبت منه أمراً يقدر عليه، ولذلك قد يستجاب له وقد لا يستجاب، وقد يفعل وقد لا يفعل، فأنت لم تتسبب بذاته إنما طلبت منه أن يفعل السبب، كما لو طلبت منه أن يؤدي لك حاجة من الحاجات الدنيوية الأخرى، لكن هذه تعلقت بالدعاء وتلك في أمور أخرى، ولا فرق بين الصورتين من حيث إنك طلبت من الشخص ما يقدر عليه، ولم تتخذ ذاته وسيلة.

وبعض أهل البدع عندهم نوع من الخلط في هذه المسألة، فعندهم توهم أنهم مثلاً انتفعوا بذات الشخص الذي طلبوا منه الدعاء، وهذا خطأ منهم؛ فإنهم لم ينتفعوا بذاته إنما انتفعوا بدعائه، وهذا الخلط غير موجود بحمد الله عند أصحاب العبادة الصحيحة أهل السنة؛ لأنه لا يتصور أن يكون من أهل السنة من يظن أن الشخص الداعي هو الذي نفعه من دون الله، ولذلك علّق الأمل بدعائه لله لا بذاته، لكن كونه رجلاً صالحاً قد يستجاب له، هذا أمر آخر كالتوسل بالأعمال الصالحة، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

حكم المساهمة في البنوك ونحوها

حكم لفظ: (خدمة الله)

حكم القسم بالدعاء على النفس بالموت

الفرق بين دعاء العبادة ودعاء الطلب