الصوتيات

فتاوى نور على الدرب [190]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

ميراث الخنثى

السؤال: فيما يتعلق بقسمة الميراث، يقول: تتم القسمة حسبما أرشد إليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وللذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن كيف العمل إذا كان بين الورثة من الجنس الثالث الذي هو الخنثى الذي لا يعلم هل هو ذكرٌ أم أنثى؟

الجواب: إذا كان حال الخنثى من ورثةٍ لا يختلف ذكرهم وأنثاهم فالأمر فيه واضح، مثل الإخوة من الأم، فإن الذكر والأنثى سواء، وعلى هذا فلا إشكال في هذه المسألة، أما إذا كان هذا الخنثى من جنسٍ يختلف فيه الإرث بين الذكورة والأنوثة، فإن كان يرجى اتضاحه فإنه يعطى كل وارثٍ اليقين إن طلب القسمة، ويوقف الباقي حتى ينظر ما يؤول إليه حال هذا الخنثى، وإن كان لا يرجى اتضاحه فإنه يعطى نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فكما أن هذا الشخص فيه جانبٌ من الأنوثة، وفيه جانبٌ من الذكورة، فإنه يعطى نصف هذا ونصف هذا، وأما كيف يقسم فإن هذا أمرٌ معروف عند أهل العلم.

حكم تصدق المرأة من مال زوجها

حكم بيع العامل في قطاع حكومي شيئاً من ممتلكات الدولة خفية

حكم الصلاة خلف المبتدع

حكم الصلاة على يسار الإمام وخلف الصف منفرداً خوف فوات الركعة

السؤال: هل تجوز الصلاة على يسار الإمام من غير عذرٍ، إلا أنه يفعل ذلك خشية فوات الركعة فيركع على يسار الإمام، لأنه أقرب مكانٍ له عند دخوله من باب المسجد، والبعض يصلي خلف الصف منفرداً بحجة إدراك الركعة أيضاً، فهل هذه الصلاة صحيحة، فقد قرأت حديثاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف) أو ما معناه، فما مدى صحة هذا الحديث؟

الجواب: سؤال هذا الرجل تضمن مسألتين؛ المسألة الأولى: الصلاة عن يسار الإمام، والصلاة عن يسار الإمام خلاف المشروع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل فجاءه ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، فهذا الرجل الذي صلى عن يسار الإمام نقول له: إن فعلك هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف أهل العلم هل وقوفه هذا محرم فتكون صلاته باطلة، أو هو خلاف الأولى فتكون صلاته صحيحة، لكنه ترك الأولى؟ وعلى كل حال فالأحوط للمرء أن لا يصلي عن يسار الإمام، وأن يكون عن يمينه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بـ ابن عباس رضي الله عنهما.

أما المسألة الثانية فهي: الصلاة خلف الصف منفرداً، الصلاة خلف الصف منفرداً لا تجوز على القول الراجح، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وإن كان عنه روايةٌ أخرى أنها تصح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك و أبي حنيفة و الشافعي ، ولكن الراجح أنها لا تصح خلف الصف منفرداً، إلا إذا تعذر الوقوف في الصف بحيث يكون الصف تاماً، فإنه يصلي الإنسان خلف الصف منفرداً تبعاً للإمام، لأنه معذور، ولا واجب مع العجز كما قاله أهل العلم رحمهم الله، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المرأة تقف خلف الصف منفردةً عن الرجال للعذر الشرعي، وهو عدم إمكان وقوفها مع الرجال، فإن العذر الحسي أيضاً يكون مسقطاً لوجوب المصافاة، وذلك لأننا في هذه الحال إذا لم يجد الرجل إلا موقفاً خلف الصف منفرداً، فإما أن يصلي منفرداً خلف الصف مع الإمام، أو يصلي منفرداً وحده عن الجماعة، أو يجذب واحداً من الصف ليكون معه، أو يتقدم ويصلي إلى جانب الإمام، هذه الأحوال الأربع التي يمكن أن تكون بالنسبة لهذا الرجل الذي لم يجد موقفاً في الصف.

فأما التقدم إلى الإمام حتى يكون إلى جانبه، فإن فيه محظورين؛ أحدهما: الوقوف مع الإمام في صلاة الجماعة، وهذا خلاف السنة، لأن الأفضل أن ينفرد الإمام في مكانه ليكون إماماً متميزاً عن الجماعة، منفرداً عنهم في المكان، ليعرف أنه إمام، وأنه لا ثاني معه، ولا يرد علينا هذا قصة أبي بكر رضي الله عنه حين جاء النبي عليه الصلاة والسلام و أبو بكر يصلي بالناس، فكان على يسار أبي بكر ، و أبو بكر عن يمينه، لأن قصة أبي بكر كان أبو بكر رضي الله عنه هو الإمام أولاً، ويتعذر أن يرجع إلى صفٍ وراءه لأنه متصل، فوقوف أبي بكر هنا على سبيل الضرورة، أقول: إنه إذا تقدم إلى الإمام ووقف معه يكون خلاف السنة المطلوبة في حق الإمام، وهو الانفراد وحده أمام جماعته.

المحظور الثاني: أنه إذا تقدم مع الإمام فإنه سوف يتخلل الصف أو صفين أو ثلاثة، حسب ما يجد أمامه من الصفوف.

وهناك محظورٌ ثالث أيضاً، بل فوات أمرٍ مطلوب، وهو أنه إذا تقدم وصلى مع الإمام، ثم دخل آخر ولم يجد مكاناً في الصف، فمعناه أنه سوف يتقدم أيضاً إلى الإمام، ويكون مع الإمام رجلان، لكن لو أن هذا لم يتقدم إلى الإمام وبقي خلف الصف، ثم جاء الثاني صار صفاً معه.

وأما جذبه لواحدٍ من الصف خلفه من الصف الذي أمامه، فهذا أيضاً يترتب عليه عدة محاذير؛ المحذور الأول: فتح فرجةٍ في الصف، وهذا من قطع الصف، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من قطع صفاً قطعه الله).

ثانياً: أن هذه الفرجة التي حدثت في الصف في الغالب أن الناس يتقاربون، وحينئذٍ يؤدي إلى حركة جميع الصف، كلهم يتحركون، ولولا جذب هذا الرجل ما تحرك الصف وبقي الناس على طمأنينتهم.

المحذور الثالث: أنه ينقل صاحبه الذي جذبه من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، وفي هذا نوع اعتداء عليه.

المحذور الرابع: أنه إذا جذب فإن الإنسان لا بد أن يكون عنده فزع أو نحوه مما يوجب عليه تشويش صلاته، وربما يمانع بعضهم ويضرب من أراد أن يجذبه، فالمهم كل هذه المحاذير موجودة في جذب الإنسان من الصف حتى يكون مع هذا المنفرد.

بقي الحال الثالثة أن نقول: انصرف ولا تصلي مع الجماعة، لأن الصف تام، وحينئذٍ نحرمه من صلاة الجماعة، ويكون منفرداً في موقفه وفي صلاته أيضاً.

ويبقى عندنا الحال الرابعة أن نقول له: كن خلف الصف منفرداً في المكان موافقاً في الأفعال، وهذه الأخيرة هي خير الأقسام بلا شك، فإذا كانت هي خير الأقسام فإنها تكون هي المطلوبة، ونقول له: قف خلف الصف وصل مع الإمام منفرداً، لأنك معذور.

وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف)، فهذا حمله من يرون أن المصافة ليست بواجبة، حمله على أنه نفيٌ للكمال، قالوا: إن هذا نفيٌ للكمال وليس نفياً للصحة، فالصلاة صحيحة لكن الأجر ناقص، لأنهم يقولون: لا صلاة، أي: لا صلاة كاملة لمنفردٍ خلف الصف، ووازنوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)، فإن المراد هنا لا صلاة كاملة، ولكن هذا المذهب أو هذا الطريق ليس بصحيح، لأن الأصل فيما نفاه الشرع انتفاء الصحة، هذا هو الأصل، إلا إذا وجد دليلٌ على أن المراد انتفاء الكمال، فيحمل على انتفاء الكمال، وإلا فالأصل أن النفي نفيٌ للصحة.

وبهذه المناسبة أود أن أبين أن ما ورد نفيه في النصوص فله ثلاث حالات؛ الحال الأول: أن يكون نفياً لوجوده، وهذا هو الأصل، مثل: لا خالق إلا الله، هذا نفيٌ لوجود خالقٍ للخلق سوى الله عز وجل، وهذا هو الذي يجب عليه حمل النفي، لأنه الأصل، فإن لم يمكن حمل النفي على هذا وكان الشيء موجوداً، فإنه يحمل على نفي الصحة شرعاً، مثل: لا صلاة بغير وضوءٍ، فالإنسان قد يصلي غير متوضئ، وتوجد الصلاة، لكنها شرعاً منفية، وهذا نفيٌ للصحة، فإن لم يمكن الحمل على نفي الصحة لوجود دليلٍ يمنع ذلك، فإنه يحمل على نفي الكمال، مثل: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فإنها هنا محمولةٌ على نفي الكمال، على أن بعضاً من أهل العلم يقول: إن هذا الحديث محمولٌ أيضاً على نفي الصحة إذا كان بحيث ينشغل انشغالاً كاملاً لا يدري ما يقول في صلاته، فإنه لا تصح صلاته حينئذٍ.

وعلى كل حال فهذه المراتب الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها، أن الأصل في النفي نفي الوجود، فإن لم يمكن وكان الشيء موجوداً فهو محمولٌ على نفي الصحة، فإن لم يمكن، وكان قد قام الدليل على الصحة، فإنه يكون محمولاً على نفي الكمال.

وعلى هذا فقوله: لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف أو لفردٍ خلف الصف، هو من القسم الثاني، أي: مما نفيت صحته، فلا تصح صلاة منفردٍ خلف الصف، ولكن هذا يدل على وجوب المصافاة، ووجوب المصافاة عند التعذر يسقط لتعذره، لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليها قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] ، تدل على أنه لا واجب مع العجز، وبهذا تبين أنه إذا تعذر الوقوف في الصف لكماله، فإن المأموم أو الداخل يصف وحده، ويتابع إمامه، وصلاته في هذه الحالة صحيحة.

مداخلة: إذاً ملخص القول في هذا: أن من وجد مكاناً في الصف ولم يصف فيه وصلى منفرداً فصلاته غير صحيحة، وإذا لم يجد مكاناً ووجد الصف مكتملاً وصلى منفرداً فصلاته صحيحة.

الشيخ: فصلاته في الأول باطلة لأنه ترك الواجب، والواجب أن يقف في الصف، وصلاته الثانية صحيحة لأنه تعذر عليه فعل الواجب.