السؤال: امرأة أخطأت مرة وتابت ودعت الله كثيراً أن يغفر لها، تقول: ولكنني لدي شعور دائماً بالذنب، فبماذا تنصحونني يا فضيلة الشيخ؟

الجواب: هذه المرأة التائبة كونها تشعر دائماً بذنبها يدل على أن توبتها صادقة؛ لكثرة الندم معها على ما فعلت من معاصي، ولكني أقول لها: أبشري فإن حال الإنسان بعد التوبة قد تكون أكمل من حاله قبل فعل المعصية؛ لأنه يحصل له بالتوبة الإنابة إلى الله، والانطراح بين يديه، والتبرؤ من الحول والقوة، والتبرؤ من الإعجاب بالنفس، واستصغار النفس، واحتقارها أمام عظمة الله، وكل هذه معان جليلة، ترقى بالإنسان إلى درجة أكمل مما كان عليه قبل التوبة؛ لأن مثل هذه الأمور مفقودة من قبل، وعلى هذا فلتبشر بالخير، ولتنته عما حصل من المعصية، فإنها قد غفرت وزالت وانمحى أثرها، ولتتذكر ما جرى لآدم عليه الصلاة والسلام، حيث نهاه الله أن يأكل من الشجرة، ولكنه خالف فعصى، قال الله تعالى: وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى * ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى [طه:121-122]، فلم يحصل الاجتباء إلا بعد أن تاب من المعصية، فاجتباه الله وتاب عليه وهداه هداية علم وهداية توفيق، وهذا يدل على ما أسلفنا أن الإنسان بعد التوبة النصوح قد تكون حاله أكمل مما كانت عليه قبل فعل المعصية، وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول: إن للتوبة شروطاً لا بد منها، وهي خمسة:

الأول: الإخلاص لله عز وجل بالتوبة، بحيث لا يحمله على التوبة رجاء شيء من الدنيا، أو خوف شيء في الدنيا، بحيث يكون الحامل له على التوبة رجاء ما عند الله تعالى من الثواب للتائبين، والتخلص من أوضار هذا الذنب الذي قام به.

الشرط الثاني: أن يندم على ما حصل من الذنب ويتحسر، ويود أنه لم يفعله.

الشرط الثالث: أن يقلع عن المعصية، فإن كان الذنب ترك واجب استدركه ففعله إن كان ممكناً، وإن كان الذنب فعل معصية أقلع عنها في الحال، ومن ذلك ما إذا كانت المعصية حقاً لآدمي فإن الواجب عليه أن يبادر بالتخلص من هذا الحق، إن كان مالاً رده إلى صاحبه إن كان حياً معلوماً عنده، وإن كان ميتاً رده إلى ورثته، وإن جهله أو نسيه تصدق به عنه.

والشرط الرابع: أن يعزم على ألا يعود في المستقبل، يعني: يكون لديه عزم على ألا يعود إلى هذه المعصية في المستقبل، وليس الشرط ألا يعود إلى المعصية في المستقبل، الشرط أن يعزم ألا يعود ثم إن سولت له نفسه فعاد فإن توبته الأولى تبقى على صحتها، ويحتاج إلى توبة جديدة للذنب الجديد.

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، بأن تكون قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها، فإن كانت بعد حضور الأجل فإنها لا تقبل؛ لقول الله تعالى: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ [النساء:18].

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها )، ويشهد لذلك قوله تعالى: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا [الأنعام:158].

وإنني أحث إخواني الذين لا يزالون على الذنب أن يبادروا بالتوبة قبل فوات الأوان، وأن يعلموا أن عظم الذنب لا يمنع التوبة، فقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا [الفرقان:68-71].

السؤال: ما حكم الشرع في تزويج التائب من الذنوب؟ وهل من كلمة في هذا الموضوع؟

الجواب: الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل من ذنبه مهما عظم فإن الله تعالى يتوب عليه؛ لعموم قوله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ [الزمر:53-55] الآيات.

وتزويج التائب وهو الذي وقع السؤال عنه لا بأس به، بل قد يشجع على تزويج التائب تأليفاً له، وتثبيتاً لتوبته، و( التائب من الذنب كمن لا ذنب له )، ولكن لا ينبغي أن نتسرع إذا رأينا هذا الخاطب قد تاب من المعصية حتى ننظر ونسبر حاله، ونعرف أن توبته نصوح، وأنها خالصة لله؛ لأن من الناس من يخطب من عدة أناس فإذا رأى أنه لم يجب وكان يرى في نفسه إخلالاً بواجب أو انتهاك لمحرم ذهب يتصنع التوبة، ويقوم بالواجب، ويدع المحرم، فإذا زوج عاد إلى ذلك، فأقول: إن الرجل الذي كان معروفاً بالانهماك في المعاصي إذا تاب فإن الله يتوب عليه لا شك في هذا، إذا تمت شروط التوبة التي أشرنا إليها في أول هذا اللقاء، لكن ينبغي لنا نحن أن ننتظر، وأن نسبره، وأن نتتبع أحواله، والصدق بين، والتمويه بين، فإذا تبين لنا صدقه فإننا نزوجه، ولا بأس في ذلك.

السؤال: هل تسقط العقيقة عن رجل لديه مجموعة من الأولاد لم يعق عنهم، حيث توفي هذا الرجل ولم يعق عن أبنائه الخمسة، فهل يجوز للأولاد أن يعقوا عن أنفسهم؟

الجواب: نعم، العقيقة سنة مؤكدة على القادر، وهي شاتان عن الذكر، وشاة عن الأنثى، والأفضل ذبحها يوم السابع من الولادة، فإذا ولد في يوم الثلاثاء مثلا فيوم عقيقته يوم الإثنين من الأسبوع الثاني، وإذا ولد يوم الجمعة فيوم عقيقته يوم الخميس من الأسبوع الثاني.. وهكذا، فإن فات السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن فات ففي أي يوم.. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله، فإذا كان الإنسان وهو أبو الولد ذكراً كان الولد أو أنثى إذا كان في ذلك الوقت غير موسر فإنها تسقط عنه العقيقة؛ لأنها إنما تشرع لمن كان موسراً، أما الفقير فإنه لا يكلف بها وهو عاجز عنها؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ، وقوله: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] .

فهذا الرجل الذي قد مات وعنده أبناء لم يعق عنهم ننظر إذا كان معسراً لم يتمكن من العق عنهم فإنها لا تقضى عنه؛ لأنها ليست مشروعة في حقه، وإن كان موسراً ولكن ترك ذلك تهاوناً فإن كان في الورثة قوم قصر أي: دون البلوغ، أو عندهم تخلف في العقل، فإنه لا يؤخذ من نصيبهم شيء لهذه العقيقة، وإن كانوا -أي: الورثة- مرشدين وأحبوا أن يعقوا من مال والدهم باتفاق الجميع فلا بأس، وإن لم يكن ذلك وأراد كل واحد منهم أن يعق عن نفسه نيابةً عن أبيه أو قضاءً عن أبيه فلا بأس.

السؤال: هل هذا حديث: ( صوموا تصحوا )؟

الجواب: أي نعم هو حديث لكنه ضعيف، فلا عمل عليه.

السؤال: نحن مجموعة من الشباب نلعب في ملعب مزروع زراعة طبيعية، ولكنه يسقى من مياه المجاري أعزكم الله وإخواني المستمعين بعد تكريرها، فهل علينا الاغتسال قبل الصلاة؛ لأنه يحصل أن يسقط أحدنا على الزرع.. وهكذا؟

الجواب: ليس عليكم أن تغسلوا ثيابكم أو أبدانكم من هذا الماء المكرر؛ لأن هذا الماء المكرر قد زالت نجاسته بما أضيف إليه من المواد الكيماوية التي ذهبت بالنجاسة، والماء النجس يكون تطهيره بإضافة شيء إليه يزول بها أثر النجاسة من طعم أو لون أو ريح، بل قال العلماء: إن الماء النجس إذا زال تغيره بنفسه صار طهوراً، لكن بعض العلماء اشترط أن يكون كثيراً أي: بالغاً للقلتين، فإذا زال تغيره بنفسه وقد بلغ القلتين فهو طهور، وإن كان دون القلتين فإنه لا يطهر إلا بإضافة ماء طهور كثير إليه، ولكن القول الراجح: أنه متى زال تغير الماء النجس بأي مزيل فإنه يكون طهوراً لا ينجس الثياب ولا الأبدان.

السؤال: كيف يتصرف من أخذ بيتنا صبرةً؟ ولماذا سميت صبرة؟

الجواب: الصبرة: مأخوذة من الصبر وهو الحبس؛ وذلك لأن الأرض المصبرة أو البيت المصبر محبوس عند المتصبر، والمتصبر في عرف الناس كالمالك في تصرفه في رقبة الملك المتصبر، فتجده يحرث ويزرع ويدق المطاب ويحفر الآبار للماء، وإذا كان في أرض سكنية يبني عليها ويؤجرها ويتصرف تصرف الملاك ما دامت الصبرة باقية، بخلاف المستأجر، المستأجر لا يملك أن يتصرف فيما استأجره من بيت أو أرض إلا على وفق الشروط التي تم عقد الإجارة عليها.

السؤال: هل يجوز للرجل أن يوزع ماله على ورثته وهو حي حسب القسمة الشرعية؟

الجواب: قال أهل العلم: إنه يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته على حسب الميراث الشرعي ولو كان حياً، ولكننا نرى ألا يفعل ذلك؛ وذلك لأن الأمور قد تفلت، فهو الآن يعتقد أنه في غنى عن هذا المال، وربما يطرأ عليه حاجة توجب أن يكون لديه مال، وكم من إنسان يفعل ذلك -أي يقسم ماله بين ورثته- ثم يطرأ عليه حاجات يتمنى أن ماله بيده ولكن قد فات الأوان، ثم إننا نقول: أنت قسمت الآن مالك بين ورثتك وربما تكون أنت الوارث لهم، فلا يدرى من يموت أولاً، فالذي ينبغي للإنسان أن يبقي ماله حتى يقضي الله أمره، فإذا مات وزعت التركة على حسب ما تقتضيه الشريعة.