وصفه ببدعة الإرجاء، وذكر أنهم سكتوا عنه، فالكلام في أمرين، وما تعرض للحفظ ولا للضبط، إنما الكلام هنا كله في عدالته.

أما الإرجاء فقلت: إنه إرجاء سني كما تقدم معنا في بدعة المرجئة، وتطلق بإطلاقٍ مذموم، وبإطلاقٍ لا حرج فيه، بل إن أهل السنة قاطبة يسمون مرجئة عند الخوارج والمعتزلة؛ لأننا نرجئ الحكم في صاحب الكبيرة إلى الله جل وعلا، كما تقدم معنا في إطلاقات الإرجاء الأربعة، فإرجاء أبي حنيفة إرجاء سني.

ومن تأثر بهذا المسلك من أبي حنيفة فنلتمس له عذر، ونقول: أنت مصيب ومهتدي لا تريد إلا الحق، لكن لا يؤثر كلامك في إمام الأئمة.

إذاً: الطعن هنا لا في الحفظ، وأما في التاريخ الصغير فليس هذا الكلام للبخاري فانظر للكلام في صفحة (2/93): لأن يبتلى العبد بكل ذنب خلا الشرك أيسر من أن يكون مرجئاً.

ولا أقول طعناً فيمن قاله، ولو قدر أنه جرى منه فهو بشر يخطئ ويصيب, ورحمة الله واسعة، وإذا تخيل شيئاً، وقال ما قال بناءً على تخيله فهو معذور ومأجور, ولا نترك إماماً من أجل كلام من هنا أو هناك.

وساق قبيل هذا الكلام الإسناد فقال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا الفزاري -هنا يترجم لمن ماتوا في حدود سنة (40 إلى 50)- يقول: ومات النعمان بن ثابت سنة (150) وله سبعون سنة، ثم أورد في ترجمته كلمة للثوري دون أن يورد شيئاً آخر.

يقول: حدثنا الفزاري قال: كنت عند سفيان فنعي النعمان ، فقال: الحمد لله! كان ينقض الإسلام عروة عروة، ما ولد في الإسلام أشأم منه.

إذاً: الطعن في حفظه وفي ديانته، وما بينه وبين الزنادقة فارق، والله الذي لا إله إلا هو لأن يزني الإنسان، ويلوط، ويشرب الخمر، ويقتل النفس التي حرم الله أيسر من أن يقول هذا في إمام من أئمة الإسلام.

فإما أنه ثابت عن سفيان أو لا؟

قلت: يقيناً لم يثبت مثل هذا الكلام لا عنه ولا عن غيره من أئمة الإسلام، ولو قدر أنه ثبت كقول ابن أبي ذئب في مالك فهو مما يطرح ونستغفر الله للقائل ونترضى عنه, ولا يضر من قيل هذا الكلام في حقه شيئاً، هذا ما ورد في ترجمته عند البخاري، مات سنة (150)، وما زاد عليه حرفاً واحداً.

إن البخاري نتبرك بذكره، ونرجو شفاعته عند الله، لكن كل شيءٍ يوضع في موضعه، وسفيان هذا ليس ابن عيينة ؛ لأنه كان يثني على أبي حنيفة كثيراً، ويقول: هو الذي أقعدني في الحديث، ولولاه لما حدثت، وقال عنه: هو من الأئمة الأعلام.

يقال: كان بين سفيان وأبي حنيفة شيء، رضي الله عنهم أجمعين.

على كل حال -والله الذي لا إله إلا هو- لولا أن هذا ذكر لكان من الكبائر أن يتحدث الإنسان في مثل هذه الأمور، لكن نحن أمام بلية واقعة، وسمعت مراراً لما كنت في بلاد أبها من يقول: لو تعلمون حقيقته -يعني: أبا حنيفة- للعنتموه، وأقمت في ذاك الوقت محاضرة في موقف طالب العلم نحو أئمة الإسلام، فإننا لم نسمع مثل هذا الكلام من قبل، وما عنده بينة ولا بصيرة، ولا أخذ عن شيخ، والأدب قبل العلم، وهذا يقول: أبو حنيفة ما ولد في الإسلام أشأم منه فهو زنديق من الزنادقة، والحمد لله الذي قضى عليه فقد كان يهدم الإسلام عروة عروة، أهذا يقال في أئمتنا؟!

والله لو كان هذا في أبي حنيفة فينبغي أن نجدد ديننا، وأن نبحث عن دين آخر؛ لأن هذا الدين جاء عن طريق هؤلاء، فإذا كانوا بهذه الصفة فكيف إذاً حال هذا الدين؟!

ووالله إن الطعن في أبي حنيفة طعن في الإسلام، وهكذا الطعن في سائر أئمتنا الكرام، ولو قدر أنه جرى بينهم أحياناً غضب، وقال الواحد منهم ما قال، فهو بشر، استغفر له وادع، ولا تتأثر نحوه.

إن البخاري الذي لا تخفى مكانته وشهرته تكلم فيه وطعن في عدالته وديانته أربعة من الجهابذة الكبار: شيخه الذي روى عنه في صحيحه محمد بن يحيى الذهلي ، وأبو زرعة -وهو إن لم يكن أعلم من البخاري فلا يقل عنه- وأبو حاتم وابن أبي حاتم .

وترجم الذهبي في المغني في الضعفاء للبخاري ولم يترجم لـأبي حنيفة ، ترجم للبخاري ليرد عنه الضعف، وقال: جبل الحفظ إمام الدنيا، ولا عبرة بترك الرازيين - أبو زرعة وأبو حاتم - له؛ لأنه مجتهد في مسألةٍ اللفظ التي نسبت إليه، أي: عبارة: لفظي بالقرآن مخلوق، وهل صدرت منه؟ أو أن أهل اللغط أثاروها؟ العلم عند الله، ولا أريد أن أحقق الكلام في هذه القضية، سيأتينا كلام عليها ضمن مباحث التوحيد بإذن الله.

وقد قال رضي الله عنه: كلامنا مخلوق، وكلامنا من أفعالنا، وكلام الله غير مخلوق، فالناس أكثروا الضجيج, وقالوا: البخاري يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، والإمام أحمد عليه رحمة الله كان يحذر من هذا غاية التحذير، وحصل ما حصل، وهجر من أجل ذلك وترك، وأعرض عنه من روى عنه، وهل معنى هذا أننا نترك البخاري ؟!

وانظر للإمام الذهبي حيث يورد للبخاري ترجمة ويدافع عنه، ولم يورد ترجمة أبي حنيفة ويدافع عنه؛ لأن منزلة أبي حنيفة في الأمة أعلى من منزلة البخاري ، أما عند الله فهذا لا يعلمه إلا الله؛ لأن الناس يتعبدون الله بفقهه وباجتهاده، وعلى مذهبه سارت الأمة الإسلامية قروناً، فالخلافة العثمانية حكمت بمذهبه ما يزيد على سبعة قرون، فالطعن في أبي حنيفة من جنس الطعن في البخاري ، وأنا لا أقول: إن الطعن في البخاري أمر سهل، والبخاري أعلى من أن يورد في كتاب للضعفاء، لكن لما جرى حوله ما جرى أراد الذهبي أن ينبه إلى هذا، فقال: لا عبرة بترك الرازيين له.

والبخاري ما طعن في حفظ أبي حنيفة، وإنما قال: كان مرجئاً سكتوا عنه.

يقول: قال العقيلي: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي -وهو إمام أهل السنة أحمد بن حنبل- يقول: حديث أبي حنيفة ضعيف.

يعلق الألباني على هذا ويقول في التعليق، رقم واحد والذي بعده: هذان الإسنادان صحيحان، وقد آثرت نقلهما حتى لا يخطر في بال أحدٍ أنه لعلهما من قبيل بعض الأسانيد التي جاءت في ترجمة الإمام في تاريخ بغداد، فهناك أسانيد مزورة في تاريخ بغداد في ذم أبي حنيفة ، فأنا نقلت الإسناد من كتاب العقيلي وهو إسناد صحيح.

أقول: أنت نقلت الإسناد وهذا الكلام، وعلق المعلق على الكتاب عند هذا الموضع بكلام كثير يزيد على عشر صفحات في الدفاع عن أبي حنيفة ورد ما قيل فيه من طعن، وإنما الذي أريد نقله ما أورده العقيلي في صفحة (284) وكيف حذف الألباني بعضه وترك بعضه، ثم أذكر لك بقية النقول التي وردت في هذا الكتاب، وهي أشنع من المقالة التي مرت عن سفيان.

يقول صفحة (285): حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: سمعت أبي يقول: حديث أبي حنيفة ضعيف، في التكملة التي حذفها الألباني : ورأيه ضعيف، يعني: فقهه ضعيف وحديثه ضعيف، وأنت تقول: إن فقهه واجتهاده محل تقدير، وهنا طعن في الأمرين: في روايته، وفي فقهه واجتهاده، هذا نقلاً عن الإمام أحمد ، ويقول: الإسناد صحيح.

أما النقول الأخرى فحدث ولا حرج، منها: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أبو حنيفة يكذب.

في صفحة (281) كلام عن شعبة يقول: كان شعبة يلعن أبا حنيفة .

وفي صفحة (282) يقول شعبة : كف من تراب خير من أبي حنيفة ، وسمعت شعبة يلعن أبا حنيفة .

ثم روايات لا تحصى: أنه كان ينقض الإسلام عروةً عروة، وأن أبا حنيفة كان يرى السيف، وولد على غير الفطرة، يعني: منذ أن ولد على غير ملة الإسلام، هذا كله في الكامل في الضعفاء كتاب العقيلي وعن يوسف بن أسباط قال: كان أبو حنيفة مرجئاً، وكان يرى السيف، وولد على غير الفطرة.

فأنا أريد أن أقول: هؤلاء الذين طعنوا في ديانته قبل حفظه وضبطه، فأنت أنصفت في هذه القضية، وقلت: إنه عدل إمام صالح تقي ورع، فجزاك الله خيراً على هذا، وهذا واجب عليك، لكن كما أنك وقفت على هذا الكلام ورددته، ألا أتبعته برد هذا الكلام، وسيأتينا ثناء من شعبة على أبي حنيفة .

و الألباني بعد أن ينقل عن شعبة تضعيفه لـأبي حنيفة يقول: هذا فيه نظر، فإن له آراء متعددة، وليس قولاً واحداً.

وابن معين أثنى على أبي حنيفة يقول الألباني: ليس هذا رأياً واحداً وإنما له -أيضاً- آراء متعددة؛ فأحياناً أثنى وأحياناً ذم.

هذا كلام كثير ولا ينتهي، وكله ينبغي أن يبقى وراء الظهر، وإذا صدر من قائلٍ فنسأل الله لهم المغفرة والرحمة، وأبو حنيفة أعلى من أن تنزل درجته بكلام فلان أو فلان، ومن تكلم فيه لو قدر أنه ثبت عنه لا ننتقصه، والبشر يخطئ ويصيب.

ذكر الحاكم النوع الحادي والخمسين من علوم الحديث: معرفة جماعة من الرواة التابعين فمن بعدهم لم يحتج بحديثهم في الصحيح، ولم يسقطوا.

يقول الألباني: وقد ذكرت فيما تقدم من ذكر مصنفات علي بن المديني رحمه الله كتاباً بهذه الصفة، غير أني لم أر الكتاب قط ولم أقف عليه، وهذا علم حسن، فإن في رواة الأخبار جماعة بهذه الصفة.

مثال ذلك في الصحابة: أبو عبيدة عامر بن عبد الله الجراح أمين هذه الأمة، لم يصح الطريق إليه من جهة الناقلين فلم يخرج حديثه في الصحيحين, وكذلك عتبة بن غزوان وغيرهما.

ومثال ذلك في التابعين: محمد بن طلحة بن عبيد الله ، ومحمد بن أبي بن كعب.

أقول: محمد بن أبي بن كعب عدّ في صغار الصحابة وليس من التابعين؛ لأن له رؤية كما قال الحافظ ابن حجر .

ومثال ذلك السائب بن خلاد ، ولما نظرت في كتب التراجم وجدت أيضاً أن له صحبة، وعمل لـعمر على اليمن رضي الله عنهم أجمعين.

يقول: ومنهم محمد بن أسامة بن زيد وعمارة بن حذية هؤلاء لم يحتج بهم في الصحيح ولم يسقطوا، ومن جملة من أورد سعيد بن سعد بن عبادة يقول الحافظ ابن حجر صحابي صغير، ولا يصح أن يورد ضمن التابعين.

يقول: ومنهم يوسف بن عبد الله بن سلام صحابي صغير أيضاً، قال الحافظ : وذكره العجلي في ثقات التابعين، ومنهم عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله وهذا احتج به الشيخان، فكيف أورده؟! إنه وهم من الحاكم ، ولم يصب ابن سعد في تضعيفه حديثه فهو في الكتب الستة.

يقول: هؤلاء التابعون على علو محالهم في التابعين ومحال آبائهم في الصحابة ليس لهم في الصحيح ذكر لفساد الطريق إليهم لا للجرح فيهم، وقد نزههم الله عن ذلك، وفي التابعين جماعة من هذه الطبقة.

ومثال ذلك في أتباع التابعين: موسى بن محمد وأورد عدة إلى آخره.

الذي أريده من الملاحظات: أنه ذكر منهم عبد الرحمن بن أبي الزناد مع أن حديثه في صحيح مسلم والسنن الأربعة، وهو صدوق، فقوله: لم يحتج به في الصحيح غير مسلم.

كذلك ذكر عطاء بن السائب الثقفي مع أن حديثه في صحيح البخاري والسنن الأربعة.

وكذا عبد الله بن شبرمة الضبي وحديثه في البخاري -تعليقاً- وصحيح مسلم ، والسنن الأربعة إلا سنن الترمذي ، ومنهم محمد بن سالم أبو سهل وقد روى له مسلم والبخاري في الأدب المفرد، وأهل السنن الأربعة إلا سنن أبي داود .

فيحتاج كلام الحاكم إلى شيءٍ من الضبط.

ثم يقول: ومنهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ، هذا في أتباع التابعين، ثم يقول: ومثال ذلك في أتباع الأتباع ومثال ذلك في الطبقة الخامسة، ومثال ذلك في الطبقة السادسة.

قال أبو عبد الله -وهذا الذي أريده، وهو الذي استدل به الألباني-: فجميع من ذكرناهم في هذا النوع بعد الصحابة -هذه الجملة حذفها الألباني- والتابعين فمن بعدهم -فطبقة أبي حنيفة خرجت أم لا؟! أخرجوا الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هنا الطبقات الثلاث، ثم اذهب للرابعة والخامسة والسادسة ومن ذكرهم- قوم قد اشتهروا بالرواية، ولم يعدوا في طبقة الأثبات المكثرين الحفاظ والله أعلم.

انظر ماذا حذف الألباني يقول: فجميع من ذكرناهم قوم قد اشتهروا بالرواية، ولم يعدوا في طبقة الأثبات المكثرين الحفاظ، أين هذا القيد والاحتراز؟

فجميع من ذكرناهم في هذا النوع بعد الصحابة والتابعين فمن بعدهم -طبقة أتباع التابعين- قوم قد اشتهروا بالرواية ولم يعدوا في طبقة الأثبات المكثرين الحفاظ، كأنه يقول: أخرج طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم وهي طبقة أبي حنيفة ، ثم اذهب إلى الطبقات الأخرى فلم يعدوا في طبقات الحفاظ المكثرين الأثبات، فطبقة أبي حنيفة لا تكون معهم، أوليس كذلك؟ هذا كلام الحاكم فلم يحذف من كلام الحاكم ، ولا يورد كلامه كله ليتأمله القارئ كما تأملت، لنفرض أنك أخطأت في الفهم فسق الكلام كما هو، وقد أكون أنا مخطئاً في الفهم فأترك الكلام كما هو ليتأمل القارئ كلامك، وليكون على بينة من الكلام الأصلي، فـالحاكم في هذا الكتاب في صفحة (240) تعرض لذكر أبي حنيفة ، وجزاه الله خيراً على ما قال وأحسن إليه.

قال: ذكر النوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث: معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم ممن يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة والتبرك بهم وبذكرهم من الشرق إلى الغرب، ثم عد من أهل مكة، ومن أهل البصرة، ومن أهل اليمامة, ومن أهل الكوفة أبو حنيفة النعمان بن ثابت ، في أي شيء يعده الحاكم ؟ انتبه للعنوان: الأئمة الثقات المشهورون من التابعين وأتباعهم ممن يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة والتبرك بهم وبذكرهم من الشرق إلى الغرب.

ثم ذكر من أهل المدينة محمد بن مسلم الزهري ، ومن أهل مكة إبراهيم بن ميسرة ، ومن أهل مصر -حتى لا يغضب علينا أهل مصر- عمرو بن الحارث ، ومن أهل الشام إبراهيم بن أبي عبلة ، ومن أهل اليمن شيخ اليمن حجر بن قيس ، ومن أهل اليمامة ضمضم ، ومن أهل الكوفة الربيع بن خثيم العابد، ثم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ، ومالك بن مغول ، وبدأ يسرد، فـالحاكم يرى أنه ثقة ثبت حافظ إمام، يتبرك به وبذكره من الشرق إلى الغرب.

أنا أريد أن أعرف لم تنقل يا ألباني! ما قيل من ظن في أبي حنيفة ، ثم زعمت أنك وسط تريد أن تضعفه من جهة الضبط والحفظ لا من جهة الأمانة والديانة، ومن تكلم فيه إنما تكلم في الديانة أكثر، ومن تكلم بالثناء عليه إذا بك تغير كلامه، فإذا لم تقف على هذا النص فيا أسفاه على الحفاظ في هذه الأيام الذين يدعون الحفظ والتحديث.

قل: إن الحاكم يقول تارةً: أبو حنيفة من الثقات الحفاظ المكثرين الأثبات، وتارةً يقول: هؤلاء حديثهم ينزل عن درجة الحفظ والإثبات، حتى لو تناقض الحاكم ، لو أن الكلام الثاني للحاكم يريد منه طبقة أبي حنيفة لكان هذا تناقضاً منه، فليصحح كلامه.

قال أبو عمر : هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس، وضل فيه نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك، والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته, وثبتت في العلم أمانته, وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد، إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات، والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة بذلك، لما يوجب قوله من جهة الفقه والنظر.

وأما من لم تثبت إمامته، ولا عرفت عدالته، ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته، فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه، ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه, والدليل على أنه لا يقبل فيمن اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماماً في الدين قول أحد من الطاعنين أن السلف رضي الله عليهم قد سبق من بعضهم في بعض كلاماً كثيراً في حال الغضب، ومنه ما حمل عليه الحسد.

ثم قال: ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم القول فيه ما قاله القائل من الإرجاء والبدعة، وهو لا بدعة فيه.

وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلاً واجتهاداً، ولا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان ولا حجة فيه أو توجيه، ونحن نورد في هذا الباب من قول الأئمة الجلة الثقات السادة بعضهم في بعض مما لا يجب أن يلتفت إليه، ولا يعرج عليه، ما يوضح لك صحة ما ذكرنا.

ثم أورد نصوصاً كثيرة من كلام كثير من أئمة الإسلام بعضهم في بعض.

قال أبو عمر : معاذ الله أن يكون الشعبي كذاباً، بل هو إمام جليل.

ومن الذي قال عنه إنه كذاب؟

قال ذلك عنه سيد المسلمين إبراهيم النخعي ، والنخعي مثله جلالةً وعلماً وديناً، وأظن أن الشعبي عوقب لقوله في الحارث الهمداني : كان أحد الكذابين، يقول: لأن الشعبي عندما قال عن الحارث : أحد الكذابين عوقب عاجلاً، فقال عنه إبراهيم النخعي : إنه كذاب.

يقول: ذكر إبراهيم النخعي عند الشعبي فقال: ذلك الأعور يستفتي بالليل, ويجلس يفتي بالنهار، قال: فذكرت ذلك لـإبراهيم فقال: ذلك الكذاب لم يسمع من مسروق شيئاً.

هم بشر، ولا يقع في واحد منهم إلا من غضب الله عليه ولعنه، فلا بد أن نعي هذا.

وانظر لكلام أبي عمر ابن عبد البر : معاذ الله أن يكون الشعبي كذاباً، وقال عن النخعي: هو إمام جليل والنخعي مثله جلالةً وعلماً وديناً.

يقول: وقد كان بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وجملة العلماء عند الغضب كلام أكثر من هذا، ولكن أهل العلم والفهم يجتنبون ذلك؛ لأنهم بشر يغضبون ويرضون, والقول في الرضا غير القول في الغضب.

ولقد أحسن القائل: لا يعرف الكذب إلا ساعة الغضب، يقول: ومن أشنع ما روي في هذا الباب وأشده حماقة ما حدثنا به.. ثم ساق بسنده إلى الضحاك بن مزاحم أنه كان يكره المسك -يكره التطيب به- فقيل له: إن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يتطيبون به، قال: نحن أعلم منهم.

الضحاك بن مزاحم على العين والرأس، وهو بشر, وهو يكره المسك، قيل له: الصحابة يتطيبون بالمسك، قال: نحن أعلم منهم، من أين جاءك العلم إلا عن طريقهم؟

وجرى قصص بين الإمام مالك وبين ابن إسحاق رضي الله عنهم أجمعين، وذكر عنده أهل العراق فقال: أنزلوهم منزلة أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم: وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [العنكبوت:46] .

إن مثل هذا الكلام خطأ وهفوة واجتهاد، وله تأويل، ولا تنقص درجته بهذا الكلام، ولا يقدح هذا الكلام في أهل الكوفة وعلى رأسهم سيدنا عبد الله بن مسعود الذي علمهم، وعلقمة والنخعي رضي الله عنهم أجمعين.

قال أبو عمر وذكر سنده: سمعت سلمة بن سليمان يقول: قلت لـابن المبارك : وضعت من رأي أبي حنيفة ولم تضع من رأي مالك ؟ قال: لم أره علماً.

يعني: رأي أبي حنيفة لم أره علماً, ولذلك وضعته وتركته.

ولما قيل للإمام أحمد عليه رحمة الله هذا تكلم في أبي حنيفة نحو ما تكلم به الإمام مالك وهذا يورده الإمام ابن حجر الهيتمي في الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان:

قالوا: إنه يقول بالرأي، فقال: الإمام مالك يقول بالرأي، يعني: إذا كان اجتهاداً، والإمام أحمد يقول بالرأي، والإمام الشعبي يقول بالرأي عن طريق الاجتهاد، قال: وأبو حنيفة أكثرهم، قالوا: هلا تكلمت على كلٍ بحسبه، يعني: قل الإمام مالك فيه كذا، وأبو حنيفة كذا.

قال أبو عمر : وهذا مما ذكرنا مما لا يسمع من قولهم -أي: كأنه لم يقل- ولا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، ثم قال: وقد كان ابن معين عفا الله عنه يطلق في أعراض الثقات الأئمة لسانه بأشياء أنكرت عليه، فقد قال في الأوزاعي : إنه من الجند ولا كرامة.

الأوزاعي عالم السلف حبر الأمة، يستسقى الغيث به، لو كان حياً لقدمناه ليستسقي للمسلمين رضي الله عنه وأرضاه يقال عنه هذا.

يقول: ومما يحمل على ابن معين وعيب به أيضاً قوله في الشافعي : ليس بثقة، هل يعتمد الألباني هذا؟! وإذا جاء ليقدم الشافعي يقول: قال ابن معين : ليس بثقة.

أنا أقول: هذا غير صحيح، لو نقل هذا لكان خيانة، أليس كذلك؟ إذا تكلم الإمام في حق الإمام فلا دخل لنا بينهم.

وهم كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لمن اختلفوا عنده في حق معاوية وعلي في الخلاف الذي جرى بينهم، فقال عمر بن عبد العزيز : رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخلك بينهم يا لئيم؟!

فالإمام أحمد على العين والرأس، لو قدر أنه عرض بـأبي حنيفة وتكلم فيه فلا دخل له في هذه القضية رضي الله عنهم أجمعين وكفى.

الإمام ابن معين تكلم في الشافعي وقال: ليس بثقة، إذا لم يكن الشافعي ثقة فلا ثقة على وجه الأرض، فيرتفع الوثوق بالكتاب والسنة، والدين يطوى من أوله لآخره، وترفع الشريعة، وينتهي الأمر، فينبغي أن نعرف خطر هذا الكلام.

ابن معين لعله رأى اجتهاداً للإمام الشافعي فظن أن هذا الاجتهاد لا ينطبق على أصول الشريعة وقواعدها، أو لعل بعض الناس نقل عن الإمام الشافعي كلاماً لـابن معين فقال: ليس بثقة.

يقول: وقيل لـأحمد بن حنبل : إن يحيى بن معين يتكلم في الشافعي ؟! قال أحمد: ومن أين يعرف يحيى الشافعي وهو لا يقول ما يقول الشافعي أو نحو هذا، ومن جهل شيئاً عاداه.

قال أبو عمر : صدق أحمد بن حنبل إن ابن معين كان لا يعرف ما يقول الشافعي ، وتقدم معنا أنه سئل عن مسألة في التيمم فلم يعرفها، وقلت: هي في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي.

يقول ابن عبد البر: هذا كله عندي تخرص وتكلم عن هوى، وقد صح عن ابن معين من طرق أنه كان يتكلم في الشافعي على ما قدمت لك، حتى نهاه أحمد بن حنبل وقال له: لم تر عيناي قط مثل الشافعي .

وقد تكلم ابن أبي ذئب في مالك بن أنس رضي الله عنهم أجمعين، وابن أبي ذئب فضله الإمام أحمد على مالك بن أنس ، وإن كان الإمام الذهبي له كلام في هذا, ورأى أن كل واحدٍ منهم فاز بشيء.

وعلى كل حال: عندما يتكلم في الإمام مالك والشافعي ، والإمام أحمد والبخاري فماذا يبقى أريد أن أعلم؟!

حتى نقول: هذا ما قاله الأئمة، ونحن من نأخذ بقوله لا يضل، والله لن نأخذ بقول من عنده هذه المسألة أبداً, ومن يأخذ بقول الأئمة في حق أبي حنيفة يضل.

لو أجمع أئمتنا على مسألة لكان لها حل وتعليل، لكن مسألة جرى حولها ما جرى فاعتبر أن هذا من باب المنافسة، أو من باب التأويل، أو من باب الاجتهاد الخاطئ، التمس ما شئت من الأعذار لهم، وقل: رضي الله عنهم, وهذا الكلام لا نأخذ به.

أما أن تقول: نحن نهتدي بهداهم, ونتبع منهم من كان على هدى.

يا عبد الله! ما زلت تتبع هديهم إلا في هذه القضية.

وظاهر حال الألباني وأمثاله في هذه الأيام كحال ولد عاق كان مع أب كبير، يشفق هذا الأب على ولده، والولد العاق لا يطيع والده في قضية من القضايا، وفي يومٍ من الأيام حن الولد على والده، وحمله على كتفه في طريقٍ طويل بعد أن كان الوالد يمشي، فلما وصلا إلى نهر قال الوالد للولد: يا ولدي! ارمني في هذا النهر، قال: يا والدي ما أطعتك في كلمة طول حياتي ولكن الآن سأسمع لك هذه الكلمة! فحمله وطرحه في الماء!

والألباني عند كلام البخاري في يحيى بن سليم الطائفي طرحه، ثم يأخذ بكلام البخاري في أبي حنيفة! لا بد من أن ننصف، لو طرح هذا الكلام واستغفر للبخاري وأخذ بقوله في يحيى بن سليم وغيره لأنصف.

فـيحيى بن سليم تقدم قول الإمام الشافعي فيه: كان من الأبدال، ويرد بعد ذلك كلام التوثيق، فأين من وثق أبا حنيفة ؟ ما ذكر شيئاً من ذلك.

وقد تكلم ابن أبي ذئب في مالك بن أنس بكلامٍ فيه جفاء وخشونة كرهت ذكره, وهو مشهور عنه، قاله إنكاراً لقول مالك في حديث: ( البيعان بالخيار ).

قال أبو عمر : والله لقد تجاوز الناس الحجة في الغيبة والذم فلم يقنعوا بذم العامة دون ذم الخاصة، ولا بذم الجهال دون العلماء، وهذا كله بحمل الجهل والحسد، قيل لـابن المبارك : فلان يتكلم في أبي حنيفة , فأنشد بيت ابن الرقيات :

حسدوك أن رأوك فضلك الله بما فضلت به النجباء

وقيل لـأبي عاصم النبيل : فلان يتكلم في أبي حنيفة ، فقال: هو كما قال القائل:

سلمت وهل حي على الناس يسلم

وقال أبو الأسود الدؤلي :

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم

ثم ختم ابن عبد البر كلامه فقال: فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في بعض، فليقبل قول من ذكرنا قولهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بعضهم في بعض، فإن فعل ذلك - انتبه هكذا المنصفون - ضل ضلالاً بعيداً وخسر خسراناً مبيناً.

وكذلك إن قبل في سعيد بن المسيب قول عكرمة وقول الشعبي والنخعي في بعضهما، وأهل الحجار وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل الشام على الجملة.

ثم بعد أن ذكر ذلك يقول في موضعين: والذين أثنوا على سعيد بن المسيب على سائر من ذكرنا من التابعين وأئمة المسلمين أكثر من أن يحصى، وقد جمع الناس فضائلهم وعنوا بسيرهم وأخبارهم، فمن قرأ فضائل مالك ، وفضائل الشافعي ، وفضائل أبي حنيفة - هذا كلام ابن عبد البر - بعد فضائل الصحابة والتابعين وعني بها، ووقف على كريم سيرهم وهديهم كان ذلك له عملاً زاكياً.

قال الثوري رحمه الله: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة.

ثم ختم الكلام بقوله بإسناده: سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني ينقل عن محمد بن بكر بن داسة يقول: رحم الله مالكاً كان إماماً، رحم الله الشافعي كان إماماً..، رحم الله أبا حنيفة كان إماماً.

قلت -القائل الذهبي- : هو أقدم لقيا للكبار من مالك ، ولكن مالكاً أوسع دائرة في العلم والفتيا والحديث والإتقان منه بكثير.

انتبه للقصة هنا! حديث ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) حديث صحيح ثابت في المسند وصحيح البخاري والسنن الأربعة إلا سنن ابن ماجه من رواية عبد الله بن عمر .

وثابت في الكتب الستة إلا سنن ابن ماجه أيضاً، وهو في المسند من رواية حكيم بن حزام ، وثابت في المسند وسنن النسائي من رواية عبد الله بن عمر .

ورواه أحمد وأبو داود والدارقطني والطيالسي والطحاوي من رواية أبي برزة ، ورواه ابن ماجه والحاكم من رواية سمرة بن جندب وهو حديث صحيح صحيح: ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) أو قال: ( حتى يتفرقا, فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ) هذا لفظ رواية حكيم بن حزام رضي الله عنه.

والتفرق المراد منه تفرق الأبدان في مذهب الشافعي وفي المشهور لـأحمد ، أو تفرق بالكلام في مذهب أبي حنيفة النعمان والإمام مالك ، فالمذاهب الأربعة على قولين.

ابن أبي ذئب يرى القول الأول: وهو التفرق بالأبدان، وهذا يخالف الإمام مالك فما راق له، قال أحمد بن حنبل : بلغ ابن أبي ذئب أن مالكاً لم يأخذ بحديث ( البيعان بالخيار ) فقال: يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ثم قال أحمد : هو أورع وأقول للحق من مالك ، يعني يقول: كان أشد جرأة من الإمام مالك .

وعندما دخل المهدي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فما قام له ابن أبي ذئب ، وقام كل من في المسجد، فقيل له في ذلك فقال: إنما يقوم الناس لرب العالمين.

دعاه أبو جعفر -و أبو جعفر سيفه يسبق لسانه- ودعا مالكاً وعالماً آخر فقال لـمالك : ما تقول في؟ قال: أعفى فأعفاه.

وقال لذاك العالم: ما تقول في؟ قال: أنت من أئمة العدل والخير والصلاح، من مثلك في الرعية؟!

وقال لـابن أبي ذئب : ما تقول في؟ قال: دجال من الدجاجلة, لا تحكم بالحق, ولا تتقي الله, وتسيء المعاملة في الرعية, وبدأ يتكلم...

فانتفض أبو جعفر وقام، ووضع عوداً في صدره وضربه، وقال: والله لولا مكاني منك لأخذ الروم تحت قدميك، قال ابن أبي ذئب: وتمن علي بذلك؟! حكم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين فطردوا الروم وما منوا على المسلمين، قال: اخرج ولا أريد أن أرى وجهك، قال: ما أردت لقاءك.

يقول ابن أبي ذئب : وكان أحضر ثلاثة من السيافين وسيوفهم مشهورة، فـمالك قال: أعفني, أي: لا أريد أن أمدح ولا أقدح، والثاني أطرى بالباطل، ثم أرسل أبو جعفر في إثرهم صرة فيها ألف دينار لكل واحد، وقال لرسوله: إن أخذها مالك أو لم يأخذها فهو بالخيار, وإن أخذها ابن أبي ذئب فاضرب رقبته واقطعها وأرحنا منه، والثالث الذي أثنى علي إن لم يأخذها فاقطع رقبته.

أما مالك فأخذها، وكذلك من أثنى.

وأما ابن أبي ذئب فقال: فليردها أبو جعفر على مظالمه.

كان مقتنعاً بالحق رضي الله عنه، قال الذهبي قلت: ماذا يقول أحمد عن ابن أبي ذئب : هو أورع وأقول للحق من مالك .

قلت: لو كان ورعاً كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمامٍ عظيم، فـمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث؛ لأنه رأى عمل أهل المدينة على خلافه، فلا يوجد عندهم خيار في البيع إذا حصل إيجاب وقبول، وقيل: عمل به وحمل قوله: ( حتى يتفرقا ) على التلفظ بالإيجاب والقبول.

و مالك في هذا الحديث يقول: كل حديث له أجر ولا بد، فإن أصاب ازداد أجراً آخر، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية الخوارج.

وعلى كل حال فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثيرٍ منه، فما نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه، ولا ضعف العلماء ابن أبي ذئب لمقالته هذه، بل هما علما المدينة في زمانهما.

ونحن نقول: ما نقصت مكانة من تكلم في أبي حنيفة , ولا نقصت مكانة أبي حنيفة عندنا، بل هما عالما زمانهما رضي الله عنهما.

إخوتي الكرام! هذا الكلام لا بد من وعيه وإدراكه، وإن كان فيما يقول ابن أبي ذئب ، أما من يقول: أنا أهتدي بقول العلماء فهم العمدة، فهذا لا يصح قطعاً وجزماً.