والشيخ يقول في منظومته:

وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد

قال: (وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

الوضوء واجب، وشراء الماء للوضوء واجب؛ لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ستر العورة واجب، وشراء الثوب لستر العورة واجب، وعندنا قاعدة أخرى: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا، الزكاة واجبة، وكون الإنسان يكدح ويتعب لكي يحصل النصاب ليس واجباً؛ لأن هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجباً، ولا نقول: إنه يجب عليك أنك تبيع وتشتري حتى تحصل نصاباً زكوياً فتجب عليك الزكاة، نقول: هذا ليس واجباً، الحج واجب، لكن ما لا يتم وجوب الحج إلا به فليس واجباً، نقول: لا يجب عليك أن تبيع وتشتري وتجمع المال حتى تكون قادراً على الحج، هذا ليس واجباً عليك، وعلى هذا فقس، ففرق بين قولنا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين قولنا: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجباً.

قال: (وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون).

مثاله: شراء السواك نقول بأنه مسنون.

قال: (وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام).

يعني: ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، الدخان محرم، وشراء الدخان نقول بأنه محرم ولا يجوز.

قال: (ووسائل المكروه مكروهة).

الثوم مكروه، شراء الثوم نقول: بأنه مكروه، كما أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أيضاً الزوائد لها أحكام المقاصد، ولهذا كما تقدم قول الشيخ رحمه الله:

وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد

ونقول: كما أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أيضاً الزوائد لها أحكام المقاصد، فمجيئك إلى الدرس عبادة، ورجوعك عبادة، هذه هي الزوائد، ذهابك لزيارة المريض عبادة، ورجوعك إلى منزلك عبادة، ويدل لذلك حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم : (أن رجلاً من الأنصار كان من أبعد الناس ممشى إلى المسجد، فقيل له: يا فلان! لو اشتريت حماراً تركبه في الرمضاء والظلماء، قال: ما أحب أن يكون بيتي إلى جنب المسجد، إني أحب أن يكتب لي ممشاي ورجوعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله كتب له ذلك كله ).

فيه قاعدة سد الذرائع، وقاعدة سد الذرائع أحسن من قال بها هم المالكية رحمهم الله، ثم بعد ذلك الحنابلة، وهذه القاعدة جاءت بها الشريعة، ويدل لها قول الله عز وجل: وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ [الأنعام:108]، ولا شك أن سب آلهة المشركين فيه مصلحة؛ لأن ذلك يوقع في قلوبهم الوهن والضعف ويشككهم فيما هم عليه من عبادة، ديانة ونحو ذلك، لكن لما كان ذلك ذريعة إلى أن يسبوا الله عز وجل نهى الله عز وجل عن ذلك.

والسد في اللغة: إغلاق الخلل، وردم الثلم، ومنع الشيء.

وأما في الاصطلاح فأحسن شيء ما ذكره ابن العربي رحمه الله: بأنها كل عمل ظاهره الجواز يتوصل به إلى أمر محرم. وسد الذرائع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما أجمعت الأمة على سده، وهذا مثل شرب المسكر؛ لأنه ذريعة إلى حصول ما يترتب على تغطية العقل ونحو ذلك، وذريعة إلى أن يقتل السكران، إلى أن يجني.. إلى آخره، والزنا ذريعة إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، والسرقة ذريعة إلى أكل أموال الناس بغير حق، إلى آخره.

القسم الثاني: ما أجمعت الأمة على عدم سده، وذلك مثل: بيع العنب، قد يشتريه شخص ليعصره خمراً، وقد يشتريه آخر ليأكله، فهذا أجمع العلماء على عدم سده.

القسم الثالث: وهو العمل إذا كان ظاهره جائزاً لكن يتوصل به إلى محظور فهل يسد أو لا يسد؟

عند المالكية والحنابلة أنه يسد، وعند الشافعية والحنفية أنه لا يسد، وهذا سيأتينا إن شاء الله، وسنذكر لذلك أمثلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.