تعريف العرف وأقسامه من حيث العمل به

قواعد مندرجة تحت قاعدة العرف

(معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه).

هذه قاعدة فقهية: من تعجل شيئاً قبل أوانه -يعني: قبل وقت حلوله- عوقب بحرمانه، وهذه القاعدة دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة )، فهذا تعجل الشيء قبل آنه -قبل وقت حله- فعوقب بحرمانه؛ لأن الخمر يحل له في الآخرة، والحرير يحل له في الآخرة.

ومن صور هذه القاعدة: إجماع العلماء على أن القاتل إذا قتل مورثه متعمداً فإنه لا يرث.

وأيضاً إذا قتل الموصى له الموصِي فإنه يعاقب بحرمانه من الوصية.

ومن صور هذه القاعدة: إذا أفسد امرأةً على زوجها لكي يتزوجها فنقول: يعاقب بحرمانها، وأنها لا تحل له، وهذه القاعدة كما تكون في أمور الدنيا أيضاً تكون في أمور الآخرة، فمن وقع في المحرمات فإنه يعاقب بحرمانها في الآخرة، وعكس هذه القاعدة: ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه )، فمن ترك الذنوب والمعاصي لله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيراً من ذلك، فيجد لذة الإيمان وقوته، وحلاوة الطاعة، وبركة الوقت، وسعة الرزق، وغير ذلك.

(وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل).

هذه قاعدة أصولية كبيرة، وهي قاعدة: النهي يقتضي الفساد، وقد كتب فيها العلائي رحمه الله مؤلفاً مستقلاً اسمه: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد.

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى هذه القاعدة على أربعة أقسام:

القسم الأول: أن يعود النهي إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة فنقول بأنه يقتضي الفساد، مثال ذلك: قول الله عز وجل: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء:23] إلى آخره، وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22] ، هنا النهي عاد إلى ذات المعاملة، والعبادة كما في حديث أبي سعيد : ( لا صلاة بعد صلاة الفجر، ولا صلاة بعد صلاة العصر ) فالنهي يقتضي الفساد.

القسم الثاني: أن يعود النهي إلى أمر خارج عن العبادة والمعاملة، فنقول بأنه لا يقتضي الفساد، مثال ذلك: إذا صلى وقد لبس خاتم ذهب، الخاتم الذهب هذا ما يتعلق بذات العبادة، بل بأمر خارج، أي: لا يتعلق بذات العبادة، ولا بشرط من شروط صحتها، فالصلاة صحيحة وإن كان آثماً.

ومثل: لو اغتاب في رمضان، فالنهي هنا لا يتعلق لا بذات العبادة ولا بشرط من شروط صحتها، ومثل ذلك: التدليس في المبيع، وأيضاً لو لبس عمامة حرير في الصلاة ونحو ذلك.

القسم الثالث: أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة على وجه يختص بها، فهذا يقتضي الفساد، مثال ذلك: إذا صلى وعلى ثوبه نجاسة وهو يعلم بهذه النجاسة فنقول: صلاته باطلة؛ لأن النهي عاد إلى شرط العبادة، وهو ستر العورة على وجه يختص بها؛ لأن ملابسة النجاسة خاص بالصلاة، فخارج الصلاة لو لبس ثوباً نجساً فلا بأس، لكن داخل الصلاة ليس لك أن تلبس ثوباً نجساً، فهو يعود إلى الشرط على وجه يختص بهذه العبادة، فمصاحبة النجاسة هذا خاص بالصلاة.

القسم الرابع والأخير: أن يعود النهي إلى شرط العبادة على وجه لا يختص، مثال ذلك: لو لبس ثوباً مغصوباً، فالنهي هنا يعود إلى شرط العبادة وهو ستر العورة، لكن الغصب ليس خاصاً بالصلاة بل هو عام، والغصب كما يكون داخل الصلاة يكون خارج الصلاة، بخلاف القسم السابق فإن مصاحبة النجاسة ينهى عنها داخل الصلاة، أما خارج الصلاة فلا ينهى عن مصاحبة النجاسة، فإذا كان على وجه لا يختص فنقول: هذا موضع خلاف، ولكن الصواب: أنه إذا كان على وجه لا يختص فإنه لا يقتضي الفساد، ومثل ذلك لو توضأ بثوب مغصوب.

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.