لما بين الحافظ رحمه الله تعالى الرد بسبب السقط بين الرد بسبب الطعن، وهي عشرة رتبها حسب الأشدية، الخمسة الأول تتعلق بالعدالة، والخمسة الباقية تتعلق بالطعن، لما تكلم عن الرد بسبب السقط بين الرد بسبب الطعن، وهذا الترتيب من المؤلف رحمه الله تعالى موضع اجتهاد، ولهذا أخذ عليه ولوحظ عليه ما يتعلق بهذا الترتيب، وهذا موضع اجتهاد.

قال المؤلف: (الأول الموضوع).

تعريف الحديث الموضوع وحكمه

من المصنفات في الأحاديث الموضوعة

الأسباب التي تحمل الوضاع على الوضع

صيغ الحكم على الراوي بالوضع

هذا الثاني. المتروك: اسم مفعول من الترك.

قال المؤلف: (ثم الطعن) إما أن يكون لكذب الراوي، فالموضوع هو الكذب المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المتروك قال: (أو تهمته بذلك)، يعني: المتروك هو الذي في إسناده متهم بالكذب، واتهم بالكذب؛ لأنه روى حديثاً، أو أحاديث موضوعة، ومن ذلك حديث عمرو بن شمر الجعفي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قالا: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر، ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق ) عمرو هذا متروك الحديث، فهذا مثال للمتروك.

قال: (وكذا الرابع والخامس).

والمنكر مأخوذ من الإنكار، وهو ضد الإقرار، وعرفه المؤلف رحمه الله تعالى بأنه الذي فيه راوٍ فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه. وتقدم لنا تعريف المنكر بأنه الضعيف إذا خالف الثقة. وقيل بأن المنكر هو تفرد الضعيف وإن لم يكن هناك مخالفة.

إذاً: عندنا ثلاثة تعاريف للمنكر:

التعريف الأول: ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأنه: من فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه.

والقول الثاني: بأن المنكر هو مخالفة الضعيف، أو ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة.

والقول الثالث: المنكر: هو تفرد الضعيف، مجرد أن الضعيف تفرد فهذا منكر، وإن لم تظهر منه مخالفة.

مثال الحديث المنكر

المقصود بالحديث المنكر عند الأئمة