الاضطراب في اللغة: اختلال الأمر وفساده.

وأما في الاصطلاح: فهو أن يروى الحديث على أوجه مختلفة في الإسناد والمتن.

ويشترط لكي نحكم على الحديث بأنه مضطرب شرطان:

الشرط الأول: أن يكون الاضطراب متساوياً في القوة، ويتعذر الترجيح، أما إن أمكن الترجيح بين الروايات إما لزيادة ضبط أو لكثرة عدد فلا اضطراب، ويكون في رواية الثقات، أما الضعيف إذا اضطرب فهذا لا عبرة باضطرابه، فالاضطراب إنما يكون في أحاديث الثقات.

الشرط الثاني: أن يوجد اختلاف قادح، فإن كان الاختلاف غير قادح فلا اضطراب. مثال الاضطراب: أن يضطرب الرواة الثقات في وصل الحديث أو إرساله، أو رفعه أو وقفه، أو زيادة راوٍ أو نقصه، أو بإبدال راوٍ بآخر، أو زيادة مشكلة في المتن.. إلى آخره.

والحافظ ابن حجر رحمه الله جعل المضطرب هو إبدال راوٍ بآخر، قال: (أو بإبداله ولا مرجح)، وهذا نوع من أنواع المقلوب الذي سبق لنا، لكن الاضطراب أعم من ذلك، يعني: يضطرب الرواة بين الوصل والإرسال، والوقف والرفع، وزيادة راوٍ أو نقصه، أو إبدال راوٍ بآخر، أو زيادة مشكلة في الحديث.

ومن أمثلة المضطرب: حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( شيبتني هود وأخواتها ) هذا الحديث ورد على وجوه مختلفة، ورد مرسلاً، ورد أيضاً متصلاً، وورد أيضاً من مسند عائشة ، وورد أيضاً من مسند سعد رضي الله تعالى عنه.

من أمثلة الاضطراب أيضاً في المتن: حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن في المال لحقاً سوى الزكاة) وجاء أيضاً من وجه آخر: ( ليس في المال حق سوى الزكاة ).

فإذا وقع الاختلاف في حديث وظهر الصواب فإنه لا يعد مضطرباً، فإذا ظهر الاختلاف ووجد المرجح فإنه لا يعد مضطرباً، ولهذا ذكرنا أنه لا يكون هناك اضطراب في حديث الثقات إلا إذا حصل التساوي وتعذر الترجيح، أما إذا وجد الترجيح بين هذه الروايات لوجه من الوجوه فإنه حينئذ لا اضطراب، لكن إذا تعذر الترجيح، فإنه يحكم على الحديث بأنه مضطرب، وسيأتينا إن شاء الله، ويحكم عليه بالضعف إذا كان مضطرباً.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.