الماء الجاري: هو الذي يمر بالشيء ويتجاوزه كالأنهار والسواقي وغير ذلك، والراكد: هو الماء المستقر.

والفقهاء رحمهم الله تعالى يقسمون الماء لعدة اعتبارات، فمن حيث الركود والجري يقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ماء راكد.

والقسم الثاني: ماء جارٍ.

وهذا التقسيم له ارتباط بمسألة أخرى، وهو تقسيم الماء إلى قسمين: ماء كثير، وماء قليل، والقليل ما كان دون القلتين، والكثير ما كان قلتين فأكثر، والماء الراكد إن كان قليلاً ينجس بمجرد الملاقاة، فلو غمس فيه نائم نوم ليل ناقض للوضوء، فبمجرد أن غمس يده أصبح نجساً، وإن كان كثيراً فلا ينجس إلا بالتغير، ولا يضره إذا غمست فيه يد قائم من نوم الليل الناقض للوضوء. كذلك أيضاً لو استعمل في طهارة واجبة، فإنه إذا كان كثيراً فلا يضره إلا بالتغير، وإن كان قليلاً فإنه يضره.

وأما الماء الجاري: فقال المؤلف رحمه الله تعالى: (فيه خلاف في المذهب)، وهذا الخلاف كما يلي:

الرأي الأول في المذهب أن الجاري حكمه حكم الراكد، وعلى هذا إذا كان الماء الذي يجري كثيراً -قلتين فأكثر- فإنه لا ينجس بمجرد الملاقاة لو وقعت فيه نجاسة، أو غمس فيه من قام من نوم الليل الناقض للوضوء يده، وكذلك لو استعمل في طهارة واجبة، كإنسان عليه حدث أكبر وانغمس فيه، ثم انفصل عنه، فإن هذا لا يضر ما دام أنه قلتان فأكثر، وإن كان أقل من قلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة والضابط في الكثير أن يكون قلتين فأكثر.

الرأي الثاني في المذهب: ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: (أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد).

فعلى الرأي الثاني: لا ننظر إلى مجموع الماء ونجعله كالراكد، بل نجعل كل جربة كالراكد، أي تأخذ حكم الراكد.

وضابط الجرية: هي ما أحاط بالشيء من فوق، ومن تحت، ومن يمين، ومن يسار، ولو خالفته النجاسة لغيرته، لو خالفته في اللون أو الطعم أو الرائحة لغيرته، وعلى هذا ننظر إلى عظم النجاسة وقلتها، فلو كان عندنا نقطة بول، فإن كانت تغير ماءً كثيراً يبلغ القلتين فهذه الجرية تكون في حكم الماء الكثير، وإن كانت لا تغير ماءً كثيراً يبلغ القلتين، فهي تأخذ حكم الماء القليل.

ولكن كيف نعرف أن هذه الجرية قليلة بحيث أنها تنجس بمجرد الملاقاة؟ وكيف نعرف أنها قليلة أو كثيرة؟ نقول: لو فرض أن النجاسة هذه تغير قلتين أصبح كثيراً، ولو فرض أنها لا تغير إلا أقل من قلتين فهو ماء قليل، فإذا كانت النجاسة قليلة بحيث كانت نقطة، فإن الماء يكون قليلاً في حكم الماء القليل.

أما لو عظمت النجاسة وأصبحت تغير قلتين فأكثر، فإن هذه الجرية تكون في حكم الماء الكثير الذي لا يتأثر بالنجاسة، ولا يتأثر بشيء يقلبه إلى ماء طاهر.

فالخلاصة في هذه القاعدة: أن الماء الجاري كالراكد فيما يتعلق بأحكامه قلة وكثرة، وأما الرأي الثاني فلا ينظر إلى مجموع الماء، وإنما ينظر إلى كل جرية بحسبها، وننظر إلى كبر النجاسة وصغرها، فإذا كانت النجاسة يسيرة بحيث إنها لا تغير إلا أقل من قلتين، فيأخذ حكم الماء القليل، وإن كانت كثيرة -مثل وقوع كلب فيه- بحيث إنه يغير قلتين فأكثر، فهذا يكون في حكم الماء الكثير.

المراد بالحيوان كل ما فيه روح، سواء كان آدمياً، أو غير آدمي.

أقسام أجزاء الحيوان من حيث الاتصال والانفصال

ما يترتب على الحكم بالظفر والشعر بالانفصال

ما يترتب على كون العضو متصلاً

حكم الجزء المنفصل

إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها.

وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه، وينبني عليها مسائل].

معنى هذه القاعدة: أن الزيادة على الواجب لا توصف بالواجب، أي: لو أن الإنسان وجبت عليه عبادة، فأتى بهذه العبادة وبزيادة فهذه العبادة الزائدة التي زادها، هل توصف بأنها واجبة، أو لا توصف بالوجوب؟

نقول: هذه الزيادة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن تكون الزيادة منفصلةً، فهذه لا توصف بالوجوب، ومن أمثلة ذلك: الواجب في زكاة الفطر صاع، فهذا الرجل أخرج صاعين، نقول: الواجب هو الصاع الأول، وأما الصاع الثاني فليس واجباً، بمعنى: لا يوصف بالوجوب وإنما هو نفل، وسيترتب على ذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإذا قلنا: بأن الصاعين يوصفان بالوجوب فأجرهما سواء، وإذا قلنا: بأن الصاع الثاني لا يوصف بالوجوب، فأجره أقل من أجر الصاع الأول.

ومن الأمثلة على ذلك: الركوع، فالواجب فيه تسبيحة واحدة، فإذا سبح تسبيحتين أو ثلاث تسبيحات، فنقول: التسبيحة الثانية نفل، والتسبيحة الثالثة نفل وليست واجبة.

ومن أمثلة هذه القاعدة: الغسلة الأولى للأعضاء تكون واجبة، والغسلة الثانية ليست واجبة وإنما هي نفل.

ومن أمثلة ذلك أيضاً: إذا كان عنده خمس من الإبل فيجب عليه شاة واحدة، فإذا أخرج شاتين، فالشاة الثانية نفل ولا نصفها بالوجوب، وإنما نقول: بأنها نفل.

القسم الثاني: أن تكون الزيادة متصلة، فهذه قد ذكر الشيخ السعدي رحمه الله أن فيها وجهين، والصواب: أنها حتى ولو كانت الزيادة متصلة نقول: بأنها لا توصف بالوجوب.

من أمثلة ذلك: رجل فعل محظوراً من محظورات الإحرام، أو ترك واجباً من واجبات الحج، فوجب عليه دم، والدم سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو ثني معز أو جذع ضأن، فالواجب عليه هو السبع، لكنه ذبح بدنةً كاملة عن فعله لهذا المحظور. كذلك لو حلق رأسه وجب عليه سبع بدنة، فذبح بدنة كاملة، والزائد ستة أسباع، هل هذا الزائد واجب أو ليس واجباً؟

يقول رحمه الله: فيه وجهان للعلماء رحمهم الله، والصواب: أن الزائد هذا ليس واجباً وإنما هو نفل، وعلى هذا إذا قلنا: بأنه نفل تبقى هذه الستة الأسباع له أن يتصرف فيها، له أن يهبها، له أن يبيعها، له أن يأكلها، وأما السبع الذي أخرجه عن فعل هذا المحظور، فهو الذي لا يجوز له أن يأكل منه، لكن تبقى ستة أسباع له أن يأكل منها، له أن يتصرف فيها، له أن يهدي. فنحكم بأنها نافلة، لكن بالنسبة للسبع الأول هذا ليس له أن يأكل منه؛ لأنه فعله جبراً لما حصل منه، الدم الذي يذبحه جبراناً كهدي المتعة وهدي القران، فهذا له أن يأكل منه، وإذا قلنا: بأن الكل يوصف بالوجوب، فليس له أن يأكل ولا من الستة الأسباع الباقية؛ لأنها تكون أخذت حكم السبع الأول.

كذلك أيضاً من مسائل هذه القاعدة في القسم الثاني: إذا وجب عليه سبع بدنة لترك واجب من واجبات الحج، فحلف ألا يخرج أكثر من الواجب، فذبح بدنةً هل يحنث أو لا يحنث؟ إذا قلنا: بأن الزائد نفل لم يحنث، وإن قلنا: بأن الزائد واجب نقول: بأنه حنث؛ لأنه حلف ألا يخرج أكثر من الواجب، وهنا أخرج أكثر من الواجب.

فخلاصة هذه القاعدة: أن الزيادة على الواجب، سواء كان منفصلاً أو متصلاً، لا نحكم عليه بالوجوب، وإنما نقول: الزائد على الواجب بأنه نفل.

قول المؤلف رحمه الله: (سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما) يفيد أن العبادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: عبادات بدنية، وهي التي تمحض فيها البدن.

والقسم الثاني: عبادات مالية، وهي التي تمحض فيها المال.

والقسم الثالث: عبادات مركبة، وهي التي لم يتمحض فيها البدن ولا المال، بل جمعت بين البدن والمال.

هذه القاعدة في حكم تقديم العبادة، وحكم تقديم العبادة ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: تقديم العبادة على سببها، فهذا لا يجزئ.

القسم الثاني: تقديم العبادة بعد وجود السبب، وقبل شرط الوجوب، أو قبل الوجوب، وهذا مجزئ.

فعندنا القسم الأول وهو: تقديم العبادة على سببها، نقول: بأنه لا يجزئ، مثال ذلك: إنسان أخرج كفارة اليمين قبل أن يحنث، وجد مساكين فأطعمهم طعام عشرة مساكين، وقال: لأنني ربما في يوم من الأيام أحلف وأحنث، فأخرج الآن الكفارة قبل وجود السبب، نقول هنا: لا يجزئ ما دام أنه لا يوجد السبب وهو الحلف.

كذلك أيضاً لو أن شخصاً أعتق رقبةً عن كفارة القتل، وهو حتى الآن لم يقتل، نقول: بأنه لا يجزئ.

كذلك أيضاً لو صام شهرين متتابعين عن كفارة الظهار قبل أن يوجد الظهار، قال: لأنني ربما في يوم من الأيام أظاهر، هنا نقول: بأنه لا يجزئ.

وكذلك أيضاً لو أخرج الزكاة قبل أن يملك النصاب، فنقول: بأن هذا لا يجزئ.

القسم الثاني: أن يخرج العبادة أو أن يعجل العبادة بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب أو قبل الوجوب، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بأن هذا مجزئ، فمثلاً: إذا أخرج كفارة القتل بعد الجرح وقبل الزهوق، فذهب وأعتق رقبةً، فنقول: بأن هذا جائز؛ لأن السبب موجود وهو الجرح، كذلك أيضاً لو أخرج كفارة اليمين قبل أن يحنث، والحنث: هو أن يفعل ما حلف على تركه، أو أن يترك ما حلف على فعله، فقبل أن يحنث أخرج كفارة اليمين، نقول: بأن هذا جائز، ويسميه العلماء رحمهم الله: تحلة، أي: كونك تخرج الكفارة قبل الحنث فهذا تحلة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ [التحريم:1-2].

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما إذا عجل الزكاة بعد وجود النصاب وقبل حولان الحول، نقول: بأن هذا جائز ولا بأس به، فإذا كان ذلك بعد وجود السبب، وقبل شرط الوجوب، أو قبل الوجوب، فنقول: بأنه جائز ولا بأس به.

أحدهما: أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، ولذلك صور.

والقسم الثاني: أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة، فالصحيح أنه يجزئه ويتفرع على ذلك مسائل].

معنى هذه القاعدة: أن تغير الحال بعد فعل العبادة لا يؤثر على صحتها وإجزائها؛ لأنه مأذون له في التعجيل، وما ترتب على المأذون غير مضمون.

قول المؤلف رحمه الله تعالى: (وقد تغير الحال) نقول: بأن تغير الحال ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر في وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل.

والقسم الثاني: أن يظهر الخلل في شرط العبادة.

ظهور الخلل في نفس العبادة

ظهور الخلل في شرط العبادة