الشرح:

هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام, وأصل عظيم في الشريعة, ولهذا اعتبره بعض العلماء رحمهم الله تعالى نصف العلم.

قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا), يعني: فيما جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة و(من أحدث) بمعنى: زاد أو نقص، (فهو رد) يعني: أن عمله مردود عليه.

والمؤلف رحمه الله أورده في كتاب القضاء لكي يبين أن القضاء إنما يكون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع, وأن القضاء بغير ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو إحداث في الشريعة, وعمل مردود على صاحبه, فما جاءت به الشريعة من الأحكام مخالفتها والقضاء بغيرها وسن أنظمة لم تأت بها، هذا مردود على صاحبه، وأنه لا يجوز التحاكم إلى مثل هذه القوانين والأنظمة...إلخ, هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم.

وفيه فوائد ومسائل كثيرة، ولهذا بعض أهل العلم اعتبره نصف العلم.

في هذا الحديث: الرد على أهل البدع، وأن كل مبتدع فإن بدعته مردودة عليه؛ لأن البدع إحداث في دين الله عز وجل.

وفي هذا الحديث دليل لعدة قواعد، مثل قاعدة: أن الأصل في العبادات الحضر والمنع, فلا يتعبد المسلم بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وأن كل عبادة يتعبدها المسلم يجب أن تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنها مردودة على صاحبها.

وفي هذا الحديث أيضاً: دليل لقاعدة أصولية، وهي قاعدة: النهي يقتضي الفساد, وهذه القاعدة سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بها في شرح منظومة القواعد الفقهية, وقسمها ابن رجب رحمه الله تعالى إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: أن يعود النهي إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة.

فهذا يقتضي الفساد.

القسم الثاني: أن يعود النهي إلى أمر خارج عن العبادة أو المعاملة فهذا لا يقتضي الفساد.

القسم الثالث: أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجه يختص، فهذا يقتضي الفساد.

القسم الرابع: أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجه لا يختص، فنقول: هذا لا يقتضي الفساد.

وفي هذا الحديث دليل على أنه يجب القضاء بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وأن ما عدا ذلك من الأقضية التي يسنها الناس ويتعارفون عليها لا عبرة بها مادام أنها مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف كما سلف لنا: ( الوليدة والغنم رد عليك ), لما كان مخالفاً لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وفي هذا الحديث أيضاً: أن المقبوض بعقد فاسد يجب رده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فهو رد )، وعلى هذا لو باعه سيارة بعقد فاسد كأن يكون الثمن مجهولاً وقبضها المشتري فإنه يجب عليه أن يردها؛ لأن هذا العمل مردود.

الشح: هو الإمساك مع الحرص، فإذا اجتمع الإمساك عن الواجب مع الحرص فهذا شح.

والبخل: هو الإمساك دون أن يكون هناك حرص (فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه, فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك).

حكم النفقة ومقدارها

مسألة الظفر