الشرح:

الغادر: هو الخائن الذي يخون العهود والمواثيق، واللواء هو العلم الذي يعرف به، ونحو ذلك.

(يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان).

في هذا تحريم الغدر والخيانة في العهود والمواثيق التي تكون بين الناس، ومن ذلك العهود والمواثيق التي تكون بين المسلمين والكفار، فإنه يحرم الغدر بها، لكن الأصل أن يوفى للكفار عهدهم,

وبالنسبة لعهود الكفار فهي تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يستقيموا على العهد، فيجب أن نستقيم على العهد؛ لأن الله عز وجل قال: (فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم).

القسم الثاني: أن ينقضوا العهد، فهؤلاء ينقض معهم.

القسم الثالث: أن يحس منهم أنهم سينقضون العهد، فهذا ينبذ إليهم عهدهم إلى مدتهم، كما قال الله عز وجل: وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ [الأنفال:58] .

وهذا الحديث أيضاً يدل على أن الغدر من كبائر الذنوب.

ويدل هذا الحديث أيضاً على أن يوم القيامة له أحوال؛ لأنه يوم عظيم، وأنه يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان.. إلى آخره.

الشرح:

في هذا الحديث تحريم قتل النساء والصبيان، ومثل ذلك أيضاً الشيخ الفاني والرهبان الذين لا يقاتلون، لكن من قاتل أو ساعد الكفار بالقتال فإنه يقتل، ويدل لذلك أن دريد بن الصمة خرج به قومه في حنين، وكان شيخاً فانياً، لكن خرجوا به لكي يستعينوا برأيه، فقتله المسلمون، فنقول: إذا قاتل أو أعان على القتال فإنه يقتل، أما إذا لم يقاتل هؤلاء ولم يعينوا على القتال فإنهم لا يقتلون.

وفي هذا دليل على أن الذي يقاتل هم الرجال البالغون المكلفون الذين هم أهل القتال، والمرأة لا تقتل لا في حال الغزو ولا بعد الأسر، ومثله أيضاً قتل الصبيان وغيرهم ممن لا يقاتلون.

وقد استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بهذا الحديث بأن المرأة إذا ارتدت فإنها لا تقتل بل تحبس، وجمهور أهل العلم أنها تقتل؛ لحديث ابن عباس في البخاري : (من بدل دينه فاقتلوه)، وهذه بدلت دينها، والحديث يشمل الرجل والمرأة، وعلى هذا نقول: النهي عن قتل النساء إنما هو في حال الحرب، وما عدا ذلك فإنها مثل غيرها، كما لو قتلت فإنه يقتص منها وتقتل.

وفي هذا: بيان ما اشتمل عليه الإسلام من المحاسن العظيمة، والتنظيمات التي شملت حتى ما يتعلق بأمور الحرب كما السلم.. إلى آخره.

وأن من محاسن الإسلام أن هؤلاء الذين لا يقاتلون كالنساء والصبيان والشيخ الفاني والرهبان ونحو ذلك لا يقتلون.

في هذا الحديث: أنه يجوز التداوي بلبس الحرير عند الحاجة إلى ذلك، لما جاء في الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما في لبس الحرير).

وفي هذا أيضاً: العمل على إغاظة الكفار؛ لأن لبس الحرير يكسب الخيلاء، والعلو والرفعة فيه إغاظة الكفار، ولهذا الخيلاء محرمة إلا في مثل هذا الموطن.

والأصوليون يقسمون المحرم إلى قسمين:

القسم الأول: تحريم مقاصد.

القسم الثاني: تحريم وسائل.

والمحرم تحريم وسائل ما تبيحه الحاجة وتبيحه الضرورة، لكن المحرم تحريم مقاصد لا تبيحه إلا الضرورة، ويقولون: بأن الحرير تحريمه من باب تحريم الوسائل، فأبيح في مثل هذا الموطن، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا التقسيم لا أصل له، وإنما يتوقف على مورد النص. والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.