[المائدة:72]، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر].
الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر، وشرك أصغر.
الشرك الأكبر: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريفه، فقال بعض العلماء في تعريفه: أن تجعل لله نداً تدعوه، وتحبه، وترجوه كما تدعو الله، وتحب الله، وترجو الله، وتصرف له نوعاً من أنواع العبادة.
وقال بعض العلماء: إنه كل قول أو فعل دل الدليل على أنه شرك.
وقال بعض العلماء في تعريف الشرك الأكبر: هو تسوية غير الله عز وجل بالله في شيء من خصائصه، وهذا التعريف هو أقرب التعاريف، فأقرب التعاريف في ضابط الشرك الأكبر: أنه تسوية غير الله عز وجل بالله عز وجل في شيء من خصائصه سواء كانت هذه الخصائص من خصائص الإلهية، أو من خصائص الربوبية، أو من خصائص الأسماء والصفات، فإذا صرفت شيئاً من خصائص الألوهية، صرفت عبادة من العبادات لغير الله عز وجل، فهذا شرك أكبر، أو صرفت شيئاً من خصائص الربوبية كالخلق المطلق، والملك المطلق، والتدبير المطلق.. إلخ، فهذا أيضاً شرك أكبر، أو صرفت شيئاً من خصائص الأسماء والصفات سميت مخلوقاً بما لم يُسم به إلا الله، أو وصفته بما لا يُوصف به إلا الله... إلخ، فهذا شرك أكبر، هذا بالنسبة لتعريف الشرك الأكبر، وذكرنا أن الشرك الأكبر عرفه العلماء، واختلف العلماء رحمهم الله في تعريفه على ثلاثة آراء.
القسم الثاني: الشرك الأصغر، أيضاً اختلف أهل العلم رحمهم الله في تعريف الشرك الأصغر على أقوال:
القول الأول: قالوا: إن الشرك الأصغر هو الرياء، ودليل ذلك ما ثبت من حديث محمود بن لبيد في سنن أبي داود بسند حسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه؟ فقال: الرياء )، فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فسر الشرك الأصغر بالرياء.
القول الثاني: قالوا: إن الشرك الأصغر هو كل قول أو فعل جاء في النص أنه شرك.
القول الثالث: أن الشرك الأصغر هو كل قول، أو فعل، أو اعتقاد يكون وسيلةً إلى الشرك الأكبر، والأقرب في ذلك أن يُجمع بين التعريفين الأخيرين، فنقول في تعريف الشرك الأصغر: إنه كل قول، أو فعل، أو اعتقاد يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر وورد في النص تسميته شركاً، وأما تعريف الشرك الأصغر بأنه الرياء، فهذا تعريف له بالمثال.