لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتوافق فيه الدمان ذكر ما يختلف فيه الدمان، فذكر أن دم الحيض يعتبر في العدة، فإذا طلقت المرأة فإن كانت تحيض فإنها تحيض ثلاث حيض، فيعتبر في العدة، أما دم النفاس فليس معتبراً في العدة، فلو أن الرجل طلق زوجته وهي نفساء فإن هذا الدم ليس معتبراً في العدة، فلو طلقها وهي حامل فعدتها وضع الحمل، لكن لو طلقها وهي نفساء فنقول بأن هذا الدم ليس معتبراً في العدة، بل يجب عليها أن تحيض ثلاثة قروء.

فالفرق الأول: أن دم الحيض معتبر في العدة، أما دم النفاس فليس معتبراً.

الفرق الثاني: أن دم الحيض معتبر في البلوغ، يعني أنه علامة من علامات البلوغ، فإذا حاضت الجارية عرفنا أنها بلغت، وترتب عليها أحكام البالغات، أما دم النفاس فإنه لا يعتبر في البلوغ، قال العلماء رحمهم الله تعالى: البلوغ حصل بالإنزال السابق للحمل، فدم الحيض معتبر علامة من علامات البلوغ، أما دم النفاس فليس علامةً من علامات البلوغ.

الفرق الثالث: أن دم النفاس لا يحتسب من مدة الإيلاء، بخلاف دم الحيض فإنه يحتسب من مدة الإيلاء، والإيلاء ستأتينا إن شاء الله أحكامه، وصورته باختصار: إذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته أبداً أو مدةً تزيد على أربعة أشهر فهذا مولٍ، نضرب له مدة أربعة أشهر، فإذا مضت هذه الأربعة الأشهر نقول له: إما أن تفيء، يعني: أن ترجع وتعاشر زوجتك بالمعروف، وإما أن تطلق أو أن الحاكم يطلق عليك، أي: القاضي يطلق عليك أو يفسخ.

فلو قال هذا الرجل: المرأة كانت نفساء مدة أربعين يوماً! فقد بقي أربعون يوماً؛ لأنها خلال الأربعة الأشهر كانت نفساء، فمدة النفاس هذه غير محسوبة عليه، فنضيف إلى هذه الأربعة أشهر أربعين يوماً، أما بالنسبة لمدة الحيض فإنها محسوبة عليه؛ لأن مدة الحيض معتادة، فلو قال بعد أن مضت أربعة أشهر -وهو ما جامع-: مضى عليها أربعة أسابيع وهي تحيض، في كل شهر تحيض سبعة أيام، فلا تحسبون علي هذه الأيام؛ فنقول له: بل هذه الأيام محسوبة!

يقول المؤلف رحمه الله: إذا ولدت المرأة توأمين، وصورة ذلك: امرأة ولدت الولد الأول في أول محرم، وبعد عشرين يوماً ولدت الولد الثاني؛ فتنتهي من نفاسها في اليوم العاشر من شهر صفر بعد أن يتم لها أربعون يوماً من ولادة الولد الأول.

وعلى هذا فلو ولدت الأول في أول محرم، وفي اليوم العاشر من صفر ولدت الثاني، فإن الثاني ليس له نفاس، فقد دخلت مدة نفاس الثاني في الأول.

الرأي الثاني: مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى يقولون بأن مدة النفاس من الثاني، وعلى هذا فلو ولدت في أول محرم، وفي عشرين من شهر محرم ولدت الثاني، فإنها تبدأ في عشرين، وتخرج من نفاسها في عشرين ربيع الأول بعد أن يتم لها ستون يوماً من ولادة الثاني.

فتنتهي مدة النفاس عند الشافعية بعد أن يمضي ستون يوماً، المهم أنها تبدأ مدة النفاس عند الشافعية من حين ولادة الثاني، فإن قلنا: بأن مدة النفاس أربعون يوماً فتنتهي مدة النفاس في آخر شهر صفر على الراجح، وإن قلنا على رأي الشافعية أنها ستون يوماً فإنها تحتاج إلى زيادة عشرين يوماً.

والأقرب في هذه المسألة أن يقال: ينظر إلى الولد الثاني فإن تجدد الدم عند ولادته أو حصل زيادة للدم فتبدأ من ولادة الثاني، وإذا لم يكن هناك تجدد للدم ولا زيادة فإن العبرة بالولد الأول.