هذا هو السبب الثاني من أسباب سجود السهو، وهو النقص، والنقص ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: نقص الأركان. القسم الثاني: نقص الواجبات. القسم الثالث: نقص المستحبات.

ولكل حكمه كما سيأتينا إن شاء الله، فبدأ المؤلف رحمه الله بالقسم الأول: وهو نقص الأركان، ونقص الأركان أنواع:

نقص تكبيرة الإحرام وغيرها

نقص ركعة من الصلاة

هذا هو القسم الثاني من أقسام النقص، وقد تكلم المؤلف عن القسم الأول وهو نقص الأركان، وهنا شرع في بيان نقص الواجبات.

نقص الواجبات له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يذكر الواجب قبل أن يفارق محله، فيأتي به ولا شيء عليه، مثال ذلك: رجل سجد، ونسي أن يقول: سبحان ربي الأعلى، ولكنه قبل أن ينهض من السجود تذكر فقال: سبحان ربي الأعلى، فهنا لا شيء عليه.

الحالة الثانية: أن يذكره قبل أن يتلبس بالركن الذي يليه، وهنا يجب عليه أن يرجع، وأن يأتي به، ويسجد للسهو، مثال ذلك: رجل سجد، ونسي أن يقول: سبحان ربي الأعلى، لكن قبل أن يستتم قائماً تذكر أنه لم يقل: سبحان ربي الأعلى في سجوده فنقول له: ترجع وتأت به وتسبح وتنهض وتواصل الصلاة، وتسجد للسهو.

الحالة الثالثة: أن يذكره بعد أن يتلبس بالركن الذي يليه، فهنا يسقط ويسجد للسهو، ويكون سجود السهو ما دام أنه عن نقص قبل السلام، أما ما قبل فيكون بعد السلام، مثال ذلك: رجل نسي أن يقول: سبحان ربي الأعلى، ونهض من السجود واستتم جالساً، ثم بعد أن استتم جالساً تذكر أنه ما سبح فنقول له: لا ترجع؛ ويدل لذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا قام أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس، فإن استتم قائماً فلا يجلس، وليسجد سجدتين ).

فأصبح عندنا لنقص الواجبات له ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يذكره في موضعه قبل أن يفارق محله، فيأتي به ولا شيء عليه.

الحالة الثانية: أن يذكره بعد أن يفارق محله، وقبل أن يتلبس بالركن الذي يليه، فنقول له: ارجع وأت به واسجد للسهو.

الحالة الثالثة: أن يذكره بعد أن فارق محله وتلبس بالركن الذي يليه، فهنا يسقط الواجب ويجبره بسجود السهو، ويكون السجود هنا قبل السلام؛ ويدل لذلك ما ذكرنا من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه.

والهيئات الثلاث هي القاعدة على المذهب، لكنهم يخالفون في التشهد الأول، ويستثنونه من هذه القاعدة، ويجعلون له أربع حالات:

الحالة الأولى: أن يذكره قبل أن يفارق محله فهذا يأتي به ولا شيء عليه.

الحالة الثانية: أن يذكره بعد أن فارق محله وقبل أن يستتم قائماً، فيرجع، ويأتي به، فمثلاً: إنسان نسي التشهد الأول ثم قام, وقبل أن يستتم قائماً تذكر فنقول له: ارجع وأت به.

الحالة الثالثة: أن يذكره بعد أن ينتصب قائماً، فيرجع مع الكراهة، لكن على القاعدة التي أخذناها لا يرجع ما دام أنه تلبس بالركن الذي يليه.

فالصواب في هذه المسألة: أنه لا يرجع إذا انتصب قائماً، بدليل حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه لكن على المذهب يرون أنه يرجع مع الكراهة.

القسم الرابع: أن يشرع في القراءة فيقولون بأنه لا يرجع.

والصواب: أنه إذا استتم قائماً ما دام أنه تلبس بالركن الذي يليه فإنه لا يرجع، وعلى هذا يكون حكم التشهد الأول حكم بقية الواجبات، فالقاعدة في سائر الواجبات سواء كان التشهد الأول أو غيره أن له ثلاث حالات: إن ذكره قبل أن يفارق محله فإنه يأتي به ولا شيء عليه، وإن ذكره بعد أن فارق محله وقبل أن يتلبس بالركن الذي يليه فإنه يرجع ويأتي به ويسجد للسهو، وإن ذكره بعد أن تلبس بالركن الذي يليه فإنه لا يرجع ويجبره بسجود السهو.

قال المؤلف رحمه الله: (وعليه السجود للكل).

سيأتينا إن شاء الله أن السجود يجب تارة، ويستحب تارة.

الشك هو التردد بين الأمرين، وهو السبب الثالث من أسباب سجود السهو.

والقاعدة على المذهب في الجملة: أنه إذا شك فإنه يأخذ باليقين وهو الأقل، لأن الأخذ بالأقل هو المتيقن وما عدا ذلك مشكوك فيه, لم تبرأ منه الذمة، فإذا شككت هل صليت ثلاثاً أو أربعاً؟ فتأخذ بالأقل، وأنك صليت ثلاثاً؛ لأن الثلاث هي المتيقنة، وإذا شككت في أشواط الطواف هل طفت ثلاثة أو أربعة؟ فاجعلها ثلاثة حتى لو غلب على ظنك أنها أربعة، وإذا شككت في رمي الجمار (الحصى) كم رميت ستاً أو سبعاً؟ فاجعلها ستاً وهكذا.

الرأي الثاني: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو التفصيل في هذه المسألة، وأن الإنسان إذا شك فإنه لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن لا يترجح له شيء, يعني: شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ لكن ما ترجح له شيء، فنقول: اجعلها ثلاثاً، وإذا شك في أشواط الطواف هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة, ولم يترجح له شيء؟ فنقول: اجعلها ثلاثة؛ ودليل ذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ) رواه مسلم .

القسم الثاني: أن يترجح له أحد الأمرين، فيعمل بالراجح، فإذا شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ لكن الغالب على ظنه أنها أربع، فنقول له: اجعلها أربعاً، وإذا كان الغالب على ظنه أنها ثلاث فنقول: اجعلها ثلاثاً؛ ودليل ذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشك: ( فليتحر الصواب ) يعني: ينظر إلى الراجح ( ثم ليبن عليه )، فقوله: ( فليتحر الصواب )، هذا مما يدل على أنه يعمل غلبة الظن.

وهذا القول هو الصواب وهو الذي دلت عليه الأدلة.

قال المؤلف رحمه الله: (وإن شك في ترك ركن فكتركه).

وهذا على المذهب، إذا شك في ترك ركن فهو كتركه؛ لأنهم يرون أنه يعمل باليقين، فإذا شك هل سجد أو لم يسجد فكأنه لم يسجد.

والصواب كما تقدم أنه يعمل غلبة الظن.

الحالات التي لا يلتف فيها إلى الشك

المأموم لا سجود عليه إلا تبعاً لإمامه، وهذه من المسائل التي يتحملها الإمام عن المأموم، والعلماء رحمهم الله يذكرون في باب صلاة الجماعة في أحكام الإمام والائتمام أن الإمام يتحمل عن المأموم عدة أشياء: يتحمل عنه سجود السهو، ويتحمل عنه قراءة الفاتحة، ويتحمل عنه السترة إلى آخره، فإذا سها المأموم فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو، ونقول بأن المأموم لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون المأموم غير مسبوق، فإذا كان المأموم غير مسبوق وأدرك الصلاة من أولها فإن الإمام يتحمل عنه السهو، فمثلاً: لو أن المأموم نسي أن يقول: سبحان ربي الأعلى، وصلى مع الإمام من أول الصلاة، فالإمام يتحمله، وهكذا لو شك أو زاد فلا يسجد للسهو، ويتحمله الإمام.

القسم الثاني: أن يكون المأموم مسبوقاً قد فاته شيء من الصلاة، فاتته ركعة أو ركعتان مثلاً، فالإمام لا يتحمل عنه، فإذا سها فيما انفرد به فيجب عليه أن يسجد، هذه الحالة الأولى.

الحالة الثانية: إذا سها فيما أدرك فيه الإمام، فمثلاً: أدرك الإمام في الركعة الثانية، وسها في الركعة الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة فيجب عليه أن يسجد.

الحالة الثالثة: إذا كان سجود الإمام بعد السلام، وكان المأموم مسبوقاً فإنه لا يتابع الإمام في السجود، وإنما يسجد بعد أن يقضي ما عليه، فإذا أدرك السهو مع الإمام يعني: الإمام سها في الصلاة وزاد, والزيادة محل السجود لها بعد السلام، فالمأموم المسبوق إذا سجد الإمام بعد السلام فإنه لا يتابعه؛ لأنه لا يمكن أن يسلم، وصلاته ما انتهت فنقول: تقوم وتقضي ما عليك، فإذا قضيت ما عليك فهل تسجد أو لا تسجد؟

نقول: إن أدرك السهو مع الإمام سجد، وإن كان لم يدرك السهو مع الإمام فلا يسجد، وإن شك فلا يدري هل أدرك السهو مع الإمام أو لم يدرك فإنه يسجد.

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ضابط السجود الواجب للسهو، وضابط السجود الذي ليس واجباً.

ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن السجود تارة يكون واجباً، وتارة يكون مستحباً، والضابط في ذلك كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود، وكل شيء عمده لا يبطل الصلاة فسهوه لا يوجب السجود، مثال ذلك: زاد ركوعاً، وهذا يبطل الصلاة لو كان عمداً، فالسهو هنا واجب، ولو نقص قول: سبحان ربي العظيم، وكان متعمداً فالنقص هنا يبطل الصلاة، وعليه فالسهو هنا يوجب السجود، وعلى هذا فقس.