قال رحمه الله: (وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة).

يعني: إذا كان عند الإنسان الشهوة فليس عنيناً، وطبيعته مستقيمة فيشتهي فالأفضل له أن يتزوج، وإن كان هذا الزواج سيشغله عن شيء من نوافل العبادات.

ولا شك أن الإنسان إذا كان متفرغاً ليس كمن له زوجة وأولاد ونحو ذلك، فالإنسان المتفرغ يستطيع أن يقوم الليل وأن يصوم النهار، وأن يخرج متى شاء للدعوة إلى الله عز وجل، وأن يجلس متى شاء لتعلم العلم، أما إذا كان متزوجاً فإنه يحتاج إلى القيام على أهله وأولاده، فالمؤلف رحمه الله يقول بأن فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى.

واستدل على ذلك بما تقدم من أن النكاح تترتب عليه مصالح عظيمة مما تقدم من تكثير الأمة وامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما عددنا من المصالح، وأيضاً أن النكاح هو سنة الأنبياء والمرسلين، وقد قال الله عز وجل: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً [الرعد:38] ، وأيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) .

الرأي الثاني: قالوا بأن التفرغ لنوافل العبادة أفضل، وهذا قال به الشافعية، واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه يحيى بقوله: وَسَيِّداً وَحَصُوراً [آل عمران:39] قالوا: الحصور: هو الذي لا يأتي النساء، وأجيب عن هذا بجوابين:

الجواب الأول: أنه لا يسلم بأن الحصور هو الذي لا يأتي النساء، والصواب: أن الحصور هو الذي لا يأتي الفواحش.

والجواب الثاني: لو سلم فنقول بأن هذا في شرع من قبلنا، وأما شرعنا فبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) .

فالصواب في هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأن فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، لكن ينبغي أن يلحظ أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج أو أراد أن يأتي أهله فليقصد بذلك امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكي يكون عمله عبادةً يؤجر عليها؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أفرأيتم لو وضعها في حرام ) إلى آخره.

قال رحمه الله: (ويجب على من يخاف الزنا بتركه).

تقدم أن الأصل في النكاح هو السنية، ولكن إذا خاف على نفسه الزنا فإنه يجب عليه أن يتزوج؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وترك الزنا واجب ولا يتم هذا الواجب إلا بالنكاح فإذا كان هذا الواجب لا يتم إلا بالنكاح فنقول: إن النكاح حينئذٍ يكون واجباً، فقوله رحمه الله: ( ويجب على من يخاف الزنا بتركه ) حتى ولو ظناً، فلو ظن أنه سيزني إلى آخره، فنقول له: يجب عليك النكاح، وعبارة ابن قدامة رحمه الله تعالى: يجب على من يخاف على نفسه فعل المحظور، ليس خاصاً بالزنا، يعني: لو كان هذا الشخص يخشى على نفسه فعل المحظور، من زنا أو لواط أو استمناء أو غير ذلك، فإنه يجب عليه أن يتزوج؛ لأن هذا هو طريق إعفاف نفسه عن هذه المحظورات، فهذان حكمان.

الحكم الثالث: يكره النكاح إذا لم يكن عند الإنسان قدرة مالية ولا بدنية، كإنسان فقير ليس عنده قدرة بدنية، فليس عنده قدرة مالية لكونه فقيراً، وأيضاً ليس عنده قدرة بدنية لكونه كبيراً أو كونه عنيناً، قال الفقهاء رحمهم الله: يكره له أن يتزوج في هذه الحالة؛ لأنه عنين، أو كبير لا شهوة له، وليس عنده مال، فهذا سيلحق نفسه شيئاً من التبعات فيما يتعلق بالمرأة والنفقة عليها والقيام إلى آخره.. هكذا قال العلماء رحمهم الله: يكره لفقير لا شهوة له.

وهذا محل نظر؛ لأن الفقر ليس عيباً، والله عز وجل يقول: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:32] فنقول: ينبغي للإنسان أن يتزوج وليست مصلحة النكاح منحصرة في الاستمتاع بل قد يحتاج إلى من يخدمه، فهذا الكلام الذي ذكره العلماء رحمهم الله فيه شيءٌ من النظر.

فالذي يظهر -والله أعلم- أن الفقر ليس عيباً، والصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يتزوج وليس عنده شيء، كقصة الواهبة نفسها في حديث سهل ، قال: ( التمس ولو خاتماً من حديد ) فذهب ولم يجد خاتماً من حديد، ( قال: ما معك من القرآن؟ قال: احفظ كذا وكذا، قال: زوجتك بما معك من القرآن ) ولما قال: ( أصدقها إزاري ) قال الراوي: عليه إزار ما عليه رداء، يعني: ما عنده شيء فنصف بدنه الأعلى مكشوف، ونصف بدنه الأسفل مستور، فالإنسان مع حسن الظن بالله عز وجل لا يضره الفقر، لكن لا بد أن يبين للمرأة أنه لا شهوة له.

الحكم الرابع: يباح النكاح إذا كان لا شهوة له وعنده مال، ككبير أو عنين لا شهوة له لكن عنده مال، بمعنى: من عجز عن القدرة البدنية لكن عنده قدرة مالية، وهذا أيضاً فيه شيء من النظر كما تقدم والأصل الاستحباب.

الحكم الخامس: يحرم النكاح إذا ترتب على ذلك محذور شرعي، وقد ذكر العلماء رحمهم الله من ذلك صوراً: إذا كان النكاح في دار الحرب، بمعنى: البلد التي بيننا وبين أهلها حرب؛ لأنه عندما يتزوج في بلاد الحرب سيترتب عليه أن يستولي الكفار على زوجته وأولاده إلى آخره، فيحرم عليه أن يتزوج إلا لضرورة، ويستثنون من ذلك الأسير.

وكذلك أيضاً يحرم النكاح إذا كان فيه غش وتدليس على المرأة، كما لو أظهر نفسه أنه غني وليس غنياً، أو تبين أنه عنين أو أنه لا شهوة له ونحو ذلك، فهذا لا بد أن يبينه للمرأة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من غشنا فليس منا ) .

قال رحمه الله: ( دينة ).

هذه الصفة الأولى للمرأة بمعنى: أن تكون المرأة ذات دينٍ؛ ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين: ( فاظفر بذات الدين تربت يداك )، ومعرفة كون المرأة دينة إما بحال المرأة، بحيث يسأل عن حال المرأة فيما يتعلق بصلاتها وصيامه وزكاتها وعفتها وحجابها ونحو ذلك، أو أن يعرف ذلك عن طريق بيت المرأة، فإذا كانت المرأة في بيت دين واستقامة، فالغالب على حالها أن تكون دينةً؛ لأن الإنسان يتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه، فإذا كان أهلها من ذوي الدين، فالغالب أنها تكون دينةً.

قال رحمه الله: (أجنبية).

هذه الصفة الثانية: أن تكون أجنبية، والحقيقة أني لم أجد عند الحنابلة تفسيراً لكلمة: (أجنبية)، لكن الشافعية يفسرون الأجنبية، فيقولون: الأجنبية هي التي لا تكون في أول درجات العمومة أو الخئولة، يعني: ما تتزوج بنت عمك ولا بنت عمتك، ولا ابنة خالك ولا ابنة خالتك، ما عدا هؤلاء فإنها تكون بعيدة وأجنبية، فمثلاً: ابنة ابن ابن عمك أجنبية، أما ابنة عمك فقريبة لا تتزوجها، لكن ابنة بنت عمك هذه يعتبرونها أجنبية، فبنت العم هذه في أول الدرجات فهم يرونها قريبة فلا يتزوجها، لكن ما نزل من الدرجات فإنها تعتبر بعيدة، وهم يستدلون على هذه الصفة بدليلين:

الدليل الأول، يقولون: الغِراب أنجب، لأن الولد يأخذ من دم أعمامه وآباءه، ويأخذ أيضاً من دم أخواله، فيقولون: الغِراب أنجب.

والدليل الثاني: أنه ربما حصل طلاق فإذا كانت قريبة ترتب على ذلك شيء من قطيعة الرحم.

والصواب في هذه المسألة: أننا ننظر إلى الميزان الذي وزن به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فاظفر بذات الدين تربت يداك ) هذا الميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول: الزوج يُحث على أن يظفر بذات الدين، سواء كانت قريبة أو كانت بعيدة.

وأما القول بأن الغراب أنجب فهذا غير مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة عليها السلام أفضل نساء أهل الجنة زوجها من ابن عمها علي بن أبي طالب وأنجبت الحسن والحسين ولا أنجب منهما، وهما سيدا شباب أهل الجنة، ومثل ذلك أيضاً كثير في السلف من الصحابة والتابعين إلى آخره.

وأما القول بأنه يترتب على ذلك قطيعة رحم إلى آخره، فنقول: الأصل عدم الطلاق، بل بالعكس فيترتب على ذلك صلة رحم وأن الإنسان إذا تزوج قريبةً له فإن هذا يكون أدعى إلى شدة القرابة، وقوة الصلة، وكون الإنسان يبر قريبته فيتزوجها أفضل من أن يبر امرأةً بعيدة.

وعلى كل حال فالميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: ( اظفر بذات الدين تربت يداك ) .

قال رحمه الله: (بكر).

هذه الصفة الثالثة: أن تكون بكراً، بمعنى: أن تكون عذراء لم يسبق لها الزواج؛ ويدل لذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك ) وهذا خرجاه في الصحيحين.

والرأي الثاني في هذه المسألة: أنه يقدم الثيب إذا كان هناك مصلحة، ويدل لذلك أيضاً قصة جابر رضي الله تعالى عنه، فإن جابراً رضي الله تعالى عنه تزوج ثيباً وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن أباه استشهد في أحد، وأنه خلف سبعة بنات أو تسع بناتٍ وأنه تزوج امرأةً ثيباً لكي تقوم عليهن، فبارك له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فنقول: إذا كان هناك مصلحة فإنها تقدم الثيب، أما إذا لم يكن هناك مصلحة فيتزوج بكراً، كما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ( فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك ).

قال رحمه الله: ( ولوداً ).

هذه الصفة الرابعة: أن تكون ولوداً، ويعرف ذلك بنسائها، فإذا كانت هذه المرأة من نساءٍ عرفن بالولادة كأخواتها وأمهاتها فإنه يتزوج الولود، أما إذا كانت هذه المرأة من نساءٍ لم يعرفن بالولادة، أو قد تكون ولادتهن قليلة فإنه يتخير الولود، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ).

قال رحمه الله: (بلا أمٍ).

هذه الصفة الخامسة، وهذه اللفظة ليست موجودة في المتن، ومتن المقنع الذي اختصر من متن زاد المستقنع ليست موجودة، وأيضاً ليست موجودة في المنتهى، ولا في الإقناع، ولا في كشاف القناع شرح الإقناع، ولا: شرح المنتهى، فهذه اللفظة ليست موجودة في كتب المذهب المعتمدة عند المتأخرين.

ولأن هذه اللفظة قلقة، كيف نقول: بلا أم؟! يعني أننا نقول: ابحث عن امرأة ليس لها أم، وهذا يكاد يكون متعذراً، وهم يقولون: التعليل الذي عللوا به ذكر هذه اللفظة هو أن أمها ربما أفسدتها، وهذا ضعيف، بل الغالب أن كثيراً من الأمهات تصلح الزوجة لزوجها، ولو قال المؤلف رحمه الله: لها أم صالحة لكان أحسن، أما القول بأنها ليس لها أم فغريب، فهذه اللفظة قد بحثت عنها في أصل الكتاب، وأيضاً في كتب المتأخرين كالإقناع وشرحه، والمنتهى وشرحه، والإنصاف للمرداوي فلم يذكروها، وهذا يدل على أن المتقدمين أيضاً ما ذكروها، وإنما انفرد بها الحجاوي في كتاب: زاد المستقنع، فهذه اللفظة فيها نظر.

فالصحيح أن هذه صفة غير معتبرة عند العلماء رحمهم الله تعالى، وأيضاً قبل ذلك ليست معتبرةً في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن المؤلف رحمه الله قال: لها أم صالحة لكان أحسن.

المسألة الأولى: حكم النظر إلى المخطوبة، وهو قول المؤلف رحمه الله: (وله نظر ما يظهر غالباً) (له): اللام للإباحة، فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن النظر إلى المخطوبة مباح وليس سنة، واستدلوا على هذا بحديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا خطب أحدكم امرأةً فلا جناح عليه أن ينظر إليها) ونفي الجناح يعني: رفع الإثم وهذا يقتضي الإباحة.

والرأي الثاني رأي الشافعية: أن النظر إلى المخطوبة سنة ومستحب، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: ( انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) أي: أن يؤلف بين قلبيكما، يعني: هذا أجدر أن تقع الألفة بين الخاطب ومخطوبته، وما دام أنه يترتب عليه هذه المصلحة العظيمة -وهي: أنه يؤلف بين القلوب- فإنه لا يكتفى فيه بالإباحة وإنما يصار إلى الاستحباب، وعلى هذا نقول: الراجح ما ذهب إليه الشافعية، وأن النظر إلى المخطوبة سنة وليس مباحاً كما يذكر المؤلف رحمه الله.

قال رحمه الله: (ما يظهر غالباً).

هذه المسألة الثانية: النظر يشترط له شروط:

الشرط الأول: أن ينظر ما يظهر غالباً، وهو: الوجه والكفان والقدمان، والرقبة، وأما الرأس فهو موضع خلاف، والمشهور من المذهب أنه لا ينظر إليه، والصواب أنه ينظر إليه، وعلى هذا فالذي ينظر إليه هذه الأمور الخمسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فقدر أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها ) والذي يدعو إلى النكاح هذه الأمور الخمسة: الوجه، الكفان، والقدمان، والرأس على الصحيح، وكذلك أيضاً الرقبة.

هذا الشرط الثاني قال رحمه الله: ( مراراً ).

يعني: أن ينظر بقدر الحاجة، وعلى هذا إذا رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها فلا يجوز له أن ينظر مرةً أخرى؛ لأنها امرأة أجنبية، والحاجة تقدر بقدرها، وأبيح له أن ينظر لحاجته إلى النظر فينظر بقدر ما يدعوه إلى نكاحها، ولو احتاج أن يكرر النظر فلا بأس، يعني: ينظر مرة، مرتين، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: [ مراراً ] .

ويدل لذلك قصة الواهبة نفسها فإن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر وصوبه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر النظر، فنقول: ينظر بقدر الحاجة.

الشرط الثالث: بلا شهوة، يعني: لا يجوز له أن ينظر بشهوة؛ لأن هذه امرأة أجنبية منه، ولا يجوز أن يستمتع بامرأة لا تحل له، لكن قد تطرأ عليه الشهوة أثناء النظر وهذا أجاب عنه العلماء رحمهم الله بأنه إذا طرأت عليه الشهوة فإنه يدافع النظر بشهوة.

الشرط الرابع: أن ينظر إليها في حالتها العادية، أما أن تضع طيباً أو محسنات أو مجملات، فلا يجوز؛ لأن هذه امرأة أجنبية ولا يجوز لها أن تتحسن لرجل أجنبيٍ عنها، ولما في ذلك أيضاً من الغش والتدليس.

وأما النظر إلى الصورة فهل نقول بأنه مشروع، أم نقول بأنه محرم أو غير ذلك؟ والذي يظهر -والله أعلم- أن النظر إلى الصورة لا يكفي وأنه لا يشرع ولا ينبغي؛ لأن الصورة لا تعطي الصفة الحقيقية للمرأة، وقد يحصل فيها شيء من التدليس وغير ذلك، اللهم إلا عند الحاجة كما لو كانت المرأة في بلادٍ بعيدة فقد يصار إلى ذلك، أما ما عدا ذلك فنقول بأن النظر الذي جاء به الشارع هو أن ينظر إليها حقيقةً.

الشرط الخامس: هل النظر يكون قبل الخطبة أو بعد الخطبة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله؛ فمنهم من قال بأنه قبل الخطبة ومنهم من قال بأنه بعد الخطبة، والذين قالوا بأنه قبل الخطبة استدلوا بحديث محمد بن مسلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئٍ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ) ، والرأي الثاني أنه بعد الخطبة؛ لحديث جابر : ( إذا خطب أحدكم امرأةً فاستطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) .

والأقرب في مثل هذه المسألة أن يقال بأن هذا يرجع إلى الأعراف والقرائن، فربما يخطب ثم يطلب النظر، وربما ينظر ثم بعد ذلك يخطب، والله أعلم.

الشرط السادس: أن يعرف من نفسه أنه لن يرد، فلو كان هذا الشخص يعرف من نفسه أنه إذا خطب هذه المرأة فإن أولياءها سيردونه فإنه لا يجوز له أن ينظر في هذه الحال.