اليمين التي تجب فيها الكفارة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هي اليمين بالله عز وجل، وهذا الحصر فيه شيء؛ لأن من الأيمان ما تجب فيه الكفارة، وهي ليست يميناً بالله عز وجل كما سيأتينا إن شاء الله.

فإذا حلف بالطلاق -وهي يمين محدثة مبتدعة بعد عهد الصحابة- أو حلف بالتحريم أو حلف بالنذر ونحو ذلك، فإن هذه الأيمان تجب فيها الكفارة كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكما سيأتينا إن شاء الله.

على كل حال مراد المؤلف رحمه الله بقوله: (هي اليمين بالله أو صفة من صفاته) يعني إذا حلف بمخلوق من المخلوقات، فإنها يمين محرمة ولا تجب فيها الكفارة.

قوله: (هي اليمين بالله).

وهذا بالإجماع كما ذكر ابن المنذر ، أن العلماء رحمهم الله أجمعوا أنه إذا قال: بالله أو والله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة.

يعني إذا حلف بصفة من صفات من الله عز وجل؛ لأن الحلف بصفة من صفات الله عز وجل، هذا حلف بالله عز وجل، فإذا قال: وعزة الله.. وقدرة الله.. وحكمة الله.. وسمع الله.. وبصر الله، إلى آخره.

وظاهر كلام المؤلف في قوله: (أو صفة من صفاته) سواء كانت هذه الصفة من الصفات الفعلية، أو من الصفات المعنوية، أو من الصفات الخبرية، كما لو قال: ووجه الله ونحو ذلك.

ويدل لذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقال للرجل الذي يغمس في الجنة: هل رأيت بؤساً قط؟ قال: لا وعزتك وجلالك)، فقوله: (لا وعزتك وجلالك) حلف بصفة من صفات الله عز وجل.

وحديث عائشة في صحيح البخاري : (كانت أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب)، وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا وسمع الله.

ومثل ذلك أيضاً لو حلف بعهد الله أو بأمانته ونحو ذلك، وهذه كلها من الأيمان.

فإذا حلف بالقرآن فهذا حلف بصفة من صفات الله عز وجل؛ لأن القرآن كلام الله، والله عز وجل تكلم بالقرآن كلاماً بصوت وحرف مسموعين، فالحلف بالقرآن حلف بصفة من صفات الله، وسواء حلف بالقرآن كله، أو بسورة من سور القرآن، أو بآية من آيات القرآن، هذا كله يمين؛ لأنه حلف بصفة من صفات الله عز وجل.

قال رحمه الله: (أو بالمصحف).

الحلف بالمصحف فيه تفصيل، لأن القرآن المقصود به المقروء المتلو، والمصحف المقصود به الوحي المكتوب، فإذا قال: والمصحف لأسافرنَّ، فإن كان مراده أن يحلف بالمداد والورق والجلد ونحو ذلك فنقول: بأن هذا حلف بمخلوق لا يجوز؛ لأن المداد والورق مخلوقة.

وإن أراد بقوله: (والمصحف)، الوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو صفة من صفات الله، فنقول: هذا حلف بالله عز وجل كما تقدم الحلف بالقرآن؛ لأنه حلف بصفة من صفات الله عز وجل.

القسم الأول: ما كان خاصاً بالله عز وجل، فالحلف بهذا الاسم الخاص بالله عز وجل يمين، مثل: الله، الرحمن، مالك يوم الدين، رب العالمين، الإله، هذه أسماء خاصة بالله عز وجل، فالحلف بها يمين .

القسم الثاني: ما كان مشتركاً يُسمى الله عز وجل به، وكذلك أيضاً يسمى به المخلوق، لكن يغلب إطلاقه على الله عز وجل، مثل: الجبار والرزاق والملك ونحو ذلك، فهذا إن نوى نقول: بأنه إذا حلف به يمين، لكن إن نوى أن يحلف به المخلوق فهذا حلف بالمخلوق.

القسم الثالث: ما يسمى به الله وغيره، ويغلب إطلاقه على غير الله عز وجل، أو نقول: لا يغلب إطلاقه على الله، يسمى الله عز وجل به ويسمى به غير الله، ولا يغلب إطلاقه على الله، مثل: الحي والعزيز والمؤمن إلى آخره، فهذا إن نوى الله عز وجل فيمين، وإن نوى المخلوق فهذه ليست يميناً شرعية، وإن أطلق فهذا موضع خلاف، والصواب أنها يمين؛ لأن المسلم لا يحلف إلا بالله عز وجل، فنقول: إن نوى الحلف بالله فهذه يمين، وإن نوى المخلوق فهذه ليست يميناً شرعية، وإن أطلق فهذا موضع خلاف، والذي يظهر والله أعلم أنها يمين شرعية؛ لأن المؤمن لا يحلف إلا بالله عز وجل.

يعني اليمين التي تكون منعقدة لابد أن يدخلها العقد، هذا شرط، والشرط الثاني: على أمر مستقبل، والشرط الثالث: أن يكون هذا المستقبل ممكناً، ولابد من هذه الشروط الثلاثة.

وعلى هذا فلغو اليمين ليس فيها عقد؛ لأن التي يعقدها هي التي يتصور فيها البِر والحنث، مثل لو قال: والله لأسافرن اليوم، يتصور أنه يحنث أو يبر بيمينه، هذا التي عقد، أما التي على لسانه فلغو اليمين مثل: لا والله، وبلى والله، هذه ما قصد عقدها.

اليمين الغموس لا يتصور فيها البر والحنث؛ لأن الغموس هي التي تكون على أمر ماض: والله إني ما ذهبت، ما يتصور هنا أنه يبر ويحنث، فلابد أيضاً نقول: المكفرة يتصور فيها العقد، يعني يمكن أن يبر فيها، أو أن يحنث فيها، هذا الشرط الأول.

والشرط الثاني: تكون على أمر مستقبل، والشرط الثالث: ممكن، فإذا كان على أمر مستحيل: والله لأطيرن، والله لأقلبن الحجر ذهباً إلى آخره، فهذه لا تدخلها الكفارة.

هذه اليمين تسمى غموساً؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم تغمسه في النار.

واليمين الغموس لها صورتان:

الصورة الأولى: هي التي يحلفها على أمر ماضٍ كاذباً عالماً، فلو قال: والله إني ما ذهبت وكذب، والله إني ما كلمت زيداً وكذب، فهذه يمين غموس.

الصورة الثانية: اليمين التي يحلفها ليقتطع بها مال امرئ مسلم، كقول: والله إن هذا الحق لي، هذه من اليمين الغموس.

لكن اليمين الغموس هل فيها كفارة أو ليس فيها كفارة؟

المؤلف رحمه الله يرى أنه ليس فيها كفارة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وقد جاء عن ابن مسعود قال: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة فيه اليمين الغموس. وهذا أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الحاكم.

والرأي الثاني: رأي الشافعي، وهو أن اليمين الغموس فيها الكفارة، ودليله على ذلك أنه إذا وجبت الكفارة في اليمين التي تكون على أمر مستقبل، يعني في اليمين المباحة من باب أولى أنها تجب في اليمين المحرمة، ولا شك أن هذا القياس ضعيف ولا يصح؛ لأنها إذا كانت غموساً عدم إيجابها في الغموس هذا ليس من باب التخفيف، وإنما من باب التنكيل والرد لفعله، وأنها شيء عظيم.

وأيضا ذكر ابن القيم رحمه الله قاعدة وهي أن الكفارة إنما تجب في الأمور المباحة التي أصلها مباح، ثم طرأ عليها التحريم، مثل الوطء في نهار رمضان الأصل أنه مباح، لكن إذا وطأ في نهار رمضان طرأ التحريم هنا، وجبت الكفارة، ومثله أيضاً كفارة الظهار، الأصل يباح للزوج أن يطأ زوجته، لكن طرأ المنع من الوطء لوجود الظهار، فالصواب في ذلك ما عليه جمهور أهل العلم، وأن اليمين الغموس لا كفارة فيها.

لغو اليمين اختلف فيه العلماء رحمهم الله، المشهور من المذهب أن لغو اليمين هو ما جمع صورتين:

الصورة الأولى: هي ما يجري على لسان الشخص، كأن يقول: ذهبت لا والله، سأذهب، لا والله بلى والله سأذهب.

الصورة الثانية: أن يحلف على أمر يظن صدق نفسه، كما لو قال: والله إن زيداً لم يأتِ، يظن أنه ما جاء، يظن صدق نفسه، ودليل ذلك قول الذي جامع في نهار رمضان: (والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا) هذا حلف على الظن، وأنه ما تتبع بيوت المدينة، وربما يكون في المدينة من هو أفقر منه، لكنه حلف على الظن، فالحلف على الظن جائز ولا بأس به.

فعندنا صورتان للغو اليمين: الصورة الأولى: ما يجري على اللسان كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري ، والصورة الثانية: أن يحلف بناءً على الظن أو على غلبة الظن كما في قصة المجامع في نهار رمضان.

وعند الشافعي رحمه الله أن لغو اليمين هي قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وعند الحنفية والمالكية أن لغو اليمين هي ما يحلفه بناءً على الظن.

فالحنابلة جمعوا بين الرأيين.

أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد أضاف فقال: إذا حلف على شخص يريد أن يكرمه لا أن يلزمه، فيجعلها من لغو اليمين، إذا حلف على شخص -مثلاً- أن يأكل ولا يريد أن يلزمه بالأكل، وإنما يريد أن يكرمه، واستدل على ذلك بقصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يبقى وألا يتخلف، فتخلف أبو بكر ؛ لأنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يكرمه بالبقاء، لما تخلف أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم نشاطاً، فخرج فذهب أبو بكر يتأخر، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكانه، ومع ذلك لم يبق في مكانه، هنا أبو بكر فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمه لا أن يلزمه.

فعند شيخ الإسلام للغو اليمين ثلاث صور، والحنابلة صورتان، والشافعية والحنفية كما تقدم.

قال رحمه الله: (وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع).

وهذا قول جمهور أهل العلم، أنه لو أُكره على الحلف، قيل له: احلف إنك ما تسافر اليوم، أكره على ذلك فإن يمينه لا تنعقد؛ لأنه لم يقصد العقد، ويدل لذلك قول الله عز وجل: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ [النحل:112] ، وهذا قول جمهور أهل العلم.

والرأي الثاني رأي الحنفية: أن المكره تنعقد يمينه، واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منهن اليمين)، لكن هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ، يعني النكاح والطلاق واليمين، هذا لا أصل له.

أيضاً لوجوب الكفارة كما تقدم ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة شروط.

الشرط الثالث: أن يحنث في يمينه، والحنث في اليمين هو مخالفة اليمين، وهو أن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، مثال ذلك: حلف أن يسافر اليوم، ثم ترك السفر، حلف ألا يسافر ثم سافر، هنا الآن حنث، واشترط المؤلف رحمه الله قال: مختاراً ذاكراً؛ لأنه كما تقدم عندنا قاعدة وهي أن سائر المنهيات يشترط فيها ثلاثة شروط: الذكر، والعلم، والاختيار.

والحنث هذا من المنهيات، فيشترط فيه الذكر والاختيار، وكذلك أيضاً العلم، وتقدمت أدلتها. ‏

قال: (فإن فعله مكرهاً أو ناسياً)، وكذلك أيضاً جاهلاً (فلا كفارة).

اليمين المكفرة هي التي عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإذا قال: إن شاء الله لم يحنث، وهذه فائدة، ينبغي للمسلم إذا احتاج إلى اليمين أن يقيد اليمين بالمشيئة، فيستفيد فائدتين، الفائدة الأولى: أنك تمتثل أمر الله عز وجل، وتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم: وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا [الكهف:23]، وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)، قال: والله إن شاء الله.

فيستفيد فائدتين: الفائدة الأولى: امتثال أمر الله والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والفائدة الثانية: أنه إذا حلف ما عليه شيء، قال: والله لأسافرن اليوم إلى مكة، قل: إن شاء الله، إن سافرت بررت بيمينك، وإذا لم تسافر ما عليك كفارة، فهذا مخرج، لكن كثيراً من الناس يجهلون مثل ذلك، وقلنا: إن هذا مخرج لهم حتى في الطلاق، فلو قال: إن شاء الله ما وقع الطلاق، وكذلك في النذر وغيره، فينبغي أن يقيد يمينه بالمشيئة .

والاستثناء بالمشيئة يشترط له شروط:

الشرط الأول: الاتصال حقيقة أو حكماً، وقلنا: الصواب أنه لا بأس بالفاصل اليسير عرفاً.

والشرط الثاني: أن يكون الاستثناء من الحالف نفسه، لو قال: والله لأسافرن ثم قال أبوه: إن شاء الله، ما يصح، لابد أن يكون من الحالف نفسه.

والشرط الثالث: النية، لابد أن ينوي قبل تمام المستثنى منه، والصواب أن النية ليست شرطاً كما تقدم لنا.

الشرط الرابع: أن يتلفظ، لو أنه نوى بقلبه ما يصلح، لابد أن يتلفظ بلسانه، ولهذا الملك قال لسليمان عليه الصلاة والسلام: قُل: إن شاء الله فلم يقل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو قال: إن شاء الله كانت دركاً لحاجته) .

ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)، وحديث عائشة : ( ما حلفتُ على يمين فرأيت غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني).

والحنث قد يكون واجباً، وقد يكون مستحباً، وقد يكون محرماً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون مباحاً.

متى يكون الحنث واجباً؟ إذا حلف على فعل محرم أو ترك واجب، مثل قال: والله لا أصلي مع الجماعة، نقول: يجب أن تحنث.

متى يكون مستحباً؟ إذا حلف على ترك مستحب، كأن يقول والله لا أتسوك.

متى يكون مكروهاً؟ إذا حلف على ترك مكروه، فحنث وفعل المكروه، مثل لو قال: والله لا آكل البصل، أو والله لا آكل الثوم، فحنث وأكل الثوم، نقول هنا: يكون الحنث مكروهاً.

ومتى يكون مباحاً؟ إذا كان على أمر مباح.

ومتى يكون محرماً؟ إذا حلف على فعل واجب، قال: والله لأصلين مع الجماعة، كونه يحنث هذا محرم، وعلى هذا فقس.

وإخراج الكفارة قبل الحنث يسمى تحلة، وبعد أن يحنث في يمينه تسمى كفارة، ومن ذلك قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2]، فقبل أن تحنث تخرج الكفارة تسمى تحلة، يعني حلت اليمين، وإذا حنثت وأخرجت الكفارة هذه تسمى كفارة.

إذا قال لزوجته: أنتِ عليّ حرام، فعلى المذهب هذا ظهار، وقلنا: الصواب في ذلك إن قصد باليمين الحث والمنع والتصديق فيمين، وإن قصد الطلاق فطلاق، وإن لم يقصد شيئاً وإنما قصد مجرد التحريم فيمين.

إذاً الصواب في تحريم الزوجة إن قصد الطلاق طلاق، وإن قصد اليمين الحث والمنع والتصديق والتكذيب يمين، وإن قصد مجرد التحريم فيمين.

قال رحمه الله: (ومن حرم حلالاً سوى زوجته).

مثل من حرم ركوب السيارة، حرم لبس الثوب، حرم أكل الطعام ونحو ذلك، فهذا لا يحرم عليه؛ لأن التحريم والتحليل إنما هو إلى الله عز وجل، والله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التحريم:1].

قال رحمه الله: (وتلزمه كفارة يمين إن فعله)، لأن الله قال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2] ، قال: فرض الله لكم تحلة أيمانكم.

وأيضاً ما ورد عن ابن عباس في الصحيحين أنه قال في الحرام: يمين يكفرها.

والمذهب ومذهب أبي حنيفة أنه تجب عليه الكفارة؛ لأن هذا وارد عن الصحابة كما في قصة ليلى بنت العجماء لما حلفت على مولاها بأنها يهودية ونصرانية، فأفتاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكفارة اليمين.

وعند المالكية والشافعية أنه لا تجب عليه كفارة، ودليلهم على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله)، ما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفارة، قال: (من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله)، خرجاه في الصحيحين.

فهو حلف الآن بالكفر، ودواء ذلك التوحيد كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الكفارة.

القسم الأول: التكفير بالمال، والقسم الثاني: التكفير بالبدن.

القسم الأول: على التخيير، ولا ينتقل إلى التكفير بالبدن حتى يعجز عن التكفير بالمال، فعندنا القسم الأول التكفير بالمال، نقول: أنت مخير بين أن تطعم عشرة مساكين، أو أن تكسوهم، أو أن تعتق رقبة، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، ما تنتقل إلى التكفير بالبدن القسم الثاني حتى تعجز عن التكفير بالمال.

والتكفير بالبدن يكون بصيام ثلاثة أيام، وهذه المسألة يجهلها كثير من الناس، فكثير من الناس يظن أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام، وبعض الناس يصوم وهو قادر أن يطعم عشرة مساكين، وهذا لا يصح.

في القسم الأول: تخيير وترتيب عند الانتقال إلى التكفير بالبدن، بين القسم الأول والقسم الثاني ترتيب ليس تخييراً.

بالنسبة لخصال الكفارة تقدم الكلام عليها في كتاب الظهار، وشروط المُطعم تقدم الكلام عليه، والرقبة متى تجب الرقبة، وشروط صحة إخراج الرقبة، هذا كله تقدم في كتاب الظهار.

والصيام وما الذي يقطع التتابع، هذا تقدم الكلام عليه .

قوله: (أو كسوتهم)، الكسوة أن يعطي كل واحد ما يجزئه في الصلاة، والمرأة يعطيها قميصاً وخماراً، هذه الكسوة.

ومثل هذه الأشياء التي أطلقها الشارع يرجع في تحديدها إلى العرف، واشترط العلماء رحمهم الله للكسوة أن يكون الثوب مما ينتفع به، وألا يكون معيباً، إلا إذا كان شيئاً يسيراً، وأن يكون مما يلبسه هو وأهله، وأن يكون مباحاً، وأن يكون طاهراً.

قال: (فصيام ثلاثة أيام)، صيام ثلاثة أيام؛ لأن هذا وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قراءة ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وهذه القراءة فيها ضعف.