أخبرنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وعبد الرحمن وابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه: (أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ، فكان إذا مر بآية عذاب، وقف وتعوذ، وإذا مر بآية رحمة، وقف فدعا، وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى)].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: التعوذ إذا مر بآية عذاب، أي: التعوذ بالله من النار، أي: سأل الله عز وجل أن يعيذه من النار.

وأورد النسائي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فكان إذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ، وإذا مر بآية رحمة وقف فدعا.

ومحل الشاهد منه للترجمة هو الفقرة الأولى: أنه إذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ، يعني وقف في القراءة، وتعوذ بالله من النار، وإذا مر بآية رحمة وقف ودعا، يعني: سأل الله عز وجل من رحمته وفضله.

وأيضاً الحديث فيه: أن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، وهذا الذكر يذكر في هذين الموضعين من مواضع الصلاة، يعني في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى، وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم).

قوله: (فعظموا فيه الرب) أي: سبحان ربي العظيم، فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، لكن يمكن أن يدعو في ركوعه، كما جاء في الحديث أنه كان يقول في ركوعه: (سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي) فإن (اللهم اغفر لي) دعاء، وكان يقول في سجوده أيضاً: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، والسجود هو موطن الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم) لكن أيضاً يمكن أن يسبح الله فيه، وأن يعظم الله فيه؛ لأن قوله: (سبحان ربي الأعلى) هو تعظيم لله عز وجل، وتسبيح وثناء، لكن الركوع يعظم فيه الرب، ويكون موطن التعظيم غالباً، ولا مانع من الدعاء، والسجود موطن الدعاء، ولا مانع من التعظيم، والثناء على الله عز وجل، فإن قوله: (سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي) في الركوع وفي السجود يدل على هذا؛ لأن (سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي) فيها دعاء، وهو: (اللهم اغفر لي)، وإذا أتى بها في السجود، ففيها ثناء على الله عز وجل، وهو قوله: (سبحانك اللهم وبحمدك).

محمد بن بشار، وهو: الملقب بندار البصري، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.

[حدثنا يحيى وعبد الرحمن وابن أبي عدي].

يحيى، وهو: ابن سعيد القطان، محدث، ناقد، ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[وعبد الرحمن].

هو عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة، ناقد، عارف بالرجال والعلل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[و ابن أبي عدي].

هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وهو ثقة أيضاً، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهؤلاء الثلاثة، في طبقة واحدة، كلهم شيوخ لـمحمد بن بشار، يروي عنهم هذا الحديث.

[عن شعبة].

هؤلاء الثلاثة يروون عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، الثقة، الثبت، الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي: من أعلى صيغ التعديل، والتوثيق، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن سليمان].

سليمان وهو: الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي، يأتي ذكره باسمه كما هنا، ويأتي ذكره كثيراً بلقبه الأعمش، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن سعد بن عبيدة].

وهو سعد بن عبيدة الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن المستورد بن الأحنف].

المستورد بن الأحنف، وهو ثقة، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن صلة بن زفر].

صلة بن زفر، وهو ثقة، جليل، تابعي كبير، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن حذيفة].

وهو حذيفة بن اليمان، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

أخبرنا محمد بن آدم عن حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة والأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة؛ لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استجار)].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة، يعني: كون القارئ يسأل الله عز وجل من رحمته وفضله، وهي مثل الترجمة السابقة، إلا أن الترجمة السابقة تعوذ، وهذه سؤال ودعاء.

والحديث الذي مر يدل على هذه الترجمة، لكن النسائي رحمه الله أورد الحديث من طريق أخرى؛ للاستدلال به على المسألة عند المرور بآية رحمة.

وأورد فيه حديث حذيفة من طريق أخرى: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران، لا يمر بآية رحمة إلا سأل ودعا، ولا بآية عذاب إلا استجار) يعني: طلب من الله أن يجيره، وأن يعيذه من النار، ومن العذاب.

ثم الحديث الذي مر، فيه أن ذلك كان في صلاة الليل، وأنه صلى إلى جنبه، يعني: أنه مأموم، ليس معه غيره، يفهم منه: أنه كان معه وحده؛ لأنه صلى إلى جنبه، وهذا موقف المأموم مع الإمام.

محمد بن آدم، وهو صدوق، أخرج له أبو داود، والنسائي.

[عن حفص بن غياث].

وحفص بن غياث، وهو ثقة، فقيه، تغير قليلاً، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن العلاء بن المسيب].

العلاء بن المسيب، وهو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.

[عن عمرو بن مرة].

عمرو بن مرة المرادي الكوفي، وهو ثقة، عابد، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن طلحة بن يزيد].

وطلحة بن يزيد، قال عنه في التقريب: وثقه النسائي، وخرج له البخاري، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن حذيفة].

هنا أسند الحديث عن طلحة عن حذيفة، لكن لكون طلحة لم يسمع من حذيفة، وحديثه مرسل، أعقبه بالإسناد الآخر الذي سبق أن مر من طريق أخرى عن طريق الأعمش، هنا قال: عن الأعمش، وهو نفس الإسناد الآخر، من سليمان إلى آخر الإسناد، فهو متصل، وهذه الطريق التي هي طلحة بن يزيد عن حذيفة مرسل، يعني فيه انقطاع، لكن ضم هذا الإسناد إليه؛ ليبين أنه متصل من غير هذه الطريق، فهذه الطريق فيها إرسال، والطريق الأخرى فيها اتصال، وهو نفس الحديث الذي مر قبل هذا، والنسائي أشار إليه في موضع آخر من السنن، وهو رقم: (ألف وستمائة وأربعة وستين)، وقال فيه: قال أبو عبد الرحمن: هو مرسل؛ لأن طلحة بن يزيدلم يسمع من حذيفة شيئاً، فلعلَّ هذا هو السبب الذي جعله هنا يأتي بالإسناد الثاني الذي فيه: أن صلة بن زفر يروي عن حذيفة.

والإسناد الآخر الأعمش ومن فوقه مر ذكرهم في الإسناد السابق.

أخبرنا نوح بن حبيب حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا قدامة بن عبد الله حدثتني جسرة بنت دجاجة سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: (قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية، والآية: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [المائدة:118])].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: ترديد الآية، يعني ترديدها للتفكر، والاعتبار، والاتعاظ، وتأمل معانيها، هذا هو المقصود بالترديد؛ لأنه فيه تأمل، وفيه اعتبار، وفيه خشوع، وخضوع لله سبحانه وتعالى، عندما يردد الآية التي يكون فيها ثناء على الله عز وجل، وأن الأمر أمره، وكل شيء بفضله، وكل ما يحصل فهو بعدله، كل ثواب، وكل خير فهو بفضله وإحسانه، وكل ما يحصل بخلاف ذلك فهو بعدله سبحانه وتعالى.

وقد أورد النسائي حديث أبي ذر: أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بآية حتى الصباح، يعني حتى الصباح يرددها، وهي: إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [المائدة:118].

والحديث واضح الدلالة على الترجمة، من جهة الترديد، وتكثير الترديد، والمقصود من ذلك -كما هو معلوم- هو الاعتبار، والاتعاظ، والتأمل، والتفكر في معاني كتاب الله عز وجل.

ونوح بن حبيب ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي.

[حدثنا يحيى بن سعيد القطان].

يحيى بن سعيد القطان، وقد مر ذكره قريباً، وهو المحدث، الناقد، البصري، ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا قدامة].

هو قدامة بن عبد الله، قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول، وأخرج له النسائي، وابن ماجه.

[حدثني جسرة].

وهي جسرة بنت دجاجة العامرية، وهي مقبولة، أخرج حديثها أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، يعني نفس الذين خرجوا للراوي عنها، وهو قدامة بن عبد الله، وهو أيضاً عامري.

[سمعت أبا ذر].

أبو ذر رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: جندب بن جنادة، مشهور بكنيته، وهو صحابي مشهور، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

والحديث فيه اثنان مقبولان: رجل وامرأة، عامريان، والألباني ذكره في صحيح النسائي وقال عنه: حسن، ومن المعلوم بأن الذي يوصف بأنه مقبول، يعني أنه يحتج بحديثه ويعتضد، فلعله اعتضد بشيء آخر، يعني جعله من قبيل الحسن.

الجواب: من المعلوم أنها من آكد السنن، ومن الأشياء التي حث عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأوصى بها، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام)، وجاء في صحيح مسلم، من حديث أبي الدرداء قال: (أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد) وجاءت الوصية فيها عن هذين الصحابيين: أبو هريرة قال: (أوصاني خليلي) وأبو الدرداء قال: (أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم)، وكل منهما يقول بهذه الثلاث، فهي مما أوصى به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهي مستحبة.

بل إنه قد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أنه لما قال: (كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، ثم قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى) معناه: أن هذه الصدقة التي هي على أعضاء الإنسان، وعلى مفاصل الإنسان، ركعتان من الضحى يحصل بها أداء هذه الصدقة التي هي على أعضاء الإنسان، قال في الحديث: (ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى)، وجاء: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)، وهي صلاة الضحى، جاءت أحاديث كثيرة تدل على فضل صلاة الضحى والحث عليها.

الجواب: المشروع أن الإنسان يأتي بالدعاء المشروع الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا دعا مع ذلك فلا بأس؛ لأن هذا الموطن يطول فيه الجلوس، كما جاء في بعض الأحاديث، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه كان صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام من الركوع، وقف حتى قلت في نفسي: قد نسي، ثم كذلك أيضاً لما قام من السجدة، بين السجدتين، جلس فأطال حتى قلت في نفسي: قد نسي، يعني: من طول جلوسه، لكن كونه يحرص على معرفة الوارد، ويأتي به، هذا هو الذي ينبغي، وإذا دعا لوالديه فلا بأس بذلك إن شاء الله.

الجواب: يعني: حتى قام الصباح، معناه أنه طول الليل وهو يرددها.

الجواب: الترديد القليل يمكن؛ لأن الفريضة وكون الإنسان يصلي بالناس، مطلوب منه ألا يشق عليهم، فالترديد الخفيف الذي هو قليل لا بأس به، لكن الترديد الطويل الذي يترتب عليه مشقة، ما نعلم شيئاً يدل عليه، لكن إذا رددها مرة، أو مرتين، لا بأس بذلك إن شاء الله.

الجواب: ليس معلقاً، لكن الإسناد الثاني بدأ منه وانتهى إلى حذيفة من أجل الإسناد الأول المرسل.

الجواب: يطعم كل يوم مسكيناً، فتكون ثلاثين، ما تصير ستين، يعني المقصود أنه ليس بلازم أن يبحث عن ثلاثين مسكيناً، ويوزعها عليهم، بل لو أعطاها مثلاً لأهل بيت مكونين من عشرة، يطعمهم ثلاثة أيام، حصل المقصود بهذا؛ لأنه لا يشترط أن توزع على ثلاثين مسكيناً، وأنه لو أعطيت لعشرة مساكين لمدة ثلاثة أيام، أن ذلك لا يصح، لا، المقصود إطعام، وإذا أطعم مسكيناً ثلاثة أيام فقد صدق عليه أنه أطعم ثلاثة مساكين؛ لأن المقصود إطعام يوم.

الجواب: طبعاً هي زائدة، يعني إذا كان ما تنبه لها إلا بعد، فيسجد للسهو بعد السلام؛ لأنها زيادة في الصلاة، وسواء كانت في آخر ركعة، أو في أول ركعة، ما دام أنها زائدة، الزيادة هذه تلغى، والاثنتان هي التي حصل بها أداء الواجب، ولكنه لا بد من السجود للسهو، ويكون بعد السلام؛ لأنه زيادة.

الجواب: لا، أبداً؛ لأن الثقة إذا خالف الثقات صار حديثه شاذاً، لكن كونه يأتي بحديث، أو يتفرد بزيادة، فهذه مثل الحديث المستقل، لو جاء بإسناد عنه، وأتى بهذه الزيادة المستقلة، هي مثل الحديث المستقل، فهذا غير الشاذ، الشاذ أن يروي خلاف ما روى غيره، ولا بد من تقديم رواية غيره عليه، ذاك محفوظ وهذا شاذ، وإن كان ظاهره الصحة، وإن كان مستقيم من حيث الإسناد، لكن زيادة الثقة: أتى بما لم يأت به غيره، ما خالف غيره، بكونه أتى بشيء يخالفه، يعني أتى بما حفظ، وذاك حفظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فهي مثل الحديث المستقل تماماً.

مثال ذلك: الحديث الذي فيه: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين) كلمة (المسلمين) هذه زيادة ثقة؛ لأنها دلت على أن الكافر ما يزكى عنه: ما يخرج عنه زكاة فطر، فهي زيادة ثقة، فهي كما لو جاءت في حديث مستقل، لو جاء في إسناد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يخرج زكاة عن كافر، يعني هي بمثابة حديث مستقل، فالشذوذ: كونه يخالف غيره في الرواية، غيره يرويه على نحو، وهذا يرويه على نحو لا يمكن أن يوفق بينهما.

وأنا سبق أن ذكرت مثال لهذا، أو أمثلة: حديث صلاة الكسوف، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف مرة واحدة، وروى الثقات أن الركعة فيها ركوعان، بعض الثقات روى أن الركعة فيها ثلاثة ركوعات، وهي صلاة واحدة، كلهم يتحدثون عن صلاة واحدة، إذاً: هذا شاذ، وهذا محفوظ؛ لأن هذا روى خلاف ما رواه غيره، وإن كان الإسناد متصلاً، وإن كان الإسناد صحيحاً، ورجاله ثقات، وهذا في صحيح مسلم، يعني هذا الثلاثة ركوعات في ركعة واحدة، هذا في صحيح مسلم، لكنه من قبيل الشاذ؛ لأنه مخالف للثقات الذين رووا ركوعين.

ومثل أيضاً الذي في صحيح مسلم: الحديث الذي فيه قصة السبعين الألف، الذين لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، بعض الرواة في صحيح مسلم رووا: (لا يرقون)، بدل (يسترقون)، يرقون، طبعاً هذه شاذة؛ لأن الثقات رووا: يسترقون، وكلمة (يرقون)، يعني الرسول رقى، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، لكنه ما استرقى، رقى وما استرقى، فإذاً: القضية قضية حديث واحد ثقات رووه يسترقون وهم كثيرون، وبعض الثقات رواه: يرقون، فيرقون شاذة، ويسترقون هي المحفوظة.

الجواب: تصح الصلاة، لكنه خلاف السنة، يعني لو جهر في سرية، أو أسر في جهرية، تصح الصلاة، لكن فيه مخالفة للسنة، وإذا حصل نسيان فإنه يسجد للسهو، إذا حصل منه ذلك نسياناً، فإنه يسجد للسهو.

الجواب: إذا فاتته الركعات أو بعضها، بأن فاته ركعة واحدة، فإنه يجهر فيما يجهر فيه، بحيث لا يؤذي أحداً بجهره، أما إذا كان يترتب على جهره إيذاء، أو تشويش على أحد، فإنه لا يجهر، بل يسر، وأما إذا أدرك ركعتين، وبقي عليه ركعتان، فالركعتان الأخيرتان هي آخر صلاته، فلا يجهر بها، مثل صلاة الإمام، الركعتان الأوليان يجهر بها، والأخيرة يسر بها، وما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، فإذا كان أدرك ركعتين، فالركعتان التي أدركهما هما أول صلاته، والركعتان التي يقضيهما آخر صلاته، لكنه لو أدرك ركعة واحدة، فهذه الركعة التي هي الأولى من الثلاث التي يقضيها، طبعاً هي يجهر بها، فإذا كان لا يترتب على الجهر أذى، وتشويش على أحد، يجهر، وإذا كان يترتب عليه، فإنه يسر كما يكون في الركعتين الأخيرتين.

الجواب: الإنسان الذي يتمكن من معرفة الحق، عليه أن يأخذ بالدليل، وهذا هو مقتضى وصايا الأئمة الأربعة، وغيرهم من علماء أهل السنة الذين يرشدون إلى اتباع الدليل، وإلى اتباع السنة، متى ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الإنسان الذي ما عنده أحد يبصره، ما عنده قدرة، ولا عنده أحد يبصره، يفتيه ويبين له كيف يعمل، فإنه يتعلم مذهباً من المذاهب، ويتعبد الله تعالى به، وهذا هو الذي يمكنه أن يفعله، والله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، لكنه إذا تمكن من أن يجد أحداً يرجع إليه في بعض المسائل، أو يدله على أن الدليل هو كذا وكذا، وهو ممن يوثق بعلمه ودينه، فإنه يأخذ بما يفتيه به.

الجواب: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كلها من الأدلة التي تثبت بها الأحكام، والقياس قد جاء الكتاب والسنة بالإرشاد إليه، والأخذ به حيث لا يوجد الدليل، أما إذا وجد الدليل، فإنه لا قياس مع النص، النص مقدم على القياس، وإنما القياس يحتاج إليه حيث لا يوجد، ومن المعلوم أن الكتاب هو الأصل، ثم السنة، وكذلك الإجماع، والإجماع هو لا يكون إلا عن دليل من كتاب أو سنة، ومن العلماء من يقدم الإجماع، يعني ويقول: إن الإجماع لا يترتب عليه ما يحتمل النسخ؛ لأن الأمة إذا أجمعت على شيء، فهو لا يكون منسوخاً، لكن كما هو معلوم بعض الإجماعات لا تكون مسلَّمة، وقد يكون فيها خلاف، ومن العلماء من يدعي أنها مسألة إجماعية وفيها خلاف، ومن العلماء أيضاً من يكون له اصطلاح في الإجماع، فمخالفة الواحد للاثنين يحكيها إجماعاً مع أنه لا إجماع فيها، فأدلة الأحكام هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والقياس هو طبعاً: إلحاق فرع بأصل في حكم الأصل، وذلك إلحاق ما لم يرد في الكتاب والسنة بما ورد في الكتاب والسنة.

الجواب: المعروف نعم، من العلماء من يقول: إن الإجماع قد ينعقد على غير دليل، والأمة لا تجتمع على ضلالة، لكن بعض العلماء يقول: إن الإجماع إذا وجد فهو مستند إلى نص، ولا يكون إجماع خالياً من نص، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إن الإجماع لا يكون إلا مستنداً إلى نص، ثم بين -وذلك في رسالة له صغيرة اسمها: معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول- هذه المسألة في هذا الكتاب، وذكر الخلاف وقال: إن الصحيح أنه ما من مسألة أجمع عليها، إلا وفيها نص، ثم حكى عن ابن حزم في كتابه: مراتب الإجماع، قال: إنه ما من مسألة، أو لا أعلم مسألة أجمع عليها إلا ومستندها إلى نص، إلا القراض، قال: حاشا القراض، الذي هو المضاربة، ثم قال ابن تيمية: إن القراض أيضاً ثبت فيه النص، وهو أن هذه المعاملة كانت معلومة في الجاهلية.