وفي الحديث مسائل:

منها المسألة الأولى: عظم خطورة المرور بين يدي المصلي، يعني: أنه لا بد أن يكون بين المصلي وبين القبلة سترة، وهذا يدل على أن المار قد وقع في إثم لكن هل هذه تعد كبيرة؟

المعروف عن كثير من السلف كما روي عن ابن عباس وهو قول سفيان الثوري وهو مذهب الإمام أحمد و أبي العباس بن تيمية أن كل ما ختم الله سبحانه وتعالى فيه من الوعيد بلعنة أو غضب أو نار فإن ذلك يعد كبيرة، وهذا هو مذهب الشافعية أيضاً، وعلى هذا فإنه جاء في غير رواية الصحيحين: ( ماذا عليه من الإثم ) وهذا يدل على أنها كبيرة، وبعضهم يقول: إنها ما زالت صغيرة لأنه لم يحدد ذاك الإثم، والذي يظهر والله أعلم أنه قد وقع في جرم عظيم، ولا أدل على ذلك من أنه يقاتل كما جاء في حديث أبي سعيد وغيره: ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ).

المسألة الثانية: أن مرور الشخص بين يدي المصلي لا يخلو من أحوال:

الحالة الأولى: إذا لم يكن بين المصلي وبين القبلة سترة فهل يمنع من المرور لأنه هو الذي لم يؤد ذلك الواجب؟ الذي يظهر أنه لا يحق للمار أن يمر قبل مسافة ثلاثة أذرع من أصل رجل المصلي؛ وذلك لأن هذه المسافة حقه، وقد استدل العلماء على ذلك بما جاء في حديث ابن عمر أنه سأل بلال بن رباح : (أخبرني عن مكان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة؟ فقال: هنا، قال ابن عمر: فقدرت ما بين موضع قدمه إلى الجدار مسافة ثلاثة أذرع)، فقال العلماء: إن هذا حقه، وما زاد فليس للمصلي حق، والله أعلم.

الحالة الثانية: إذا وضع المصلي سترة بعد أكثر من ثلاثة أذرع، فهل يحق للمار أن يمر بين الثلاثة أذرع وبين السترة؟ الذي يظهر أن له ذلك؛ لأنه ليس للمصلي حق فيما زاد على ثلاثة أذرع.

وقال بعضهم: ليس للمصلي حق فيما زاد على موضع الجبهة؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها)، وقد كان بين مصلاه وبين القبلة ممر شاة، ومعنى مصلاه: موضع سجوده، وأنت ترى أنه إذا كان بين موضع سجوده وبين القبلة ممر شاة فإن الذي يظهر أن ما بين قدميه إلى السترة ثلاثة أذرع وهذا حق للمصلي، وما زاد فليس له حق فيه هذا أظهر والله أعلم.

الحالة الثالثة: أن المرور بين يدي المصلي ولو وضع سترة موضع النقاش فيها إذا أمكن للمار أن يجد طريقاً غير هذا، فأما إذا لم يجد طريقاً غير هذا فإنه يرفع عنه الإثم؛ لأن غاية الواجبات تسقط مع العجز وعدم الإمكان، مثل الذين يصلون في صحن الحرم، فالراجح أنه ليس لخصوصية الحرم وإنما لخصوصية الزحام، فدل ذلك على أنه متى ما وجد زحام ولو في غير الحرم لدخل في حكمه، والله أعلم.

وعلى هذا: فإن كان المصلي قد صلى في مكان يشق على المارة أن يمتنعوا من المرور وهو قادر على أن يصلي في غيره فهو آثم والمار غير آثم، فإن لم يجد مكاناً إلا ذاك جاز للمار المرور وجاز للمصلي الصلاة، والله أعلم.

هذا الحديث يفيد أن الإنسان إذا صلى إلى شيء يستره من الناس فإنه يجب عليه أن يمنع من يمر بين يديه، والمنع يكون لعموم الأشخاص ذكوراً كانوا أم إناثاً، عقلاء أم غير عقلاء، بهائم أم غير بهائم، وهذا ليس معناه الخوف من قطع الصلاة وإنما الخوف من نقصان الصلاة، فإنما نقصانها يكون بالقطع على قول من قال: إن مرور المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة، أما سبب النقصان فهو إذا كان المار ذكراً.

وقد اختلف العلماء في قطع الصلاة بالمرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة، وهذه المسألة حقيقة من أشكل مسائل العبادات؛ وذلك لأنه يشكل خلاف الصحابة في هذه المسألة، ومن الغرائب أن الترمذي حينما ذكر هذا الحديث أو غيره، قال: والعمل في هذا عند أكثر أهل العلم أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فنسبه إلى جمهور أهل العلم، و الخطابي في معالم السنن حينما ذكر هذه المسألة وذكر حديث أبي سعيد : ( لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم ) قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، فالمشكلة ما هو قول أكثر العلماء؛ ولهذا فالذي يظهر بمصطلح والله أعلم أن المسألة تشكل، وإن كان في الظاهر أن جمهور الصحابة على أنه لا يقطع الصلاة شيء.

أنا دائماً إذا كان في المسألة قول للصحابة خاصة إذا اشتهر عنهم فإني لا أعول على غيره، حتى إن كانت ظاهر النصوص تقوي خلافه، فإنه بعد التأمل والتروي والتأني تجد أن هذه النصوص ضعيفة، أو لها تأويل مستساغ غير متكلف؛ وذلك لأن الله حفظ دينه بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حفظاً وأداءً وفهماً؛ ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يخالف جماهير السلف، وقول جماهير السلف ليس بالمصطلح الذي عرف عند طلبة العلم اليوم، حيث ينظر في مذاهب المتأخرين من أصحاب المذاهب، فإن وافق الشافعي مالكاً ورواية عند الإمام أحمد نسب القول للجمهور، وإن وافق أبو حنيفة مالكاً ورواية عند الإمام أحمد قال: هو مذهب الجمهور، ليس هكذا يعرف قول الجمهور، بل يعرف مذهب الجمهور بالكتب المتقدمة في معرفة الخلاف، مثل كتاب اختلاف الفقهاء للإمام محمد بن نصر المروزي ، وكتاب التمهيد والاستذكار لـأبي عمر بن عبد البر ، وكتاب الإقناع والإشراف على مذاهب العلماء، والأوسط وكل الثلاثة لـابن المنذر ، وكذلك كتاب المحلى لـابن حزم ، فإن هذه الكتب تعرف أقوال السلف ومذاهب جماهير أهل العلم، وكذلك المغني لـابن قدامة أو المجموع للنووي ، وإن كان كلا الكتابين ينقلان من كتاب الاستذكار والتمهيد أو كتب ابن المنذر .

فأنا أحب دائماً لطالب العلم أن يجعل همته في الاستنباط، وسبب قول العلماء في هذه المسألة، كما قال الإمام الذهبي : لا يكاد الحق يخرج عن قول جمهور أهل العلم، لا أقول: إن ذلك حجة ولكن أقول: لا يكاد يخرج الحق عنهم؛ ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتروى ثم يتأنى ثم يتعظ إن كان يريد مخالفة جمهور السلف، والله أعلم.

وعلى كل فإن مسألة قطع الصلاة مشكلة، فالحنابلة الذين يرون قطع الصلاة إنما يرون قطع الصلاة فقط بالكلب الأسود البهيم، ويخرجون المرأة لحديث عائشة ، والحمار لحديث الأتان الذي مر بين يدي الناس، وإن كان له تخريج وهو أنه مر بين يدي المصلين ولم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.

على كل حال جمهور أهل العلم على أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة، حتى عند المذهب، فهو قول الأئمة الأربعة في المشهور عنهم، وإنما الخلاف في الكلب الأسود البهيم، والخلاف معروف؛ ولهذا أنا دائماً لا أحبذ مخالفة جماهير السلف، والله أعلم.

هذا الحديث فيه مسائل:

المسألة الأولى: أنه لا بد للإنسان أن يضع بين يديه سترة، ولو غلب على ظنه أو تيقن أنه لم يمر أحد بين يديه؛ وذلك لأن وضع السترة سنة وهو قول عامة السلف والخلف، وإن كان ابن حزم أو بعض الظاهرية يرون وجوب ذلك وهو اختيار الشوكاني ، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس بواجب؛ والصارف عن الوجوب أمور عدة هي:

الأول: أن الحكمة من وضعها معلومة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ( مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم، ثم لا يضره ما مر بين يديه )، هي لأجل أن لا يتضرر الإنسان إذا مر أحد بين يديه.

الثاني: أن السترة خارج الصلاة، وليست هي من شرطها وماهيتها، ومثل ذلك لا ينبغي أن يوجب إلا بشيء صريح، وهذه قرائن تفيد عدم الوجوب.

الثالث: أنه إن كانت الحكمة من ذلك عدم الانشغال فإن الإنسان إذا جلس أحد بعد السترة فإنه ربما ينشغل أكثر من انشغال المار؛ ولهذا فإن الذي يظهر هو عدم الوجوب، والله أعلم.

وأما أحاديث ( صلى يوم عيد إلى غير جدار ) أو غير ذلك فهذه لا تفيد شيئاً؛ لأن هذه الرواية فيها كلام عند أهل العلم.

المسألة الثانية: بعض العلماء يرى أن الإنسان إذا نصب شيئاً استحب له ألا يصمد إليه، بل ينحرف ذات اليمين أو ذات الشمال، وقد جاء في ذلك حديث رواه الإمام أحمد ، وقد ذكره أبو العباس بن تيمية كما في اقتضاء الصراط المستقيم، والراجح أن الحديث ضعيف، وأن للإنسان أن يصمد بين يدي السترة، وحديث ابن عمر يفيد ذلك: ( كانت السترة توضع بين يديه فيصلي، فمن ثم اتخذها الأمراء ).

وبعضهم يرى أن الحربة سنة وهذا ليس بصحيح، ولكن السنة هي وضع شيء مثل مؤخرة الرحل، وقد ذكر النووي أن مؤخرة الرحل قدرها ذراع أو ثلثي ذراع، والله أعلم.

هذا الحديث يفيد أن السترة لا يلزم أن تكون جماداً، بل يمكن أن تكون دابة.

وهل يصح أن تكون السترة إنساناً؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس أن تكون السترة إنساناً شريطة أن لا يتكلم، وقد جاء في ذلك: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إلى نائم أو متحدث ) وهذا الحديث ضعيف، ويشهد لضعفه ما روي في خلاف ذلك كما جاء في حديث عتبان بن مالك كما في الصحيحين: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عتبان ، فجعلوا يتحدثون بينهم، فأسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن الدخشم ودوا أنه أصابه شر، ودوا أنه دعا عليه فهلك، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله )، هذا الحديث الذي مر معنا في كتاب الإيمان، ووجه الدلالة: أن النبي لم ينههم عن الكلام، وهذا يدل على أن الحديث أمام المصلي لا بأس به، وإن كان الأفضل أن الإنسان لا ينشغل في صلاته.

وعلى هذا فلا حرج أن يعرض الإنسان دابته، والله أعلم.

ويفيد الحديث أنه لا يصلح أن يصلي المصلي وشخص قبل وجهه؛ لأنه ينشغل به، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يصلي المصلي إلى شيء يشغله، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة : ( أنه صلى في أنبجانية ثم قال: اذهبوا بهذه الخميلة وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي )، فمعلوم أن كل ما يشغل في الصلاة فهو مكروه.

المسألة الأولى: أنه لا بأس بلبس الثوب الأحمر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي خاص عن لبسه لا حديث صحيح ولا حديث ضعيف، وإنما ذكر العلماء الخلاف لأنه نهى عن لبس الأرجوان، ومن المعلوم أن الأرجوان أحمر، فهل النهي عن لبسه لأنه أحمر، أم لأنه من لبس الأعاجم، أم أن فيه حريراً؟

الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسه؛ لأنه من لبس الأعاجم الذي كانوا يضعون فيه الحرير، فإذا نهى عن لبسه لأن فيه الحرير فلا بأس. كما جاء ذلك في الحديث الآخر، والله أعلم.

المسألة الثانية: أن بعض أهل العلم استدل بأن النهي عن لبس الأحمر إنما إذا كان خالصاً، وأما إذا لم يكن خالصاً فإنه لا حرج، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الحمراء، والحلة الحمراء هي المخططة اليمانية كما جاء في رواية البخاري قال: ( فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء بردان إزار ورداء يمانيان ) والبرد والبردة لا تكون لوناً خالصاً بل مخططاً، وهذا اختيار ابن القيم في زاد المعاد.

وقال بعضهم: إن اللون الأحمر إذا كان مصبوغاً فإنه ممنوع، وأما إذا كان منسوجاً فلا حرج، كما أشار إلى ذلك بعض شراح الحديث، وقد أشار إلى ذلك الخطابي وغيره.

والذي يظهر والله أعلم أن لبس الأحمر للرجل لا بأس به، ولم يرد حديث بخصوصه.

المسألة الثانية: استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز استعمال الشيء الذي قد استعمل للعبادة، خلافاً للحنابلة والشافعية، فإنهم يقولون: إنه لا يسوغ أنه يتوضأ بماء مستعمل قد استعمل في طهارة، ولا يسوغ أن يضرب الجمرة بحصاة قد رمي بها؛ لأنها استعملت في عبادة، وحديث أبي جحيفة يفيد الجواز؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ فجعل الناس يأخذون ما بقي من أعضائه يتمسحون به بأبي هو وأمي ويتوضئون، ويكملون وضوءهم؛ لكن هل فعلوا هذا من باب استكمال الوضوء؟ أم من باب التبرك لا علاقة له بالوضوء؟ كل ذلك سائغ، فليس فيه ما يفيد المنع أو فهم أحد المعنيين دون الآخر.

ويفيد أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ صلى ركعتين، والله أعلم.

المسألة الثالثة: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يلبس ثوباً مشمراً، ومعنى مشمراً: يعني أرفع من لبسه العادي؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحياناً فوق الكعبين، وأحياناً إلى نصف الساق، وهذا يختلف، ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ثلاثاً، ثم دخل ثم خرج يجر إزاره ) والذي يجر إزاره قطعاً لا بد أن يكون فيه استرخاء قبل الكعبين، وإلا لو كان نصف الكعبين ويجر إزاره لخرجت العورة، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم مرة يسترخي إزاره إلى قرابة الكعبين، يعني: فوق الكعبين، ومرة يكون إلى نصف الساقين؛ ولهذا جاء في رواية البخاري : ( فكشف عن ساقيه )، والله أعلم.

هذا الحديث يفيد أن الحركة إذا لم تكن متتالية وكثيرة فإنها لا تبطل الصلاة؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ( إذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها )، وهذا من رأفته صلى الله عليه وسلم بالصبيان وأنا كلما رأيت هذه الأحاديث وتأملتها قلت: ما أشفق محمداً صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس فيه صفحة مخفية، ولو جاء ابن أحدنا ودخل في المجلس مع الناس لتغيظ وتغير وتلبد وجهه وتمعر من خجله من تصرفات ابنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك أمام الملأ، بل جاء في بعض الروايات: أن أحد الصحابة يقول: ( فسجد صلى الله عليه وسلم فرأيته قد تأخر، فرفع رأسه فإذا ابنته على رأسه )، بأبي هو وأمي عليه الصلاة السلام.

أما حكم إتيان الصبيان إلى المسجد فإنهم إذا كانوا غير مميزين فإن الأولى ألا يؤتى بهم، إلا إذا غلب على الظن أنهم لا يؤذون، ولا يضعهم في الصف؛ لأن وجودهم وهم غير مميزين مثل الجدار، وقد جاء في حديث أنس عند أبي داود وغيره ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين السواري ) لأنها تقطع الصلاة، فوجود الصبي فيه فرجة بين المصلين، فالأولى أن يضعه أمامه أو خلفه إذا كان غير مميز.

وإن خيف أن يبول الطفل في المسجد فإذا كان قد وضع له حفاظة فلا حرج، أما إذا كان سيوسخ المسجد فإنه ينبغي أن يمنع.

وقد استدل به بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الإنسان إذا شك في صلاته فإنه يبني على الأقل دائماً، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية.

والقول الثاني في المسألة: إذا شك في صلاته فإن لم يكن عنده غلبة ظن فإنه يبني على الأقل، ويسجد للسهو قبل السلام، وأما إن كان عنده غلبة ظن سواء قلت هذه الغلبة أم زادت فإنه يبني على هذه الغلبة، ثم يسلم ويسجد للسهو ثم يسلم، فيكون سجود السهو مع غلبة الظن بعد السلام، وأما مع اليقين فإن سجود السهو يكون قبل السلام؛ وإنما قلنا ذلك لأنه جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا سها أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى، فليتحر الصواب وليبن عليه، ثم ليسلم ويسجد للسهو ثم يسلم )، وهذا يفيد أنه إن كان معه غلبة ظن فيعمل به ويجعل سجود السهو بعد السلام، والله أعلم.

وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن اليقين لا يزول بالشك، وفي ذلك مسائل كثيرة جداً، في الطهارة وفي اشتباه الثياب، وفي اشتباه طاهر بطاهر، وغير ذلك من المسائل التي ذكرها الفقهاء، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليها مغضباً، وفي القوم أبو بكر و عمر فهابا أن يتكلما، وخرج سرعان الناس يقولون: قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يميناً وشمالاً، فقال: ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا: صدق لم تصل إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع ).

قال: وأخبرت عن عمران بن حصين : أنه قال: ( وسلم ) ].

هذا الحديث متفق عليه.

وفيه مسائل:

المسألة الاولى: أن الإنسان إذا صلى ثم سلم قبل إتمام صلاته فإنه حينئذٍ يكمل صلاته إذا لم يطل الفصل، ثم يجعل سجود السهو بعد السلام، هذا هو مذهب الحنابلة، واختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب و أبو العباس بن تيمية ، إلا أن ابن تيمية قال: إنه يستدل بهذا الحديث على أنه إن زاد في صلاته جعل سجود السهو بعد السلام، وهذا والله أعلم هو قول إسحاق ولكن ليس بظاهر.

والراجح هو مذهب الحنابلة أن سجود كل سهو قبل السلام إلا في حالتين:

الحالة الأولى: أن يسلم من صلاته قبل إكمالها، فإن تذكر قبل أن يطول الفصل أكمل صلاته ثم سلم ثم سجد السهو ثم سلم.

الحالة الثانية: كما ذكرنا في حديث أبي سعيد : أنه إن كان عنده غلبة ظن فإنه يبني على غلبة الظن، ثم يجعل سجود السهو بعد السلام، وما عدا ذلك فإنه يسجد للسهو قبل السلام، زاد أم لم يزد، والله أعلم.

من المسائل أيضاً: أن حديث أبي هريرة ليس فيه الجلوس للتشهد لسجود السهو، وقد ذهب الحنابلة لاستحباب التشهد لسجود السهو، والراجح عدمه؛ لأن الرواية الصحيحة في حديث أبي هريرة وفي حديث عمران عند مسلم من حديث عمران : ليس فيها التشهد، والله أعلم.

أما مقدار الفصل الذي لا يضر فبعض أهل العلم قال: إذا لم يخرج من المسجد، وهذا ليس بصحيح؛ لأن في حديث عمران : ( خرج إلى بيته ثم جاء يجر إزاره ).

وقال بعضهم: ما لم يحدث أو يصلي. والراجح: أنه ما لم يطل الفصل ولم يأت بناقض من حدث؛ وذلك لأنه في حديث عمران : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثاً صلاة الظهر، ثم دخل بيته، ثم أخبر، ثم خرج يجر إزاره ).

إذاً: الرسول دخل بيته وربما تكلم مع أهله وربما خلع ثيابه، فيفيد أنه إذا لم يطل الفصل خمس دقائق سبع دقائق، إن شاء الله لا حرج.

وإذا لم يعلم الإمام أنه سها في صلاته وأنقص الصلاة إلا بعد أن رجع الناس إلى بيوتهم فإن عليه أن يذكر الناس أن يعيدوا صلاتهم.

إذا نسي المصلي سجود السهو بحيث طال الفصل، فهل يسجد للسهو أم لا؟ جماهير أهل العلم أنه إذا طال الفصل لا يسجد ويسقط عنه، وذهب ابن أبي موسى الهاشمي في كتاب الإرشاد عند الإمام أحمد ، ونسبه لـأحمد وهو اختيار أبي العباس بن تيمية أن سجود السهو جبران، ولو طال الفصل ولو لم يتذكر إلا من الغد، فإنه يسجد للسهو، يقول ابن تيمية : فإن سجود السهو جبره مثل الدم في الحج، فإنه يجبر، والراجح: أنه لا يجب، فإن سجد فحسن، ولكن لا يجب.

إن نسي المصلي وبان أنه ترك ركناً في الصلاة فإن صلاته لا تصح ولو كان جاهلاً أو ناسياً، وهذه قاعدة معروفة.

المسائل كثيرة لكن ما نستطيع أن نأخذ من المسائل إلا الظاهرة، وإلا فإن حديث ذي اليدين ألف كتاب كامل في فوائده.

المسألة الأولى: أن السنة عدم التكبير لسجود التلاوة إذا كان القارئ خارج الصلاة، وأما ما جاء في حديث أنه كان يكبر، فقد رواه الحاكم من طريق عبد الله بن عمر العمري المكبر، وهو ضعيف، والصحيح هو رواية عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر ، وبالمناسبة فقد وقع في نسخ الحاكم أنه أشار إلى التكبير بسجود التلاوة في رواية عبيد الله ، وهذا تصحيف، والصحيح أنه عبد الله وهو ضعيف، وعلى هذا فالتكبير لا يصح.

المسألة الثانية: أن السلام لم يصح.

المسألة الثالثة: أنه لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة، خلافاً لجمهور أهل العلم، فإن الجمهور يرون أن الإنسان يستقبل القبلة ولا يسجد إلا عن طهارة، والراجح أنه لا يلزم شيء من ذلك، وهذا مذهب ابن حزم ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية .

قال المؤلف رحمه الله: [ عن أبي رافع قال: ( صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة، فقرأ: إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ [الانشقاق:1]، فسجد فيها، فقلت له: ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه ) ].

هذا الحديث متفق عليه.

وهذا يفيد أن سجدة إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ [الانشقاق:1] ثابتة، ويستحب السجود عندها.

واستدل العلماء بهذه الأحاديث على أن المستمع للقراءة يسجد، كما في حديث ابن عمر : ( فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدنا، فلم يجد أحدنا موضعاً لمكان جبهته ).

لكن السؤال: إذا لم يسجد القارئ هل يسجد المستمع؟ جاء في حديث رواه البيهقي بسند جيد عن ابن مسعود أنه قال: ( إنما أنت إمامنا فلو سجدت لسجدنا )، وهذا يفيد أنه إذا لم يسجد فإنه لا يسجد، ولعل هذا هو ظاهر قول ابن عمر و ابن مسعود .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

السؤال: ما حكم الاستعاذة من الشيطان أثناء التثاؤب؟

الجواب: ما ورد فيها شيء، وبعضهم يقول: إن الله يقول: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ [الأعراف:200]، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( التثاؤب من الشيطان )، فهذا يدل على أنه نزغ من الشيطان فيتثاءب، وهذا قياس، وأنا أرى أنه إن تثاءب وقال: أعوذ بالله لا حرج، لكن ليس من السنة.

نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.