إن الله سبحانه وتعالى كتب الموت على الناس جميعاً، لذا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وأنه لا ينبغي النياحة على الميت ولا ضرب الخدود وشق الجيوب، وأخبر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وحث على تحسين كفن الميت والإسراع بالجنازة، والصلاة عليها، ونهى النساء عن اتباعها، وقد نسخ القيام لها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.
أما بعد:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: البكاء على الميت.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، و عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا -وأشار إلى لسانه- أو يرحم)].
هذا الحديث متفق عليه.
وله هذا الحديث فيه فوائد:
شرط جواز تحدث الإنسان عن مرضه
الفائدة الأولى: أنه لا بأس أن يتحدث الإنسان عن مرضه إذا كان ذلك من باب الخبر، شريطة ألا يظهر منه الجزع، وهو قوله: اشتكى
سعد بن عبادة فـ
سعد بن عبادة تحدث عن حاله، ورغبة النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته.
ويستحب للإنسان أن يبادر في الزيارة، وألا يتعذر بالمعاذير؛ لأن الطوارق والمشاغل كثيرة.
ما يعذب الله به في الحزن على الميت وما لا يعذب به
الفائدة الثانية: أن دمع العين، وحزن القلب، وضيق الصدر لا يعذب الله سبحانه وتعالى بها عبده، وإنما يعذبه بصوته، أو يرحمه، فإذا أخرج صوتاً مثل النياحة فهذا هو الممنوع، وعلى هذا فإذا حصل منه نشيج من غير إرادته فإنه معذور، أما أن يرفع صوته بالعويل والصراخ فهذا لا يشرع ولا يجوز، وقال بعض العلماء: إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، استدلالاً بفعل
فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فإنها قالت: (
واكرب أباه! فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم )، ولم ينهها عن ذلك، وهذا له وجه، وأما حديث
النسائي : (
ما من مسلم يبكي على قريب له إلا وملكان يلهزانه يقولان: أكنت كما قيل ) فهذا في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ما من مصيبة إلا ومصيبة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم منها.
فالذين يبكون من غير صوت لا يعذبون، وأما الذي يبكي بصوت فإنه ممنوع، وقد كان الإمام أحمد في مرض موته يئن، فدخل عليه أحد طلاب العلم فقال: يا أبا عبد الله حدثنا فلان عن فلان أن طاوساً قال: الأنين توجع قال: فسكت عن الأنين مع شدة ألمه، وهذا من محبته للأثر، ولو لم يكن مرفوعاً أو موقوفاً.
يقول المؤلف رحمه الله: [ باب: التشديد في النياحة.
عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ) ].
هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، ورواه البخاري معلقاً موقوفاً على ابن عباس بنحو هذا الحديث.
هذا الحديث يفيد أن مفاخرة الناس بأحسابهم ليست محمودة في الشرع، وأنها من أمر الجاهلية، وقد تحصل من الصالح وغيره، وهو يفيد أن الشخص الصالح ربما يقع في أمر من أمور الجاهلية، كالطعن في الأنساب واستنقاص النسب.
معنى الاستسقاء بالنجوم
معنى الاستسقاء بالنجوم أن يظن الإنسان أن خروج ذلك النجم أو وجوده سبب في إنزال المطر، وهذا هو الغالب عند عامة العرب والمسلمين، ومنهم من يجعل الاستسقاء بالنجوم أنها تنفع بذاتها وهذا قليل، لكن الأكثر يظنون أن طلوع النجم هو سبب نزول المطر، وكل من جعل سبباً لم يجعله الشارع سبباً فإنه شرك أصغر، وأما من يرى أن طلوع ذلك النجم علامة على وقت نزول المطر، فإنه جائز، كما نقول: إن نزول المطر يكون في الموسم، وبعض الناس يقولون: إذا طلع نجم سهيل كثرت الأمطار، هذه العبارة فيها توسع ولا ينبغي؛ لأنها تشعر أن نجم سهيل هو سبب، وهذا وإن كان معناه صحيحاً لكن العبارة خاطئة.
معنى النياحة
قال المؤلف رحمه الله: [ باب: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية )، وفي رواية: وشق ودعا ].
هذا الحديث متفق عليه.
قوله: (ليس منا) يعني: ليس من هدينا، ولا من طريقتنا، ولا من شريعتنا، وهل هذا يفيد أنه كبيرة أو أنه محرم؟ الذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا يفيد الكبيرة، ولكنه يفيد التحريم، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: [ باب: نهي النساء عن اتباع الجنازة.
عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ( كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) ].
هذا الحديث متفق عليه.
واستدل به بعض العلماء على مسائل:
اتباع النساء الجنائز
المسألة الأولى: النهي أن تشيع النساء الجنائز إلى القبور؛ لقولها: (
نهينا عن اتباع الجنائز ). وقولها: (
ولم يعزم علينا ) استدل به بعض العلماء على الكراهة، وهم الجمهور.
والقول الثاني: هو التحريم، وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية قال: وأما قولها: (ولم يعزم علينا)، فهذا من فهم أم عطية وليس من قوله صلى الله عليه وسلم.
زيارة النساء للمقابر
المسألة الثانية: يستدل بهذا الحديث أيضاً على حرمة زيارة النساء المقبرة؛ لأنه لما نهى عن اتباع الجنازة ووصولها يئول إلى المقبرة دل على أن المبتدأ والنهاية سواء، بل هو أعظم، ولا يصح في الباب حديث في نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة النساء المقابر إلا هذا الحديث، وأما حديث
ابن عباس و
حسان بن ثابت و
أبي هريرة فكلها أحاديث منقطعة أو ضعيفة كما أن فيها
صالحاً مولى التوأمة وهو ضعيف، وبعضهم يقول: إنه بمجموع طرقه يدل على أن له أصلاً، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف، ويفيد مطلق النهي، وليس نهي التحريم. والله أعلم.
والذي يظهر والله أعلم أن زيارة المرأة للمقابر منهي عنها، إما للكراهة وإما للتحريم، والذي جعلني أقول هذا هو قول عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك في آخر حياته قالت: ( يا رسول الله! ماذا أقول عند زيارة القبور؟ قال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين )، وهذا يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقول ذلك، وبعضهم يقول: تقول إذا مرت على المقابر ولا تدخل المقبرة، وهذا ليس بظاهر، ولكنه يدل على الكراهة.
وأما في زماننا هذا فإني أقول: تمنع قولاً واحداً لما يحصل فيه من منكرات أعظم من مسألة جزع المرأة وغيرها، ومن اطلع على بعض البلاد التي تدخل فيها النساء إلى المقابر ورأى من بكائهن وعويلهن فلن يجزم إلا بالتحريم، فكون المسألة تبحث من حيث هي هذا شيء، وما يقع من الناس فيها هذا شيء آخر، فالنساء في الغالب إذا جوز لهن فإن الذي سيذهب منهن هن أهل الميت والمرأة لا تستحيي من أحد أحياناً بسبب شدة الحزن؛ ولهذا أرى المنع في هذا الزمان والله أعلم.
ومنع كبيرات السن من باب أولى لأنهن يجزعن لأجل ميتهن ولأجل أنفسهن.
وحديث عائشة دليل قوي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن ذلك؛ ولهذا قلت: الأقرب والله أعلم الكراهة من حيث هي كنظرة، لكن كواقع التحريم عندي واضح جداً في هذا الزمان.
قال المؤلف رحمه الله: [ باب: في التكبير على الجنازة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات ) ].
هذا الحديث متفق عليه.
نعي الميت
هذا الحديث يفيد أن إخبار الناس بموت فلان ليس من النياحة، وما جاء في حديث
حذيفة عند الإمام
أحمد وأهل السنن (
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة) فهي النياحة التي كانت في عهد الجاهلية، فقد كان يطاف على الناس، ويقال: مات فلان بن فلان، ويذكر من أشعاره ثناءً ورثاءً.
أقول: ومن النياحة ما تفعله بعض الصحف إذا مات كبير من العلماء أو المسئولين، فتذكر من رثائهم وتبالغ في ذلك، فأرى أن المبالغة في ذلك من النياحة ولو كان عالماً.
الأفضل في مكان الصلاة على الجنازة
عدد التكبيرات في صلاة الجنازة
أما قوله: (
وكبر أربع تكبيرات) فهذه هي السنة، وسوف يأتي في الحديث الذي بعده، والسنة أن يكبر أربع تكبيرات، وإن زاد خامسة جاز، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أكثر من خمس، وإنما صح عن
علي كما في
البخاري أنه كبر على
سهل ست تكبيرات وقال: إنه من أهل بدر.
وأما تكبيرات سبع وتسع فهي ضعيفة ولا شك، وأما تصحيحات الشيخ الألباني لها، فإنه يدل على أنها كلها في أهل أحد، ومن المعلوم أن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد أصلاً، فتكون الروايات ضعيفة.
وأقول: إنه يجوز خمساً لحديث زيد بن ثابت الذي سوف يأتي بعد هذا، ويكون في الرابعة: الدعاء للميت. فبعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة الدعاء للميت، فإذا أراد أن يسلم في الرابعة يسكت، وإذا كبر بعد ذلك يدعو بعد الرابعة وقبل الخامسة، وما جاء أنه كان يدعو حتى بعد الرابعة ثم يسلم، فهذا الحديث يرويه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى وسنده ضعيف، فإن في سنده إبراهيم الهجري وقد ضعفه يحيى بن معين وغيره.
وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر إجماع الصحابة، فقد روى عن عبد الرزاق أن الصحابة اجتمعوا في عهد عمر واتفقوا على ألا يزاد على أربع، أقول: في هذا الإجماع محل نظر، وإن كان هو الأفضل؛ لأن علياً رضي الله عنه بعد موت عمر خالف فكبر على سهل كما عند البخاري ستاً، لكنه يفيد أنه أفضل، أولاً: لأنه أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانياً: لأنه فعل أكثر الصحابة.
وهل التكبيرات الأربع ركن؟
روى ابن المنذر عن ابن عباس أنه كبر ثلاثاً، ورأى أنها مجزية له؛ وذلك لأن التكبيرات الثلاث يحصل بها المشروع، ولا أعلم رواية صحيحة عن الصحابة أنهم كبروا أقل من ثلاث، وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يكبر أقل من أربع، وإن كبر ثلاثاً فلا ينبغي أن يفعله إلا على سبيل السهو والنسيان، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: [ باب: في التكبير خمساً.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ( كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاً، وإنه كبر على جنازة خمساً، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها ) ].
هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه.
هذا الحديث يفيد أنه كبر أحياناً خمساً، والأصل أربعاً، وأن الأربع لا ينبغي أن ينقص منها، ولو قيل بأن الثلاث ركن والأربع واجبة أو مستحبة استحباباً شديداً فهذا حسن، والله أعلم، لكن من كبر أقل من ذلك، فإن الراجح والله أعلم أنه يلزمه إذا طال الفصل أن يعيد الصلاة، وأذكر أني كنت في مسجد وأنا قريب من الإمام فكبر الإمام على الجنازة التكبيرة الأولى، ثم كبر التكبيرة الثانية، ثم دخل ولي أمر صبي، فوضعه أمام الإمام فكبر الإمام تكبيرتين ثم سلم، وهذا يفيد أنه كبر على الميت أقل من ثلاث تكبيرات، فذكرت لهم هذه المسألة وأخبرتهم أنه يجب أن يذهبوا إلى ولي أمر الميت ويخبروه أن يعيد الصلاة عليه؛ لأنه لم يصل عليه.
ولا ينبغي للإنسان أن يدعو لنفسه في صلاة الجنازة؛ لقول أبي سعيد الخدري مرفوعاً كما رواه أبو داود وغيره: ( إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ).
أسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
الصوتيات
القرآن الكريم
علماء ودعاة
القراءات العشر
الشجرة العلمية
البث المباشر
شارك بملفاتك
[الأنعام:164]، فالإنسان إذا أخطأ أهله، فإنه لا يعذب، وبعض العلماء يقول: إن معناه أن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه إذا كان قد أوصى بذلك، أو أشعر أنه يريد ذلك، وهذا وإن كان معناه صحيحاً، لكن الذي يظهر أن هذا ليس ظاهر الحديث إلا إذا كان من باب دلالة الالتزام، والله أعلم. 
البث المباشر
الأكثر استماعا لهذا الشهر
