الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي و ابن أبي شيبة و أحمد بن حنبل و أبو داود و النسائي و الطحاوي في شرح معاني الآثار, و ابن حبان كلهم من طريق قتادة عن الحسن البصري عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق , والحديث في إسناده جون بن قتادة , و جون هذا قال فيه الإمام أحمد : لا أعرفه, وقال ابن المديني : لم يروه عنه إلا الحسن , وهو معروف, وقال الترمذي : لا نعرف لـجون حديثاً إلا هذا الحديث, ولا ندري من هو, فهذا يدل على أن هذا مجهول, وقاعدتنا في المجاهيل أنه إذا روى عن كبار الصحابة وروى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر, فإنه يقبل, فهل هذا توفرت فيه الشروط أم في المرتبة الثانية؟ الذي يظهر والله أعلم: أنه لم يروِ عنه إلا الحسن , وأتى بلفظ فيه إشكال كبير, كما سوف يأتي بيانه.

واعلم أن الحافظ ابن حجر ذكر أن لفظ سلمة بن المحبق هو: ( دباغ جلود الميتة طهورها ), والذي يظهر والله أعلم: أن هذا لفظ حديث عائشة , وإلا فإن ابن حبان ذكر هذا الحديث بهذا الإسناد بلفظ: ( ذكاة الأديم دباغه ).

إذاً لفظ: ( دباغ جلود الميتة طهورها ), لفظ عائشة , فهذا من الأوهام الثانية من الحافظ ابن حجر رحمه الله, ولا يضره وهمه بعد أن جمع لنا وحفظ أحاديث عظيمة, حتى قال السخاوي : قد رزقه الله حافظة أشد من حافظة الذهبي , و الذهبي يصفه أحد أقرانه في سعة حفظه في الرجال قال: لو أن الله أوقف الإمام الذهبي على الصراط لعلم كل من يمر أنه فلان بن فلان, ضعيف وفلان وفلان ثقة, من شدة حفظ الحافظ الذهبي رحمه الله.

على كل حال؛ حديث: ( دباغ جلود الميتة طهورها ), لفظ حديث عائشة , وإلا فإن حديث سلمة لفظه: ( ذكاة الأديم دباغه ), وأخرجه الإمام أحمد و النسائي بلفظ: ( دباغها طهورها ), أو: ( دباغها ذكاتها ), هذا اللفظ الآخر, يعني: كم لفظة الآن من حديث سلمة ؟ لفظان: ( ذكاة الأديم دباغه ), واللفظ الآخر: ( دباغها طهورها ), أو: ( ذكاتها ), وقد أخرج النسائي و الطحاوي وغيرهما من طريق إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها, قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ذكاة الميتة دباغها ), وقد أخرجه ابن حبان -يعني: حديث عائشة - وغيره من طريق شريك بن عبد الله القاضي وهو ضعيف, عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود بن يزيد عن عائشة مرفوعاً, باللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وهو: ( دباغ جلود الميتة طهورها ), وقد روى الدارقطني في العلل من طريق الثوري عن إبراهيم عن عائشة من قولها؛ ولأجل هذا اختلف أهل العلم, هل الصحيح في هذا الحديث الرفع, أم الصحيح الوقف؟ فذهب الإمام البخاري رحمه إلى أن الصحيح في هذا الحديث هو الوقف, كما ذكر ذلك الترمذي في العلل الكبير, واختار الإمام الدارقطني رحمه الله أن الصحيح في هذا الحديث هو الرفع؛ لأن إسرائيل يرويه عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة , ولا شك أن هذا الحديث مشكل, وله شواهد, كلها لا تخلو من وهم وضعف, مثل حديث المغيرة بن شعبة , وحديث ابن مسعود وحديث أبي أمامة وحديث ابن عمر وحديث زيد بن ثابت وحديث هزيل بن شرحبيل وحديث أنس وحديث جابر وكلها ضعيفة, وأحسنها حديث سلمة وحديث عائشة .

وقد اختلف العلماء في معنى حديث: ( ذكاة جلود الميتة دباغها ), فذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى هذا الحديث أن جلود الميتة ممن يؤكل لحمه إذا دبغ كان ذلك بمثابة تذكيته, فإذا ذكي مأكول اللحم حل الجلد, فكذلك الدباغ يقوم مقام الذكاة, وهذا المعنى وجيه, وهو اختيار ابن تيمية و ابن المبارك و الأوزاعي و إسحاق , والمعنى الآخر لهذا الحديث -وهذا غريب- أنه كما أن جلد الميتة يطهر بالدباغ فكذلك الحيوان غير مأكول اللحم إذا ذكي فإنه يطهر, وهذا قولاً عند المالكية, والراجح أن هذا ليس بصحيح، وأن الأقرب والله أعلم أن معنى الحديث أن دباغ جلود الميتة ينفعها ويطهرها, كما تطهر الذكاة, والذكاة لا تنفع إلا في مأكول اللحم, والله تبارك وتعالى أعلم.

تخريج حديث: (مر رسول الله بشاة يجرونها ...) ودرجته

معنى القرظ وأنواع الدباغ

واستدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن عكيم , وحديث عبد الله بن عكيم هذا جاء من طرق كثيرة, واضطرابات في السند والمتن, فقد روى الحديث الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم , ومرة عن الحكم بن عتيبة عن رجال مجهولين, عند عبد الله بن عكيم , ومرة الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن عكيم بلا واسطة, ولا شك أن هذا الخلاف يجعل في النفس ريبة في تصحيح هذا الحديث؛ لأجل هذه الطرق اختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث أو تضعيفهم له, فممن صححه: ابن حزم رحمه الله, فإنه قال: هذا خبر صحيح, وكذلك حسنه ابن حبان وحسنه الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ, وحسنه الحافظ ابن حجر , وضعفه الأكثر, فممن ضعفه من أهل العلم: الإمام أحمد بن حنبل , وكذا الإمام البيهقي , وكذا الإمام ابن دقيق العيد ؛ وسبب الضعف هو أنهم قالوا: أولاً: أنه مرسل؛ ذلك أن في بعض الروايات أن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس, وفي رواية: عن رجال من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم, فهذا يدل على أن عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي, قالوا: فهذا إرسال يدل على الضعف.

الثاني: قالوا: إن فيه انقطاعاً, قالوا: إن مدار هذا الحديث على ابن أبي ليلى عن ابن عكيم و ابن أبي ليلى لم يسمع من ابن عكيم .

العلة الثالثة: قالوا: إن فيه اضطراباً في السند, فمرة يرويه الحكم بن عتيبة عن رجال مجهولين عن ابن عكيم ومرة عن الحكم بن عتيبة , عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم , ومرة عن عبد الله بن عكيم بلا واسطة, فهذا يدل على أن الحديث فيه اضطراب في السند، والله أعلم.

العلة الرابعة: أن فيه اضطراباً في المتن, فمرة يقول: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعام, ومرة بخمس, وغير ذلك من الأشياء؛ ولأجل هذا الاختلاف اختلف العلماء في تصحيحهم لهذا الحديث وتضعيفهم, وقلنا: إن الأكثر والله أعلم على أن الحديث ضعيف، على هذا فأصح حديث في هذا القول هو حديث عبد الله بن عكيم , ولم نستفد منه شيئاً؛ لأنه ضعيف.

القول الثاني في المسألة: إن جلد مأكول اللحم يطهر بالدباغ, وأما جلد ما لا يؤكل لحمه ولو كان طاهراً في الحياة كالهرة, فإنه لا يطهر بالدبغ, وأما ما يؤكل لحمه فإذا مات طهر وحل استعماله, وهذا القول هو قول ابن المبارك و الأوزاعي وكذلك هو اختيار ابن تيمية رحمه الله.

القول الثالث في المسألة: هو أنه يستعمل في اليابسات ظاهراً لا باطناً, بمعنى أنه لا يصلى عليه, ولكن لا مانع أن يلف على الصبي إذا لم يبل عليه, وأن يستخدم في اليابسات ظاهراً لا باطناً, وهذا قريب من القول الأول؛ لأن المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا يطهر جلد ميتة, وقالوا: يستعمل في اليابسات؛ لأن اليابس لا تنتقل نجاسته بسبب المصافحة وغير ذلك, وإذا كان الجلد رطب ومسسناه انتقلت النجاسة, وإذا كان يابساً ولمسناه فإنه لا يكون نجساً؛ لأنه لم تنتقل.

القول الرابع في المسألة: هو مذهب الشافعي أن جلد كل ميتة ما عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما, فإنهم يرون أنه نجس, وما عدا ذلك فهو طاهر, فجلد الكلب نجس, وجلد الخنزير نجس, وجلد ما تولد منهما نجس, وما عدا ذلك ولو كان أسداً, أو دباً, أو حماراً, فإنه إذا دبغ طهر, وهذا قول محمد بن شهاب الزهري أيضاً, ويستدلون على ذلك برواية أهل السنن, ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ), قالوا: وأما الكلب فقد خرجت نجاسته بسبب حديث أبي هريرة : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ), فقالوا: فإذا أمر أن يغسل من ولوغه فإن الغسل منه كاملاً من باب أولى وأحرى.

القول الخامس: قالوا: إن جلد كل ميتة يطهر ما عدا الخنزير, وهذا مذهب أبي حنيفة ؛ لأن الله حكم في الخنزير بأنه نجس, وأما الكلب فهو داخل في عموم: ( أيما إهاب ).

القول السادس: وهو أن جلد كل ميتة, ولو كان كلباً أو خنزيراً يطهر بالدبغ, وهذا هو قول داود الظاهري وجماعته, وهو اختيار الإمام الشوكاني , فقال: وينبغي إبقاء العام عليه من غير اقتصار, ( أيما إهاب ), هذه أهم الأقوال, والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم: أن أحسن الأقوال هو القول الثاني في المسألة, وهو أن جلد مأكول اللحم إذا مات فإنه يطهر بالدبغ؛ وذلك لأن نجاسته ليست نجاسة عينية, وأما الحيوانات الأخرى فإن نجاستها نجاسة عينية.

وقد قووا ذلك بما رواه المقدام بن معد يكرب , أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( نهى عن جلود السباع ), قالوا: فإن هذا دليلاً على منعها من باب التشبه, وجاء من حديث أبي المليح عن أبيه واختلف عليه, وجاء من حديث معاوية بن أبي سفيان واختلف عليه, والذي يظهر والله أعلم: أن الأقرب والأحوط هو قول أبي العباس بن تيمية ؛ أن ما كان يطهر بالذكاة يطهر بالدبغ, وما لا يطهر بالذكاة لا يطهر بالدبغ, هذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم.

تبقى مسألة مشهورة: هل الثعبان يدخل في هذا أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أن الثعبان كذلك, فهو من السباع؛ لأنه له نابان يفترس فيهما, وعلى هذا فجلده نجس, ويوجد كثيراً في الأسواق بعض أنواع الجلود وهي مما لا يؤكل لحمه, وعلى هذا فيكون نجساً, وهل يجوز استعماله في اليابسات؟ نقول: نعم إذا لم يتعرق الجلد؛ لأنه إذا تعرق فإنه ينقل.

أما الشعر والصوف هذا لا بأس به, كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله, وهذا موجود مع الأسف خاصة في روسيا, ونيوزيلندا, فإنهم يتباهون بالجلود, حتى إنه ربما صنعت بعض جلود السباع, وهذا محرم, والله تبارك وتعالى أعلم.

الفائدة الأولى: أن الأصل أن العام يبقى على عمومه, ما لم يرد ما يصرفه عن هذا العموم, ومما يدل على ذلك هو حديث: ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ), ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ), ففهم الصحابة أن الـ(أل) تفيد العموم, فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه فقال: ( هلاّ انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة ), فاحتجوا بعموم اللفظ, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما حرم أكلها ), والله أعلم.

والحديث أيضاً من فوائده: أن الدباغ فيها من القوة والنفوذ لدرجة أنها أصبحت كالمذكاة مما يؤكل لحمه.

أيضاً من الفوائد: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يطهرها الماء والقرظ ), مع أنهم أحيان يصنعون بخلاف ذلك, فدل ذلك على أن كل ما أمكن إزالة النجاسة به فإنه يجوز, لكن هل إذا دبغ الإهاب يكون طاهراً ابتداءً أم لا بد من إزالة ما علق؟ فيه قولان عند أهل العلم, وهما وجهان عند الحنابلة, فذهب الحنابلة في القول الأول إلى أنه لا بد من إزالة ما علق فيه أثناء معالجة؛ لأنه بمجرد الملاقاة صار نجساً, وقالوا أيضاً: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( يطهرها الماء والقرظ ), فالماء لا بد منه.

والقول الثاني في المسألة قالوا: لا, يكون طاهراً بمجرد الدبغ, والراجح والله أعلم: أن مجرد الدبغ لا يكفي حتى يزيل الرطوبة العالقة في بدن الإنسان, أو ثوبه؛ بسبب عرق هذه الحيوانات.

ومن الفوائد أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الجلد اسم الإهاب, فقال: ( هلاّ أخذتم إهابها؟ ), فدل ذلك على أن كل ما أمكن انتفاعه بالمآل جاز بيعه, فقال صلى الله عليه وسلم: ( هلاّ انتفعتم بإهابها ), من المعلوم أن الإهاب ما زال نجساً, فإذا دبغ طهر, فهو يمكن أن ينتفعوا به ولو كان ميتة, ومما يدل على ذلك، أعني: أن ما أمكن الانتفاع به في المآل يجوز بيعه كبيض النعام, فإنك تشتري هذه البيضة, أو شراء صغار السباع؛ لأجل تعويد الصيد, فإن العلماء قالوا: وإن لم ينتفع فيها في الحال فيجوز بيعه؛ لأن ما جاز في المآل جاز في الحال, والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم, لعلنا نقف عند هذا الحد.

المقصود بابن أبي ليلى وبيان حاله

استخدام الملصقات في السيارة

زيادة الثقة

النوم على البطن

الحكم على حديث: (رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً)