الشيخ: هذا الحديث كما قال المؤلف: (متفق عليه) يرويه البخاري و مسلم وله ألفاظ متعددة، وفي آخر هذا الحديث كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين )، وفي رواية: ( ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه )، زاد مسلم : قال الزهري : وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة.

اعلم أن هذا الحديث عمدة في باب الوضوء، ولأجل هذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولعل ذكر الحافظ له مع أن بعض ألفاظ الحديث لم تذكر فيه إلا لأنه ذكر فيها الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، والثواب الوارد فيه، فذكره وإلا فإن في حديث علي مسائل أكثر من مسائل حديث عثمان ، وقال عنه الترمذي كما سوف يأتي: إنه أحسن شيء في الباب وأصح، إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر هذا لاشتماله على أمرين: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، والثاني: الثواب في الركعتين التي بعده.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ( ثم مضمض ) المضمضة: هي إدارة الماء في الفم، كذا قال أكثر علماء اللغة، وهل يشترط مجه أم لو أنه ابتلعه يكفي؟ جمهور أهل العلم قالوا: إن المقصود إدخال الماء في الفم، والأفضل الإدارة، والأفضل المج، فإن أدخل الماء في فمه، ولم يدره، أو لم يمجه فإن وضوءه صحيح والله أعلم؛ لدخوله في أصل المضمضة وإن لم يدخل في المضمضة المطلقة، ولكنه دخل أصل المضمضة؛ لأننا نقول نحن: ثمة فرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق، فالشيء المطلق هو الكامل، ومطلق الشيء هو وجود شيء منه، والله أعلم.

وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار أنه لا بد من مجه، وهذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم.

قوله: (واستنشق)، الاستنشاق: هو جذب الماء إلى داخل الأنف عن طريق التنفس، وأما الاستنثار: فهو إخراج الماء من الأنف، ولم يرد ذكر عدد المضمضة والاستنشاق في حديث عمران ، وإنما جاء ذلك عند أبي داود من طريقين، وإن كان بعضهم يتكلم فيها، وجاء من حديث أبي هريرة ، ومن حديث علي قال: (ثم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثاً)، هذا حديث علي، ومثله حديث عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع.

قال: (ثم غسل وجهه) الوجه من الوجاهة، وهو ما يستقبل به المقابل، والوجه في الوضوء الواجب من منابت شعر الرأس المعتاد إلى اللحية والذقن طولاً ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، وعلى هذا فكل ما كان من الوجه فإنه يدخل، وهل يدخل البياض الذي يكون هنا؟ بعضهم قال: لا يدخل؛ لأنه ليس في مقابل الوجه، والذي يظهر والله أعلم أن البياض المعتاد الذي ليس فيه شعر فإنه داخل في الوضوء، والله أعلم.

وأما قوله: (لا يحدث فيهما نفسه) المراد لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا، وأما أن يتعظ ويتذكر الجنة والنار ويحدث نفسه في ذلك فهذا مقصود للشارع، وعلى هذا فالتحديث المنهي عنه هو كل ما لا يتعلق بأمر الصلاة، فإن تحدث في أمور الدنيا بشيء عارض ثم صرف نفسه في ذلك فإنه داخل في ثواب هذا الحديث والله أعلم؛ لأن الرسول قال: ( لا يحدث )، و (لا يحدث) فعل مضارع يفيد الاستمرار، فإن قطع وارده وهاجسه بشيء فلا حرج، والله أعلم.

وقوله: ( غفر له ما تقدم من ذنبه )، جاء في بعض رواية مسلم : ( ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء أو قال: فيسبغ الوضوء إلا غفر الله له ذلك ما لم تغش كبيرة )، وذهب عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إلى أن هذه الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، هذا قول عامة أهل العلم، وقد ذكره الإمام أبو عمر بن عبد البر قال: ولولا أن يكون أحد قال ذلك وإلا فإن القول به جهل بين، قال الحافظ ابن رجب : وكأنه يريد الرد على ابن حزم ، والغريب أن ابن تيمية و ابن القيم نصروا قول ابن حزم ، والذي يظهر كما قال الحافظ ابن رجب أن قوله: (ما لم تغش كبيرة)، وقوله تعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [النساء:31]، دليل على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، أو تحت المشيئة كما قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]، ومما يدل على هذا وجود النص ( ما لم تغش كبيرة ) فهو دليل على أن الكبيرة لا بد فيها من التوبة، ولكن يمكن ألا يعذب المرء بفعل الكبيرة ولو لم يتب وذلك بالموازنة، فلو أن عنده أعمالاً صالحة مثلاً عشرة وعنده كبيرة، فيقال: ذنب الكبيرة مقداره كذا، فيحذف من الحسنات بمقدارها ولا يثاب على الحسنات، فهذا قد يقال به كما أشار إلى ذلك الإمام ابن رجب ، وهذا هو مقصود حديث البطاقة، والله أعلم، وعليه يدل قوله تعالى: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ [الأنبياء:47]، فمعناه أن الإنسان إذا كان عنده كبائر فإنه يؤخذ من حسناته بمقدارها، ومما يدل على ذلك حديث: (... فيأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا )، وكل هذه كبائر، ( فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته )، هذا من باب الموازنة، ( فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات هؤلاء فوضعت عليه فطرح في النار ) والعياذ بالله، وهذا هو الراجح.

ومما يدل الحديث عليه: حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم الناس العلم، وحرصهم على تعليم أمور دينهم العامة المهمة، وهذا هو العالم الرباني الذي يعلم صغار العلم قبل كباره كما قال تعالى: كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ [آل عمران:79]، وهذا الحديث -كما قلنا- أصل في صفة الوضوء.

ويستفاد من هذا الحديث: جواز الاستعانة في الوضوء، والاستعانة تنقسم إلى قسمين:

الاستعانة بمعنى أن يستعين بشخص يأتي بالماء ويصب له، وهذا جائز وموجود في السنة، كما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة قال: ( فأتيت إلى إداوة فصببت عليه ) الحديث.

النوع الثاني: أن يستعين بشخص ليقوم بفعل الوضوء عنه، وهذا لا يشرع ولا يستحب، بل هو بدعة إذا قصد بها التكبر أو غيره، ولكنه يجوز إذا كان الإنسان مريضاً محتاجاً إلى ذلك فأحب أن يعينه قريبه في ذلك فلا حرج والله أعلم.

أفاد الحديث غسل الكفين، وغسل الكفين مستحب، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم أن البداءة في غسل الكفين مستحب، لا أن الإنسان إذا غسل كفيه ثم شرع في الوضوء لا يغسل كفيه؛ لأن الأول مستحب والثاني واجب، والله أعلم.

ومعنى الغسل هو إمرار الماء على الكفين، وأما أن يغسل الكف من غير إمرار الأخرى فهذا واجب؛ لأن غسل اليد لا بد أن يكون من الأصابع إلى المرفق، والله أعلم.

من المسائل: أنه لا تجوز الزيادة في الوضوء على ثلاث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ذلك، ومما يدل على ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي فسأله عن الوضوء، فتوضأ ثم قال: هذا الوضوء فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم )، هذا الحديث إسناده لا بأس به، وقال ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام: فكل من احتج بنسخة عمرو بن شعيب فهذا الحديث صحيح عنده، وهذا على إطلاقه محل تأمل؛ لأن عمرو بن شعيب اختلف عليه، فرواه موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وزاد: ( فمن زاد على ذلك أو نقص )، وهذه رواها أبو داود وتفرد بها من طريق موسى بن أبي عائشة ، وقد أنكرها مسلم رحمه الله في كتاب التمييز، ورواها يعلى بن عبيد و الأشجعي كلاهما عن سفيان الثوري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهذا اللفظ، وتكلم الحافظ ابن خزيمة على هذا الحديث قال: لأنه تفرد بها يعلى بن عبيد و الأشجعي كلاهما عن سفيان الثوري ، ولكن الذي يظهر أن ذلك لا يمنع من حسن هذا الحديث والله أعلم، وأما زيادة: (نقص) فهي ضعيفة؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نقص عن الثلاث، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثاً وغسل يديه مرتين ومسح رأسه مرة، والله أعلم.

أفاد الحديث أيضاً: أن المضمضة والاستنشاق تفعل مرة واحدة، وهل هذا على سبيل الاستحباب أم على سبيل الاختصار؟ الذي يظهر أن ذلك على سبيل الاختصار؛ وذلك لأنه جاء في حديث علي وفي حديث عبد الله بن زيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق فعل ذلك ثلاثاً).

واعلم أن السنة في المضمضة والاستنشاق -كما سوف يأتي- هو أن يأخذ من غرفة واحدة فيجعل بعضها في فمه وبعضها في أنفه، وأما الفصل كما يفعله العوام فهذا ليس من السنة، وأما ما جاء في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده (أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق)، فإن هذا الحديث منكر، يقول يحيى بن معين : لم يعرف طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده إلا في هذا الحديث، والله أعلم.

واستدل بهذا الحديث على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وكذا الجنابة؛ لأنه إذا وجب في الوضوء فالجنابة من باب أولى؛ لأنه إذا وجب في الصغير فالكبير من باب أولى، كما أشار إلى ذلك الحفاظ والعلماء كما ذكر ذلك الإمام ابن رجب في كتاب القواعد رحمة الله تعالى على الجميع، وهذا هو مذهب الحنابلة: أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل، وهذا هو قول ابن عباس ، فقد روى ابن المنذر بسند صحيح أن رجلاً سأل ابن عباس أنه أجنب فاغتسل ولم يتمضمض فقال: تمضمض الآن، فهذا يدل على وجوب المضمضة، ويدل على عدم اشتراط الموالاة بينهما في الغسل كما هو مذهب عامة أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلم.

واستدل الحنابلة على ذلك بما جاء عند أبي داود والإمام أحمد وغيرهما من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا توضأت فمضمض ) وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه ولا في حديث واحد أنه ترك المضمضة والاستنشاق، فهذه المداومة بيان لمطلق الأمر في القرآن، فيكون في حكم الوجوب والله أعلم، هذا مذهب الحنابلة، والمروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول إسحاق و الزهري وغيرهما.

والقول الثاني في المسألة: مذهب مالك و الشافعي على أن المضمضة والاستنشاق مستحبتان في الوضوء والاغتسال، وقالوا: إنه لم يرد المضمضة والاستنشاق إلا من فعله عليه الصلاة والسلام، وإن القرآن لم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: ( توضأ كما أمرك الله )، والله لم يأمره بالمضمضة والاستنشاق، ويمكن أن يجاب على هذا بأن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم قال: ( توضأ كما أمرك الله ) وما يأمره الله منه ما هو في القرآن، ومنه ما هو من السنة كما قال صلى الله عليه وسلم عند أبي داود : ( ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ).

والثاني: أن المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه، فكما أن المرء يجب عليه أن يغسل أواخر وجهه إلى أذنه؛ لأنه داخل في عموم الوجه، فكذلك يتمضمض ويستنشق لأنه داخل في عموم الوجه، وأما قولهم: أنه لم يرد، فهذا إنما قالوا ذلك على حسب ما بلغهم علمهم، وإلا فإن الحديث ثابت أن المضمضة مأمورة بها في الوضوء.

القول الثالث في المسألة: أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل لا في الوضوء، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن تحت كل شعرة جنابة؛ ألا فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة )، وهذا الحديث منكر لا يصح، ضعفه جمع كثير من أهل العلم في كـالدارقطني وغيره و أبي داود وغيره، وروي عن علي رضي الله عنه نحوه، ولا يصح أيضاً.

والقول الرابع: أن الاستنشاق واجب، وأن المضمضة مستحبة، وهذا رواية عند الإمام أحمد قالوا: لأن الأحاديث التي جاءت في الأمر بالاستنشاق آكد وأكثر من أحاديث المضمضة فإن أحاديث المضمضة لا تخلو من ضعف، وأما الاستنشاق فقد جاء الأمر بها كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر )، وهذا هو الاستنشاق والاستنثار، وبعضهم تكلم: يلزم من ذلك الاستنثار، ولا داعي للدخول في التفاصيل؛ لأن المقصد هو ذكر المسألة.

إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا يعرف القول عند الأئمة أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء دون الغسل، وإنما ذكرت هذا لأن بعض الفضلاء المعاصرين يقول بها، وهذا قول محدث لا يعرف عند المتقدمين، ولا يعرف هذا القول عند العلماء الذين ذكروا الخلاف في المسائل.

والراجح هو مذهب الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل والوضوء، والدليل على ذلك أن الأمر بالمضمضة ثابت، والاستنشاق ثابت، وإذا ثبت في الوضوء فالغسل من باب أولى، وهو قول ابن عباس ولا يعرف عن الصحابة بإسناد صحيح خلاف قول ابن عباس عندما أمر الرجل الذي سأله أن يتمضمض، والله أعلم.

وهذا الحديث يروى من طريق خالد بن علقمة عن عبد خير يقال: اسمه عبد الرحمن بن يزيد قال: أتانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فتوضأ فصلى ثم دعا بماء أو إناء، يريد أن يعلمنا، فقال: فجعل يتوضأ.. ثم ذكر الحديث وفيه: ( ومسح برأسه واحدة )، وهذا الحديث إسناده صحيح، بل قال الإمام الترمذي رحمه الله: إنه أحسن شيء في الباب وأصح.

وقد أتى به المؤلف -كما قلنا- لبيان أن مسح الرأس إنما يكون مرة واحدة، وهذا رد على مذهب الشافعية، الحافظ شافعي، وأتى بهذا الحديث لبيان الرد على الشافعية، وقد ذكرت في مقدمة درسنا أن الحافظ ابن حجر أحياناً يترك الأحاديث الصحيحة؛ لأنه اكتفى بواحد منها، ويأتي بأحاديث ضعيفة لبيان قول من قال بها من أهل العلم، وهذا منها، سواء كان ضعيفاً أو صحيحاً، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن مسح الرأس إنما يكون مرة واحدة؛ لما جاء في حديث علي ، ولما جاء في حديث عبد الله بن زيد : ( فمسح برأسه، فبدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه )، ولم يقل: فعل ذلك ثلاثاً، فهذا يدل على أنه مسح مرة واحدة.

وفي حديث آخر ولعله اختصار: ( غسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه مرتين، ومسح رأسه مرة )، وهذا مختصر، وهذا الحديث روي مختصراً والله أعلم.

وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يستحب أن يمسح رأسه ثلاثاً، واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً، قالوا: فهذا يدل على أن: (ثلاثاً ثلاثاً) يفيد أن كل عضو من أعضاء الوضوء فعله ثلاثاً، وهذا يسمى عند علماء الأصول الاستدلال بعموم اللفظ، وهو يدل على أن الاحتجاج بعموم اللفظ أصل معروف عند الأئمة، وقد ذكر الإمام الشافعي في الرسالة أنه يستدل بعموم اللفظ، وهذه طريقة الأئمة كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله، ولكن هذا الاستدلال بشرط ألا يأتي نص صريح يخالف هذا العموم، وقد جاء نص صريح يخالف هذا العموم، وهو مسح برأسه مرة واحدة في حديث علي ، وقول عبد الله بن زيد : ( ومسح برأسه فبدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بقفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه )، وهذا هو الصحيح؛ وهو أن المسح يكون مرة واحدة.

السؤال: يقول: فضيلة الشيخ! ألا يجاب عن الحديث: ( لخلوف فم الصائم ... )، أن يقال كما ذكره بعض أهل العلم: إن الرائحة إنما تنبع من الجوف أو المعدة؟ نرجو التوجيه.

الجواب: العلماء رحمهم الله ردوا على هذا بأمور كثيرة، ولم أشأ أن أطنب في الرد، لكني ذكرت أحسنها، وهما أمران:

الأول: أن الرسول إنما كان حكى الخبر ولم يقصد حصول الإنشاء، إذ أن الخلوف لم يكن مقصوداً، ولو كان مقصوداً لأمر الصائم بأن يتسحر أول الليل.

والثاني: أن الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك وذلك يوم القيامة.

ثم إن بعض أهل العلم قال: إن الخلوف إنما ينشأ من المعدة بسبب فراغها، وقالوا: إن السواك لا يغيره، وهذا ليس بصحيح، السواك يغيره، والله أعلم.

السؤال: يقول: ما ورد في يوم عرفة: (إن الله يباهي بأهل الموقف الملائكة ويقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم)، فهل يدخل في ذلك مرتكب الكبائر؟

الجواب: لا، فيه أحاديث أشد منها، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة : (من أتى هذا البيت)، وفي رواية: ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه )، وهذا الذي احتج به ابن تيمية ، قالوا: فهذا يدل على أن هذا يدخل فيه الكبائر، لكن يمكن أن يرد على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر )، بل إن بعض العلماء كـابن تيمية استدل بحديث: ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) على أن الله يغفر الكبائر ولو لم تكن بتوبة.

والحق أن بقاء نيته على شرب الخمر أو على الزنا أو على الكبيرة، دليل على الفسق، أما لو أنه قال: أنا تائب من كل ذنب، وإن لم يستحضر ذنوبه بآحادها فهذا داخل في عموم المغفرة، أما أنه يحج ويواعد فلاناً على السفر لأجل أن يذهب إلى بلد هنا أو هناك ليشرب، هذا لم يكن إلا فاسقاً والعياذ بالله، والله أعلم.

السؤال: هل نستطيع قول: إن أثر العبادة عموماً غير مقصودة لذاتها في مسألة خلوف فم الصائم قياساً على أثر ماء الوضوء، ومسألة صلاة العيد للمعتكف بثياب اعتكافه؟

الجواب: هذا هو الصحيح أن أثر العبادة غير مقصودة، والحنابلة قاسوا ثياب المعتكف على خلوف فم الصائم بجامع أنهما أثر عبادته، وهذا غير مقصود بدليل أنهم خالفوا سنة اللباس الحسن في يوم العيد.

الثاني: أن هذا كأنه نوع مراءاة يعني: صلاته للعيد في ثياب اعتكافه حتى يقول الناس: إنه معتكف.

والثالث: كأن المعتكف مأمور بالتبذل وهذا ليس صحيحاً، كذلك قول مثل هذا في أثر ماء الوضوء، فإنه أثر العبادة لو مسحه الإنسان فلا حرج في ذلك، وليس فيه ثمة سنة، والأحاديث الواردة في هذا منعاً أو إثباتاً ضعيفة والله أعلم.

أما قوله: (فأتيت بالمنديل فرده، فجعل ينفض الماء بيده)، هذا لا يدل على النهي؛ لأنه كونه عليه الصلاة والسلام ينفضه بيده دليل على أنه يزيله، ولئن كانت الإزالة ليست قوية.

السؤال: ما صحة: ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )؟

الجواب: الحديث رواه البخاري و مسلم موصولاً عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ، بل عد بعض أهل العلم أن السلسلة الذهبية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ، هذه نسميها سلسلة ذهبية والله أعلم.

السؤال: [مدى صحة زيادة: ( فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل ) من حديث أبي هريرة ]؟

الجواب: أنتم تعرفون حديث: ( إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء )، هذا هو الحديث المذكور فقط، وأما (فمن شاء منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل)، فإن هذا الصحيح أنها مدرجة من كلام أبي هريرة ، كما ذكر ذلك الدارقطني و المنذري و ابن حجر و ابن تيمية و ابن القيم رحمه الله كما في نونيته، والله أعلم.

السؤال: السواك هل يكون باليد اليمنى أم اليسرى؟

الجواب: ذهب أبو العباس بن تيمية ونسبه إلى جمهور الفقهاء أنه يكون باليسار، ونسبة القول إلى جمهور أهل العلم محل تأمل؛ لأن طريقة ابن تيمية رحمه الله في نقل الجمهور هو أنه إذا ذكر كثيراً من السلف يقول: قول الجمهور أو أكثر السلف، و مالك رحمه الله يرى أن الأمر في ذلك واسع، وبعض أهل العلم يرى أنه باليمين، ويستدلون على ذلك بما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أتيت بالمنام برجلين وأنا أستاك بسواك رطب، فدفعت السواك إلى الأصغر منهما فقيل لي: كبر كبر )، وجه الدلالة: قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك فدفعه، دليل على أن الرسول لم يكن يأخذ ويعطي إلا باليمين، فيكون هذا السواك دليل على الأخذ باليمين.

ووجه قول ابن تيمية باليسار؛ لأن السواك مطهرة للفم، فهو غير داخل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه كان يعجبه التيمن في شأنه كله )؛ لأن هذا فيما هو للتكريم أما ما كان في التنظف فإنه يكون باليسار؛ لأنه من باب الإزالة والخلاء، وإزالة الفضلات، واليمنى كريمة.

والذي يظهر والله أعلم أنه ليس ثمة سنة، والدليل على هذا أنه يمكن أن يستدل في بعض الألفاظ باليسار، لكن أنا أسأل سؤالاً على قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاة، قال: ( فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وهو يستاك بسواك فجعل ينظر إليه، فقلت: تريده؟ فأشار برأسه أي نعم، قال: فأخذته فقظمته فطيبته ثم دفعته إليه فأخذه فاستن به ) فهذا يفيد أن السواك يكون باليمين بدلالة الإيماء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حث على السواك ولم يذكر عليه الصلاة والسلام صفة لذلك، ولم ينقل عن واحد من الصحابة أنه قال باليمين أو اليسار، وهنا آخذ القاعدة: كل مسألة شرعية لم يذكرها السلف عن الصحابة مع وجود المقتضي لنقلها دل على أنه ليس ثمة سنة فيها مطلقاً؛ لأنه لو كانت سنة لنقلوها لنا، فإن الإنسان له أن يستاك باليمين، وله أن يستاك باليسار والله أعلم، يعني: الصحابة يذكرون لنا يقول أبو موسى الأشعري : ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشوص فاه بالسواك، ويقول: أع أع كأنه يتهوع )، هذا دليل على أنهم ذكروا الصفات كلها، ولو كان يستاك باليسار لنقل؛ لأن هذا خلاف ما داوم عليه، فلما كان سواكه باليمين ترك النقل؛ لأن منهم من يكون يميناً فيستاك باليمين، ومنهم من يكون يساراً فليستاك باليسار، لكن لم يتقصد هذا مخالفة ما اعتاده، ولم يكن اليسار يخالف ما اعتاده مما يدل على أنه ليس ثمة نص فيها وهو قول مالك ، والله أعلم.

السؤال: [ لو ثبتت زيادة: (وتسوكه) أليس فيها دلالة على أن السنة التسوك باليمين؟ ].

الجواب: بعض أهل العلم زاد (وتسوكه)، ولكن التسوك ليس دلالة على اليمين واليسار، إنما دلالة على التسوك يبدأ بيمين الفم ثم يساره كما ذكر ذلك الفقهاء من الحنابلة والشافعية، والتسوك يطلق على الفعل ويطلق على السواك، لكن اليد اليمنى ليست فعل السواك، وليست السواك نفسه.

السؤال: [ إذا كان المج لا يشترط في المضمضة، فما الفرق بينه وبين شرب الماء؟ ].

الجواب: شرب الماء إدخاله إلى الجوف، والمقصود بالمضمضة إدارة الماء على الفم هذا المقصود.

أما الاستنشاق فالإنسان يبالغ لكن لا يبتلعه، وهنا نصيحة: الدقة في الألفاظ ليست معروفة عند العلماء. كنت وأنا صغير آخذ بعض هذا فنصحني بعض المشائخ قال: لا تبالغ في هذه الألفاظ اللغوية، فبدأت أجمع نصوص السلف في مثل هذا فوجدت أنهم يحتجون باللغة إذا كان اللفظ مقصوداً فيها، وأما إذا كان اللفظ اللغوي غير مقصود فيها، فإنهم لا يحتجون به مثل: عند كل وضوء، يمكن يفيد هذا ويمكن ما يفيد هذا، فلسنا بحاجة إلى أن نبحث عند علماء اللغة هل العندية تفيد المخالطة أم لا؛ لأنها ليست مقصودة.

السؤال: [ ما هي صفة التسوك ]؟

الجواب: السنة في السواك سواء في اليمين أو في اليسار، يعني: لو أنا اخترت قول ابن تيمية لأني أنا أشول، وهو أسهل لي، ولكن الذي يظهر أنه لا فرق، السنة أن الإنسان يبدأ بيمين فمه فيقول هكذا، ويجعل يمين الفم وأعلاه، وإن كان أعلاه لم يرد فيه نص، لكن المقصود به التنظف.

ومن السنة في السواك -وهذا يخفى على كثير من الناس- تسوك اللسان، فإن أكثر الناس بل عامتهم صغيرهم وكبيرهم لا يسوك إلا الأسنان ويدع اللسان، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى قال: ( رأيت رسول الله يستاك، وطرف السواك على لسانه يقول: أع أع )، والله أعلم.

جزاكم الله خيراً، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.