نبدأ بالمحظور السادس قال المؤلف: [عقد النكاح ولا يصح].

يعني: أن المحرم لا يصح منه أن يعقد النكاح ولو وجد فإنه لا يصح العقد، هذا روي عن عمر و علي وهو مذهب الجمهور.

والقول الثاني: أن النهي لا يقتضي الفساد، فهو محرم ولكن العقد صحيح، وأقول: إن أمكن تصحيح العقد فهو مطلب، وإن لم يمكن مثل أن يكون الرجل تزوج المرأة، أو المرأة تزوجت وهي محرمة ولم تعلم وأنجبت أولاداً، فإن أمكن تصحيح العقد فيما بينهم حسن، وإلا فالأصح والأقرب صحة العقد.

لم يذكر المؤلف الخطبة، هل يصح للمحرم أن يخطب، أو للمرأة المحرمة أن تخطب؟ الأقرب والله أعلم هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم أنه لا يخطب الرجل المحرم ولا تخطب المرأة المحرمة لما جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) وإسناده جيد.

[السابع: الوطء في الفرج ودواعيه، والمباشرة دون الفرج، والاستمناء].

ثم يقول المؤلف: (السابع: الوطء)، الوطء في الفرج هو أشد أنواع المحظورات، ولا يفسد الحج ولا العمرة إلا بالوطء بإجماع العلماء، فأجمع أهل العلم على أن من وطئ قبل التحلل الأول أن حجه فاسد، إلا أن ابن حزم يقول: يتحلل ويذهب؛ لأنه لما فسد إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ [يونس:81].

وأما الأئمة الأربعة فيقولون: إن فساده شيء، ووجوب إتمام ما دخل فيه شيء آخر؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، فهذا عام يصدق في حق الفاسد، ويصدق في حق الصحيح، وقول الأئمة الأربعة هو الصحيح، وهو قول ابن عباس و ابن عمر و عبد الله بن عمرو بن العاص .

وكذلك دواعيه، دواعي الوطء في الفرج مثل: (المباشرة دون الفرج، والاستمناء)، إن كان قد وطئ قبل التحلل الأول فإنه يلزمه الهدي وإتمام الحج والحج من قابل، والهدي عند الأئمة هي البدنة، وهي البقرة أو البعير، هذا قول جماهير الفقهاء، وقال بعضهم: إنما يجب الدم، والدم يصدق أقله شاة، وأكبره بعير، ولو ذبح بعيراً فهو أحوط، خروجاً من الخلاف، وكذلك هو قول الصحابة كـابن عمر و ابن عباس و عبد الله بن عمرو بن العاص هذه مسألة.

المسألة الثانية: لو قبل، أو وطئ بعد التحلل الأول، أو بعد الطواف بالعمرة فما الواجب في حقه؟

الواجب أن عمرته وحجه صحيح ويلزمه دم، وما هو الدم؟ الأقرب والله أعلم أنه يكفيه شاة، وهل يلزمه أن يعيد إحرامه؛ لأنه أفسده بالوطء؟ ذهب الحنابلة وروي عن ابن عباس أنه يصحح إحرامه، فلو أنه وطئ قبل التحلل الأول وجب عليه أن يذهب إلى التنعيم فيهل أو فيحرم، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب عليه ذلك. وهل يشرع؟ الأقرب والله أعلم أنه إن فعل فقد أحسن لقول ابن عباس وإلا فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء؛ ولهذا مذهب الجمهور أصح وهو الراجح.

المسألة الثالثة: لو أنه قبل أو استمنى قبل التحلل الأول فما الواجب في حقه؟

الراجح والله أعلم أن القبلة والوطء دون الفرج والاستمناء أن من فعله فإنه يلزمه الفدية وحجه صحيح، وهو قول عامة أهل العلم لم يخالف إلا بعض فقهاء الحنابلة كـأبي يعلى وغيره، فإنه قال: إن خرج منه المني فقد فسد حجه، والصحيح أن حجه لا يفسد إلا بذات الوطء، والله أعلم.

على هذا فالقبلة والاستمناء فيهما الفدية وحجهما صحيح ولا فرق بين ما قبل التحلل الأول أو الثاني.

قال المؤلف رحمه الله: [كدم المتعة] وهو ثابت، [دم القران] جمهور الفقهاء يرون أن القران عليه دم؛ لأن الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه يقول في كتابه: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، والتمتع -كما يقول عطاء و أبو عمر بن عبد البر وحكاه إجماعاً- هو أخذ عمرة وحجة في سفرة واحدة، فيصدق هذا على المتمتع وعلى القارن، فيكون التمتع هنا لفظ عام دخل فيه التمتع الخاص من باب دلالة المطابقة، ودخل فيه القران من باب دلالة التضمن، وهذه فائدة الفقيه أنه يعرف قواعد الأئمة ويطبقها في فتواه أو في علمه. إذاً: هذا قول عامة أهل العلم.

وخالف في ذلك ابن حزم وبعض الفقهاء، فقال: إن القارن لا يجب عليه شيء، والراجح أنه يجب، وقد روى جابر كما في الصحيح ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن عائشة بقرة )، و عائشة كانت قارنة، وأما قوله: ضحى فليس المقصود به الأضحية، وإنما المقصود به الهدي، وإنما ذلك تجوز في العبارة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (وترك الواجب).

إنسان ما رمى الجمار، إنسان ما أحرم من الميقات، إنسان ما وقف بعرفة إلى الغروب، إنسان لم يبت بمنى، إنسان لم يطف طواف الوداع، كل هؤلاء تركوا واجباً فهل يجبرونه بشيء؟

أقول: ذهب ابن عباس وهو ظاهر صنيع عمر ، وروي عن ابن عمر ، وروي عن علي وهو قول الأئمة الأربعة، وحكى أبو محمد بن قدامة و ابن رشد و الشنقيطي الإجماع على أن من ترك واجباً جبره بدم، أما ابن عباس فقد صح عنه أنه قال كما روى ذلك عطاء عنه: من ترك شيئاً من نسك أو نسيه فليهرق دماً، فـابن عباس قال هذه العبارة، وسارت بها ركبان أهل العلم، فظن بعض طلبة العلم أن هذا اجتهاد من ابن عباس وليس كذلك، بل إن ابن عباس اختصر القاعدة التي فهمها الأئمة قبله وبعده، وذلك أن عمر رضي الله عنه قال: من أحرم بالحج ولم يدرك عرفة فالواجب في حقه أن يتحلل بعمرة؛ لأنه لا بد أن يتمها. خلافاً لما روي عن بعض أهل الظاهر أنهم قالوا: انتهى وفسد حجه، فالصحيح أنه يتحلل بعمرة، ثم قال عمر : وعليه الهدي، لماذا أمره عمر بالهدي وهو إجماع من أهل العلم؟ أمره لأنه ترك واجباً وهو الوقوف بعرفة؛ لأن الله يقول: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، فهو لم يتم الحج فلما عجز عن إتمامه بنهاية الوقوف بعرفة فإنه ترك واجباً وهو الوقوف بعرفة.

إذاً: أقول: عمر أمره بالهدي؛ لأنه ترك إتمام الحج، ومن ترك إتمام الحج فقد ترك واجباً، قد يقول قائل: هذا لم يظهر لي دليله، نقول: هو لم يظهر لك، لكنه ظهر للأئمة الأربعة، وما فرق بيننا وبين الأئمة الأربعة لو كانت المسألة كلها دليلها نصي، يا إخوان! الدليل النصي لا يوجد، وقد فضل الله أهل العلم وجعل لهم هذه المكانة حتى الحيتان تصلي عليهم، وتدعوا لهم، وفضل العالم على العابد؛ لأن العابد يصلي فقط؛ لكن العالم يعلم لماذا ورد النص، وبعض الطلاب قد يتقحم وهو لا يدري، ربما يقول: ما الدليل؟ سعيد بن المسيب أفقه التابعين كما يقول الإمام أحمد : كان عبد الملك بن مروان يحيي ما بين الظهر والعصر ومعه جماعة، فقال بكر بن خنيس : يا لها من عبادة، يا أبا محمد ألا تفعل مثل هؤلاء قال: ليست هذه بعبادة، قال: وما العبادة؟ قال: العبادة التفكر بأمر الله، والورع عن محارم الله وأداء أوامر الله، الله أكبر! هذا هو الفقه، وليس نظراً بسيطاً في هذا وذاك.

إذاً: ابن عباس و عمر قالوا بذلك، وقد روي عن الإمام أحمد في مسائل ابنه صالح عن ابن عمر أنه سئل إن ترك واجباً، فقال: يجبره بدم. ومما يدل على أن من ترك واجباً جبره بدم ما أشار إليه ابن المنذر في مسألة الإحصار، فإذا أحصر وجب عليه الدم، قال تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، أما ابن حزم فإنه يقول: هذه الآية دليل لا علاقة لها بذلك؛ لأنه لا يرى القياس.

أما ابن حزم فقد خالف وقال: من ترك واجباً فسد حجه، هذا مذهب ابن حزم ، الآن بعض طلبة العلم إذا قلت له: ما دليلك؟ قال: مذهب ابن حزم ، نقول: لا، ابن حزم لا يقول هذا، ابن حزم يقول: من ترك واجباً فسد حجه، وأنتم تقولون: من ترك واجباً ما عليه شيء، إذاً هذا قول محدث وأول من قال به الشوكاني رحمه الله، ثم تبعه بعض طلبة العلم.

إذاً القول بأن من ترك واجباً ليس عليه شيء قول محدث، وبالتالي هذا القول بدلاً من أن تقول: ما الدليل؟ قل: هل سبقك الله أحد؟ فدين الله محفوظ، فلا يمكن لمثل عبادة من العبادات العظيمة أن يأتي أحد ويقول فيها: من غير دليل، بعض الإخوة أتى بأقوال، قال: وهو قول عطاء ، قلنا: ما دليلك؟ قال: لأن عطاء يرى أن من خرج من عرفة قبل غروب الشمس أنه لا شيء عليه، قلنا: إن عطاء و طاوس لم يروا وجوب الدم؛ لأنهم لا يرون وجوب الوقوف إلى الغروب، فالخلاف ليس في المناط ولكن في تحقيق المناط.

ومن ذلك ما ثبت عن سعيد بن منصور و الطبراني أن أعرابياً أتى عمر بن الخطاب وهو بجمع، فقال: يا أمير المؤمنين! الآن قدمت، قال: ولم تكن قد وقفت بعرفة؟ قال: ولم أكن قد وقفت بعرفة، قال: اذهب فقف الآن، فذهب فوقف فلما صلى عمر الفجر قال: أقد جاء الأعرابي؟ قالوا: لا، فسبح ساعة، ثم قال: أقد جاء الأعرابي؟ قالوا: نعم، قال: فلننفر إذاً.

بعض الإخوة استدل بهذا أن عمر لم يأمره بشيء مع أنه ترك الوقوف بجمع، الجواب على هذا كما قال ابن تيمية : وإنما رأى عمر أن الوقوف بجمع لا ينتهي إلا عند الإسفار، وليس عند الفجر كما يقول الجمهور، فالجمهور يقول: الوقوف بعرفة ينتهي إلى الفجر، والوقوف بمزدلفة ينتهي إلى الفجر، والصحيح أن الوقوف بعرفة ينتهي إلى الفجر، والوقوف بمزدلفة ينتهي إلى الإسفار وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله.

قال المؤلف: [فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة].

أقول: صح عن ابن عمر أنه قال في حق المحصر إذا لم يجد الهدي: يصوم عشرة أيام، فدل ذلك على أن كل من ترك واجباً من دم فعليه أن يصوم بدل الدم.

قال المؤلف: [ويصح أيام التشريق].

يعني: الأصل في أيام التشريق أنه لا أحد يصومها؛ لأنها عيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث نبيشة الهذلي : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى ) ورخص فيمن لم يجد الهدي لما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر و عائشة أنهما قالا: ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ).

قال المؤلف رحمه الله: [ويجب على محصر دم] وهذا لقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، [فإن لم يجد صام عشرة أيام]. هذا قول ابن عمر ، وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأن العلماء قاسوا دم الإحصار بدم التمتع، فإذا عجز عن دم التمتع جبره بصيام، فكذلك إذا عجز عن دم الإحصار جبره بالصيام، وهو قول ابن عمر ، وهو قول عامة أهل العلم.

قال المؤلف: [ثم حل] أفادنا بذلك أن التحلل لا يحصل في حق المحصر إلا بعد أن يذبح، فإن لم يجد فبعد أن يصوم ثلاثة أو عشرة أيام، والذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي له ألا يتحلل إلا بعد أن ينحر؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا لم يجد الهدي فإنه لو تحلل وصام إن شاء الله أن ذلك يجزئه، وإن كان الأولى ألا يتحلل إلا بعد نهاية الصيام؛ لأنه أحياناً يحصر على القول الراجح بسبب المرض، فإذا أمرناه ألا يتحلل إلا بعد عشرة أيام لشق ذلك عليه، ولربما انتهت أيام الحج فيقول: أحج خيراً من أن أتحلل؛ فلهذا فإنه ينبغي أن يفرق بين ذا وذاك.

قال المؤلف رحمه الله: [ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منياً بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر: بدنة].

إذاً: الحنابلة يرون أن إنزال المني قبل التحلل الأول يجب فيه بدنة، وكذلك الوطء ولو لم يحصل إنزال، والراجح أن ذلك مقصور على الوطء فحسب، وأما الإنزال فإن قياسه قالوا: إن الوطء والاستمناء كلاهما فيه ملذة، والصحيح أن الاستمناء شيء والوطء شيء آخر بدليل من به شبق لا يذهب شبقه إلا بالوطء، فدل ذلك على أن الاستمناء وإن كان محرماً لكنه ليس بمثابة الوطء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وعلى هذا ففيه الفدية وهي فدية التخيير، والله أعلم.

قال المؤلف: [فإن لم يجدها صام عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع].

مسألة ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع هذا هو الأولى، وإن صام عشرة أيام مباشرة أجزأ ذلك؛ لأن ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إنما نظر فيها لأجل أن ذلك مقتصر على دم القران الذي يكون في إكمال الواجبات، وأما مثل هذا فإنه إنما هو من باب الجبر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

الأول: [الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه].

ذهب مالك و أحمد و الشافعي إلى أن الإحرام ينعقد بالنية، ولو لم يتلفظ. وذهب أبو حنيفة إلى أن الإحرام لا بد فيه من فعل، فلا بد فيه من التلبية، وذهب ابن تيمية إلى أن الإحرام لا بد فيه من نية مع فعل، إما التلبية وإما تقليد الهدي، والراجح هو مذهب الأئمة الثلاثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( وإنما لكل امرئ ما نوى )، فلا فرق في ذلك بين الحج وغيره، هذا هو مذهب الجمهور، فمن ترك النية لم ينعقد حجه قولاً واحداً.

قال المؤلف رحمه الله: [الثاني: الوقوف بعرفة].

إذاً الإحرام ركن وهو قول الجميع والله أعلم، الثاني: الوقوف بعرفة وهو قول الجميع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهو مذهب عامة أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع وهو الصحيح؛ لحديث عبد الرحمن بن يعمر : ( الحج عرفة فمن وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ).

ثم قال المؤلف: [ووقته] يعني: وقت الوقوف يبدأ قال الحنابلة: [من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر]، ذهب الحنابلة وهو من مفاريد مذهب الحنابلة إلى أن بداية الوقوف بعرفة من بعد طلوع الفجر، ودليل الحنابلة حديث عروة بن مضرس : ( من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ) قالوا: إن النهار يبدأ من طلوع الفجر، فدل ذلك على أن بداية الوقوف بعرفة من طلوع الفجر، هذا دليل الحنابلة، استدلوا بالقول.

والأئمة الثلاثة: أبو حنيفة و مالك و أحمد واختيار ابن تيمية واختيار أبي عمر بن عبد البر ، بل حكاه إجماعاً على أن الوقوف بعرفة الذي هو الوقوف التعبدي يبدأ من بعد زوال الشمس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الوقوف بعد زوال الشمس؛ لأنه كان بنمرة فلما أراد أن يخطب دخل عرفة، ما دليلكم؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا وقال: ( وقفت ههنا وعرفات كلها موقف )، وقالوا: القول هذا مطلق، ويقيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

أقول: إن قول الحنابلة قوي، وإن كان لو وقف نهاراً أجزأ لكنه ترك واجباً.

عندنا مسألة ثانية: وهي مسألة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، فالحنابلة والحنفية يقولون: من وافى عرفة قبل غروب الشمس وجب أن يبقى إلى الغروب، ومن وافاها بعد الغروب جاز أن يجلس ولو ساعة ثم يخرج فما حكم الوقوف بعرفة إلى الغروب؟ ذهب أبو حنيفة و أحمد إلى أنه واجب، وذهب الشافعي إلى أنه مستحب، ولا ينبغي له أن يترك، ودليل الشافعي؟ قال: حديث عروة بن مضرس : ( وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فمن وقف نهاراً فقد تم حجه )، والحنابلة ما دليلهم؟ قالوا: لأن النبي وقف إلى غياب القرص، الحنابلة في المسألة الأولى أخذوا بالقول ولم يأخذوا بالفعل، وفي الصورة الثانية أخذوا بالفعل ولم يأخذوا بالقول، والشافعية العكس، ومالك أعظم فقال: إن من وقف بعرفة نهاراً ولم يقف ليلاً فلم يقف بعرفة؛ لأن الوقوف بعرفة إنما يصدق بالليل، فإن وقف بليل ولو ساعة جاز، هذا مذهب الأئمة والذي يظهر والله أعلم أنه إن وقف بعرفة نهاراً أجزأ، وإن خرج من عرفة قبل غروب الشمس أجزأ، ولكنه أساء إساءة شديدة، والله أعلم.

وأقول: لا ينبغي للإنسان إن وقف بعرفة نهاراً أن يخرج منها كما هو مذهب عامة أهل العلم، ولا ينبغي التخفيف في هذه المسألة، وإن كنا نقول: لا يجب عليه الدم، لكن لا ينبغي أن تغير أحكام الشريعة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما حج وقال: ( إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم ) فدل ذلك على أنه لا ينبغي أن تغير السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها مخالفة للمشركين، فإن المشركين كانوا يخرجون من عرفة قبل غروب الشمس حتى إذا كانت الشمس على رءوس الجبال مثل العمائم خرجوا، فمن خرج قبل غروب الشمس فقد شابه أهل الشرك، فلا ينبغي للإنسان أن يصنع ذلك، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فأحب مخالفتهم، فتأخر في عرفة وقدم مزدلفة، كل ذلك لأجل أن يقتدى به، فإذا سمحنا للناس أن يخرجوا من عرفة، فإن هذا يدل على أن شريعة الحج وطريقة محمد في الخروج تقتضي غيابها عند الناس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

قال المؤلف: [فمن حصل في هذا الوقت]. وهو من طلوع فجر يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر [وهو أهل] ما معنى (أهل) يعني: أنه إما أهلية أداء وإما أهلية وجوب، يعني: إما بالغاً وإما عاقلاً ليصلح أن يكون حجه صحيحاً، وإن كان لا يجزئ إذا كان غير بالغ، [ولو ماراً أو نائماً أو حائضاً أو جاهلاً أنها عرفة صح]. فلو كان ما يدري معه سيارة يبحث عن وادي عرنة حتى يعرف عرفة فما علم، حتى طلع الفجر فوجد أنه في مزدلفة، نقول: هل مررت على هذا الوادي؟ قال: نعم، نقول: إذاً إذا كنت قد مررت من جانبه فقد وقفت بعرفة، فلا يلزم العلم بذلك، والله أعلم.

قال المؤلف: [لا إن كان سكراناً أو مجنوناً أو مغمى عليه]؛ لأنه ليس له نية، وهذا إنما نوى الوقوف وإن لم يعلم المكان، أما المجنون والمغمى عليه فإنهم لم يعلمان ذلك، وعلى هذا فلو أغمي عليه قبل الفجر، ولم يصح إلا بعد الفجر، فإنه لم يقف بعرفة، فحينئذٍ يتحلل بعمرة.

قال المؤلف: [ولو وقف الناس كلهم إلا قليلاً في اليوم الثامن أو العاشر خطأً أجزأهم ذلك].

لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي : ( الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون )، وقال ابن عمر : إن الصوم مع الجماعة أو كما قالت عائشة رضي الله عنها.