إذاً يكون زواج التحليل على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: وهو أن يتزوج الرجل المرأة بعلم وإرادة الزوج الأول، فيذهب الزوج الذي طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات فيقول للرجل: أريدك أن تتزوج زوجتي الأولى، وإذا سألوني عنك سأثني عليك، وأنا أريدك أن تتزوجها وتجلس معها أياماً ثم تطلقها. وأحياناً تجد الزوج هو الذي يعطي الرجل الآخر المهر، ولا شك أن هذا محرم، ولا يجوز للزوج الأول أن يرجع لزوجته الثانية بهذه الطريقة؛ لأنه تواطأ على ذلك، ولا شك أن المواطأة كالمشارطة، كما هو معلوم القاعدة (المواطأة كالمشارطة)، ومثلها كذلك لو تواطأ رجلان على الربا فكأنهما اشترطا عليه، فالمواطأة كالمشارطة، وكذلك هنا إذا تزوج الرجل المرأة بعلم الزوج الأول وإرادته فلا شك أن هذا الزواج باطل، ولا يجوز للزوج الأول أن يراجع زوجته؛ لأنها لم تحل له بعد حتى تذوق عسيلة زوج بنكاح شرعي مقصود، كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله.

القسم الثاني: أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة من غير علم الزوج الأول، أو من غير علم وليها أو الزوجة، لكنه بإرادته هو وبنيته أراد أن يحلل له زوجته فقط، وهذا العقد عند جمهور أهل العلم محرم، وإن كان جائزاً عند بعض الشافعية وبعض المالكية؛ ولماذا قلنا: أجاز ذلك الشافعية وبعض المالكية؟ لأنهم إذا كانوا قد جوزوا الشرط السابق عن العقد فإنهم يجوزون من غير شرط من باب أولى.

أما أبو العباس بن تيمية رحمه الله فإنه يرى أن هذه النية محرمة، وأن النيات والقصود معتبرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( وإنما لكل امرئ ما نوى ).

وهل لها أن تحل لزوجها الأول؟

الجواب: إن كان الزوج الأول قد علم بنية الزوج الثاني أنه يحللها. فلا يسوغ له أن يدخل في هذا العقد، وإن كان لا يعلم فالأصل فيه الجواز؛ لأنه لم يعلم بذلك، وأما إذا كان يعلم فإنه محرم.

القسم الثالث: وهو أن يتزوج الرجل الثاني المرأة وليس في نيته أن يطلقها، ولكنها في نية الزوجة أن يتزوجها شخص آخر لأجل أن ترجع لزوجها الأول، فما حكم هذه النية؟

ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا تزوجت زوجاً آخر بقصد أن يحللها لزوجها الأول، ثم تطلب الخلع أو تطلب الطلاق، أو يحصل منها نشوز من زوجها الثاني فإن العقد صحيح، وقد ذكره أبو عمر بن عبد البر عن عامة أهل العلم كما في (التمهيد)، واستدلوا بقصة امرأة رفاعة القرظي قالوا: لأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني تزوجت رفاعة القرظي وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته)، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم منها أنها تريد أن ترجع إلى رفاعة ، والدليل على هذا ما جاء في رواية مسلم أن عبد الرحمن بن الزبير حينما علم أن زوجته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( والله يا رسول الله! إنها ناشز، وإنها تريد أن ترجع إلى رفاعة وإني والله لأنفضها نفض الأديمة ) يعني: أنه ليس عازفاً على الوطء، ولكنها ناشز تريد أن ترجع إلى رفاعة .

فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لها أن زواجها من رفاعة حرام، مع أنها تريد رفاعة.

فدل ذلك على أن عقد زواج المرأة من الزوج الثاني بنية أن يحللها لزوجها الأول صحيح. إلا أنه قد يقال: إن زواج المرأة بنية الطلاق محرم كما سبق؛ فلماذا حكمتم بصحة عقد المحلل بنية المرأة؟ لأنها قصدت الإضرار بالزوج؛ لأن الزوج سوف يدفع مهراً وسوف يتكلف، وغير ذلك.

فالجواب: لأن الطلاق إنما هو بيد الزوج لا بيد الزوجة، لما روى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق )، والحديث وإن كان في سنده بعض الضعف إلا أن هذا محل إجماع لأهل العلم أن الطلاق بيد الزوج؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [الأحزاب:49]، وكل الآيات في الطلاق إنما الخطاب فيها للزوج وليس للمرأة، ولما روي في الصحيحين من حديث مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير عائشة ، والتخيير دليل على الطلاق بيد الزوج.

إذاً عقود الأنكحة أربعة: نكاح السر، ونكاح بنية الطلاق، ونكاح التحليل، ونكاح المتعة.

فأقول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية إلى أن الشروط الجعلية في عقد النكاح إذا لم تكن من مقتضى العقد ولا من مصلحته، مثل: أن يشترط الرجل بعض الشروط التي فيه منفعة له، مثل أن يشترط ألا تسافر المرأة معه، أو أن تشترط المرأة عدم السفر معه، أو ألا يخرجها من بيت أبيها، هذه الشروط فيها مصلحة للمرأة، أو تقول المرأة: لا أريد أن أخرج من المدينة المنورة، فيتزوج الرجل المرأة بهذا الشرط، فهذا الشرط فيه منفعة أو مصلحة لأحد الزوجين، فهذه يسمونها شروطاً جعلية ليست من مقتضى العقد ولا من مصلحته، ومعنى مقتضى العقد يعني: من حيث أن وجوده كعدمه سواء، مثال ذلك: أن يقول الرجل: أتزوجك بشرط أن أستمتع بك، هذا الأصل في عقد النكاح أليس كذلك؟ أو تقول المرأة: تزوجني بشرط أن تنفق عليّ هذا شرط بمقتضى العقد أليس كذلك؟ أو يتزوجها بشرط المهر يكون مؤجلاً أو مؤخراً، فهذا يسميه العلماء من مصلحة العقد، أو يتزوج الرجل المرأة على ألا يدخل بها إلا بعد سنة، فهذا شرط من مصلحة العقد ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال في الشروط الجعلية التي ليست من مقتضى العقد ولا من مصلحته، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية إلى أن الشروط الجعلية باطلة. إذا لم تكن من مقتضى العقد ولا من مصلحته، والشرط الجعلي هو: ما يكون فيه مصلحة لأحد الزوجين وليست من مقتضى العقد ولا من مصلحته، فلو اشترطت المرأة على أن تكمل دراستها عند الجمهور فإن هذا الشرط باطل، ولو اشترطت المرأة ألا يخرج بها زوجها إلى الخارج فهو شرط باطل، ولو اشترط الزوج ألا يسافر بها فهو شرط باطل، هذا عند الجمهور، واستدلوا بأدلة:

الدليل الأول: قالوا: إن الأصل في عقد النكاح أنه منجز واشتراط أحد الزوجين ما ليس من مقتضاه ولا من مصلحته مخالف لأصل العقد؛ لأنه لا يمكن أن يكون زواجاً يستمتع به وللمرأة فيه شرط، فلو أخل بالشرط لما جاز له أن يستمتع مع أن أصل العقد من لوازمه الاستمتاع.

الدليل الثاني: قالوا: لما جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد رواه البيهقي و ابن أبي شيبة أن عبد الله بن مسعود اشترى من زوجته أمة، قالت: بشرط أنك متى ما أردت بيعها فأنا أحق بها بالشرط، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر -وهذا هو الشاهد-: لا تستمتع بها وفيها شرط. وهذا حديث صحيح صححه أبو العباس بن تيمية رحمه الله.

قالوا وجه الدلالة: أن عمر رضي الله عنه أنكر الاستمتاع بهذه الأمة؛ لأن فيها شرطاً يخالف مقتضى العقد وهو الاستمتاع، فدل ذلك على أنه لا يصح الشرط مع أصل النكاح الذي يستلزم الاستمتاع.

قالوا: ولأن هذه الشروط باطلة؛ لمخالفتها النكاح.

الدليل الثالث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط)، وهذا الحديث يرويه أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حديث منكر، لكن استدلوا به، وقالوا: فعقد النكاح عقد، هذا مذهب الجمهور، إلا أنهم اختلفوا في صحة العقد مع وجود الشرط، فذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة و مالك و الشافعي إلى أن هذه الشروط باطلة والعقد صحيح، فقالوا: كل الشروط الجعلية باطلة والعقد صحيح؛ لأنها لم تخالف مقتضى العقد ولا مصلحته، وأما الظاهرية فإنهم يقولون: إن مثل هذه الشروط باطلة والعقد باطل، والراجح هو مذهب الجمهور، وهو عدم بطلان العقد.

القول الثاني في المسألة هو مذهب الحنابلة، وهم أوسع المذاهب -كما قلت- في الشروط، قالوا: إن الشروط الجعلية التي ليست من مقتضى العقد ولا من مصلحته تنقسم في عقد النكاح إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: شروط صحيحة يصح معها العقد.

والقسم الثاني: شروط باطلة يصح معها العقد.

القسم الثالث: شروط باطلة يبطل معها العقد إذا كانت مخالفة لمقتضى العقد. قالوا: فإذا كانت هذه الشروط صحيحة فقد صح معها العقد.

قالوا: ولنا أدلة ذلك: الدليل الأول: أن رجلاً تزوج امرأة واشترطت على ألا يسافر بها، فتزوجها ثم إنه أراد أن يسافر بها فأبت، فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين! إني تزوجت امرأتي واشترطت علي ألا أسافر بها، وإني أردت أن أسافر بها بعد ذلك، قال عمر : هي على شرطها، قال الرجل: ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هي على شرطها، قال: الله أكبر غلبننا النساء -يريد إثارة عمر رضي الله عنه- فقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. والحديث رواه البيهقي عن سعيد بن منصور و ابن أبي شيبة ، ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، ووجه الدلالة منه أن عمر رضي الله عنه أثبت صحة العقد وأثبت شرط المرأة، فدل ذلك على صحة العقد وشرطه.

الدليل الثاني: ما رواه البخاري و مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج )، وجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الإيفاء بالشرط، وبين أن الإيفاء بالشرط في عقد النكاح أولى من غيره، فدل ذلك على صحة الشروط الجعلية، وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله.

وهذا يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فقد تخفى عليه بعض السنن، والله سبحانه وتعالى أراد ألا تكون العصمة إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجدون العالم الكبير قد تخفى عليه بعض المسائل الصغيرة.

والغريب أن بعض طلاب العلم أو بعض الناس حينما تخبره أن الإمام أحمد أخطأ في كذا، أو البخاري أخطأ في كذا فيقول: سبحان الله! هذا دليل على العلم، لكن لا يريدون من طالب العلم أن يخطئ، هذه غرائب، يعني: إذا أخطأ طالب العلم في فتوى استكثروا ذلك منه، ولو قلنا: إن أبا حنيفة أو الشافعي أخطأ في ذلك فلا يجد غضاضة عندهم، لكن كون هذا يخطئ لا، هذه كبيرة، هذا غريب فأحياناً يخطئ طالب العلم في الفتوى، وذا يقول رواه البخاري ولم يروه البخاري ، أو يقول: هذا مذهب أحمد ولا يكون مذهب أحمد ، والخطأ في ذلك يسير يعني: أخطأ في مثله أئمة كبار، فلماذا يستكثر أن يخطئ طالب العلم، والسبب في ذلك أنه أحياناً يكون حسداً من عند أنفسهم.

أقول: إن الحنابلة استدلوا بالحديث الثاني وهو حديث: ( إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج )، وهذا القول أعني به صحة الشروط إذا كانت صحيحة هو الراحج.

القسم الثاني عند الحنابلة: الشروط الباطلة، والعقد معها صحيح، مثال ذلك: أن يتزوج الرجل المرأة على ألا نفقة لها، أو أن يتزوج الرجل المرأة على سكنى ولا بيتوتة لها، مثلاً: عنده زوجة أولى فيتزوج الثانية ويقول: ليس لك ليلة، أو أنا آتيك بالليل فقط، أو آتيك بالنهار فقط، أو آتيك متى ما رغبت، فهذا يسمى في المشهور عند الحنابلة شرطاً باطلاً. وقد اختلف العلماء في حكم اشتراط الرجل أو اشتراط المرأة على زوجها ألا بيتوتة لها ولا نفقة، ولا بد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة.

أولاً: إذا تزوج الرجل المرأة من غير شرط، ثم إن المرأة رأت من زوجها نفوراً، فقالت: أبقني ولا ليلة لي، أو أبقني ولا نفقة لي، فيكون هذا الشرط شرطاً تالياً للعقد، فإذا كان ذلك الشرط تالياً للعقد من غير وجوده مع العقد ولا في أثنائه، فإن هذا صحيح عند عامة أهل العلم، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن سودة بنت زمعة أراد النبي أن يطلقها فقالت: ( يا رسول الله! اجعل يومي لـعائشة ) فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لزوجاته لكل امرأة منهن ليلة، ولـعائشة ليلتين، هذا هو القسم الأول.

القسم الثاني: أن يكون الشرط بالعقد أو قبل العقد، وهذا اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب جمهور الفقهاء بما فيهم الحنابلة إلى أنه شرط باطل، أما الجمهور فيرون أن كل الشروط باطلة، والحنابلة يرون أن هذا الشرط باطل؛ لمخالفته لمقتضى العقد؛ لأن الأصل في العقد النفقة والسكنى والبيتوتة، هذا مذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة.

القول الثاني في المسألة: هو رواية عند الإمام أحمد ، واختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين وهو قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي أن مثل هذا الشرط صحيح؛ لأن المرأة أحياناً تكون راعية لوالديها المريضين في بيتها، فتتزوج الرجل بشرط ألا يخرجها من البيت، أو ألا يأتيها كل ليلة، أو أن الرجل يشترط ذلك، فهو حق للمرأة يجوز أن تسقطه في الماضي وأن تطالب به في المستقبل، يعني: لها أن تسقطه، فإذا تزوج الرجل المرأة على ألا نفقة لها ولا بيتوتة فتزوج عند ذلك فليس بمحرم، لكنها لو رغبت بعد ذلك على أن ينفق عليها فيجب عليه أحد أمرين: إما أن يعدل، وإما أن يطلق، فلا يجوز أن يبقيها بمخالفة الشرط؛ لأن إبقاءه في المستقبل حق لله، وإسقاطه في الماضي حق للمخلوق، فحينئذٍ لا بأس أن تسقط المرأة ذلك.

أما لو جلس معها سنة، ثم قالت: أريد أن تجعل لي نفقة، أعطني نفقة السنة الماضية نقول: لا؛ لأنك أسقطتيه، أما المستقبل فلها أن تطالب.

وعلى هذا جوز جمهور المعاصرين ما يسمى بزواج المسيار، وهذا الزواج لم يعرف عند الصحابة، ولا عند التابعين ولا عند العلماء، ولكنه يسمى زواج النهاريات أو الليليات قال الإمام أحمد : زواج النهاريات أو الليليات ليس من الإسلام في شيء، وهو أن يشترط ألا يأتيها إلا في النهار أو لا يأتيها إلا في الليل وهذا هو القول الأول في المسألة.

القول الثاني: هو صحة الشرط: وإن قلنا بجوازه وصحته؛ لأن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.

إلا أننا نقول: إن هذا التجويز ينبغي أن يكون بشرطين:

الشرط الأول: ألا يكون ذلك هو الأصل؛ لأن الأصل هو أن يكون الزواج زواجاً إسلامياً، بمعنى زواج بقاء السكنى؛ لأن الله يقول: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ [البقرة:187]، وفي الاستمتاع: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا [الروم:21]، وهذا بقاء السكنى، وهذا هو الأصل، وحينما نجوز مثل هذه الممارسات فإنما هو لمعالجة بعض الظروف، أحياناً مدرسة كبيرة السن، أو مدرسة عندها أولاد، وهي تريد أن تستمتع بالحلال، فلو أرادت أن تتزوج زواجاً عاماً ما قبلها بعض الأزواج، ربما يكون عمرها خمساً وثلاثين سنة، أو اثنتين وثلاثين سنة، أو أربعين سنة، فتجد أن بعض الأزواج يعزفون عنها، فإذا رضيت بأن تسقط البيتوتة عنها فربما وجدت من يرغب بها، فهذه معالجة وليست هي الأصل.

الشرط الثاني: أننا لو قلنا بجواز ذلك فلا يسوغ أن تجعل القوامة للمرأة؛ لأنه إذا جعلت القوامة للمرأة فصارت خراجة ولاجة أدى إلى فساد عريض، ولهذا يجب على الزوج وإن تزوج المرأة بهذا ألا تخرج إلا بإذنه؛ لأن بعض الأزواج إذا تزوج المرأة يقول لها: أريد أن آتي، قالت: لا، اليوم لا تأتي أنا مشغولة فيقول: ماذا عندك؟ فتقول: ليس لك دخل، أنا مشغولة، وحصل في ذلك فتن وقلاقل والعياذ بالله، فلا بد أن تكون القوامة للرجل بحيث يعرف أين امرأته وأين ذهبت، وإلا صار الحبل على الغارب وهذا خطر عظيم.

ومع هذا فإنه لا ينبغي لأهل العلم وطلبة العلم أن تكون هذه الاستثناءات هي الأصل بحيث يستغل الإعلام ذلك ويقول: انظروا إلى فقهاء الإسلام لا يعطون للمرأة حقها، فعندما أفتى المجمع الفقهي بجواز زواج المسيار تكلمت الصحف وتكلمت النساء وإنكم وإنكم، طيب، الغرب الآن يجوز الزنا والعياذ بالله، والخلان والخلات. لماذا لم ترفع عليهم قضية، وأنتم دائماً تطنطنون حول الغرب، الغرب يجوز الاستمتاع بالمرأة، الآن تذهب إلى البارات والعياذ بالله فتجد لها صاحباً، والخيانات الزوجية أكثر من أن تحصى، يقال: إن (85%) في أمريكا خيانات زوجية، ويعتبرون الخيانات الزوجية مجرد علاقات صداقة، وأنها تحب صديقها وتتكلم معه وتخرج معه، ولو لم تمارس معه العلاقة الجنسية، لكن هذا يعتبرونه خيانة، على كلٍ هذه شنشنة نعرفها من أخزم.

أما زواج المصياف وهو أن يتزوج الرجل المرأة أثناء سفرهما إذا رجع طلقها، هذا الزواج ليس مثل الزواج بنية الطلاق، وليس زواج مسيار؛ لأن الزوجة والزوج يعلمان عدم الاستمرار فهو محرم، ولا يجوز أن نقول إنه جائز. وكذلك زواج السياحة والعياذ بالله.

وأما زواج المحرمية فصورته أن المرأة تقول: أنا أريد أن أتزوج لأجل أن أحج وليس معي محرم أتزوج الرجل من أجل أن يكون محرماً لي، إذا كان ليس فيه شرط الطلاق، أو بعد الحج تطلب الطلاق أو أن الرجل يعلم ذلك، فهذا الأصل فيه الجواز؛ لأن المرأة تتزوج الرجل إما أن يكون حاملاً لها، وإما أن ينفق عليها، وإما أن يسكن معها هذا ليس له علاقة بعقد النكاح، لكن أهم شيء؛ أن الزوج لا يعلم ذلك بحيث إذا انتهى عقد الحج طلقها؛ لأن الطلاق بيد الزوج وليس بيد الزوجة وهذا لا يجوز.

السؤال: لو أن رجلاً تزوج امرأة ولم يخبر أبويه، لكن المرأة اشترطت عليه أن يخبرهما، ولم يفعل، فهل لها حق الفسخ، علماً أن هذا الشرط لم يذكر أثناء العقد، وإنما اتفقا عليه قبل العقد؟

الجواب: لا، لا يلزم الزوج أن يخبر والده بذلك، وإنما المرأة أحياناً تشترط ذلك خوفاً من أن يطلقها، فإذا اشترطت ذلك في العقد فيجب عليه أن يوفي، وإذا كان ذلك قبل العقد فلا يجوز له أن يقصد به الكذب؛ لأن هذا خيانة؛ لأنه خالفها وغرها بذلك، لكن العقد صحيح.

السؤال: لو كان أولياء المرأة كفاراً، فهل يجوز أن يكون ولياً لها من كان سبباً في دخولها في الإسلام؟

الجواب: هذا سؤال جيد، يعني: بعض الأخوات المسلمات في الغرب تسلم فتريد أن تتزوج، فنحن وإن كنا لا نصحح أن يكون الولي كافراً وغير علم والديها إلا أني أرى أن تخبر والديها ثم تطلب من والدها أن يبرم العقد مع هذا الزوج، فإذا كانت قد تزوجت ولم يعلم الأب بذلك، فربما أصبح هناك نفرة، وكره الإسلام بسبب هذا، فلا بد من التفطن لهذا.

الأمر الثاني: أن المرأة لا بد أن تجعل لها ولياً، وقد تحدث العلماء رحمهم الله إذا أسلمت المرأة في دار الحرب، فهناك في بلاد الغرب أحياناً يجعلون بعض الجهات الإسلامية لها عقودها المستقلة، فيبرم العقد لها المسئول عن هذا المركز، بحيث يكون هو ولي من لا ولي له، (فإذا اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) كما قال صلى الله عليه وسلم، فيكون رئيس المركز أو نائبه هو بمثابة الولي، فإذا لم يكن في هذا البلد مركز إسلامي، أو كان بعيداً، فإن المرأة المسلمة تختار أحد المسلمين ليكون ولياً لها ليبرم العقد مع هذا الزوج.

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.