الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.

قال المؤلف رحمه الله: [ وباطن شعر، وتنقضه لحيض ونفاس ].

زيادة (نفاس)، لا توجد في بعض النسخ، على كل حال ما ثبت في الحيض ثبت في النفاس، يقول المؤلف: (وباطن شعر) يعني: يجب على الإنسان أن يغسل باطن الشعر، ومن المعلوم أن المرأة في الجنابة لا يجب عليها أن تنقض رأسها خلافاً لـابن عمر حينما خفيت عليه السنة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أنها قالت: ( يا رسول الله! إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات )، هذا الحديث يرويه الجماعة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أنهم أشاروا إلى الجنابة، وروى مسلم في صحيحه من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة أنها قالت: ( أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ )، وبعض العلماء يصحح هذه الرواية، وبعضهم يضعفها، والذي يظهر -والله تبارك وتعالى أعلم- أن هذه اللفظة تفرد بها عبد الرزاق عن الثوري ، وقد رواها الجماعة عن الثوري ، ورواها الجماعة عن سفيان بن عيينة كلاهما عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة لم يذكروا سوى غسل الجنابة، وإن كان الرواية الصحيحة في غسل الجنابة فقط إلا أنه إذا ثبت في الجنابة فكذلك في الحيضة؛ لأنه لا فرق، والحنابلة يخالفون، فيقولون: فتنقضه لحيض، والأقرب أنها لا تنقضه؛ لأنه إذا ثبت في الجنابة، فالحيضة من باب أولى، وليس ثمة فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض إلا في شيء واحد، هو الفرصة الممسكة التي تضعها المرأة بعد غسلها من المحيض، وقد استحبه جماهير أئمة الحديث والفقه خلافاً لـابن قتيبة و الخطابي ، كما أشار إلى ذلك ابن رجب أنه يستحب الطيب لغسل الحائض من الحيض، هذا هو الفرق؛ لإزالة الرائحة الكريهة كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله، إذا ثبت هذا فإن قول المؤلف: (وتنقضه لحيض ونفاس) الأقرب -والله أعلم- أنها لا تنقضه، وقد روى مسلم في صحيحه أن عائشة بلغها أن عبد الله بن عمر في بعض الروايات عبد الله بن عمرو والذي يظهر أنه ابن عمر أن عبد الله بن عمر كان يأمر نساءه أن ينقضن رءوسهن للغسل، فبلغ ذلك عائشة ، فقالت: ( رحم الله أبا عبد الرحمن، ألا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؟ لقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل، فما أصنع إلا أن أفيض على رأسي ثلاثاً )، و عائشة استدلت بذلك على غسل الجنابة على الجميع؛ ولهذا قالت: ( رحم الله أبا عبد الرحمن ألا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن )، وبعضهم كالحنابلة يقولون: إن غسل الجنابة يكثر، فيخفف فيه، وأما غسل الحيضة فلا يكثر، فتؤمر الحائض بنقص رأسها ما لا تؤمر به في غسل الجنابة، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن المقصود هو أن تعمم سائر فروة رأسها، فإذا صنعت ذلك كفاها، والله تبارك وتعالى أعلم.

ينبغي للمسلم إذا اغتسل من الجنابة أن يدلك بدنه، الدلك في الوضوء في رواية جابر وهي ضعيفة، وأما في الاغتسال، فإننا قلنا: إنه جاء في بعض الروايات: ( أن تحت كل شعرة جنابة، ألا فأنقوا البشرة واغسلوا الشعر )، وهذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً، والأقرب أنه موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ولكن المسلم مأمور أن يغسل المغابن، وما كان يخفى من الإنسان، مثل الآباط والأفخاذ لأهل الحوالب ونحو ذلك، ويغسل إليتيه، وكذلك إبطيه، وما كان من عكن في بطنه، وما كان من عكن في ركبته إن كان ثمة عكن، ونحو ذلك مما يظهر، وكذلك السرة يغسل ظاهرها، وكذلك يتفقد أصول الشعر الذي في الفخذ والساق، وكذلك غضاريف الأذنين، وتحت حلقه، وغير ذلك.

قال المؤلف رحمه الله: [ ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه، وتحت حلقه، وإبطيه، وعمق سرته، وبين إليتيه، وطي ركبتيه ].

لأن ذلك من جملة سائر البدن الظاهر؛ لقول عائشة : ( ثم يغسل سائر بدنه )، وهذا داخل في العموم، والله تبارك وتعالى أعلم.

لحديث عائشة كما في الصحيحين.

قال المؤلف رحمه الله: [ ويغسل قدميه ثانياً مكاناً آخر ].

قد مر معنا التفصيل في ذلك، وقلنا: إن الأقرب -والله أعلم- أن غسل الرجلين هنا مرة ثانية إنما كان إذا كان في مستحمه شيء يؤذيه، أما إذا لم يكن، فقد كان عليه الصلاة والسلام يغسل رجليه مع وضوئه أول الأمر.

أما تحريك الخاتم، إن كان الخاتم قد أمسك في الأصبع بحيث يغلب على الظن أن ما كان تحته لا يصله الماء، فهنا يكون مأموراً أن يحرك الخاتم؛ لأن العبد مأمور أن يعمم سائر بدنه، وأما إن كان الخاتم ليس ممسكاً بالأصبع، ويغلب على الظن، أو يتيقن أن الماء يدخل من خلله، فإنه لا يؤمر بالتحريك، وهذا مبني على أن الواجب أن يعمم سائر بدنه، وأما أن يكون ثمة حديث مرفوع فلا، نعم جاء في بعض الروايات من طريق معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه )؛ ولكن هذا الحديث رواه الدارقطني ، وهو ضعيف حيث أن معمر بن محمد وأباه ضعيفان.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرزاق ، و أبي داود وغيره من حديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أمره أن يغتسل بماء وسدر حينما أسلم )، والحنابلة يوجبون الغسل بالماء ويستحبون السدر، وقلنا: إنه لو كان الغسل واجباً لأمر أيضاً بالسدر.

قال المؤلف رحمه الله: [ وأخذها مسكاً تجعله في قطنة أو نحوها وتجعلها في فرجها، فإن لم تجد فطيباً فإن لم تجد فطيناً ].

هذا مذهب الحنابلة، وكذا الشافعية، وقالوا: إن الفرصة الممسكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة : ( أن أسماء بنت شكل أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! كيف أتطهر من المحيض؟ فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تغسل سائر جسدها، ثم تعم سائر بدنها، فتبلغ به شئون رأسها، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها، قالت أسماء : يا رسول الله! كيف أتطهر بها؟ فخجل عليه الصلاة والسلام واستحيا، وقال: سبحان الله! تطهرين بها، وكأنها لم تفهم، فقالت: يا رسول الله! كيف أتطهر بها؟ فقال: سبحان الله! تطهرين بها، قالت عائشة : فأخذتها وكأنها تخفي ذلك، فقالت لها: تتبعي أثر الدم ) يعني: تأخذين الفرصة التي فيها الطيب، وتضعين هذه القطنة في المكان الذي يأتيه الدم من الفرج، و( كان عليه الصلاة والسلام أشد حياءً من العذراء في خدرها )، كما أشار إلى ذلك أبو سعيد الخدري كما في الصحيحين بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام.

وقد أخطأ الخطابي و ابن قتيبة حينما قالا: إن الفرصة ليست هي الفرصة الممسكة، ولكنها قرضة، والقرضة القطعة من الشيء، والممسكة التي تمسك، وهذا فيه تكلف، والذي عليه جماهير الأئمة من أئمة الفقه والحديث، كما يقول ابن رجب رحمه الله، وهو مذهب الشافعي و أحمد أنه يستحب للحائض حال اغتسالها أن تستخدم الفرصة الممسكة التي فيها الطيب، فإن لم يكن فرصة ممسكة فالطيب، فإن لم يكن فطين؛ لإزالة الرائحة الكريهة، هذا هو الذي يظهر، والله أعلم.

قال النووي رحمه الله: والمختار هو أن الطيب لإزالة الرائحة الكريهة، وليس لأجل علوق الحمل؛ لأن بعضهم يقول: إن الطيب هنا لأجل أن المرأة تحمل سريعاً، وقال النووي : وليس هذا بمراد؛ لأنه لو كان مراداً؛ لأمر المتزوجة بخلاف البكر، والأقرب أن الفرصة الممسكة مأمور بها المتزوجة وغير المتزوجة.

أما مسألة الطين فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في بعض الروايات، وإن كانت منكرة: ( فرصة ممسكة، فإن لم يكن فطيب، وإلا فإن الماء يكفيه )، وإن كان في سندها بعض الضعف؛ لكن الطين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تركه أولى، ويوجد الآن المنظفات التي ربما تكون أقوى من الطيب، وأبعد عن الرائحة، أما الطين فإنه ربما يضر المرأة.

المد لقول جابر : ( كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع )، والمد أشار المؤلف بقوله: (والمد رطل وثلث عراقي ورطل وأوقيتان وسبعاً، هذه لا نفهمها، ولكني أقول: إن المد باللتر هو نصف لتر وثلاثة عشر ونصف من الغرامات، يعني: القارورة الصحة هذه نصف لتر، وزد عليها ثلاثة عشر من الغرامات، يعني: شيئاً قليلاً، هذا الذي يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فهم بعض الفضلاء أن مقدار المد هو مقدار البيالة، وهذا خطأ، فالبيالة هذه التي يعرفها الناس أقل من المد، وربما لم يسبغ الوضوء، بل ربما جعل وضوءه كله مسحاً، والذي يظهر أن المد هو نصف لتر تقريباً.

قال المؤلف رحمه الله: [ والمد رطل وثلث عراقي، ورطل وأوقيتان وسبعاً أوقية مصري، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية ].

الشيخ: هل تفهمون منها شيئاً؟ ما نفهم، لكن نفهم من هذا أن المد نصف لتر، واللتر نصف قارورة الصحة المعروفة.

قال المؤلف رحمه الله: [ ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، وإن زاد جاز ].

أربعة أمداد، يكون المقدار لترين وأربعة وخمسين من الغرامات.

قال المؤلف رحمه الله: [ لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار ].

لحديث سعد بن أبي وقاص : ( لا تسرف، ولو كنت على نهر جار ).

لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن حيدة قال: ( يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال: يا رسول الله! أرأيت إن كنت وحدي؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه )، وأما إذا كان لا يراه أحد، فلا حرج أن يغتسل عرياناً لما ثبت في الصحيحين: ( أن موسى عليه السلام اغتسل عرياناً، وقد كان موسى عليه الصلاة والسلام لا يغتسل مع القوم، فكانوا يقولون: ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر -آدر أي: فيه عيب- وقيل: مجبوب الذكر، فذهب يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فطفق موسى يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر، فرأت بنو إسرائيل ما بـموسى، وقالوا: ما بموسى من عيب )، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ونصرته لأوليائه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بعونه وتوفيقه ونصره وتأييده.

وكذلك ثبت في صحيح البخاري أن أيوب -عليه السلام- اغتسل عرياناً، وذكر أبو العباس بن تيمية في الاختيارات أن أحمد رحمه الله يكره الاغتسال في مستحمه إذا كان وحده عرياناً، والذي يظهر -والله تبارك وتعالى أعلم- أن الاغتسال عرياناً إذا كان وحده ليس به بأس، وقد أشار أبو العباس بن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في الصحيحين في غسله يوم الفتح حينما غطته فاطمة بثوب، وهذا ليس فيه دلالة على جواز الاغتسال عرياناً، والذي يظهر في دلالة الاغتسال عرياناً، ما جاء في حديث ابن حبان ، وأصله في الصحيحين أن مسروقاً سأل عائشة ( أينظر الرجل إلى عورة المرأة، وتنظر المرأة إلى عورة الرجل؟ فضحكت عائشة وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فأقول: دع لي، ويقول: دعي لي )، فهذا يدل على أن عائشة كانت تنظر إلى عورة الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام كان عرياناً بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يظهر والله أعلم، وعلى هذا فالأفضل هو الستر؛ ولكن الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي.

قال المؤلف رحمه الله: [ وكره خالياً في الماء ].

والأقرب أنه لا يكره؛ ولكن الأفضل تركه.

يعني: أنه لو توضأ بأقل من المد تقريباً؛ لكن تم فيه الإسباغ أجزأ، أما أن يتوضأ بأقل من المد من غير إسباغ فلا، والإسباغ هو كما قال المؤلف: (والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحاً).

ومن المعلوم أن الذين يتوضئون بمقدار فنجان الشاي هذا البيالة، ما يكفيهم؛ بل يمسحون مسحاً، وهذا لا يجزئهم، وبعض أصحاب الكشافة، وبعض الشباب الذين يذهبون في المخيمات يظنون أن هذا من حسن الترتيب والتدبير، وليس ذلك بحسن تدبير ولا ترتيب، فإن الماء إذا كان قليلاً فإنه لا يسبغ، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذين لم يغسلوا أعقابهم: ( ويل للأعقاب من النار )، كما في حديث عائشة و أبي هريرة ، و عبد الله بن عمرو بن العاص .

إذا نوى بغسل الجنابة الحدثين أجزأ قولاً واحداً، أو نوى أن يقرأ القرآن، أو أن يطوف، أو أن يتسنن، كل ذلك يجزئ؛ لأنه قصد بذلك رفع الحدث الذي تحصل به الصلاة والعبادة، وحين ذلك يجزئه.

يقول المؤلف: (ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة).

أما عدم الموالاة فقد نقل بعضهم الإجماع، وخالف في ذلك القرطبي في بداية المجتهد، ورأى أنه يجب الموالاة، والأقرب عدم الوجوب، وفيه حديث العلاء التيمي: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم خرج، فوجد بقعة لم يصبها الماء، فأخذ من بلل لحيته فغسل بها )، وهذا الحديث مرسل، ولكنه مرسل صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، وأحسن شيء في الباب ما رواه ابن المنذر بسند صحيح عن ابن عباس أنه سئل عن رجل اغتسل غسل الجنابة ولم يتوضأ، فقال له ابن عباس : توضأ الآن، وهذا يدل على عدم الموالاة، وكذلك لا يلزمه الترتيب؛ لأنه يكفي أن يعمم سائر بدنه.

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.