قال المؤلف رحمه الله: (أحدهما: دخول الوقت)، فإذا دخلت وقت فريضة تيمم لها، فلو تيمم قبل أذان الظهر بخمس دقائق ما جاز له أن يصلي الظهر بهذا التيمم حتى يتيمم مرة أخرى؛ لأنه تيمم قبل دخول الوقت، ودليل الحنابلة والجمهور على ذلك، قالوا: لأن الله أمر العبد بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6]، الآية، ثم قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا [المائدة:6]، قالوا: فهذا أمر للعبد في دخول وقت كل صلاة أن يصنع هذا، وقد خرج الماء بحديث بريدة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات كلها بوضوء واحد )، فإذا لم يوجد الماء كان التيمم على أصله، هذا ذكره الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا إذا كان على سبيل الاستحباب فنعم، أما إذا كان على سبيل الوجوب فلا؛ لحديث أبي هريرة و أبي ذر : ( الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء ).

وعلى تفريقات الحنابلة والشافعية ومن نحا نحوهما أنه لو اغتسل لعيد قبل وقته، مثل: أن يتيمم لصلاة الفجر، ومعلوم أن صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح، فيجب عليه أن يتيمم من ارتفاع الشمس قيد رمح، ويجب عليه حال الاستسقاء أن يتيمم حال اجتماع الناس، يعني: وهو في المصلى، فلو جاء أول الناس ومعه شخص أو شخصان فلا يصح تيممه؛ حتى إذا اكتملوا واجتمع الناس تيمم؛ لأنها لا تصح صلاة الاستسقاء إلا بجماعة، فلو تيمم قبل ذلك وخرج إلى المصلى ما أجزأه ذلك.

كذلك ( غسل الميت ) لو أنه أراد أن يصلي على ميت، وليس ثمة ماء قبل تغسيل الميت، يعني: عندهم ماء قليل، يريدون أن يغسلوا به الميت، فلو تيمم وانتظر حتى ينتهي الميت من الغسل لم ينفعه ذلك لكن إذا انتهى الميت من الغسل تيممت له؛ لأن الصلاة على الميت لا تصح إلا بعد اغتساله، ويكون اغتساله مثل دخول الوقت، فإن لم يوجد ماء أصلاً لا للمصلي، وليس ثمة ماء أيضاً للميت يُمم لعذر، فلو لم يوجد الماء، وتيمم المصلي قبل الميت أيضاً لا يصح حتى ييمم الميت، لماذا كل هذا؟ قالوا: لأن الصلاة على الميت لا تصح إلا باغتساله أو تيممه، فإذا لم يغسل فيكون تيمم المصلي قبل أوانه، هذا هو مراد المؤلف.

يقول المؤلف: (أو ذكر فائتة وأراد فعلها) معلوم أن الفريضة تصلى ولو في وقت النهي، فإذا ذكرها تيمم لها، أما النافلة: فلو أنه صلى فريضة الفجر، ثم أحدث فتيمم قبل ارتفاع الشمس قيد رمح فليس له أن يصلي؛ قالوا: لأنه تيمم لسنة قبل وقتها؛ لأن وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح.

قال المؤلف رحمه الله: [ أو أبيحت نافلة؛ بألا يكون في وقت نهي عن فعلها ].

كما مر معنا بألا يكون وقت نهي عن فعلها، فلو أنه تيمم قبل ارتفاع الشمس قيد رمح ما نفعه ذلك على مذهب الحنابلة، والقول الراجح: أن التيمم رافع كالماء والله أعلم.

إذا عدم الماء سواء كان مسافراً أو حاضراً فإنه يجوز له أن يتيمم، سواء كان السفر قصيراً أم طويلاً، فإذا جاز للمقيم فالمسافر من باب أولى؛ لأن مشقته أعظم من مشقة الحاضر.

قال المؤلف رحمه الله: [قصيراً كان أو طويلاً، مباحاً كان أو غير مباح، فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه].

مثال ذلك: لو ذهب شخص هو وأسرته إلى مكان بعيد، وحضر وقت صلاة المغرب، وهو يريد أن يتعشى، وقد صنع طعاماً، فلو دخل البلد لقطع عمله؛ لأنه لا بد أن يخرج وأولاده، ويشق عليه إغفال الطعام، فلو أنه ذهب ودخل البلد وتوضأ انقطعت حاجته لما هو متشوف لأجله، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يتيمم، وأنا ضربت مثالاً واقعياً، وقل مثل ذلك في الاحتطاب: إذا كان يريد أن يحتطب، ومن المعلوم أن الاحتطاب أو الاحتشاش لا ينقطع، الاحتشاش باقي، والحطب باقي، لكن دخوله للبلد وصلاته يقطع عليه حاجته، فيجوز له أن يتيمم، أما إذا لم يكن ثمة حاجة أصلاً مثل الذين يخيمون في روضة إخريم أو في غيرها من الأماكن فلم يجد ماءً فنقول: ادخل البلد؛ لأن المسافة قصيرة، واحمل الماء؛ لأن بقاءك هنا سوف يستمر، وليس ثمة حاجة تفوت بدخولك فيما لو دخلت البلد.

قال المؤلف رحمه الله: [ أو زاد الماء على ثمنه أي: ثمن مثله في مكانه؛ بأن لم يبذل إلا بزائد كثيراً عادة ].

يقول المؤلف: إذا زاد ثمن الماء، مثل لو ذهبوا للبر، ومعهم مال، فرأوا رجلاً يبيع الماء، فقالوا: بكم؟ فبالغ في الثمن، فلا يلزمهم الشراء؛ لأنه زائد عن مثله في مكانه، فأما إذا كان المكان الذي وجدوه يُباع بهذا الثمن، وإن كان هو أعلى مما كان في بيوتهم أو بلدانهم، فإنهم يؤمرون بشرائه. الآن البنزين خارج البلد أكثر من البلد، والمشروبات الغازية وغيرها خارج البلد أعلى من البلد؛ فنقل الماء والمجيء به إلى المكان المعين ربما يشق، فإذا كان كذلك فهو مأمور أن يشتريه، والله تبارك وتعالى أعلم. وجزاكم الله خيراً.