وأما الإغماء فذكرنا أن الراجح في المغمى عليه أنه لا يلزمه أن يصلي الصلاة التي خرج وقتها إلا إذا كانت مما يُجمع معها لعذر، فإن كان قد أُغمي عليه قبل الظهر ثم أفاق بعد العصر فإن أكثر أهل العلم يقولون في وقت الأعذار في حق المسلم: إنه يجمع بين الظهر والعصر، أما لو لم يفق إلا بعد الغروب فلا يلزمه أن يصلي الظهر ولا العصر.

وقلنا: إن هذا هو مذهب مالك و الشافعي فقد روى مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر : أنه أُغمي عليه يوماً وليلة ثم أفاق ولم يقضِ، وفي رواية عند البيهقي : أُغمي عليه ثلاثاً، كما في رواية أيوب عن نافع . وهذا يدل على عدم القضاء؛ لأنه يكون حكمه كحكم المجنون.

وأما حديث عمار فقد ذكرنا أن في سنده إسماعيل السُدي ، ثم إن أكثر الروايات عن عمار : أنه أُغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم أفاق نصف الليل، وليس فيه أنه أغمي عليه ثلاثاً، بل المعروف والمحفوظ من أقوال الصحابة أن ابن عمر هو الذي أُغمي عليه ثلاثاً فلم يقضِ.

وهذه قاعدة طرد عليها أبو العباس ابن تيمية ، فمن أفطر في نهار رمضان متعمداً من غير عذر فإنه لا ينفعه أن يقضيه في يوم آخر.

ومن ترك الصلاة متعمداً بسُكر أو نوم قاصداً خروج الوقت كالذي يوقت منبه ساعته على الساعة الثامنة وهو ناو ألا يقوم للفجر, فإن أبا العباس بن تيمية يقول: يتوب إلى الله ويستغفر ولكن لا يصح منه القضاء؛ لأنهم قالوا: إن من خالف المأمور متعمداً ليس له قضاء إلا التوبة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم أمروا بالقضاء.

والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم هو قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وهو أن عليه القضاء؛ وذلك لأمور:

الأمر الأول: أنه صح عن أبي هريرة و ابن عمر رضي الله عنهما: ( أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمداً فليقض )، ومن المعلوم أن من استقاء عمداً: سواء كان عمداً لعذر، أو عمداً لغير عذر قد أمر بالقضاء، فدل ذلك على أنه أخل في وقت هذه العبادة ومع ذلك أُمر بالقضاء.

وقد نقل الخطابي إجماع أهل العلم على هذا الحكم.

وقلت: صح عن أبي هريرة ؛ لأنه لا يصح مرفوعاً: ( من ذرعه القيء ) فالصواب أنه موقوف، وقد أخطأ فيه هشام بن حسان أو عيسى بن يونس على خلاف عند أهل العلم, وقد ضعفه مرفوعاً أحمد و أبو داود وغيرهما.

الأمر الثاني: نقول: إن الله أمرنا بالعبادة وأمرنا أن نفعلها في وقت, فالأمر حقيقته أمران: أداء العبادة، وأداؤها في وقتها، فإذا أخطأ المسلم أحد الواجبين وهو أداؤها بوقت، فلا يخطئ الواجب الآخر وهو أداؤها مطلقاً.

الأمر الثالث: أن القول: إن القضاء يلزم منه أمر جديد لم يكن معروفاً عند السلف كالصحابة وغيرهم، بل المعروف أن القضاء يحكي الأداء من حيث الأمر به، وهذا هو الراجح، ولسنا بحاجة إلى أن نضعف حديث أبي هريرة : (من أفطر في نهار رمضان متعمداً لم يقضه ولو صام الدهر كله )، كما رواه البيهقي وغيره وهو حديث ضعيف.

وعلى هذا فإن من شرب المسكر متعمداً صار حكمه كحكم من ترك العبادة متعمداً، ومن ترك العبادة متعمداً حتى خرج وقتها فإنه يلزمه التوبة والقضاء.

ولعل من أدلة ذلك أيضاً: أن الله أمر في الحج بإجماع أهل العلم خلافاً لـابن حزم أن من أفسد حجه متعمداً يجب عليه المضي فيه، ويجب عليه القضاء، أما المضي فيه فهو مستثنى في الحج؛ لأن الأصل أن الفاسد لا يجوز الاستمرار فيه إلا في الحج، لكن أن يؤمر بأداء العبادة مرة ثانية دليل على الأصل عند السلف, وهو أن القضاء يحكي الأداء.

وعلى هذا فالذين يصابون بالحوادث ويُغمى عليهم وتجرى عليهم عمليات جراحية فإنه لا يلزمهم قضاء الصلوات إلا الصلاة التي أفاقوا في وقتها.

دليل ذلك: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها )، يقول ابن تيمية : هذا دليل على أن من ترك الصلاة من غير تعمد يقضي, وأما المتعمد فلا، من باب مفهوم المخالفة.

لكننا نقول: إن هذا الحديث إنما ذُكر لبيان أنه لا يأثم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا كفارة لها إلا ذلك ).

والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أنه لا يلزمه القضاء؛ لأن الجنون مانع وضعي وليس حُكماً تكليفياً، كما لو أن امرأة شربت دواء لنزول الحيض متعمدة فإنها تقضي، ولا قائل بذلك.

ولأن قولكم: (تغليظ) يُفهم منه أن ذلك عقوبة, ومن المعلوم أن العقوبات مقدرة, والتعزيرات مقدرة، ولم يُحفظ عن السلف أنهم عزروا في العبادة إلا في الزكاة، ( إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ).

وبالمناسبة الآن هناك بحوث يقول أصحابها: هل للقاضي إذا أراد أن يعاقب الإنسان بدلاً من أن يعاقبه بالسجن أو بالجلد يأمره بأن ينظف المساجد التي على طريق مكة والرياض؛ فإنها أنفع للأمة وأصلح له؟ وإذا أرادوا أن يعاقب الشباب الذين يبقون في الشوارع يعاقبهم بتنظيف بعض المساجد الكبيرة، أو بأن يصوموا شهراً.

وهذه المسألة ربما تكون من ضمن أدلة من يرى ذلك؛ لأنهم قالوا: تغليظاً عليه حيث أنه سكر وجن وأفاق فعاقبوه بزيادة العبادة عليه، ولكن الراجح عدم ذلك.

يؤمر الصبي، يأمره وليه: أبوه، أو وصيه، أو أخوه الكبير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ( مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع )، فيؤمر تعويداً.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ( واضربوهم عليها لعشر )، فهم بعض الأصحاب أن الصلاة تجب على الصبي لعشر سنين، والصحيح أن ضرب الصغير على الصلاة لعشر إنما هو من باب التأديب لا من باب التكليف، بدليل أنه لا يُعاقب على تركها, والتكليف إنما هو معاقبة على تركها.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أمر الصبي بالصلاة وهو ابن سبع إنما خرج مخرج الغالب، وإلا فإن الصبي إذا كان يفهم الخطاب ويرد الجواب فإنه يؤمر بالصلاة, مثل الآن أصحاب أول ابتدائي الآن النظام يقبل أقل من سبع، ومن المعلوم أن الحنابلة يقولون: مروهم بها وهم أبناء سبع وليس المراد من دخل السبع ولكن من أكمل السبع، يعني: شرع في الثمان، ولو كان كذلك لصار الطالب في ثالث ابتدائي. ولكن الأقرب أن الأب يأمر ابنه ولو كان أقل من سبع إذا كان يفهم الخطاب، ويرد الجواب.

وهل يؤجر الصبي على هذا؟ نقول: نعم يؤجر؛ لقول الله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه [الزلزلة:7-8]، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس : ( أن امرأة رفعت صبياً فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر )، فقوله: نعم، دليل على أنه يُثاب على ذلك، وينفعه بعد بلوغه، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ وتعليمه إياها والطهارة ليعتادها ].

يعني: يعلمه العبادة، فليس المراد أنه يُخرج ابنه من البيت ويجعله بجانبه، ولا يعلمه حتى تعلمه المدرسة فقط، بل يعلمه طريقة الصلاة، وقد قال أبو العباس بن تيمية : وإذا فرط الولي بأمر الصبي يعزر.

قال المؤلف رحمه الله: [ ذكراً كان أو أنثى، وأن يكفه عن المفاسد ].

أي: ويُبعده عن المفاسد ويُبين له أضرارها، فيبين له خطورة الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وعقوبة اللواط، حتى يعلم؛ لأن بعض الأولياء لا يبينون لأبنائهم ولا لإخوانهم الصغار ما يُحاك عليهم، فيبين لهم بألفاظ توصلهم إلى المقصود من غير بيان واضح جلي حتى يفهم الطفل شيئاً فشيئاً.

هذا الحديث إسناده جيد، والضرب هنا ليس المراد به ضرباً مبرحاً يعني موجعاً ولكنه ضرب مقصود به التوبيخ وعدم الرضا؛ لأنك لو أخذت الطفل ورفعت صوتك عليه، ثم أهويت بيدك إلى ظهره ولو كانت قليلة ستجد أن الطفل يبكي، لكنك حين تمازحه ترفعه إلى الأعلى ويسقط إلى الأرض وهي أشد ثم يقوم وهو يضحك! إذاً: المقصود به التأديب، وهذا هو الفرق، والله أعلم.

الحنابلة رحمهم الله, وهو أيضاً مذهب الحنفية والمالكية قالوا: إن الصبي لو توضأ ثم كبر وبلغ لا يعيد الوضوء؛ وهذه الصورة تكون فيمن لم يبلغ بإنبات شعر العانة، ولا بالإنزال، ولا بالحيض في حق المرأة، ولكن ببلوغ خمس عشرة سنة، وهل هذا بلوغ أم لا؟

خلاف عند أهل العلم, وإن كان الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن هذا ليس ببلوغ، لكن في الغالب لا يبلغ الشخص خمس عشرة سنة إلا وقد حصل له من علامات البلوغ بعض العلامات غير السن، لكن لنفترض أنه ولد الساعة الواحدة ظهراً من يوم كذا، فلم يُنزل، ولم تنبت شعر عانته، فلما بلغ خمس عشرة سنة وهو يصلي في ذلك الوقت أو أنه صلى وأنهى الصلاة ثم بلغ، بأن نام بعد الظهر فاحتلم، فحينئذ يأمره الجمهور بالإعادة سواء بلغ أثناء العبادة أو بعدها. قالوا: لأنه صار مكلفاً، و ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ).

وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يؤمر بالإعادة سواء بلغ في أثناء أداء العبادة أو بعدها ولو في الوقت، والأحوط الأخذ بقول الجمهور، والله تبارك وتعالى أعلم؛ لأن العلماء أجمعوا على أن من شرع في نافلة فلا يجوز له أن يقلبها إلى فرض، فالصبي شرع في صلاة الظهر وهي نافلة في حقه فإذا بلغ في أثنائها فلا يسوغ له يقلبها إلى فرض، والله أعلم.

وكذلك لو صلاها مع الجماعة ثم بلغ، فإننا نقول: يؤمر بالإعادة؛ لأنها في الوقت والله أعلم، ولا يقال ذلك في حق الصبي الذي صام ثم بلغ في أثناء النهار فإنه يستمر في صومه ولا يلزمه القضاء؛ لأن الوجوب لم يجب في حقه إلا أثناء النهار وهو قد صام فلا بأس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرُبيع بنت معوذ : ( أن من أمسك يومه هذا فليتم صومه فإن اليوم يوم عاشوراء )، لأنه كان واجباً في أول الإسلام، فهذا منه.

ولكن الراجح كما هي رواية عند الإمام أحمد فسرها أبو العباس بن تيمية أن التيمم رافع وليس بمُبيح وهو قول أبي حنيفة فيما أحفظ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته )، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وكذلك روي من حديث أبي ذر ، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.