قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومن جبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وصح، لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم وإن لم يخف ضرراً لزمه قلعه، وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر أعاده أو لم يعده؛ لأن ما أبين من حي فهو كميتة، وميتة الآدمي طاهرة، وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت، ووصل المرأة شعرها بشعر حرام ].

حينما تحدث المؤلف على أن اجتناب النجاسة واجب، وأن فعل ذلك مخالف للشريعة، فرع على ذلك أن حملها ومباشرتها في حكم البقعة.

هنا ذكر مسألة جديدة وهو أن من ارتبط بشيء نجس لا يمكن أن ينفك عنه هل يأخذ حكم حملها بالمعفو أو حملها بغير المعفو؟ مثل من جُبر عظمه بنجس، كأن ينكسر ساقه فيجبر بساق كلب مثلاً، وإن كان هذا في الغالب لا يتأتى، لكن يمكن أن يقاس عليها بعض الجلاتينيات التي توضع في جسد الإنسان وتكون نجسة؛ لأنه ثبت طبياً أن جلاتين الخنزير أكثر تفاعلاً وإبطاءً من غيره، ثم يأتي بعده جلاتين البقر، فوضع الجلاتين في جسد الإنسان خاصةً إذا كان كثيراً، كبعض العمليات الجراحية التي تستخدم فيها مادة الجلاتين، وقد تكون أحياناً نجسة وتوضع بعد الحروق في عمليات التجميل جلاتين الخنزير أو غيره فيأخذ حكم العظم النجس، فيقول المؤلف: (ومن جُبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وشُفي)، يعني: ننظر إذا صح وشُفي فإن لم يمكن إزالة هذا النجس بأن صار مثل الجسد خاصة إذا غطاه اللحم بحيث لا يُرى، فهذا يقول عنه المؤلف: ( لم يجب قلعه مع الضرر )؛ لأن قلعه ضرر عليه، والأصل أن بدن الإنسان مرعي، يعني: مُحافظ عليه وهو من الضروريات الخمس، فلا يجب قلعه مع الضرر إما خوف بدن أو زوال نفس أو عضو ونحو ذلك أو زيادة مرض، هذا إن خشي الضرر.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (إن غطاه اللحم) بحيث لا يُرى هذا النجس، مثل إذا جُبر عظمه بعظم، ثم غطاه اللحم، قال: (لا يتيمم له)، كيف التيمم له؟ سبق أن ذكرنا في باب التيمم أن الحنابلة يجوزون التيمم في غير محل السبيلين، فإذا وجدت نجاسة في غير السبيلين أمر الحنابلة التيمم لها، وقلنا: إن الراجح والله أعلم أن التيمم لا يكون إلا في محل السبيلين، فلو وجدت نجاسة لا ينفك عنها الإنسان فإنها تكون معفوة ولا يتيمم لها؛ لأن التيمم حكم شرعي لم يثبت إلا في موضع واحد وهو السبيلين، فعلى هذا فسواء غطاه اللحم أم لم يغطه اللحم فإنه لا يُتيمم له خلافاً للحنابلة، حيث أنهم قالوا: إن الغسل واجب، وغسله مع أن نجاسته عينية لا تنفعه فيتيمم لهذا العضو، والراجح كما قلنا: إن التيمم لا يكون إلا في محل ثبت في الشرع جواز التيمم له؛ لأن التيمم بدل عن الماء، فإذا أمكن استعمال الماء جاز، وكون العظم نجس مع جبره يكون كحكم عضو الإنسان.

أما إن لم يخف ضرراً، فحينئذ يجب عليه إزالته، ولهذا نقول في العمليات التجميلية: إنه يحرم استعمال مادة جلاتين الخنزير إذا أمكن الاعتياض عنه بجلاتين البقر، وأما إذا كانت النجاسة العينية مغمورة في الدواء أو مغمورة في بدن الإنسان بحيث لا تُذكر فهذا جائر؛ لأن الغمر لا يكون له حكم كما قال الفقهاء: ولو قطر قطرة من خمر في إناء كبير بحيث لم تظهر في الإناء لم يحرم استعماله؛ لأنه ليس بخمر ولا أثر للخمر فيه.

قال المؤلف رحمه الله: (وما سقط منه، أي: من الآدمي، من عضو، أو سن، فهو طاهر، أعاده أو لم يعده) مثل: إذا حُكم على الإنسان بالقصاص بقطع اليد ثم أُبين، فهذا الذي أُبين طاهر سواء أعاده إلى بدنه أو لم يعده، لماذا؟ لأن المؤلف يقول: (لأن ما أُبين من حي فهو كميتة)، وهذا ليس لفظاً شرعياً كما يظنه بعض الفقهاء يقول كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أُبين من حي فهو كميتة، ولكن هذا لفظ طبي، والحديث هو الذي رواه أبو داود و الترمذي بسند لا بأس به كما مر معنا من حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما قُطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة )؛ لأن ميتة البهيمة نجسة، أما ميتة الآدمي طاهرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة : ( سبحان الله، إن المؤمن لا ينجُس )، فيكون ما ينفصل عنه وهو حي، طاهر، واستثنى العلماء من ميتة البهيمة مسألة واحدة، ما هي؟ الطريدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا نزى منها شيء فاصنعوا به كهذا )، يعني: بالسهم، والرمح، والبارود، ومثل الذي يصيد فيكون معه بندقية قوية بحيث لو ضرب بها الطير لمزقه، فلو جمعت أجزاؤه فهي طاهرة؛ لأن هذا في حكم الطريدة، والله أعلم، وعلى هذا فميتة الآدمي طاهرة.

قال المؤلف رحمه الله: (وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة)، الآن ما أبين من مُذكى فهو كأصله، والأصل طاهر، فيكون ما أُبين منه طاهر كـسن الشاة المذكاة، وعظمها وجلدها ودمها ولحمها كله طاهر، فلو أخذ جزء منه فوضعه في جسده فهو طاهر، وأشار المؤلف بقوله: (مذكاة) إلى أن السن والعظم والجلد نجس؛ لأنه تحل فيه الحياة، وهذا هو مذهب الحنابلة كما مر معنا، وهو مذهب الشافعية والمالكية، واستثنوا شيئاً واحداً، استثنوا الشعر، فقالوا: إن الشعر حياته حياة نباتية فنجاسته عينية مثل الكلب والخنزير، واستثنى من ذلك؛ لأن نجاسته عينية.

أما أبو حنيفة رحمه الله وبعض السلف كـمحمد بن سيرين و إبراهيم النخعي والإمام الزهري وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن العظام والسن مما لا تحله الحياة وأنه ليس بنجس، وقد روى البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن محمد بن شهاب الزهري : أنه سئل عن عظام الموتى كالفيل؟ فقال: أدركت ناساً من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون فيها بأساً، يعني العاج من سن الفيل، وقال الإمام البخاري وقال محمد بن سيرين و إبراهيم النخعي: لا بأس في تجارة العاج، يعني: لا بأس بتجارة سن الفيل، وهذا هو قول أبي حنيفة واختيار ابن تيمية رحمه الله، وذكرنا أن السن حياته حياة نباتية فلا تحله الحياة، وما يكبر ويصغر فإنما نماؤه كنماء النبات، وأما العظام فالعظام في الغالب يكون فيها الدم ولو كان قليلاً، فالاحتياط هو ما ذكرته، أما العظام فإن فيها الدم، والاحتياط تركه والله أعلم.

وأما عن تسميته السن بعظم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين السن والعظم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( وأما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة )، يعني: فسكين الحبشة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وأما السن فعظم)، اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فهل النهي بأنه من طعام الجن أو غير ذلك على بحث معروف عندهم، لكن الذي يظهر والله أعلم أن من العظام ما يكون فيه الدم ومن العظام ما لا يكون فيه الدم، فالحكم معلق بوجود الدم، والله أعلم.

قول المؤلف: (ووصل المرأة شعرها بشعر حرام)، وصل الشعر المقصود به أن تضع المرأة على شعرها شيئاً سواء كان في أطرافه أو في وسطه، أو تجمع شعرها ثم تضع شيئاً من الشعر ونحوه.

والعلماء رحمهم الله ذكروا أن وصل المرأة شعرها بشيء ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: وصل المرأة شعرها بشعر آدمي أو قريباً منه بأن يكون شعراً غير آدمي مصنوع لكنه قريب من شعر الآدمي، فهذا محرم، أما وصله بشعر آدمي فهذا متفق على تحريمه، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك كما في الصحيحين: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة )، وجاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود ، وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر ، وهذا ثابت وهو من كبائر الذنوب، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ذات الزور يعني الباروكة، ومثل ذلك ما تصنعه بعض النساء مما يوجد في الأسواق يسمونه العوام بلهجتهم المعروفة كُنكة توضع آخر الشعر، تجمع المرأة شعرها ثم تلفه بشيء وهو الذي نسميه الأعقصة تعقصه بشعر مثله بحيث لو رآه أحد ظن أن هذا شعر المرأة، فهذا محرم، سواء جمعت شعرها فوضعته في لفائف، أو وصلت شعرها بأن لبست الباروكة، تجمع ضفائرها وتوصلها بشعر آدمي أو قريباً من شعر الآدمي كل ذلك محرم.

القسم الثاني: أن تصل المرأة شعرها بشيء ليس بشعر ولا قريباً منه مثل الشريطة والقرامل، ولهذا قال المؤلف: (ولا بأس بوصله بقرامل)، القرامل ضفائر من صوف أو أسلاك أو إبر تصل المرأة شعرها به، أو ورد ونحو ذلك، وما تفعله بعض البنيات في المدرسة (الشريطة) التي توضع على الرأس فهذا من الوصل، الذي جوزه الحنابلة وقالوا: إن النهي إنما هو ما يكون فيه من الزور، والزور لا يكون بشيء خارج عن شعر المرأة، واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر المرأة أن تصل شعرها بشعر )، وأما ما جاء في حديث مسلم : ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تصل المرأة شعرها بشيء )، فقالوا: هذا لفظ مطلق قيدته الرواية الأخرى.

والقول الثاني في المسألة: أن ذلك محرم أن تصل المرأة شعرها بأي شيء، والعجب أن الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر أن هذا القول هو مذهب الجمهور وينبغي أن يُتحقق من ذلك.

والراجح والله أعلم أن وصل المرأة شعرها بشيء ليس من الشعر ولا قريباً منه ليس بحرام؛ أما المحرم فهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري : ( ذات الزور )، ومن المعلوم أن الزور هو التحسين وإظهار الشيء على خلافه، ووصل الشعر بشيء ليس من الشعر لا يكون زوراً، والله أعلم.

وهل يدخل في ذلك ما يضعه النساء من الرموش الصناعية؟

الرموش الصناعية تحتوي في الغالب على مادة لزجة توضع على الرموش، وهذه المادة اللزجة تضر بالعين، وقد ثبت طبياً أنها تؤثر في حساسية العين، فهي تُمنع من هذا الوجه، لكن هل يكون ذلك وصلاً؟

الذي يظهر أن عموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: ( نهى أن تصل المرأة شعرها بشيء )، يشمل كل شعر والله أعلم.

الحنابلة ومع تجويزهم بأن تصل المرأة شعرها بشيء من غير الشعر قالوا: وتركها لهذا الشيء أفضل؛ لأنهم يرون أن ذلك خروج من الخلاف، والخروج من الخلاف فيما كان الخلاف له حظ من النظر عندهم مستحب؛ لأن الخروج من عهدة الطلب مطلب، فالخلاف إذا كان له حظ من النظر فيستحب العلماء رحمهم الله الخروج منه بالترك.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجساً)، قلنا: إن الشعر مما لا تحله الحياة، ولكنهم قالوا: لو كان شعر كلب أو كان شعر حمار أو خنزير فإنه نجس، فتكون المرأة حاملة للنجاسة، وحمل النجاسة يُبطل الصلاة على مذهب الحنابلة.

الآن المؤلف عندما يتحدث عن النجاسة وأن البقعة التي يصلي فيها الإنسان لا بد أن تكون طاهرة، فرع على ذلك أمثلة على ما يكون نجساً نجاسة البقعة، أو منهي عنه في التعبد، فقال: ( ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضاً كانت أم نفلاً غير صلاة الجنازة)، أين؟ قال: (في مقبرة بتثليث الباء) تقول: مقبرَة ومقبُرة ومقبِرة، فتفتح وتضم وتكسر الباء.

والمقبرة اسم لما يُدفن فيه من الآدميين، وذهب أبو محمد ابن قدامة إلى أن المقبرة لا تسمى مقبرة إلا بأن يُدفن فيها ثلاثة فصاعداً، وأما إذا دفن فيها واحد أو اثنان فلا تسمى مقبرةً، يقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله: وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم يوجب منع الصلاة عند قبر من القبور.

واستدل العلماء على هذا القول وهو الراجح أن النهي إنما هو عام سواء كان في قبر واحد أو قبرين أو أكثر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا تتخذوا القبور مساجد )، فالقاعدة في لغة العرب أن مقابلة الجمع للجمع يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد، كقوله: ( لا تتخذوا القبور مساجد )، القبور جمع، والمساجد جمع، فيكون كل فرد من هذا الجمع مقابل كل فرد من الجمع الآخر المقابل له فيكون لا يتخذ قبراً من القبور مسجداً من المساجد، وعلى هذا فالنهي هنا عام في قبر أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، وعلى هذا فتفريع بعض الحنابلة المتأخرين بقولهم: (ولا يضر قبران)، ليس بصحيح.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا ما دُفن بداره)، وكأنه يريد أن يخرج من قصة عائشة حينما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، والراجح والله أعلم أن القبر له حريم وفناء، فإذا كان حريمه وفناؤه قد حيط به فإنه يخرج عن ذلك. وهذه مسألة مهمة فالحمد لله في بلادنا لا يوجد هذا، لكن الذين يذهبون إلى بعض البلاد العربية قد يجدو قبوراً في المساجد فهذا مهم بيانه، القبر له فناء وله حريم، فإذا كان فناؤه وحريمه قد سور فإن الحرمة والصحة تتعلق بفنائه.

أما عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبر فيقول المؤلف: (ولا تصح الصلاة في مقبرة) سواء كانت هذه المقبرة في بيت خلافاً للحنابلة، أو قبراً واحداً، فكل ذلك يكون مقبرةً، وقد اتفق الفقهاء على أن بناء مسجد على قبر محرم ولا يجوز، واتفقوا أيضاً على أنه لا يجوز دفن ميت في مسجد باتفاق الأئمة الأربعة، إذا ثبت هذا فهل تصح الصلاة في مسجد فيه قبر؟

من المعلوم ابتداءً أن القبر إذا كان قد وضع في مسجد فكان المسجد هو الأول وجب نبش القبر؛ حرمة للمسجد، لأن المعتدي لا حرمة له، فيكون هذا القبر معتدياً فيجب إزالته، وأما إن كان القبر وضع أولاً فبُني عليه مسجد فيجب هدم المسجد أو تسوية القبر بحيث لا يظهر، بدليل؟ ما جاء في الصحيحين عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال فيه أنس : ( فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور، فأما القبور فنُبشت وسويت )، فإذا سوي بالأرض بحيث لا يظهر منه شيء ذهب حكمه، يعني إن أمكن نبشه وتسوية الأرض فهذا هو الأصل، وإذا لم يمكن فلا تجوز الصلاة فيه، أما من حيث صحة الصلاة فالمسألة على أقسام:

القسم الأول: أن يصلي إلى القبر كأن يكون القبر وضع في القبلة فهذا لا تصح الصلاة فيه؛ لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ).

القسم الثاني: أن يصلي في مسجد وبعد انتهاء الصلاة علم أن فيه قبراً سواء كان إلى القبلة أو خارج المسجد، فالحنابلة لا يصححون، والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الجمهور أن الصلاة صحيحة؛ لأن النهي هنا عائد على على أمر خارج، وهذا هو اختيار ابن سعدي رحمه الله؛ لأن البقعة طاهرة.

القسم الثالث: أن يصلي في مسجد والقبر ليس في القبلة ولكنه في فناء المسجد، وقد حُوط، فهذا تصح الصلاة فيه؛ لأن المسجد هنا ليس مقبرة؛ لأن المقبرة -كما قلنا- لها فناء ولها حريم، وهذا ليس منها، وإن كان الأولى والواجب هو إزالة هذا القبر، والصلاة في غير هذا المسجد، إلا أن الصلاة تصح، فإذا لم يوجد مسجد في بلاد عربية إلا مثل هذه المساجد التي لها قبور في الفناء وحضرت صلاة الجمعة فلا بأس أن يصلي المسلم، إذا كان القبر خلف المسجد أو في فنائه دون المبنى الذي فيه المحراب، لأنكم لو تذهبون إلى بعض المساجد تجدون القبور في الأفنية التي نحن نسميها باحة المسجد من الخلف، وأحياناً يكون حديقة ملاصقة للمسجد ليست في قبلة المسجد، فهذا يجب على المسلمين، ويجب على التجار أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يبنوا مساجد ليس فيها قبور، وقد ذهبنا إلى بعض البلاد العربية مع الأسف الشديد لم نجد مساجد إلا أقل القليل، وأما المسافر فإن صلاته مع جماعته أولى من صلاته في مثل هذا، والله أعلم.

ثم إن العلماء رحمهم الله بحثوا عن الحكمة في النهي عن الصلاة في القبور، وقد توسع في ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، وفي مجموع الفتاوى، فقال بعضهم: إنما كان النهي لأجل رميم العظام النجسة، والصحيح أن ذلك ليس بصحيح لأمور:

أولاً: أن الآدمي طاهر في الحياة.

والثاني: لأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أرضه قبور ( فأما القبور فنُبشت )، ومن المعلوم أن القبر لو نُبش فإنه يبقى فيه بعض بقايا العظام، ولو كانت العلة النجاسة لما بنى صلى الله عليه وسلم مسجده عليها.

وقال بعضهم: إنما كان النهي لأجل الخوف من عبادتها، أو التعلق بها، وهذا القول أظهر وأصح والله تبارك وتعالى أعلم.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل العبادة في كل ما يوجد فيها من مخالفة للشرع، حينما سأله رجل قال: ( يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا، قال: هل فيها وثن من أوثانهم يُعبد؟ قال: لا )، ومن المعلوم أن القبر الذي يوضع في المسجد ولو كان في الفناء فإنه يُنهى عن الصلاة فيه وإن كانت الصلاة صحيحة؛ لأن ذلك نوع من تعظيم هذا القبر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد: ( اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد )، فجعل القبر نوعاً من الوثن إذا توجهت القلوب والنفوس بالسجود له، نسأل الله العافية والسلامة.

نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.