قال المؤلف رحمه الله: (إلا لمتنفل راكبٍ سائر لا نازل في سفر)، هنا اشترط المؤلف للتطوع على الدابة أن يكون المسافر متنفلاً؛ فلا تصح صلاة الفريضة على الدابة، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجهت به, ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة )، وفي الصحيحين من حديث ربيعة بن عامر أنه قال: ( كان رسول صلى الله عليه وآله وسلم يتطوع على راحلته غير الفريضة )، ولما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن الجميع أنه أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتطوع على راحلته، وبعض الروايات أشارت إلى السفر وبعضها لم تشر إليه, والصحيح أنه كان في السفر؛ لأن غالب من ذكر ذلك ذكره في السفر، ومن لم يذكر السفر في روايته فقد ذكره بفعله كـابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع.

ثانياً: أن يكون راكباً، فإن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تطوع حال السفر وهو راكب على دابته.

قال المؤلف رحمه الله: (راكب سائر)، يعني: ليس بنازل، فإذا نزل فلا يسوغ له أن يصلي على دابته؛ لأنه قادر على الاستقبال، وعلى هذا فالذي يصلي على دابته وهو غير سائر صلاته ليست بصحيحة، والدليل أن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هو في معنى المنقول؛ وهذه قاعدة مهمة؛ لأن ما نقل يجوز القياس عليه بنفي فارق، أو بقياس المساوي، أو بقياس الأعلى، أما أن يقاس على شيء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هو في معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يسوغ القياس عليه؛ فإن المقيم أغلب أوقاته المكث فليس ثمة عجز عن استقبال القبلة، وليس هناك مانع من التطوع لو أراد، فإن المتطوع السائر الراكب أمر بالتطوع على دابته؛ لأنه لو وقف لقطع سيره، فلأجل هذا قيل له: تطوع، أما النازل فإنه ليس ثمة حاجة إلى تطوعه راكباً إلى غير القبلة.

قال المؤلف رحمه الله: (في سفر) اختلف العلماء رحمهم الله إذا كان الإنسان راكباً سائراً في المصر وليس في السفر؛ لأن معنى في السفر أي: أنه جد به السير، أما الذي وصل إلى البلد هل يجوز له أن يصلي كما يصلي المسافر؟

يعني: هب أنني أنا الآن من أهل الرياض وسافرت إلى جدة وأنا في طريقي إلى قضاء حاجتي في جدة وقفت في إشارة السيارة أريد أن أصلي تطوعاً، هل يجوز لي أن أصلي وأنا مسافر ولكن لم يجد بي السير، قولان عند أهل العلم, وهما روايتان عن أحمد .

القول الأول: وهو مذهب جمهور الفقهاء، كما نقله أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنه لا يصح التطوع راكباً في المصر ولو كان في حالة سفر؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس هو في معنى المنقول؛ لأن الذي جد به السير لو لم يجز له التطوع لأفضى إلى ترك التطوع، وأما الذي في المصر فليس ثمة حاجة إلى ذلك, وليس هذا أيضاً في معنى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

القول الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد , وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يصنع ذلك في المصر.

والذي يظهر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أشد حرصاً على أداء التطوعات والمستحبات، وقد كان ابن عمر لا يصنع ذلك إلا إذا جد به السير، وما نقل عن أنس تفرد به الجارود بن أبي سبرة عن أنس , وهو وإن كان صدوقاً، إلا أنه لا يحتمل تفرده كما سوف يأتي تفصيله أيضاً.

قال المؤلف رحمه الله: (في سفر مباح). ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية، وهو مذهب الحنابلة إلى أن الرخص لا تناط بسفر المعصية، وعلى هذا فإذا كان سفره سفر معصية فلا يشرع له التنفل وهو راكب.

وذهب أبو حنيفة وهو رواية عند الإمام أحمد و أبو العباس بن تيمية رحمهم الله جميعاً إلى أن السفر متى ما وجد جازت رخصه؛ لأن رخص السفر متعلقة به لا بالمعصية، وهذا القول أظهر من حيث الدليل والله أعلم، وقد مر معنا في المسح على الخفين.

قال المؤلف رحمه الله: (طويلاً أو قصيراً) يعني: إذا كان السفر طويلاً أو قصيراً وقصد جهة معينة جاز، والسفر القصير: هو الذي فارق فيه الإنسان عامر قريته ولكنه ليس بأربعة برد، فلو خرج من الرياض إلى العاذرية مثلاً فإنه سفر لكنه سفر قصير، والأحكام مناطة بالسفر الطويل إلا في مثل هذه المسائل.

ولهذا لو كان ثمة بحث للفرق بين السفر القصير والسفر الطويل عند الجمهور في الأحكام لكان حسناً، وهذا من الأمثلة التي لا يفرق فيها بين السفر الطويل والسفر القصير.

قال المؤلف رحمه الله: (إذا كان يقصد جهة معينة)، أما الذي لا يقصد جهة معينة، مثل: شخص أركب صاحبه، فقال له: إلى أين؟ قال: والله ما أدري لكن نقطع الوقت، وأخذوا يسيرون أمامهم وليس لهم وجهة معينة فهؤلاء لا يجوز لهم أن يتنفلوا وهم ركوباً؛ لأنهم لم يقصدوا جهة معينة، ولم يقصدوا السفر.

قال المؤلف: (فله أن يتطوع على راحلته من حيثما توجهت به) إلا أن الحنابلة قالوا: (ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها، أي: إلى القبلة، إما بدابة بنفسه)، فإن عسر على الدابة مثل الطائرة، أو السفينة، أو السيارة فإنه يستقبل بجسده القبلة.

فالحنابلة رحمهم الله اشترطوا ذلك مع الإمكان؛ واستدلوا على ذلك بما رواه الجارود بن أبي سبرة عن أنس رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه ). والحديث رواه الإمام أحمد و أبو داود وغيرهما، وحسنه الحافظ في البلوغ وابن الملقن في البدر المنير و عبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث شاذ؛ لأمور:

أولاً: لأن الأحاديث الصحيحة وهي أصح من حديث أنس كحديث ربيعة بن عامر وحديث ابن عمر وحديث جابر وهذه الأحاديث في المتفق عليه لم يذكر واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستقبل القبلة حال تكبيرة الإحرام، هذه العلة الأولى.

ثانياً: أن الجارود بن أبي سبرة وإن كان صدوقاً لكنه لا يحتمل تفرده؛ ولهذا روى البخاري و مسلم عن أنس: ( أنه كان يتطوع على راحلته ولم يذكرا أنه كان يستقبل القبلة حال تكبيرة الإحرام )، والقاعدة عند المتقدمين أن رواية الراوي على خلاف فعله أو قوله يدل على أن الرواية المرفوعة ضعيفة.

أما طريقة علماء الأصول وبعض العلماء المتأخرين من أهل الحديث فإنهم يقولون: العبرة بما روى لا بما رأى, وهذا ليس بصحيح؛ فإن الأئمة يضعفون الأحاديث بهذه الطريقة، فالإمام البخاري ضعف حديث أبي هريرة الذي يرويه عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى عمداً فليقض ) قال: صح عن أبي هريرة خلاف ذلك, فضعف هذا الحديث سبب ذلك، ومثله الإمام أحمد .

وكذلك ضعف الإمام أحمد حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي في مسلم في الرجل الذي وقصته ناقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تغطوا رأسه )، في رواية في مسلم : ( ووجهه )، قال الإمام أحمد صح عن ابن عباس من حديث أبي حسان عن ابن عباس أنه قال: ( يغطي المحرم وجهه ) فضعف الرواية المرفوعة: والأمثلة في هذا الباب كثيرة جداً.

وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزم استقبال القبلة خلافاً للحنابلة ولأجل هذه الرواية نقول: يستحب أن يستقبل ولكن لا يجب, والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ويركع ويسجد إنه أمكنه بلا مشقة]، يعني: يركع ويسجد إلى جهة القبلة إن أمكنه، بأن يمكن أن يلتفت إلى القبلة بلا مشقة.

ويفيد قول المؤلف: (ويركع ويسجد إن أمكنه ذلك) أنه واجب، وإن لم يمكنه إلا بمشقة فليس بواجب, والراجح والله أعلم أنه لا يجب ذلك.

قال المؤلف رحمه الله: (وإلا فإلى جهة سيره، ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض) في بعض النسخ: أخفض من ركوعه؛ لما روى الإمام أحمد و الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال: ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق, والسجود أخفض من الركوع ) وهذا الحديث قال عنه الترمذي : حسن صحيح.

قال المؤلف رحمه الله: (وراكب المحفة الواسعة، والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته). يعني: إذا أمكنه أن يستقبل القبلة وهو على الدابة بما لا ضرر عليه فإنه يلزمه الاستقبال، ويجب عليه أن يقوم إلا إذا كان في ذلك مشقة مثل راكب الطائرة فإنه يستطيع أن يذهب إلى المؤخرة ويصلي لكن في ذلك مشقة وحرجاً، فإذا لم يكن ثمة مشقة ولا حرج مثل السفينة الكبيرة فإنه لا مانع أن يصلي على الكرسي وهو قادر على أن يقف وينزل من الكرسي, فإن كان في ذلك حرج مثل الطائرة الكبيرة الطويلة فإنه لا حرج أن يتطوع على الكرسي.

قال المؤلف رحمه الله: [وإلا لمسافر ماشٍ قياساً على الراكب، ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها، والركوع والسجود إليها] قياساً على الراكب.

الحنابلة يرون سقوط استقبال القبلة لعاجز أو لمتنفل راكب أو لمتنفل ماش قياساً على الراكب، قالوا: لكن يلزم المتنفل الماشي أن يستفتح ويركع ويسجد إلى القبلة؛ لأن ذلك أيسر له من حال الركوب، ودليلهم على الجواز قياساً على الراكب, وهل هذا القياس مستقيم؟

الذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني هو الراجح وهو عدم صحة التطوع من المسافر الماشي؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وليس هو أيضاً في معنى المنقول؛ لأن الراكب حركته في الصلاة قليلة، وأما الماشي فحركته في الصلاة كثيرة، وحركته تمنع من الصلاة, وإنما جاز أن يصلي ماشياً حال الخوف؛ لأجل تعارض الوقت، فلولا الوقت لما جاز أن يصلي ماشياً حال الخوف، فإن كان الخوف أشد صلوا قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها كما يقول ابن عمر عند البخاري ؛ ولأن ذلك لم ينقل عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [وإن داس النجاسة عمداً بطلت، وإن داسها مركوبه فلا].

أي: داس النجاسة وهو ماش بطلت صلاته؛ لأن الحنابلة والشافعية يرون أن طهارة المكان وطهارة الثوب شرط لصحة الصلاة، فلو داسها وهو عالم فإن صلاته باطلة؛ لكنه لو داسها ثم خلع نعليه صحت الصلاة عندهم؛ لأنه أمكنه إزالتها، وأما إن وطئها متعمداً فصلاته باطلة، ولو داستها دابته فتصح صلاته؛ لأنه لم يتصل بالنجاسة، فإذا جاز أن يصلي على دابة نجسة كالحمار؛ لما روى مسلم و أبو داود ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على حمار ) وهو نجس فلأن يطأ الحمار النجاسة الحسية أولى بالجواز؛ لأن نجاسة الحمار نجاسة عينية لا تطهر؛ ولهذا يفرقون بين النجس والمتنجس، وعلى هذا فالصلاة صحيحة إذا وطئت الدابة نجاسة، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه], مثاله: شخص قبلته جهة الغرب وهو سائر جهة الشمال، فعدلت دابته إلى غير القبلة وإلى غير جهته، فذهبت إلى جهة الشرق، مع أن جهة سيره جهة الشمال, وقبلته الحقيقية جهة الغرب.

فيقولون: لم يعذر من عدلت به دابته إلى غير جهته وإلى غير القبلة، فمن عدلت به دابته أو عدل هو إلى غير القبلة وإلى غير جهته -أي: جهة سيره- مع علمه بذلك بطلت صلاته، فلو كان متجهاً جهة الشمال لأن سيره إلى ذلك فقال له شخص: أريدك أن تذهب إلى الوادي الذي من جهة الشرق، فذهب وهو يصلي فإن الصلاة حينئذٍ باطلة.

قال المؤلف رحمه الله: [أو عذر وطال عدوله عرفاً بطلت]، يعني: إن كان معذوراً بأن التفتت الدابة إلى جهة المشرق فإن كان قادراً على تحويلها إلى جهة سيره أو إلى جهة القبلة ولم يفعل بطلت صلاته, وإن كان غير قادر نظر, فإن طال الفصل بطلت, وإن لم يطل صحت, هذا هو مذهب الحنابلة.

وأما قولهم: إن اتجه إلى غير جهة سيره، قالوا: لأنه ترك قبلته عمداً، فقبلته إما استقبال الكعبة وإما استقبال وجهة سفره، فإذا عدل عنهما فكأنه استقبل غير القبلة, والله أعلم.

والوجه الآخر عند الحنابلة أن الصلاة صحيحة؛ لأنه كالعاجز عن استقبال القبلة، فتصح صلاته, وهذا القول أقعد؛ فإذا جوزنا له أن يتنفل راكباً وذهبت الدابة جهة المشرق, وعجز عن ردها, قلنا: حكمه كحكم العاجز عن استقبال القبلة كالمصلوب، وعند اشتداد الخوف، والعاجز ونحو ذلك، هذا أظهر والله تبارك وتعالى أعلم.

لعلنا نقف عند هذا, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.