قال المؤلف رحمه الله: (وإن صلى بصير) البصير لو صلى حضراً فأخطأ، أو صلى باجتهاد ولكن ليس باجتهاد تام، أو لم يغلب على ظنه أنه يمكن أن يخطئ، فإنه إن صلى بغير اجتهاد تام، أو غلب على ظنه صحة ما ذهب إليه، فالمذهب يفرقون بين الحضر والسفر، فإن كان في الحضر فإن صلاته لا تصح إذا أخطأ؛ لأن الحضر ليس محلاً للاجتهاد، ثم إنه إن صلى فأخطأ القبلة مع إمكانية وسهولة معرفتها، دل ذلك على أن اجتهاده كان ناقصاً فيلزمه الإعادة، هذا مذهب الحنابلة.

إذاً: البصير الحضري لو صلى فأخطأ فالمذهب يلزمه الإعادة؛ لأن الحضر ليس محلاً للاجتهاد، لأن خطأه مع إمكانية معرفة القبلة وسهولتها دليل على أن اجتهاده كان ناقصاً، وعلى هذا أمروه بالإعادة، أما إن أصاب فلا يلزمه الإعادة فهو قادر على معرفة القبلة بالمحاريب وسؤال من يثق به والبحث.

وهذا يتفرع عنه ما قلناه: من أنه إن صلى بغير اجتهاد تام، أو لم يغلب على ظنه أنه أخطأ فهذه مثلها أو تتفرع عنها عند الحنابلة، وهذا مثل من يسكن في بيته في الحضر، فتجده يصلي أحياناً سنة كاملة، وقد سئلت أن أناساً صلوا في بيوتهم سنتين، وكان النساء يصلين ولم يعلمن بخطأ استقبالهن إلا بعد سنتين كاملتين! فعلى كلام المؤلف: يلزمهم الإعادة.

والقول الآخر في المسألة: أنهم لم يصلوا إلا إلى جهة اطمئنوا إليها، وغلب على ظنهم صحة ما ذهبوا إليه، والأحكام التكليفية في مسائل الشريعة مناطة بغلبة الظن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( فليتحر الصواب وليبن عليه )، فلا يلزمهم الإعادة، وإن كانوا ربما يقع عليهم اللوم في بعض تفريطهم.

إذاً الراجح: أن الحضر محل للاجتهاد، والله تبارك وتعالى أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه)، الأعمى إذا كان يعلم جهة الشمال من جهة الغرب، فصلى من غير سؤال ولا بحث -إذا كان يحسن الاجتهاد- أو خبر ثقة أعاد.

والذي يظهر والله أعلم: أنه إن توجه إلى جهة يغلب على ظنه صحة ما ذهب إليه، أو لم يقع في خلده خطأ ما ذهب إليه؛ فإن الصلاة صحيحة، وإن كنا نقول: يجب على الناس رجالاً ونساءً أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في صلاتهم، وأن يتحروا جهة القبلة، والمسألة الآن يسيرة ولله الحمد، فمجرد وجود بوصلة، أو معرفة القبلة عن طريق الإنترنت في المنزل أمر ميسور وسهل، والناس أصبحت التكنولوجيا ميسورةً عندهم حتى إن الصبيان والصبايا يعرفون ذلك معرفة جيدة، فلو طلب منهم أو منهن معرفة القبلة عن طريق الإنترنت لاستطاعوا بدقة ولله الحمد، والآن يوجد برامج يعرف بها جهة القبلة، والحمد لله.

وبالمناسبة: لو أن الإخوة في البلديات يجعلون المخططات متجهةً إلى القبلة، بحيث تكون البنايات ميلانها بميلان الشارع، وهذا يوجد في بعض المخططات وهي كثيرة ولله الحمد، لكن ثمة بعض المخططات لا تقع بهذه الطريقة، وهذا هو السر حينما تجدون بعض المخططات فيها ميلان، والسبب هو استقبال جهة الغرب مثلاً، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة؛ لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلباً جديداً، ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني].

قول المؤلف: (ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة)، مثل لو ذهبنا إلى خارج بنيان الرياض فيجب علينا في كل صلاة أن نجتهد في البحث عن القبلة؛ لأنها -أي: الصلاة الثانية- واقعة متجددة؛ فتستدعي طلباً جديداً؛ كالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدث مثلها وجب عليه الاجتهاد، هذا هو مذهب الحنابلة وكذا الشافعية، وكذلك عادم الماء في باب التيمم يجب عليه البحث عن الماء في كل صلاة، والصواب أنه إذا غلب على ظنه عدم وجود الماء؛ فإنه لا يلزمه الاجتهاد لأنه تحصيل حاصل، ما لم يقع في نفسه أو يخبره ثقة خطأ ما ذهب إليه، فلا بد أن يجتهد مرةً ثانية.

وعلى هذا فالصواب أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة، ما لم يكن هناك سبب يقتضي الاجتهاد، مثل أن يخبره ثقة بخطأ اجتهاده، أو يغلب على ظنه اجتهاد آخر فلا بد أن يجتهد مرة ثانية.

قوله: (ويصلي بالاجتهاد الثاني؛ لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني)، الآن لو أنه صلى الظهر باجتهاد، فلما حضرت العصر اجتهد، فبان له خطأ اجتهاده، أو قلنا: إنه وقع في نفسه أنه أخطأ فاجتهده، فبان خطأ اجتهاد، فيقول المؤلف: يصلي بالاجتهاد الثاني الصلاة الثانية، ولا يلزمه أن يعيد الصلاة الأولى بالاجتهاد الثاني؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، فليس الاجتهاد الثاني بأصح خبراً من الاجتهاد الأول، وإن كان هو أصح في نظر المجتهد نفسه؛ لكن ربما لا يكون أصح في واقع الحال.

قال المؤلف رحمه الله: (لأنه ترجح في ظنه، ولو كان في صلاة ويبني)، يعني: لو أنني صليت الظهر إلى جهة مثلاً الشرق، فواجب علي أن أتجه إلى جهة الغرب، كذلك لو صليت الظهر إلى جهة الشرق وكان ثمة غيم، فلما صليت العصر فركعت الأولى ثم الثانية، ثم طلعت الشمس فعلمت أن جهة القبلة خطأ، يقول المؤلف: ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول، أي: أكمل صلاته بالاجتهاد الثاني وبنى على ما مضى، فنتجه ونحن في الصلاة إلى القبلة، ولا يلزمنا أن نعيد، لأننا صلينا باجتهاد، فلا يلزمنا أن نعيد.

قالوا: دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ( أن أهل قباء حين جاءهم الخبر فقال الرجل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وإنه أمر أن يتوجه إلى الكعبة، قال: فاستداروا وهم على صلاتهم إلى جهة القبلة )، فهم صلوا أول الأمر باجتهاد، ثم علموا خطأ اجتهادهم بالاجتهاد الثاني أو بالخبر الثاني فانحرفوا إلى القبلة وبنوا على صلاتهم.

قال المؤلف رحمه الله: [ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول؛ لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. ومن أخبر فيها بالخطأ يقيناً لزمه قبوله].

قول المؤلف: (ومن أخبر بالخطأ يقيناً لزم قبوله)، مثل أن يقال: أنتم صليتم إلى غير القبلة، وهذا جهاز يخبر بذلك، أو صلوا في الشقة فيقال لهم: هذا خطأ اجتهادكم، انظروا إلى جهة القبلة من أعلى السقف، فهذا خبر ثقة فيجب قبول خبره.

قال المؤلف رحمه الله: [وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله].

قول المؤلف رحمه الله: (وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر)، هم يقولون السفر محل للاجتهاد، وإذا أخبر شخص شخصاً عن القبلة، وكان المخبر مستور الحال هل يقبل خبره أم لا؟ على المذهب لا يقبل خبره؛ لأنهم قالوا: لا بد أن يخبره ثقة عدل ظاهراً وباطناً، والراجح أنه يكفي مستور الحال، كالراعي في البراري مستور الحال لا نعلمه، هل تعلمون عنه؟ لا نعلم عنه، فلو أخبرنا وغلب على ظننا صحة ما ذهب إليه؛ جاز والله تبارك وتعالى أعلم.

ومعنى (على حسب حاله) يعني: على غلبة ظنه، مثل أن يكون استوت عنده الأمارات فيصلي فيما يغلب على ظنه صحة ما ذهب إليه ولا إعادة عليه؛ لأنه أتى ما أمر به، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه لله: (ومنها، أي: من شروط الصلاة النية، وبها تمت الشروط)، إذاً شروط الصلاة تسعة على كلام المؤلف، والنية شرط من شروط الصلاة، وقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بنية؛ كما قال الله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [البينة:5]، ولما جاء في الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الأعمال بالنيات )، وفي رواية: ( بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى )، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كـالنووي و ابن المنذر و ابن قدامة رحمة الله تعالى على الجميع.

والمؤلف ذكر: أن شروط الصلاة تسعة، نجملها كالتالي:

الإسلام، العقل، الطهارة، اجتناب النجاسة، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة، النية، التمييز، هذه تسعة شروط، وقلنا: إن اجتناب النجاسة الراجح -والله أعلم- أن ذلك واجب، إلا إذا قلنا: إن الشروط يتجوز في تسميتها شروطاً، كما ذكر ذلك ابن تيمية ، والله تبارك وتعالى أعلم.

النية من شروط الصلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن النية ركن في الصلاة، وهذا قول أكثر الشافعية ورواية عند الإمام أحمد ؛ قالوا: لأن الإنسان يجب عليه أن ينوي الصلاة فرضاً هي أم نفلاً، ظهراً هي أم غيرها، ولا يتأتى ذلك إلا في الصلاة، والذي يظهر والله أعلم أن سبب الخلاف هو أن الشرط هل يعتبر داخلاً في ماهية العبادة أم هو خارجها؟ وقلنا: إن الراجح أن الماهية داخل العبادة، وأن الشرط خارج الماهية.

وإن كانت هي شرطاً في صحة الصلاة، فهي أيضاً ركن؛ لأن الإنسان يصح أن ينوي قبل أن يكبر، وإن كانت النية مع التكبير أولى، والله تبارك وتعالى أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (لغة القصد)، أي: الاعتماد، وهو عزم القلب على فعل الشيء، أو العزم على الشيء.

وأما شرعاً: فهي عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى.

قال المؤلف رحمه الله: (ومحلها القلب)، النية محلها القلب، (والتلفظ بها ليس بشرط)، وهذا بإجماع أهل العلم أن التلفظ بها ليس بشرط. وهل يستحب رفع الصوت بها -بأن يجهر- في الصلاة؟

أجمع أهل العلم: على أن الجهر بالنية في الصلاة ليس بمشروع، وأن الجهر بها لم يكن قولاً معروفاً عند المتقدمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، وحكم الحنابلة بأن الجهر بها مكروه، وحكم ابن تيمية أن الجهر بها بدعة، وقال ابن تيمية : إن هذا هو منصوص أحمد .

أما الشافعية فاستحبوا التلفظ بها، وأما الحنابلة فقالوا: إن الجهر شيء والتلفظ بها شيء آخر، فأما الجهر فمكروه، بأن يقول: اللهم إني نويت، ويجهر، وأما أن يسمع نفسه، فهذا استحبه الشافعية، وكان الإمام الشافعي يصنعه بأن يقول: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات، ثم يكبر، وذكر ابن تيمية أن التلفظ لم يعرف عن الشافعي ولا غيره، وإنما أخطأ الشافعية في نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي ، والواقع أن الشافعية لم يخطئوا، فقد ذكر ابن الأعرابي في معجمه قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، قال: حدثنا الربيع بن سليمان أنه كان يرى الشافعي وهو يصلي فيقول: اللهم إني نويت أن أصلي كذا، وهذا إسناد كالشمس عند الشافعية.

وعلى هذا: فهذا قول الشافعي رحمه الله، وإن كان الراجح والله أعلم أنه لا يشرع التلفظ بها، ولأجل هذا حكم ابن تيمية رحمه الله أن التلفظ بالنية بدعة في جميع العبادات، وفيما ذهب إليه محل نظر؛ وذلك لأن أحمد نص على أن التلفظ بالنية في الصلاة غير مشروع، وأباح التلفظ بالنية في الحج، وهو غير التلفظ بالنسك، فعند أحمد يجوز أن تقول: اللهم إني نويت أن أحج لله تعالى.

وهذا دليل على دقة الإمام أحمد رحمه الله ومعرفته بالآثار، فإنه أجاز في الحج ولم يجز في الصلاة؛ لأنه لم ينقل في الصلاة عن الصحابة قولاً، وأما في الحج فقد نقل، فقد روى الإمام الشافعي في مسنده قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت له: [ هل أهللت بالحج واشترطت؟ قال: وما أقول يا أم المؤمنين؟! قالت: قل: اللهم الحج أردت ولك عمدت، فإن كان الحج فاللهم وإلا فمحلي حيث حبستني ]، هذا لفظ عائشة ، وهذا يدل على جواز التلفظ به.

وقد قال ابن تيمية : إنه لا يمكن أن يقول الصحابي في عهد الخلفاء الأربعة قولاً ويكون بدعة، هذا تقرير ابن تيمية رحمه الله، وأذكر أنه في منهاج السنة، وذكره ابن ضويان في منار السبيل.

إذاً الراجح: أن الجهر بالنية أو التلفظ بها في الصلاة غير مشروع، والاستمرار عليه بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول قبل التكبير شيئاً، وقد نقل خمسة عشر صحابياً صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك.

اعلم أن فائدة النية أمور:

أولاً: التمييز بين العادات والعبادات، فالإنسان يغتسل إما للتبرد وإما لرفع الحدث الأكبر، وهذا لا يتأتى إلا بالنية.

الثاني: تمييز العبادات فيما بينها، فهو يخرج من بيته ناوياً صلاة الظهر ويخرج من بيته وهو ناو صلاة العصر، وإذا فاتته الصلاتان فإنه يصلي الأولى بنية فرض، والثانية بنية فرض آخر، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.