الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

فالمؤلف ذكر هذا الفصل؛ لبيان شروط صحة الجمعة، وأما ما سبق فهي شروط من تجب عليه الجمعة.

قال المؤلف رحمه الله: [ يشترط لصحتها أي صحة صلاة الجمعة أربعة شروط، ليس منها إذن الإمام ] يعني: لا يشترط أن يستأذن الإمام لإقامة الجمعة في المسجد، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب مالك و الشافعي ، خلافاً لـأبي حنيفة ، فإنه قال: لا بد فيها من إذن الإمام.

واستدل الجمهور على ذلك بقول المؤلف: [ لأن علياً صلى بالناس و عثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان ] زمن الفتنة كان علي رضي الله عنه قد صلى بالناس صلاة الجمعة و عثمان رضي الله عنه محصور في بيته لم يستطع أن يخرج؛ لأن أهل الفتنة قد حبسوه، ولم يستأذن عثمان رضي الله عنه في ذلك، وكان ذلك في ملأ كثير من الصحابة، ولم ينكر أحد ذلك، والأثر عن علي رضي الله عنه إسناده جيد، رواه عبد الرزاق وغيره وإسناده لا بأس به، ومما يدل على ذلك: أن إذن الإمام خارج عن الأصل؛ لأن الأصل في العبادات أن تصلى وتفعل بلا إذن أحد، فمن خرج عن هذا الأصل لا بد له من دليل، ولأن الإذن إنما يتأتى فيما لا يتكرر، كصلاة الاستسقاء، فإن تكررها إنما يكون بأمر يحتاجه المسلمون، فلا بد فيه من إذن الإمام، حتى يجتمع الناس للمقصود منه، وأما صلاة الجمعة فهي تخالف ذلك، فهي تتكرر وليس خروجها لأجل حصول مقصود دنيوي، وإنما لأجل إقامة شعيرة من شعائر الدين؛ ولأن إذن الإمام إنما يصار إليه إذا كان ذلك لأجل حاجة المسلمين؛ ولأجل حصول الاجتماع فيما لا يتكرر، كصلاة الاستسقاء؛ هب أن كل واحد خرج لوحده لصلاة الاستسقاء، هل يحصل المقصود؟ لا، المقصود خروج الناس كلهم تضرعاً وانكساراً بين يدي الله، أما صلاة الجمعة فليس فيها هذا الأمر، فهي تتكرر، وليس المقصود من إقامتها حصول أمر يحتاجه المسلمون، إنما لأجل إقامة هذه الشعيرة.

قال المؤلف رحمه الله: [ رواه البخاري بمعناه ] البخاري روى الحديث في قصة عثمان رضي الله عنه، وليس فيها هذا التفصيل، ولكن حينما قيل لـعثمان رضي الله عنه: إنه يصلي بنا أمير فتنة، وأنت كما ترى، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم) وهذا يدل على أنهم كانوا يصلون الصلوات من غير إذن عثمان فكانت الجمعة من ضمنها، فكان علي رضي الله عنه هو الذي يقوم بالإمامة والله أعلم.

وعلى هذا فقول المؤلف: (الوقت) ولم يقل: دخول الوقت؛ لأن دخول الوقت يلزم منه أن تقضى بعدها، والجمعة لا تفعل بعد وقتها بخلاف بقية الصلوات؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: [ لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده ]، فهي لها وقت محدد، لا تصح قبله ولا تصح بعده، على الخلاف عندهم متى يبدأ وقت الجمعة، مع إجماعهم على أن آخر وقت الجمعة هو أول وقت العصر، أو آخر وقت الظهر؛ لأن هناك خلافاً بين الظهر والعصر هل بينهما فرق أو لا؟ هناك خلاف عند بعض الحنفية وغيرهم.

أول وقت الجمعة عند الحنابلة

اختلاف العلماء في بداية وقت الجمعة

آخر وقت صلاة الجمعة

تأخير صلاة الجمعة إلى آخر الوقت عند اشتداد الحر

الابتداء بصلاة الجمعة قبل خروج وقتها والخلاف في إتمامها جمعة أو ظهراً

الشك في خروج وقت الجمعة

هذا المتن ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حيث الابتداء ولا من حيث العدد، وإنما هي حكاية فعل، إما من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تبين ذلك فإنه يبعد أن تكون جمعة تتكرر كل أسبوع، ويكون ذلك من واجبات إقامتها، ولم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بياناً شافياً، والقاعدة: أن ما تحتاجه الأمة والمسلمون في عباداتهم، ويتكرر كل يوم فيبعد ألا يبين ويظهر، هذا هو الغالب كما أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله؛ ولأجل هذا وقع خلاف في العدد الذي يسمح لإقامة صلاة الجمعة، مع إجماع أهل العلم على أن صلاة الجمعة لا تجوز إلا بجماعة، ثم اختلفوا في عددهم، فالمذهب لا بد فيها من حضور أربعين من أهل وجوبها، ومر معك من هم أهل الوجوب، فلا بد من وجود أربعين، فلو وجد تسع وثلاثون من أهل الوجوب وشخص مسافر أو امرأة أو عبد فإنها لا تصح عند الحنابلة والشافعية، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم : ( حينما بعث مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين ) وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة، والذي صلى بهم هو أسعد بن زرارة ، فكانوا أربعين، وهذا الأثر ليس فيه دلالة على وجوب الأربعين؛ لأمور:

أولاً: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصلوا الجمعة، ولم يبين لهم العدد، فلو كان العدد معتبراً لبين صلى الله عليه وسلم؛ لأنه جائز أن يكون الذين خرجوا إلى المدينة عددهم أربعون، لكن ربما يكون أحدهم معذوراً فيترك الصلاة، ومن المعلوم أن الإنسان إذا سافر أربعاً ربما يعتذر أحدهم في صلاة مرة أو مرتين أو يكون مريضاً أو غير ذلك، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصلوا الجمعة وعددهم أربعون ليس فيها ما يدل على أنهم لا بد أن يصلوا وعددهم أربعون، وهذا فرق بين الأمرين، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا إلى المدينة، وعددهم كان أربعين، فكأن عددهم وقع اتفاقاً لكن لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة لا تصح إلا بأربعين؛ لأنه جائز للمسافرين أن يكونوا أربعين أو يكونوا أربعين من أهل المدينة وكلهم لا يصلون، هذا أمر.

ثانياً: أن من الصحابة من هو من أهل مكة، كـمصعب بن عمير وغيره، ولم يثبت وجوب الهجرة بعد، فدل ذلك على أنهم كانوا أربعين، ولكن ليسوا من أهل البلد بل هم مستوطنون للبلد، وهذا فيه ما فيه، ولأجل هذا فإن القول بالأربعين محل نظر، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة اختلافاً كثيراً، أشهرها ثلاثة أقوال:

القول الأول بالأربعين، والقول الثاني: أن يكونا اثنين، الإمام وشخص واحد، وهذا هو مذهب ابن حزم ورجحه الشوكاني ، واستدلوا بما جاء عند الإمام أحمد : ( الاثنان فما فوقهما جماعة )، وهذا الحديث حسنه الشوكاني وهو إلى الضعف أقرب.

والقول الثالث: هو اختيار أبو العباس بن تيمية رحمه الله وهو رواية عند الإمام أحمد : أنه يشترط وجود ثلاثة معهم الإمام، وهذا قوي، قالوا: إن خطبة الجمعة بمثابة ركعتين، والصلاة بمثابة الركعتين، فسقطت الركعتان لأجل الجمعة، والجمعة لا بد أن يحضرها جماعة، والجماعة اثنان فأكثر، ولو قلنا: اثنان منهم الإمام لكان الإمام واحداً، ومستمع الخطبة واحد ولم تكن في مقام الجماعة، وهذا من حيث النظر قوي؛ لأن الجماعة في الخطبة مقصودة؛ لأنه كيف يخطب الإنسان لواحد، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بد لحضور الجمعة أن يكونوا جماعة، ومما يدل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة أن يصلوا في قرية بجواسة في نقيع الخضمات، والقرية في الغالب ليسوا كثر، ومنهم من يعتذر، ومنهم من لا يعتذر ومنهم من يتأخر ومنهم من لا يتأخر، فدل ذلك على أنه لا بد من حضور الجماعة للخطبة، ولعل هذا أظهر والله أعلم.

وهذا يتأتى عند الإخوة الذين يسافرون أحياناً للدراسة في قرية وربما لا يكون من المسلمين إلا ثلاثة، أو ممن يصلون إلا ثلاثة، فإذا صلوا ثلاثة صلاة الجمعة وكانوا مستوطنين لهذا المكان فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.

فإن الصحابة صلوا بجواسة في البحرين، وهي قرية، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بصحة صلاتهم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عددهم كثيراً، مما يدل على أن الأصل صحة صلاة الجمعة.

قال المؤلف رحمه الله: [ وقال جابر : ( مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر ) رواه الدارقطني وفيه ضعف، قاله في المبدع ]، والحديث ضعيف.

مثال آخر: في زمن مضى كانت صلاة التراويح لا يجوز أن تصلى أقل من ثلاث وعشرين ركعة، بل كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يرى: أن من صلاها أقل من ذلك لا يصلي بالناس، وقد حدثني بعض المشائخ أن الشيخ محمد بن إبراهيم فصل شخصاً إلا أن يصليها ثلاثاً وعشرين وإلا فلن يصلي بالناس، ثم جاء زمن وهو زمن الشيخ الألباني وانتشر هذا بين طلاب العلم على أن الصلاة لا تصح أقل ولا أكثر من إحدى عشرة ركعة، وأن الزيادة في ذلك بعضهم يقول: بدعة، وبعضهم يقول: خلاف السنة، وانتشر هذا القول، واليوم أصبحنا نجد أن من يتوسع في هذا ويرى أن الأفضل هو كثرة الركوع والسجود، وقد نقله أبو العباس بن تيمية عن عامة أهل العلم وكذا أبو عمر بن عبد البر ، والغريب أن أبا عمر بن عبد البر نقل الإجماع على جواز الزيادة على إحدى عشر ركعة، ونقله العراقي في طرح التثريب أيضاً.

ومن المسائل أيضاً التي تشتهر ثم يذهب لهيبها، مسألة أخذ الأجرة على أعمال القرب، وقد كان الخلاف فيها قوياً، والسؤال عنها كثيراً، واليوم اختلف الوضع، والغريب أن الآن عقود الناس مع الدولة أو الحكومة ليست رزقاً، كما يظنه بعض الفضلاء وبعض طلاب العلم؛ لأن الرزق هو عطاءٌ يصلح حالك وشئون أهلك ودنياك، أما الآن فهي عقود تجارية، عقد تجاري من العقود، لك حقوق، تبرمها مع الدولة أو تبرمها مع جهة معينة، كلها لها اعتبار، ولك إجازة وراتب ونقل، وبدل وعلاوة، هذا كله لا يمكن أن يكون رزقاً، الرزق عطية من العطايا فقط، وعلى هذا فاليوم أكثر الذين يدرسون الفقه والحديث وغيرها يأخذون راتباً على عملهم، وبالتالي ضعف الخلاف في مسألة أخذ الأجرة على أعمال القرب وأصبح الأمر معلوماً واضحاً، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.