والأصل في الكفن أن يكون من مال الميت إذا كان له مال؛ لأن القاعدة الفقهية هي أن الأحكام الشرعية مناطة بالمكلف بنفسه أو ماله؛ لأن الأحكام الشرعية مناطة بالمكلف نفسه إما بذاته وقد عدم، أو بماله، وهذا مثل ما لو كان عند الإنسان مال ولم يستطع الحج ببدنه فيكون الحج واجباً عليه بماله، كما هو مذهب جماهير أهل العلم خلافاً لـمالك ، وكذلك الكفن، فإن الإنسان مطالب به من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته: ( كفنوه في ثوبيه )، يعني: إزاره ورداءه، وفي البخاري من حديث أبي بكر الصديق : كفنوني في ثوبي هذين، فإن الحي أحوج إلى الجديد، وإنما هو للمهلة والتراب، إذا ثبت هذا فإن المؤلف يقول: يجب تكفينه في ماله، يعني: إن كان له مال، فيكون تكفينه في ماله من باب النفقة الواجبة على نفسه، وقد جاء في الصحيح ( أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! عندي دينار، فقال: أنفقه على نفسك، قال: عندي دينار آخر، قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي دينار آخر، قال: أنفقه على زوجك، قال: عندي دينار آخر، قال: أنت أبصر به )، والحديث عند أهل السنن بسند صحيح من حديث أبي هريرة .

وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان عنده شيء، فإنه يطالب بأن ينفق على نفسه النفقة الواجبة، فيكون مقدماً على حاجة الغير، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (مقدماً على دين)، والدين هو حاجة الغير، وعلى هذا فالنفقة الواجبة مقدمة على الدين، والدين دينان: دين لحق الله، ودين لحق المخلوق، وكلاهما فرع وليسا بأصل، فإن الأصل هو النفقة الواجبة على الميت، فإن كان ثمة فضل على نفقته الواجبة فإنه يتعلق بما لحق الله، أو لحق المخلوق، ولما كان الميت لا يحتاج إلى نفقته الواجبة إلا مقدار ما يكفن به قال العلماء: لا يجوز الزيادة على ثلاثة أثواب كما سوف يأتي؛ لأن ما زاد يسميه العلماء زائداً عن النفقة الواجبة، وهذه هي القاعدة في هذا الباب.

قال المؤلف رحمه الله: (مقدماً على دين)، ولو كان ذلك الدين برهن؛ لأن الدين من حيث تقدمه على غيره ينقسم إلى قسمين: دين برهن، ودين بلا رهن، فما كان برهن، فهو مقدم على الدين الذي بلا رهن، فإن ديون الغرماء على المفلس نوعان: ديون برهن، وديون بلا رهن، وكلاهما حقوق للغير، لكن ما كان برهن أولى بالتقديم من الدين الذي بلا رهن.

الثاني: من باع شيئاً على مفلس فأفلس، فوجد البائع دينه أو ماله بعينه، فهو أحق به.

الثالث: وهو سائر الديون التي للمخلوق.

الرابع: الديون التي هي لحق الله تعالى كالزكاة والكفارات وغيرها.

إذاً: الذي يقدم الديون التي غير النفقة الواجبة بالترتيب: دين برهن، باع على مفلس فمات، فوجد ماله بعينه فهو أولى.

الثالث: دين بلا رهن لحق المخلوق.

الرابع: الديون المتعلقة بحقوق الله تعالى كالكفارات.

وأنت ترى أننا لم نذكر النفقات الواجبة على الميت، كنفقته على زوجه وولده؛ لأن هذه لا تعد ديوناً، ولكنها من باب النفقات، ولهذا قال المؤلف: (مقدماً على دين ولو برهن وغيره) يعني: وغير الدين، كالوصية، والإرث؛ لأن الإرث إنما صار مال الغير بموت الإنسان؛ كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان )، ما معنى (وقد كان لفلان)؟ لأنه صار مال الوارث، فإذا بلغت الحلقوم فلا حياة بعد ذلك، فصار لفلان فكذلك إذا مات، والمؤلف يقول: (لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين)، لأنها نفقته الواجبة على نفسه، فإذا أفلس المفلس، وهو من كانت ديونه زائدة على ماله، فيأتي القاضي فينظر إلى نفقته الواجبة على نفسه ثم نفقته الواجبة على أولاده الصغار، ثم نفقته الواجبة على زوجته أو زوجاته فما فضل على ذلك فإنه ليس بماله، إنما هو مال الغرماء، والغرماء على مراتب كما مر معنا.

قال المؤلف رحمه الله: (فكذا الميت، فيجب لحق الله تعالى وحق الميت ثوب لا يصف البشرة).

قول المؤلف رحمه الله: (لحق الله وحق الميت) دليل على أن تكفينه إنما هو لحق الله ولحق الميت، وإنما كان لحق الله لأمره سبحانه وتعالى بذلك، قال تعالى: ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ [عبس:21]، وقال صلى الله عليه وسلم: ( إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه )، وهذا أمر شرعي، فهو لحق الله تعالى.

والثوب الذي يكفي هو ما لا يصف البشرة؛ لأن ما يصف البشرة وجوده كعدمه.

قال المؤلف رحمه الله: (من ملبوس مثله) يعني: أن الإنسان يكفن في ثوب مما يلبس في العادة، فالفقير يكفن بماله إذا لم يكن عليه دين بما يلبس في العادة (ما لم يوص بدونه)؛ لأنه إن كان قد أوصى بأن يكفن بأقل مما يلبس في العادة أو يكفن مثله في العادة فإنه لا حرج أن يكفن بأقل من ملبوس مثله؛ لأن الوصية هنا مقدمة؛ لقول أبي بكر رضي الله عنه كما عند البخاري قال: كفنوني في ثوبي هذا فإن الحي أحوج إلى الجديد، وإنما هو للمهلة أو للمَهلة والتراب، فأوصى أبو بكر بأن يكفن بأقل من ملبوس مثله، فأجريت وصيته.

قال المؤلف رحمه الله: (والجديد أفضل)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( البس جديداً، وعش حميداً )، والحديث رواه أهل السنن وسنده جيد، ولما جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس بسند جيد: ( البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم )، ولهذا فالجديد أفضل والبياض أفضل.

قال المؤلف رحمه الله: (فإن لم يكن له أي: للميت مال) يعني: مات وليس عنده مال، فلم يخلف ولا مقدار الكفن (فكفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته)، فإن كان له أولاد فيجب على الأولاد أن يكفنوه، وإن كان له أب فيجب على الأب أن يكفنه، وهذا واجب عند الأئمة الأربعة أن الأصول يجب أن ينفقوا على الفروع إذا لم يكن عندهم مال، وأن الفروع يجب أن ينفقوا على الأصول إن لم يكن عندهم مال، وهذا أمر ذهب إليه عامة أهل العلم، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك على خلاف عندهم في بلوغهم أم عدم بلوغهم.

وأما الحواشي وهو الأخ مع أخيه، والشخص مع عمه، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن النفقة واجبة على الأخ لأخيه إن كان يرثه فيما لو مات، وهو قول لبعض الشافعية، وذهب مالك وأحد قولي الشافعي إلى أن النفقة لا تلزم الحواشي فلا تلزم الشخص على أخيه حتى ولو كان يرثه، ومنشأ الخلاف في الاستدلال بقول الله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة:233]، فهل قوله: (مثل ذلك) الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، كما هو مذهب مالك ، وأقرب مذكور: لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة:233]، فكلمة (مثل ذلك) مثل أن الوارث لا يضار المرضعة، أم أن الضمير يرجع إلى النفقة وهي قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]، فذهب الحنفية والحنابلة إلى ذلك.

والذي يظهر والله أعلم هو قول مالك ، ولكن وإن قلنا: إن النفقة لا تجب على الحواشي إلا أنها تجب عليه من باب القاعدة الفقهية، وهي الواجب الكفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فهم أولى بالإثم من سائر الناس؛ لعلمهم به، ولقربهم له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك )، فهو وإن لم يجب من حيث الأصل، لكنه أولى من حيث الواجب الكفائي، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (لأن ذلك يلزمه حال الحياة) والراجح أنه لا يلزمه، ولكنه يجب عليه من باب أنه أولى بالواجب الكفائي، ولأنه أعلم بحال الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك ).

قال المؤلف رحمه الله: (إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته)، الحنابلة رحمهم الله لا يوجبون كفن الزوج على زوجته، سواء أكان للمرأة مال أو لم يكن لها مال، وسواء أكان للزوج مال أو لم يكن له مال. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إن كان للزوجة مال فيجب عليها، وإن لم يكن لها مال، فإن أبا حنيفة له رواية وافق فيها الإمام أحمد بأنه لا يجب عليه، وأما مالك فأوجب على الزوج، وأما الشافعي فإنه قال: يجب على الزوج؛ لأن هذا من نفقة المرأة الواجبة، وهذا ظاهر قول الظاهرية، والراجح هو مذهب الشافعي والظاهرية؛ وذلك لأن هذا مما يوجبه عقد النكاح؛ لأن الزوج مطالب بأن ينفق على زوجته النفقة الواجبة عليها، والكفن داخل في ذلك، لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19].

وأما الحنابلة فإنهم منعوا من ذلك سواء أكان لزوجته مال أو لم يكن لها مال، يقولون: لأن عقد الزوجية شيء، والنفقة الواجبة في عقد الزوجية شيء آخر، فعقد الزوجية لم ينحل بالوفاة مطلقاً، وإنما الذي انحل هو الاستمتاع، فالإنسان إذا ماتت زوجته انقطع الاستمتاع، قالوا: والنفقة مربوطة بالاستمتاع، أو التمكن من الاستمتاع، فلو أن الزوجة مكنت زوجها ولكنه قال: الدخول في العطلة مثلاً يجب عليه أن ينفق على زوجته؛ لأنها مكنته من الاستمتاع، هذا مذهب الحنابلة، والراجح أن النفقة ليست لأجل التمكن من الاستمتاع، وإنما لأجل الزوجية نفسها بدليل أن المرأة العجوز التي لا تشتهى واجب على الزوج أن ينفق عليها، ولأن المرأة المريضة التي احترق سائر بدنها التي لا تشتهى أن ينظر لها يجب على الزوج أن ينفق عليها خلافاً للحنابلة، وهذا هو مذهب الشافعي و ابن حزم ، والله أعلم، وعلى هذا فقول المؤلف: (لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت)، فجوابه أن النفقة ليست مربوطة بالتمكن من الاستمتاع، وإنما مربوطة بعقد الزوجية، بدليل: أن المرأة العجوز التي لا تشتهى يجب على الزوج أن ينفق عليها، ولأن المرأة المريضة التي احترق بدنها واجب على الزوج أن ينفق عليها، نعم لو امتنعت المرأة من تمكين زوجها لجاز لزوجها ألا ينفق عليها من باب النشوز، لا من باب التمكن، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (فإن عدم مال الميت ومن تلزمه نفقته فمن بيت المال إن كان مسلماً).

نعم يجب على ولي أمر المسلمين أن ينفق عليه من بيت المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من ترك مالاً أو ضياعاً فلورثته )، ثم قال: ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم )، فكان صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم من بيت المال، ولما مات المسلم ولم يعلم من قاتله وداه صلى الله عليه وسلم من بيت المال، يقول سهل بن أبي حثمة : فلقد ركضتني منها ناقة حمراء، فهذا يدل على أن بيت المال إنما تنفق على الميت إذا لم يكن له مال، ولم يعلم به أهله، ثم يقول المؤلف: (فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله)؛ لأن هذا من باب الفرض الكفائي، ولا يكلفهم، وهذا داخل في قول الله تعالى: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ [الماعون:7].

قال المؤلف رحمه الله: (قال الشيخ تقي الدين -يعني: ابن تيمية - ومن ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه)، يعني: لو سمع الإنسان أن قرية أهلها فقراء وإذا مات فيهم ميت لا يجد من ينفق عليه وربما تدافعوا ذلك، وهو قادر على ذلك تعين عليه أن ينفق على هذه المغسلة مثلاً؛ لأن غيره لا يقوم بذلك إلا بالطلب وهو قادر فيجب عليه والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله).

يعني: لو أن الميت مات وليس عنده مال فعلى المذهب يجب على من يلزمه نفقته من الورثة، وهذا مذهب الحنفية، فإذا كان من تلزمه نفقته إخوته، فلو طلب أحد الإخوة أن يعطي كسوة الكفن فلا يلزم بقية الورثة قبوله، فيقولون: نحن نقتسم بيننا.

قال المؤلف رحمه الله: (لكن ليس للبقية نبشه).

يعني: لو أن أحدهم تبرع وكفنه ثم دفن، فقالوا: نحن نشاركه، فقال: لا أريد، فلا يجوز نبش القبر لأجل أن يلغوا هذه الأكفان، ويدفع بينهم؛ لأنه إذا دفن فحرمته ألا ينزع، ولهذا قال: (ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه)، لما في ذلك من هتك حرمة الميت، ولأنه إذا تعارضت مفسدتان قدم أدناهما، وأدناهما هو الترك، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله).

لأن الواجب الكفائي أنيط بهم، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته).

يعني: إذا مات إنسان في سفر وليس معه مال، فلا يخلو إما لا يكون معه مال في بلده، أو كان عنده مال في بلده، فإن لم يكن عنده مال في بلده كفنه من حضروا وفاته، فإن كان له مال كفنوه ورجعوا فيه على تركته؛ لأن ذلك واجب عليه من ماله، فيكون ذلك بمثابة الدين عليه، والله أعلم، فإن لم يكن له مال فالمذهب أنها تلزمه نفقة من ينوبه، فعلى هذا فالناس يرجعون على أهل الميت، والراجح أنهم لا يرجعون؛ لأنهم لا يجب عليهم نفقته، وإن كانوا هم أولى، فلما تقدم هؤلاء الذين حضروا السفر، فإنه لا يلزم الورثة نفقته إلا الأصول والفروع كما مر معنا.

قال المؤلف رحمه الله: (ويقدم بتكفين من يقدم بغسله).

ونحن قلنا: الراجح أن الذي يقدم بالغسل هو العارف بالغسل وأحكامه، فإن كان قريباً كان أولى من غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات قام الفضل و العباس و علي بن أبي طالب في غسله، والله أعلم، أما من تقديمه أب ثم جد، أو وصي، ثم على حسب الترتيب الذي ذكره الحنابلة، فالراجح والله أعلم أنه لم يدل عليه دليل، وعلى هذا فمن قام بغسله ممن هو عالم به سواء كان قريباً أم لا فهو يكفنه، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (ونائبه كهو، والأولى توليه بنفسه).

يعني: النائب في الغسل كالنائب في الكفن، في التقديم، والله أعلم، فإذا كان الغاسل له نائب، فكذلك الكافن له نائب، فما كان هذا أولى كان ذا أولى، وهذا بناء على المشاحة في ذلك، وقد سبق أننا ذكرنا أن الأولى بالغاسل من يحسن ذلك، وإن كان الأقرباء من حيث الجملة أولى؛ لأن ذلك إنما هو لحق الميت وليس لحق الحي، والله أعلم.

قول المؤلف رحمه الله: (تجمر) والمقصود بالتجمير هي الأكفان، وهي اللفائف.

قال المؤلف رحمه الله: (بعد رشها بماء الورد لأجل ليعلق) فمن المعلوم أن الإنسان إذا غسل وجهه ثم تبخر لصق البخور في وجهه وفي بدنه، وكذلك لو كانت الغترة أو القماش قد رش بطيب ثم يبخر علق به أشد.

وأما التجمير فقد جاء عند الحاكم و البيهقي : ( إذا أجمرتم الميت فأجمروا ثلاثاً ) والحديث صححه النووي ، وفيه بعض الضعف، لكن مثله قابل للتحسين، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته: ( ولا تمسوه طيباً ) وجه الدلالة أنه لما استثنى صلى الله عليه وسلم المحرم دل على أن غير المحرم يستحب له ذلك، وقد كان ابن عمر و أنس بن مالك يطلون الميت كله بالطيب، وقد قال صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن تغسل ابنته: ( واجعلوا في السابعة أو قال الخامسة كافوراً، أو شيئاً من كافور ) والكافور نوع من أنواع الطيب.

قال المؤلف رحمه الله: (تبسط بعضها فوق بعض، أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه).

على كل حال هذه ليست على سبيل الاستحباب؛ لأن أبا بكر قال: كفنوني في ثوبي هذين، فإن الحي أحوج للجديد.

الثاني: أن قوله: (تلصق بعضها فوق بعض) لقول عائشة : ( أدرج فيها إدراجاً ) يعني: توضع ثلاث، تبسط واحدة، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم يؤخذ أعلاها، فيدرج فيها، ثم الثانية فيدرج فيها، ثم الثالثة فيدرج فيها، فيلف فيها على هيئة اللفائف كأنك تلف جرحاً، ولكنه من أطرافه بحيث يربط طرف الرجل، ويربط طرف الرأس؛ لقول عائشة : ( أدرج فيها إدراجاً ).

قال المؤلف رحمه الله: (ويجعل الحنوط، وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها).

يعني: إذا أطلي الميت بعد غسله بالكافور والمسك، وبسطت اللفائف واحدة تلو الأخرى يجعل بين كل لفيفة وأخرى أخلاط من الكافور والأطياب، فالكفن الأول يطيب، والثاني يطيب، والثالث يطيب، فيلف الجميع مرة واحدة، وإن لف واحداً ثم طيبه، ثم لف الآخر ثم طيبه، ثم الثالث ثم طيبه، كل ذلك جائز. قول المؤلف: (لا فوق العليا لكراهية عمر وابنه و أبي هريرة )، يعني: أن عمر رضي الله عنه يكره أن يجعل في الثالثة هذا الأمر، وقد ذكر بعض الفقهاء أن مس الميت بالكافور والحنوط ليس فقط لأجل الطيب وإنما هو لأجل هوام الأرض، فإن هوام الأرض لا تقترب سريعاً من الميت حتى يذهب ذلك الطيب، وليس المقصود فقط هو ذاك الطيب؛ لأن الأطياب الموجودة دهن العود، وماء الورد، ودهن الورد ربما يكون أطيب رائحة من الحنوط، ولكن خصص الحنوط بهذا لأنه جمع بين أمرين: الأول الطيب، والثاني: ابتعاد الهوام عن الميت فترة من الزمن، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (ثم يوضع الميت عليها -أي: اللفائف- مستلقياً لأنه أمكن لإدراجه فيها، ويجعل منه -أي: من الحنوط- في قطن بين إليتيه؛ ليرد ما يخرج عند تحريكه).

كل هذا ليس فيه شيء ثابت، وإنما هو قول لبعض التابعين، ولا يعرف عن الصحابة فيه قول، والله أعلم، فسواء وضع كذلك أم لم يوضع كل ذلك سواء، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يوضع له ذلك بأبي هو وأمي؛ لأنه غسل في ثوبيه، ولم تخلع عنه ثيابه كما تخلع عن الناس في العادة، فدل ذلك على أن هذا جائز، وليس بسنة.

قال المؤلف رحمه الله: (ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان).

التبان هي السراويل القصيرة بلا أكمام، يعني: يدخل آخره حتى يسهل لفها، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ تجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه ] يعني: عينيه ومنخريه، وأذنيه وفمه؛ لأن في جعلها على المنافذ منعاً من دخول الهوام، هذه لأجل أن الهوام تبتعد من الميت خاصة بوجود هذه اللفائف المحنطة والمطيبة بالكافور، وبعض أنواع المسك الذي يمنع الهوام من إتيانها للميت حال وجود مثل هذه الرائحة، وكذلك مواضع سجوده، وهذه طريقة للغسل، وكل أناس لهم طريقة في ذلك، القصد هو أن يحسن الكفن، وأن يطيب، وأما طريقة الطيب هذا فليس فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ولكن ليست مطيبة، فهذا الطيب حسن والله أعلم، أما أن يكون سنة فلا، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً )، وهذا ليس فيه دلالة على تجمير الكفن، وإنما هو تجمير الميت، فإذا أجمر الميت نفسه، فهذا لا حرج فيه، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ومواضع سجوده وركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفاً لها، وكذلك مغابنه كطلي ركبتيه، وتحت إبطيه، وسرته؛ لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك ].

ابن عمر صح عنه وكذا أنس أنه كان يطلي الميت بالمسك، وطلاء الميت بالمسك خاصة مغابنه مثل عكن بطنه، أو إبطيه، أو إليتيه، أو تحت ركبتيه كل ذلك نوع من الإكرام للميت في الطيب، ولكن ليس فيه سنة ثابتة، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (وإن طيب الميت كله فحسن)؛ لأن أنساً طلي بالمسك، وطلى ابن عمر ميتاً بالمسك، فـأنس فعل به ذلك، و ابن عمر كان يطلي الميت بالمسك، وقد صح ذلك عنهما يعني: عن فعل أنس ، أو ما فعل بـأنس ، وما فعله ابن عمر فهذا فيه دلالة على الجواز ليس على الاستحباب والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (وكره داخل عينيه)، يعني: يكره أن يفتح عينيه ليضع فيه ذلك؛ لعدم ورود ذلك والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ وإن طيب بورس وزعفران وطليه بما يمسكه كصبر ].

يعني: أن ذلك لا بأس به، وهذا يدل على أن ما يطيب به من سائر الأطياب جائز والله أعلم، هذا هو الأصل، لكن كما قلت: وجود الحنوط والكافور مهم للميت؛ لأجل أن تبتعد الهوام، عن الميت مدة من الزمن، والله أعلم.

وإن طيب بالزعفران فهذا لا حرج؛ لأن المقصود الطيب، والزعفران طيب، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس وغيره: ( الزعفران طيب )، فإذا طيب بالزعفران، أو طيب بدهن عود، أو طيب بالمخلطات التي يسوونها الآن في المحلات، فهذا جائز، لكن كما قلنا: ينبغي ألا ينسى الكافور والحنوط لأجل ابتعاد الهوام منه.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقها ] هذه طريقة التكفين، وهي الإدراج التي أشارت إليه عائشة بذلك، يفعل بهذا مرة، يعني: الكفن الأول أو الثوب الأول مرة، ثم يفعل بالثاني مثل ذلك، وقد سبق معنا أن كل لفة يوضع فيها الحنوط، فيوضع بهذه الطريقة.

وقد أحسن الإسلام في حق الكافر في ستره حال موته بأن يوارى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الكافر: ( واره )، فهذا حق الإنسانية، وهو أن يوارى، أما أن يكفن ويغطى فلا، وإنما يوارى في ثيابه التي مات فيها؛ لقوله تعالى: ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ [عبس:21].

الآن صار غسل الميت وتكفينه أسهل، الآن يصب الماء من كل مكان لغسل الميت، يوجد تنظيم يختلف تماماً عن الأول، الأول يصعب فيه تحريك الميت، والآن سهل ذلك، ولم تعد طريقة الكفن بوضع الأكفان ثم وضع الميت فيها، وإنما الميت يكون مستلقياً على مكان الغسل، ثم يؤتى باللفيفة الأولى التي يوضع فيها التحنيط وغيره، ثم يدرج إدراجاً والله أعلم.

نسأل الله أن يرحمنا وأن يلطف بنا، الموت هين، والبلاء ما بعد الموت، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.