إذا ثبت هذا فإن من شروط الصحة: الإسلام، فالكافر لا يصح منه عمل؛ لقوله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [الزمر:65]، وعلى هذا: فالكافر غير مخاطب خطاب أداء بفروع الشريعة، وإن كان مخاطباً خطاب تكليف من حيث الثواب والعقاب، ولهذا: فإن قول علماء الأصول: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يقصدون بذلك خطاب الثواب والعقاب لا خطاب الأداء والفعل، وعلى هذا سار أئمة السلف والخلف.

قوله: (العاقل) خرج به المجنون، فإن المجنون لو حج به أهله لا يصح حجه ولو أمروه أن يهل، وأن يقول مثلما يقول المكلف البالغ، فإن ذلك لا يعقل ولا تصح منه نية، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد وغيره من حديث علي و عائشة : (رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: المجنون حتى يفيق).

إذا ثبت هذا فإن الفقهاء رحمهم الله يذكرون في اشتراط العقل الصبي غير المميز، ويقارنون بينه وبين المجنون، فإن الصبي غير المميز لا تصح منه صلاة، كما أن المجنون لا تصح منه صلاة، فهل الصبي غير المميز مثل المجنون في الحج كسائر العبادات مثل الصلاة؟ الراجح والله أعلم أنه ليس كذلك، بل نقل بعضهم الإجماع على أن الصبي يصح حجه من حيث وجود الثواب له ولأهله، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون قالوا: من أنت؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم، فرفعت امرأة إليه صبياً فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر ).

وأما ما نقله الحافظ ابن حجر وكذلك ابن هبيرة عن أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه بقوله: لا يصح حج الصبي فإنما أراد رضي الله عنه ورحمه: لا يصح منه بمعنى: لا يجب عليه فعل الكفارات فيما لو فعلها، هذا هو الصحيح كما ذكر ذلك فقهاء الحنفية، والأصل: أن العالم يؤخذ قوله من أصحابه وأتباعه، وأما ما ينقله بعض الناس من بعض فإن الوهم فيه كثير، ولهذا كان ابن حزم غفر الله لنا وله كثير الوهم في عزوه لأقوال السلف، ولا ضير في ذلك، فإنما بعضهم ينقل من كتاب بعض، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

وعلى هذا: فإن المجنون لا تصح منه عبادة، أما الصبي غير المميز فإنما يجزئه بمعنى يثاب عليه، وإن كان ذلك لا يجزئه عن حج الفرض، سواء كان صبياً مميزاً أم صبياً غير مميز، وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس أنه قال: اسمعوا مني ولا تقولوا: قال ابن عباس: (أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى، وأيما عبد أعتق فعليه حجة أخرى)، وقد روي مرفوعاً، وأحسن شيء في الباب موقوف، وله حكم الرفع بقوله: ولا تقولوا: قال ابن عباس .

وعلى هذا: فالصبي إذا بلغ يجب عليه أن يحج حجة الإسلام.

وقول المؤلف: (البالغ) هذا شرط وجوب؛ لأن غير البالغ يصح منه كما مر، وعلى هذا: فلو حج غير البالغ فإنه يصح منه ولكنه لا يجزئه، ومما يدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: (اسمعوا مني ولا تقولوا: قال ابن عباس)، وهذا قول الأئمة الأربعة، ولا خلاف كما مر خلافاً لمن نقل عن أبي حنيفة.

أما قول: (الحر) فإن الحرية شرط وجوب، فإن المملوك لو حج فإنه يجب عليه إذا أعتق أن يحج حجة أخرى؛ وذلك لأجل أن يكون بدنه كله لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فأما إذا كان مملوكاً فما زال لسيده علاقة في ملكه، فهو لم يعتق لله تعالى، ولهذا فإن عبوديته الدنيوية ما زالت موجودة، ولهذا قال الأئمة الأربعة: إن العبد إذا أعتق وجب عليه أن يحج حجة أخرى، وقد حكي إجماع في ذلك خلافاً لـابن حزم فإنه قال: إن العبد لو حج وهو بالغ فحجه صحيح، واختاره ابن سعدي رحمه الله، والراجح والله أعلم هو قول الأئمة الأربعة؛ لقول ابن عباس : اسمعوا مني ولا تقولوا: قال ابن عباس، ثم ذكر: (أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى)، وهذا هو الراجح، والله أعلم.

ثم قال المؤلف: (إذا استطاع إليه سبيلاً).

الاستطاعة شرط وجوب، ثم إن العلماء رحمهم الله أجمعوا على هذا الشرط في الجملة، كما قال الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، وقد جاء تفسير الاستطاعة مرفوعاً ولا يصح، كما رواه ابن عمر عند الدارقطني وعند الترمذي ، ولا يصح، والصواب في هذا الحديث أنه عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وعلى هذا: فإن الاستطاعة إنما تعرف بالعرف، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا كان قادراً بماله فإن فريضة الله عليه ثابتة، فدل ذلك على أن القدرة المالية معتبرة في الاستطاعة، ومما يدل على ذلك: ما جاء في الصحيحين من حديث المرأة الخثعمية التي قالت: ( يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه )، والحديث متفق عليه، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: (إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً، وهو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة)، فهذا ضعف بدني، وعلى هذا اختلف العلماء رحمهم الله: هل القدرة المالية يجب معها الحج أم العبرة بالقدرة البدنية؟ فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة والشافعية: إلى أن العبرة بالقدرة المالية، وأن القدرة البدنية غير معتبرة، وإنما اعتبارها في لزوم الحج، يعني: في خروج الإنسان ببدنه، ولو قسمنا ذلك إلى أربعة أقسام لكان ذلك أحسن.

فالقسم الأول: من لم يكن قادراً بماله وليس قادراً ببدنه: فهذا لا يجب عليه الحج إجماعاً، لا حج ببدنه ولا لزومه.

القسم الثاني: من كان قادراً بماله وبدنه فإن الحج واجب عليه إجماعاً.

القسم الثالث: من كان قادراً بماله وليس قادراً ببدنه، فإن الراجح والله أعلم وهو مذهب أبي حنيفة و الشافعي و أحمد أن الحج واجب عليه؛ لحديث المرأة الخثعمية، فإن الرسول أقرها على قولها: ( إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً ).

القسم الرابع: من كان قادراً ببدنه وليس قادراً بماله، فـمالك يوجب ذلك، والجمهور لا يوجبون، والأحوط أن يقال: من كان قادراً ببدنه وهو قريب من أهل مكة ومن عادته أن يذهب ويجيء، يعني: يمشي، هذا طبيعته وحاله، ويستطيع أن يحصل على المال بخدمة الحجاج، وهذا عادته وعرفه، فإنه يجب حينئذ عليه الحج، وأما من لم يكن كذلك فلا يجب عليه الحج، إذاً: القدرة البدنية تجب إذا كان قريباً يعتاد المشي، ويعتاد الخدمة، وأخذ رزق ماله ليومه فإنه يجب، وما عدا ذلك فإنه لا يجب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

على هذا: فالاستطاعة ليست مقتصرة على الزاد والراحلة فقط، بل يقال: إن الاستطاعة لكل شيء بحسبه، فمن كان قريباً ليس مثل من كان بعيداً.

في الزمان الأول كانوا قد اعتادوا ركوب الإبل، واليوم لو قلت لشخص ولو كان فقيراً من أهل السند: اركب الإبل لتحج لكان في ذلك عليه مشقة وأي مشقة! وعلى هذا: فالعبرة بالزاد الذي هو الطعام وأكله وشربه من حين خروجه إلى حجه ثم إلى عودته إلى بلده، فزاد أهل السند ليس مثل زاد من كان قريباً من مكة، هذا معنى الزاد، والرحل: أن تكون الراحلة التي ينقل بمثلها ولمثلها تصلح له، وعلى هذا: فإن الباص والسيارة لا تصلح للذين يأتون من بلاد السند أو من بلاد أوروبا؛ لأنهم لم يعتادوا الذهاب إلى مثل هذه المسافات البعيدة بالسيارة، فإن المعتاد في حقهم هو قيمة تذكرة طيران ذهاباً وإياباً، وعلى هذا صار الزاد والراحلة كل شيء بحسبه.

قول المؤلف: (وراحلة بآلتهما).

يقصد (بآلتهما) يعني: برحله وبزاملته التي يجمع فيها الطعام، وقد قال البخاري بالمناسبة: باب الحج على الرحل، ثم ذكر حديث ثابت البناني عن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحاً، ويذكر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته )، يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بزاملة -يعني: بإبل- وعليها طعامه وشرابه، وفيها منامه، وفيها مركبه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ويقال: إنه أول من حج براحلتين -راحلة لطعامه وزاده، وراحلة لمركبه- عثمان رضي الله عنه؛ لأنه كان غنياً، فدل ذلك على أن كل إنسان بحسبه، فغنى الصحابة في زمانهم ربما يكون في زماننا فقر، والله المستعان.

يقول المؤلف: (فاضلاً عما يحتاج إليه لقضاء دينه).

يعني: لو كان عنده مال لزاده ذهاباً وإياباً فإنه ليس معنى ذلك أنه قد وجب عليه الحج، بشرط أن يكون الزاد الذي يذهب به حتى يعود فاضلاً عما يحتاج إليه لقضاء دينه، فإذا كان عليه دين فلا يخلو ذلك الدين من أن يكون حالاً أو يكون مؤجلاً، فإن كان حالاً فإنه لا يجب عليه الحج؛ لأنه يجب عليه أن يسدد دين غريمه، فإن كان عنده فاضلاً على دين غريمه جاز له أن يحج، فإن حج وليس عنده فاضل عن قضاء دين غريمه والدين حال فإنه يأثم، ولكن الحج صحيح.

قوله: (ومؤنة نفسه).

ويقصد (بمؤنة نفسه) يعني: ما يأكل ويشرب في طبيعته، وما يلبس وما يركب، وما يتستر به من حر الرمضاء وغير ذلك.

وقوله: (وعياله على الدوام)، لعله والله أعلم على الدوام حتى يرجع، وإلا فإن تكلفة على الدوام مطلقاً هذا فيه عسر حتى في زماننا هذا، الذي يظهر والله أعلم: أن يكون ذلك فاضلاً حتى يعود، فإذا كان ذهابهم شهرين فإنه يجب أن يكون عند أهله طعام بمقدار شهرين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( كفى بالمرء إثماً أن يضيع عمن يحبس قوتهم )، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه في سبيل الله، ودينار ينفقه على إخوانه، أعظمها أجراً: دينار ينفقها على عياله )، وهذا أمر يخفى على كثير من الناس، تجده إذا أعطى ابنه لحج أو أعطى ابنه لدراسة ما يستحضر أن ذلك نوع من الأجر الذي يثاب عليه صاحبه.

السؤال: ما حكم المتمتع إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده؟

الجواب: الراجح والله أعلم أن المتمتع إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج فإن رجع إلى بلده انقطع تمتعه, فإن لم يرجع إلى بلده مثل أن يذهب إلى المدينة أو يذهب إلى غيرها فالراجح أنه لا ينقطع تمتعه, سواء سافر سفر مسافة قصر أو خرج من الحرم أو لم يخرج, كل ذلك لا ينقطع إلا أن يرجع إلى بلده، كما روى ابن حزم بسند صحيح عن عمر أنه لا ينقطع إلا إذا رجع إلى بلده، والله أعلم.

السؤال: إذا أحرم الرجل عصر يوم تسعة وعشرين من شعبان هل تكون عمرته رمضانية أو شعبانية؟

الجواب: هذا السؤال جيد: وهو أن الإنسان إذا أحرم عصر تسعة وعشرين من شعبان, هل تكون عمرته رمضانية أم شعبانية؟ ولو أحرم ليلة العيد من يوم ثلاثين من رمضان, هل تكون عمرته رمضانية أم شوالية؟ أقول: في ذلك خلاف عند أهل العلم؛ فذهب الحنابلة إلى أن العبرة هو الدخول في النسك, فإن دخل في نسكه وهو في نهار شعبان فإن عمرته تكون شعبانية, وإن أحرم بالنسك في عصر ثلاثين من رمضان فإن عمرته رمضانية ولو أداها في ليلة العيد, وهذا هو الظاهر، والله أعلم.

وذهب الشافعي إلى أن العبرة في ابتداء الطواف, فإن شرع في الطواف في رمضان صارت رمضانية, وعليه لو أهل عصر يوم ثلاثين من شعبان ولم يطف إلا في ليلة رمضان فتكون عمرته رمضانية على مذهب الشافعي.

وأبو حنيفة يقول: العبرة بأربعة أشواط، فإن طاف ثلاثة أشواط ثم أهل هلال رمضان فيكون رمضانياً؛ لأنه لم يطف أكثر الطواف، والصحيح هو مذهب الحنابلة.

السؤال: هل المحرم للمرأة من شروط الاستطاعة؟

الجواب: لا ما هو بهذا، الراجح كما قلنا: أن المحرم من ضمن الاستطاعة كما هو مذهب الحنابلة والحنفية.

السؤال: ما هو أقرب ميقات من جهة جدة؟

الجواب: أقرب ميقات من جهة جدة يمكن أنه الطائف أو الجحفة, لكن الطائف أقرب؛ لأنه يمشي مائة وثمانين كيلو أو مائة وثلاثين كيلو إلى الطائف ثم يبقى عليه خمسة وسبعون كيلو متراً, لكن لو يرجع إلى الجحفة سيحتاج مائة وعشرين أو مائة وثلاثين كيلو متراً إذا رجع, والله أعلم.

السؤال: أجيبوني مأجورين جزاك الله خيراً! لقد حججت كثيراً عن نفسي وأرغب أن أحج عن الغير لأنتفع مما يزيد من كلفة الحج, يعني: فهل هذا يقلل كثيراً مما لو حججت خالصاً عن نفسي؟

الجواب: أولاً: الإنسان إذا كان قد حج عن نفسه ثم أراد أن يحج عن الغير فلا شيء أعظم أجراً عند الله من أن يحج عن والديه, فإن من البر أن يحج الإنسان بنفسه عن والديه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( حج عن أبيك واعتمر ), وأما غير الوالدين فإنه يجوز, لكن الأفضل أن يتقرب هو عن نفسه ويدعو لقريبه غير الوالدين, فإن بذل مالاً فهذا أحسن, والله أعلم.

فإن كان يقول: أنا والله أريد أن أحج لكن يثقل علي الحج, فهل لو أخذت مالاً لأحج فيه هل فيه منقصة أم لا؟

العلماء رحمهم الله لهم كلام في هذا, في مسألة أخذ الأجرة على الحج, والصحيح جواز أخذ الأجرة على الحج كغيرها من سائر العبادات, وأنا يا إخوان أتعجب ممن يرجح أنه لا يجوز أخذ الأجر على أعمال القرب، وهو يدرس تدريساً شرعياً ويأخذ عليه راتباً, ويرجح للطلاب أن ذلك لا يجوز؛ وذلك لأنه ظن أن تدريسه رزق من بيت المال, وهذا ليس برزق فهذا راتب, الرزق من بيت المال تعطى لا على شهادتك ولكن على نفقتك, فلو كان طالب معيد عنده عشرة أولاد وأنت أستاذ دكتور ما عندك إلا نفسك, فإنك تعطى أقل من الطالب المعيد الذي عنده عشرة أولاد؛ لأنهها نفقة, فهل تقول بذلك؟ لا.

وعلى هذا فمن حج ليأخذ غير من أخذ ليحج, من حج ليأخذ هذا يقول عنه ابن تيمية : لا خلاق له في الآخرة؛ لأنه يتقرب بالدنيا, هذا نعم لا يصلح, لكن من أخذ ليحج ولو كان أجرة لا حرج في ذلك والله أعلم.

السؤال: قلت حفظك الله: أن المحرم لا يشترط أن يكون مسلماً, فكيف يستطيع الكافر أن يدخل مع تلك المرأة إلى مكة؟

الجواب: لا يا أخي! أنا ما قلت ذلك، نحن نتكلم عن شرط المحرمية, ليس المحرم في الحج, وإنما نتحدث عن جنس المحرم, فليس المقصود أن يدخل مكة أم لا حاشانا! عاد هذا يترتب عليه مسألة؛ ولهذا لازم القول ليس قولاً إلا كلام الله أو كلام رسوله؛ لأنه حق كله.

أهل المغرب الإسلامي، كما يذكر في كتاب التمهيد لـابن عبد البر، يقول: يحرمون بالإحرام من جدة رغم أنهم يمرون بالميقات وهم في الطائرة، ويستدلون بأن من مقاصد الشريعة: المشقة تجلب التيسير, ومسألة المشقة تجلب التيسير قاعدة ثابتة بأدلة قطعية غير أنها قطعية في كلياتها ظنية في جزئياتها, فلا يسوغ لنا أنه كل ما جاءتنا مسألة فقهية في الحج أو غيره أن نبحث عن اليسير ونقول: المشقة تجلب التيسير, مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78], إنما إذا جاء الدليل فاليسر في اتباع الدليل, وليس اليسر في مخالفة الدليل؛ ولهذا يقول الشاطبي: أعظم مقصود هو امتثال المأمور, أما أن تقول هذه مشقة فيرفع الحرج وعندنا نص قاطع فلا، فالأعظم مقصوداً هو اتباع المأمور، والله أعلم.

السؤال: ما حكم من أحرم بعد الميقات لعدم وجود تصريح بالحج؟

الجواب: يعني لو أن شخصاً خالف فأراد أن يحج من غير تصريح, فنقول له: وجب عليك أن تحرم من الميقات، لو قال: أنا سألبس ثيابي, نقول: إحرامك من الميقات بثيابك أوجب من إحرامك من غير ثيابك دون المواقيت, فهذا أعظم إثماً؛ لأن هذا غايته فعل محظور مع فعل الواجب, وهذا غايته ترك الواجب، وفعل المحظور أهون من ترك الواجب.

السؤال: ...

الجواب: توكيل القادر وقد حج حجة الإسلام هذا غير مسألة أنه موكل وكل قادراً، فينظر في الموكل هل هو قادر أم ليس بقادر، هذا الخلاف, أما القادر الذي يحج الأصل أنه يكون قادراً، وإلا ما فائدة أن يأمر أن يحج عنه.

إن شاء الله غداً سوف نذكر أفضل المناسك، وأفضل المناسك هو سوق الهدي مع القران، كيف يسوق الهدي؟ يوجد هناك من أهل الرياض ومن مناطق شتى تشتري الهدي منهم ثم يأخذونها إلى مكة ويذبحونها وقت العيد وهذا أفضل, لكن أحضرها وقلدها وضع فيها قلائد ونعال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن قلائد هديه أم المؤمنين عائشة، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.