الشيخ: فإن قيل: لا شك أن في النحر مشقة كبيرة على الحاج في هذا الوقت بالذات, فمن يوكل سواء في المملكة أو خارج المملكة ممن ينحر هديه, هل يجزئه ذلك؟

فنقول: الصواب أنه يجزئه، فلا بأس بذلك, لكن ينبغي أن ينحروا في الحرم وهذه المسألة الأخرى أن ينحروا في الحرم؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، ومكة كلها منحر وفجاج وطريق )، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: لكننا نلاحظ أن بعض الحجاج -هداهم الله- في هذا الأمر, تجدهم يذهبون ويشترون هداياهم أحياناً من الشرائع, والشرائع جزء منها خارج منطقة الحرم, فيأخذون الهدي فيذبحونها ولم يتأكدوا هل هذا المكان الذي سوف يذبحون به, هل هو من الحرم أو ليس من الحرم, أو يذهبون إلى عرفة وهذا أهون وأسهل لهم، وعامة الفقهاء قد قالوا: لا يجزئ من ذبح خارج الحرم، فهذا الحاج الذي ذبح خارج الحرم يجب عليه أن يعيد هديه، وهذا قول قوي, وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمة الله تعالى على الجميع- ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، ومكة كلها فجاج ومنحر ) .

ولا يلزم في الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم, فلو اشتراه من منى أو من مزدلفة أو من منطقة من مناطق الحرم أجزأه ذلك خلافاً لما قاله مالك رحمه الله: أنه لا بد أن يشتريه من الحل, لكن الصحيح أن الأفضل أن يشتريه من الحل، أو أن يجمع بين الحل والحرم كما قال ابن عمر ، ولو اشتراه من مكة أو من الحرم أجزأه ذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها, ورضي الله عن ابن عمر ورضي الله عن الصحابة أجمعين.

الشيخ: أما الحلق فهو الأفضل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لأعجب حينما ألاحظ أن بعض الإخوة يتساهل في هذا الأمر, ولو قلت لهم: لو أن رجلاً من أعبد عباد الله في هذا الزمان جاء وقال: أحلق رأسك, وسوف أدعو لك إلى غروب الشمس: اللهم اغفر لفلان ابن فلان, هل تراه يترك الحلق؟ أنا أتصور أنه لن ينفك من فعل هذه السنة.

وأنا أتعجب هذا الرجل الضعيف الذي يدعو لك إلى غروب الشمس: اللهم اغفر لفلان وفلان لن يكون بأقرب من النبي صلى الله عليه وسلم, الذي لم يدع لك مرة, إنما دعا لك ثلاث مرات، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يزهد في هذا الأمر, بل ينبغي له أن يحلق.

والحلق هنا أن يعمم سائر الرأس كما هو مذهب المالكية والحنابلة لقوله تعالى: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح:27] , وهذا يفيد العموم خلافاً للشافعي و أبي حنيفة , فـــــأبو حنيفة قال: لو حلق ربع الرأس فأكثر أجزأه ذلك, وإذا حلق دون ذلك لم يجزئه، وقال الشافعي : يجزئه لو حلق ثلاث شعرات؛ لأنه يطلق عليه أنه قد حلق.

والأقرب -والله أعلم- هو قول المالكية والحنابلة: أنه لا بد أن يعمم سائر رأسه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ( خذوا عني مناسككم )، وهو ظاهر الآية.

الشيخ: أما المرأة فإنها تقصر, وقد اختلف العلماء في كيفية التقصير, وأرى -والله أعلم- أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس على النساء حلق, إنما على النساء تقصير )، وهذا الحديث إسناده جيد, فقد قواه الإمام البخاري و أبو حاتم كما ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار, وإسناده جيد من طريق صفية بنت شيبة أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس حدثها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس على النساء حلق، إنما على النساء تقصير )، وهذا إسناد جيد كما ترى.

وقد ذكر ابن المنذر و النووي الإجماع على أنه ليس للمرأة أن تحلق, ولكن يجب عليها أن تقصر، والتقصير أي شيء فعلت أجزأها ذلك، فلو كانت المرأة قد جمعت شعرها كله إلى ضفيرتها فقطعت بمقدار الأنملة أو أقل أو أكثر أجزأها ذلك, ولكن لا ينبغي لها كما ذكر بعض أهل العلم أن تزيد على هذا.

والأقرب: أن لها ذلك؛ لأنه يجوز لها أن تقص شعرها كما هو ثابت عن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يبقين شعورهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون كالوفرة؛ يعني: إلى الأذن, وعلى هذا فلو زادت أو نقصت أجزأها ذلك, أهم شيء أنها لا تحلق, ولكن بعض النساء يستصعبن التقصير إذا كان شعرهن مدرجاً، فإذا كان الشعر مدرجاً ماذا تصنع؟

أقول: عليها أن تحاول أن تعالج هذا التدرج فتأخذ من كل جهة شيئاً فإنه يجزئها ذلك إن شاء الله. وإطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم التقصير من غير تحديد دليل على أنه يجوز لها ذلك, والله تبارك وتعالى أعلم.

الشيخ: المسألة السادسة: يقول المؤلف: ( ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ).

أولاً قبل هذا قلنا: إن الترتيب هو السنة، أي أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق, ولو قدم بعض هذه الأشياء على بعض أجزأه ذلك في قول عامة الفقهاء، سواء كان عالماً أو جاهلاً أو ناسياً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( افعل ولا حرج )، ( فما سئل عن شيء من تقديم أو تأخير إلا قال: افعل ولا حرج )، كما في بعض الروايات عن عبد الله بن عمرو بن العاص .

وذهب الإمام مالك ورواية عند الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز لمسلم علم الترتيب إلا أن يرتب إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً, فيجب عليه أن يرمي، ثم بعد ذلك ينحر، ثم بعد ذلك يحلق، ثم يطوف ويسعى، وإذا كان عالماً فلا يصوغ له ذلك إلا إذا كان جاهلاً.

واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلاً قال: ( يا رسول الله! لم أكن أشعر, فرميت فحلقت قبل أن أنحر, قال: انحر ولا حرج، فجاء آخر وقال: يا رسول الله! لم أكن أشعر, فنحرت قبل أن أرمي قال: ارم ولا حرج، فجاء آخر قال: يا رسول الله لم أكن أشعر, فحلقت قبل أن أرمي قال: ارم ولا حرج )، قال عبد الله بن عمرو : فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ مما يجهل المرء أو ينسى من تقديم بعض الأمور على بعض إلا قال: يفعل ولا حرج.

وهذا -والله أعلم- إنما هو من باب إجابة السائل بنحو ما سأل, وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (افعل ولا حرج )، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( افعل ولا حرج ) قاعدة وهو أن الأولى أن يطبق الإنسان فعل السنة على وقتها التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا عجز أو صعب عليه ذلك أو وجد في ذلك نصباً فالعبرة بأداء الفعل، وأرى أن هذه قاعدة عامة على أن العبادة إذا كان لها وقت ابتداء ووقت انتهاء, فإن الأولى أن يفعلها الإنسان في ابتداء الوقت، إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في ابتدائها.

فعلى هذا يسوغ للإنسان أن يقدم أو يؤخر إذا فعله, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( افعل ولا حرج )، يعني: لا تتركها، افعل, وهذا يأتينا في مسألة الرمي، هل يجوز الرمي قبل الزوال أو لا؟ كما سيأتي إن شاء الله.

الشيخ: قول المؤلف: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء) المحرم إذا رمى جمرة العقبة ونحر وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه بعد الإحرام إلا النساء، فعلى هذا فيجوز له أن يتطيب, وهذا هو الثابت في الصحيحين خلافاً لـابن عمر وخلافاً لـعمر بن الخطاب رضي الله عنه.

واختلف العلماء في قوله: (إلا النساء) ما معنى النساء؟ أجمعوا على أنه إذا رمى جمرة العقبة ونحر وحلق فقد تحلل التحلل الأول, وهذا هو المقصود, فيباح له كل شيء إلا النساء, ولكن العلماء اختلفوا ما هو النساء؟

فأجمعوا على أن المراد به الوطء، واختلفوا هل مقدماته تدخل في هذا الأمر أم لا؟ يعني كالقبلة والضم واللمس بشهوة أو غير ذلك هل تدخل أم لا؟

نقول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المحرم الممنوع من النساء عام، سواء كان بقبلة أو ضم أو غيرها من دواعي الاستمتاع أو الوطء محرم عليه حتى يرمي ويحلق أو يقصر وحتى يطوف طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، فإذا فعل هذه الأشياء الثلاثة جاز له النساء, أما قبل ذلك فإن الله يقول: فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة:197], فلا يجوز له ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إلا النساء), والنساء لفظ عام, والرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم, ولو كان المقصود الوطء لقال: إلا الوطء أو قال إلا الجماع, فلما قال عليه الصلاة والسلام: (إلا النساء ), دل ذلك على عمومه, وهذا هو ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم.

وعلى هذا بعض الإخوة في يوم العيد يريد أن يعيّد زوجته وهو قد حج وزوجته لم تحج فتجده يراسلها بكلام لا يصلح أن يكون إلا لزوجته، وهذا يعد محظوراً من محظورات الإحرام، أو يكلمها وهي كانت قد حجت بكلام لا يصلح إلا للزوجة، ومعنى قولنا: كلاماً لا يصلح إلا للزوجة أن يكلمها شيئاً لا يحب أن يسمعه أحد إلا زوجته، أما قول: حبيبتي أو غير ذلك من الكلمات الدارجة فهذا لا بأس به، لأنه لم يتحلل التحلل الثاني، وعلى هذا فليتنبه بعض الحجاج الذي يراسلون زوجاتهم بعد التحلل الأول، وقبل التحلل الثاني أن يتأكدوا من هذا الأمر.

الشيخ: المسألة الأخرى: متى يتحلل التحلل الأول، هل يحصل التحلل برمي جمرة العقبة, أم برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير, أو بفعل اثنين من ثلاثة، أو بوجود الحلق, أم بصبيحة يوم النحر؟ خمسة أقوال, وأرى أنه لا حاجة إلى ذكر هذه الأقوال إلا قولين مشهورين:

القول الأول: أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، وهذا القول هو قول مالك رحمه الله، ورواية عند الإمام أحمد رحمه الله. قواها ابن قدامة ونصرها، وقال: وهي الصحيحة عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

ما رواه الإمام أحمد , و أبو داود من طريق الحجاج بن أرطأة، عن الزهري رحمه الله، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء )، وهذا الحديث ضعيف، فقد ضعفه أبو داود لأن في سنده الحجاج بن أرطأة , وهو مع ضعفه لم يسمع من الزهري ولم يدركه, فهو ظلمات بعضها فوق بعض, فالحديث إذاً ضعيف لا يعول عليه.

واستدلوا أيضاً بما رواه سفيان بن عيينة عن سلمة بن كهيل ، عن الحسن العرني ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء )، وهذا الحديث ضعيف, فإن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس كما قال الإمام أحمد و أبو حاتم .

وهذا الحديث مع انقطاعه فإن الصحيح الذي رواه جمع كثير عن سفيان عن سلمة عن الحسن العرني عن ابن عباس إنما أوقفوه عن ابن عباس ولم يرفعوه، فالحديث مع ضعفه الصواب أنه موقوف وليس مرفوعاً.

وأقوى دليل يستدل به من يقول: إن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يتحلل مرفوعاً هو ما رواه النسائي رحمه الله من طريق عمر بن عبد الله بن عروة أن عروة بن الزبير ، و القاسم بن محمد أخبراه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذريرة بيدي للحل والإحرام حين أحرم وحينما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت ).

قالوا: فهذا يدل على أن الرسول تطيب بعدما رمى جمرة العقبة, فدل ذلك على أن الإنسان يحصل له التحلل من حين رمي جمرة العقبة.

والحديث في هذا الأمر فيه نظر, وأرى أنه ضعيف لأسباب:

أولاً: لأن عمر بن عبد الله بن عروة ذكره الحافظ في التقريب وقال: مقبول، وقال في الفتح: ثقة, والذي جعله يقول: ثقة لأن البخاري و مسلم رويا عنه في صحيحهما، فهو من رجال البخاري و مسلم ، ولنعلم أنه لا يلزم أن يكون الرجل من رجال الشيخين أن يكون حديثه صحيحاً، كما يقول الإمام المزني , فإن طريقة الإمام البخاري وطريقة الإمام مسلم ، وأكثر المحدثين ينتقون من أحاديث الضعيف ما علم أنه أصاب فيه، كما أنهم يتركون من أحاديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه.

فعلى هذا فـالبخاري و مسلم أنما رويا حديث عمر بن عبد الله بن عروة لما علما أنه أصاب فيه.

الثاني: أن البخاري و مسلم روياه من طريق عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة من غير ذكر هذه اللفظة, التي هي بعد ما رمى جمرة العقبة، قالت كما في الصحيحين بلفظ من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : ( طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت )، وهذا هو الثابت, قبل أن يطوف بالبيت، وأما بعدما رمى جمرة العقبة فهذه الزيادة فيها نكارة.

ثالثاً: أن الحديث بإسناد عمر بن عبد الله بن عروة ، عن عروة بن الزبير ، و القاسم بن محمد حدثاه عن عائشة ، قد ذكره البخاري و مسلم بهذا الإسناد من طريق محمد بن العلاء ، ولم يذكرا هذه اللفظة, فدل ذلك على أن البخاري و مسلم إنما تركا هذه الزيادة لعلمهما بأنها منكرة، و النسائي ذكرها من طريق آخر، وترك البخاري و مسلم لها مع وجودها من نفس الطريق يدل على أنها منكرة, كيف لا وقد روياه من غير طريق عمر بغير هذه اللفظة.

الأمر الرابع من حيث النظر: فإننا نقول: إن الرسول يبعد أن يكون قد تطيب بعدما رمى جمرة العقبة؛ لأنه كيف يرمي جمرة العقبة، ثم يتطيب، ثم ينحر، ثم يحلق ما فائدة الطيب؟ إنما فائدة الطيب أنه يتجمل به بأبي هو وأمي ثم يفيض إلى مكة ليطوف طواف الزيارة وطواف الإفاضة.

وعلى هذا فالصحيح: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تحلل يعني لبس ثيابه وتطيب بعدما رمى ونحر وحلق، ثم ذهب إلى البيت.

القول الثاني في المسألة: هو قول عند الشافعية والحنابلة أن التحلل يحصل إذا رمى وحلق أو رمى وقصر، واستدلوا على ذلك بأدلة لكنها كلها ضعيفة يرويها الحجاج بن أرطأة من حديث عائشة : ( إذا رميتم جمرة العقبة وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء )، فهذا الحديث ضعيف, في سنده الحجاج بن أرطأة , وكذلك روي من حديث ابن عباس وفي سنده ضعف.

ولكننا نقول والله تبارك وتعالى أعلم: الأقرب أن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة فهذا أوان الشروع في التحلل, ولا يسوغ له أن يتحلل إلا بما تحلل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحلق؛ لأنه قال لـحفصة : ( إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر )، فإذا نحر فقد شرع في التحلل وهو الحلق هذا هو الأقرب, فإذا خالف فرمى جمرة العقبة ولبس ثيابه أو تطيب فنقول: أسأت وخالفت السنة ولا شيء عليك، ودليلنا لهذا القول أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد شرع في التحلل لكن لا ينبغي له أن يتحلل إلا بالحلق.

أولاً: لأن الحلق نسك ومحظور من محظورات الإحرام، فلا ينبغي له أن يتحلل إلا بما تحلل به النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم تحلل بالحلق هذا واحد.

الثاني: أننا نقول: لو أنه رمى جمرة العقبة فقد شرع في التحلل لأن العلماء أجمعوا كما ذكر ذلك ابن تيمية في شرح العمدة على أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة ثم جامع أهله فإن حجه لا يفسد, مما يدل على أنه شرع في التحلل الأول، فلم يفسد حجه, وقد ذكره ابن تيمية عن الأئمة الأربعة, وهو قول الظاهرية أيضاً، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الحنابلة كـأبي يعلى , ورد عليه ابن تيمية رحمه الله.

ومما يقوي أنه لو رمى جمرة العقبة فقد شرع في التحلل أنه قول أكثر الصحابة، فقد ثبت عند ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء.

وثبت أيضاً حديث عند ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق محمد بن المنكدر أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول ذلك, وقد رواه مالك في موطئه بسند صحيح من طريق نافع، وعبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: إذا جئتم منى, فإذا رميتم الجمرة فقد حل كل شيء حرم على الحاج إلا النساء والطيب. ومسألة الطيب اجتهاد من عمر .

وعلى هذا نقول: إن الحاج إذا رمى جمرة العقبة فقد شرع في التحلل، ولا يسوغ له أن يتحلل إلا بما تحلل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحلق، ولكنه لو خالف في ذلك فلبس ثيابه نقول: أسأت وخالفت السنة ولا شيء عليك؛ لأن هذا هو قول أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

الشيخ: وهذا الطواف من أركان الحج، كما نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر ، و ابن قدامة وغير واحد من أهل العلم, ولا خلاف عندهم أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، كما قال تعالى: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:33] ، وقال تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:29]، وقالت عائشة كما في الصحيحين: ( حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فأفاضت صفية تقول عائشة , ثم إنه أرادها ما يريد الرجل من امرأته, فقلت: يا رسول الله! إنها حائض, فقال: أحابستنا هي؟ )، وفي بعض الروايات: ( عقرى حلقى أحابستنا هي؟ قيل: يا رسول الله! إنها قد أفاضت يوم النحر, قال: فلننفر إذاً ) .

قال العلماء: فقول النبي: (أحابستنا) دليل على أن من لم يفعل فإنه يحبس حتى يفعله، فهذا يدل على أنه ركن من أركان الحج.

الشيخ: وطواف الزيارة هذا له وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء.

فوقت الفضيلة أن يطوف ضحى يوم العيد، أو في نهار يوم العيد بعدما يرمي ويحلق، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر في صحيح مسلم : ( فأفاض إلى البيت ثم رجع إلى منى )، هذا وقت الفضيلة.

أما وقت الأداء: فإن الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن بدايته يبدأ من بعد منتصف ليلة العيد يعني من ليلة جمع، وقيل: بعد مغيب القمر أو بعد ثلثي الليل الآخر, على الخلاف الذي مر معنا فيما سبق, والأقرب أن نقول بعد ثلثي الليل الآخر, يعني: بغلس, كما ثبت ذلك عن ابن عباس و أم حبيبة أي: بعد غياب القمر كما في حديث أسماء أيضاً, وليس له حد محدود في انتهائه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا بدايته ولم يبين لنا نهايته.

فعلى هذا: فالسنة أن يطوف يوم العيد, فإن ترك فالسنة أن يطوف ثاني يوم العيد, فإن لم يكن فثالث يوم العيد, فإن لم يكن فرابع يوم العيد وهو يوم الثالث عشر, ولا ينبغي له أن يؤخره عن أيام شهر ذي الحجة، ولكن لو تأخر جاز ذلك على الراجح, وهو مذهب الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أوله ولم يبين آخره، فعلى هذا فله أن يؤخره حتى ولو بعد شهرين أو ثلاثة خلافاً لـــــأبي حنيفة ومالك رحمه الله.

وقد قال ابن قدامة: وأجمعوا على أنه إذا لم يطف للإفاضة فإنه يجب عليه أن يطوفه حتى ولو كان بعد الحج يعني شهر الحج, إنما الخلاف في ذلك هل يجب عليه دم بتأخيره عن شهر ذي الحجة أم لا؟ والأقرب والله أعلم: أنه ليس عليه دم.

الشيخ: يقول المؤلف: (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً) قال المؤلف: إن كان متمتعاً؛ لأن المتمتع الصحيح أنه يلزمه سعيان, هذا قول جمهور الفقهاء؛ لأن سعيه الأول سعي لعمرته، والسعي الثاني سعي لحجه, ولا يدخل الحج العمرة إلا في القران كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة أنها ذكرت أن الصحابة الذين تحللوا طافوا طوافاً آخر.

والمقصود بالطواف الآخر هو السعي بين الصفا والمروة؛ لأنهم لم يطوفوا أكثر من طواف، وليس المقصود بالطواف طواف الإفاضة لأنه لم يثبت عنهم أنهم طافوا بعد عرفة إلا طوافاً واحداً, فدل ذلك على أنه غير طواف الوداع، فدل على أن المقصود هو السعي بين الصفا والمروة.

وابن تيمية رحمه الله ذكر أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد, وقوى هذا القول, والأقرب والله أعلم أن المتمتع يلزمه سعيان, وهذا يرجح حتى بالنظر، فالمتمتع اعتمر وحج, فحجه يلزمه سعي والعمرة يلزمها سعي.

أما بعض الإخوة هداهم الله ممن ليس عنده فقه تجده أنه يذكر بعض المسائل وتجده يرجحها وهذا لا غضاضة فيه, فمسائل الفقه يسع فيها الخلاف, لكنه يتطاول على الأئمة, وأنت تعرف أن القول بأن المتمتع عليه سعي قول عامة الفقهاء, فتجده يتطاول على الأئمة, ويقول هذا متشدد, وأنا أقول: إنه ينبغي لنا أن نحرر المصطلحات، فيجب علينا ألا نصف الإنسان بمتشدد إذا استدل بآية أو حديث أو استنباط, المتشدد هو الذي ليس عنده من الله فيه برهان, ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ [الحديد:27] , فهذا يدل على المتشدد.

أما إذا اختلف العلماء بين مبيح ومحرم, فقول من قال بالتحريم لا يوصف بالتشدد؛ لأنك إذا وصفته بالتشدد وكانت السنة معه فقد وصفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالشدة, ( والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ).

وبعض الإخوة تجده في كل مسألة إذا اختلف العلماء فيها بين مبيح ومحرم قال: الأقرب الإباحة؛ لأن الرسول ما خير بين أمرين.. ويترك النظر في الأدلة وفي الترجيحات, وهذا خطأ, ويؤسفني أن نجد بعض الذين يتصدرون لمثل هذه الفتاوى وهي فتاوى التيسير أو فتاوى التسهيل أنهم لا يحسنون صنعاً في طريقة الاستنباط, لا غضاضة أن الإنسان يختار أحد القولين إذا رأى أنه يعضده الدليل.

أما أنك تقول ما دليلك؟ قال: الأصل التيسير على الناس, ثم يذكر بعض القواعد ويترك النصوص الثابتة في هذا الأمر, إذاً: فلنقل: لا يلزم طواف الإفاضة؛ لأنه زحمة ومشقة وأنتم يسروا على الناس ولا تشددوا عليهم, والناس يحجون ولهم مكاسب اقتصادية ومكاسب دنيوية, فينبغي أن نفتح على الإنسان الذي يحج وأن يخفف على الناس, والحمد لله, هذا لا يقوله عاقل.

على كل حال: المتمتع يلزمه السعي بين الصفا والمروة، أما المفرد والقارن فإن كانا قد سعيا قبل عرفة بعد طواف القدوم فإنه لا يلزمهم ذلك؛ ولهذا قال: (أو ممن لم يسع مع طواف القدوم) يقصد بذلك المفرد والقارن.

السؤال: إذا قيل لي: إن هذه الأحواض محدثة, فهل يتوجه مذهب أبي حنيفة أنه إذا كانت الحصى قريبة من موضع الحصى ولو كانت خارج الحوض تجزئ وإذا كانت بعيدة عن موضع الحصى فإنها لا تجزئ مثل هذه الأيام حين كثر الزحام.

الجواب: أنا قلت هذا, العبرة بمجمع الحصى، ولا عبرة بالحوض, فلو امتلأ الحوض, وكان سيلان الحوض يمتلئ أيضاً, فلو أسقطها في مكان قريب من الحوض وفي مجمع الحصى أجزأه ذلك, فالعبرة مجمع الحصى، والحمد لله الآن كبر الحوض أكبر من الأول, فعلى هذا فالعبرة بمجمع الحصى.

الجواب: اختلف العلماء في ذلك, هل التهنئة بقدوم شهر رمضان أو التهنئة بالعام الهجري من باب العادات أم من باب العبادات؟

الأقرب والله أعلم وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي وللإمام السيوطي رسالة في هذا أنه من باب العادات, ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه هنأ أصحابه بقدوم شهر رمضان, والأحاديث الواردة في ذلك منها: ( جاءكم شهر رمضان وهو شهر مبارك ) في سنده علي بن زيد بن جدعان فعلى هذا فالتهنئة مباحة.

السؤال: كثير من الناس في نهاية العام قال: استغلوا نهاية هذا العام لا يفوت عليكم إلا باستغفار وذكروا نحوه؟

الجواب: بعض الإخوة جاءتني رسائل كثيرة: اختموا نهاية هذه السنة بالصيام، نقول: صيام يوم الإثنين صيام مستحب, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه, أما تخصيص ذلك بأنه خاتمة هذا الشهر فإن هذا ليس بمشروع, بعض الإخوة يقول: أنا صمت بناء على هذا، نقول: أحسن النية واجعله يوماً فاضلاً ترفع فيه أعمالك الصالحة, وإن كان في هذا الحديث ضعف.

السؤال: إذا قيل بأن قول أكثر الصحابة رضوان الله عنهم أن التحلل الأول لم يكن بالرمي، هل قال أحد من الصحابة غير عمر في إحدى الروايتين عنه أن التحلل بالرمي والحلق وحينئذ هل الاستحباب مع جواز التحلل بعد الرمي؟

الجواب: ذكر الأخ التحلل في رمي جمرة العقبة والحلق, وقال: هي إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء في بعض الروايات أنه قال: ( إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء )، و عمر رضي الله عنه إنما أراد تطبيق السنة، وهذا أقرب في هذا, أليس عمر قد خالف رواية أخرى, وهي: إذا جئتم منى فإذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء.

وقوله الآخر: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب، لعل عمر رضي الله عنه إنما أراد فعل النبي صلى الله عليه وسلم, فأراد فعل السنة في أنه لا ينبغي أن يتحلل إلا بعد أن يرمي ويحلق, وهذا هو الذي رجحناه, والله تبارك وتعالى أعلم.

السؤال: من الأحاديث التي يستدلون بها على التحلل الأول حديث محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وأمه زينب بنت أم سلمة، فهل الحديث هذا ضعيف؟

الجواب: حديث محمد بن إسحاق الذي قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن زمعة أن أباه و زينب بنت أم سلمة حدثاه: ( أن وهب بن زمعة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قميص فقال: يا أبا زمعة أكنت قد طفت؟ قال: لا, قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم جمرة العقبة أن تحلوا, فإذا أمسيتم أصبحتم حراماً )، الحديث. فهذا الحديث ضعيف، أولاً: لأن عبيد الله مجهول.

ثانياً: لأن محمد بن إسحاق وإن صرح بالسماع إذا أتى بما ينكر فإنه لا يعول عليه, وقد ذكر الإمام البيهقي أنه لا يعلم أحداً من الفقهاء قال به, وقد ذكر ابن حزم أنه قول قاله عروة بن الزبير , وأرى أن في هذا النقل نظر؛ لأن الإمام ابن حزم رحمه الله من عادته أن يذكر آثار الصحابة بأسانيدها, أما قوله قول عروة فلم يذكره بإسناد فليس بحجة، والأقرب والله أعلم أن الحديث ضعيف, وإن صححه بعض المتأخرين, فهذا الحديث ضعيف لا يعول عليه.

السؤال: طفنا طواف الوداع بدون رمي جمرة العقبة, أخي يتذكر أنه فاتته رمي إحدى الجمرات، مع علمكم بأن ذلك ينقص، وبعد أن انتهينا نحرنا الهدي ثم قال: أنا سأرجع لرمي الجمرة التي لم أرمها، فهل عليه شيء أو لا؟

الجواب: ليس ببعيد طواف الوداع، طواف الوداع هو آخر الأنساك, فلو أنه ترك جمرة العقبة ثم طاف للوداع وتذكر ذلك وهو في أيام الحج التي هي قبل غروب شمس يوم الثالث عشر فإنه يجب عليه أن يذهب فيرمي هذه الجمرة على حسب الترتيب، فيرمي هذه الجمرة, ولو رماها فإذا كان في اليوم الثاني عشر والثالث عشر رماها أجزأه -إن شاء الله- ثم بعد ذلك يعيد طواف الوداع؛ لأن طوافه هنا لم يكن هو آخر الأنساك.

أما وقد انتهى أيام الحج فإنه يلزمه أن يجبره بدم، ومن ترك واجباً فليهرق دماً يذبحه في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم.

السؤال: السنة التي مضت ذهبنا للحج وكنا مع حملة ثم ارتبطنا بناس مقيمين في مكة, وفي ليالي منى كنا نخرج من المغرب فلا نصل منى إلا الساعة الثانية عشرة أو الواحدة بعد منتصف الليل وكنا لا نجلس في منى أكثر من ثلاث ساعات، فهل هذا يجزئ أو لا؟

الجواب: المبيت بمنى واجب في الجملة كما قال ابن عمر في صحيح مسلم : ( رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب في البيتوتة عن منى ), والرخصة ضدها العزيمة, وقد بينا في درس سابق معنى الرخصة.

أما الأخوات أو الإخوة الذين يخرجون أو يذهبون إلى منى فيحبسون ولا يستطيعون أن يصلوا إلا متأخرين، فأرى -والله أعلم- أنه لا بأس عليهم, ولو بقوا مقدار ما يصدق عليه البيتوتة أجزأهم ذلك.

أما قول بعض الإخوة: إنه يجلس معظم الليل يقول بقي دقيقتين أو بقي ثلاث فهذا لا أصل له, ولكن ينبغي له أن يجلس معظم الليل، والبيتوتة تصدق على من يجلس ثلاث ساعات أو أربع ساعات أو خمس ساعات, والأولى كما هو مذهب الشافعية والحنابلة أن يبقى معظم الليل, فإن حبس بسبب الضيق، أو الزحام أو غير ذلك فلا بأس في ذلك إن شاء الله.

السؤال: بعد طواف الوداع أنا اشتريت بعض الأغراض، فهل هذا حرام علي أو لا؟

الجواب: أما قولها: شراء بعض الهدايا بعد طواف الوداع، نقول: إذا كان هذا في طريقك أو أنك تنتظرين لصحبتك فاشتريت فأرى -والله أعلم- أن هذا لا بأس به, كما ذكر ذلك الفقهاء, والله أعلم.