فقول المؤلف رحمه الله: (إن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قُتل وسقط سائرها).

مثال ذلك: لو أن شخصاً سرق ثم زنى ثم قتل، فالآن اجتمعت عليه ثلاث عقوبات: القتل قصاصاً، وجلد مائة لأجل الزنا، وقطع اليد للسرقة، فالمؤلف هنا قال: (قُتل وسقط سائرها)، وهذا القول هو قول ابن مسعود رحمه الله، قالوا: لأن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل سقط ما دونه، كالمحارب إذا أخذ المال وقتل فإنه يُقتل ولا تقطع يده، وقالوا: إن مما يدل على أن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل تداخلت أن المحارب وهو صاحب الحرابة إذا أخذ المال وهتك العرض وقتل فإنه يُقتل ولا يقال: تقطع يده ويُجلد مائة جلدة.

قالوا: وأما قوله سبحانه وتعالى: تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ [المائدة:33]، فهذا ليس لأجل القتل، ولا لأجل السرقة، بدليل قطع الرجل ولكنه من باب التعزير، هذا قول.

وهناك تفصيلات ذكرها ابن عباس رحمه الله، وفي كتب التفسير غُنية عن تفصيل هذا، لكنهم قالوا: قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ليس لأجل السرقة؛ لأن الرجل ما شأنها وشأن السرقة؟!

وقال بعضهم: تُستوفى ثم يُقتل، واستدلوا بما رواه عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم )، والرجم قتل، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد مائة والرجم، ولكننا نقول: إن هذا الحديث كان في أول الإسلام، وقد رجم ماعزاً ورجم الغامدية وكان ذلك في آخر الإسلام، ولم يُنقل أنه عليه الصلاة والسلام جلدهما ولو كان ثمة جلد لنُقل، كيف لا وقد نُقلت في أحداث هاتين القصتين ما يدل على حضور الصحابة لهما واهتمامهم بهما، وهذا الأقرب والله أعلم.

قول المؤلف رحمه الله: (ولو زنى مراراً أو سرق مراراً ولم يُحد فحد واحد).

يعني: لو أنه زنى بنساء كُثر ولم يقم عليه الحد فلا يقام عليه الحد بعدد زناه فلا يقال: كم امرأة زنيت بها؟ فإن قال: عشراً قيل: يُجلد ألف جلدة، لا، أو يقال: كم زنيت بهذه المرأة؟ فإن قال: ثلاثاً، قيل: يُجلد ثلاثة حدود، لا، بل لو زنى مراراً بنساء أو بامرأة فإن المؤلف يقول: (فحد واحد)، ومثله: لو سرق مراراً فحد واحد أيضاً؛ لأن المقصود من العقوبة تأديبه وإثبات الردع لغيره، ويكون ذلك بحضور طائفة من المؤمنين، كما قال تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2].

لكن لو أن هذا القاتل قتل شخصين، فإذا بأحد أولياء القتيلين طالب بالدية والآخر طالب بالقصاص وجب عليه الأمران فيُعطي الأول ديته ويقتل بالآخر؛ لأن هذا حق لآدمي.

لكن لو قتل وزنى وهو محصن فيقول فيها العلماء: إن الرجم يحصل به القتل وزيادة، وهو ثابت عليه فيُرجم، لأن القتل فيه إزهاق الروح، والرجم فيه إزهاق الروح. والرجم ثابت بالشرع، ولم يُخالف في الرجم إلا الخوارج وأهل الاعتزال فإنهم أنكروا ذلك، أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعدهم فكلهم يثبتون ذلك، ولهذا قال عمر: (ألا وإن الرجم ثابت بكتاب الله على من زنى أو كان الحبل أو الاعتراف).

ودليل ذلك قصة الغامدية قالت: ( يا رسول الله! إني لحُبلى من الزنا، قال: إما لا فاذهبي حتى تضعي )، ونقل الصحابة لنا قصتها كأننا نراها رأي العين، وأقام عليها الرجم ولم يقم عليها الجلد الوارد في هذه الرواية: ( الثيب بالثيب جلد مائة والرجم )، وكان هذا الحديث في أول الإسلام، ففعله عليه الصلاة والسلام والاستمرار عليه وفعل الصحابة كـعمر يدل على أن هذا اللفظ منسوخ.

إذاً: حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة، قال العلماء: دليل ذلك فعل الوطء في نهار رمضان، فلو وطئ في نهار رمضان في الفجر والظهر والعصر يعني: ثلاث مرات في يوم واحد ففيه كفارة واحدة، ولكنه يأثم في كل واحدة، وقد يأثم بنيته الجازمة ولو لم يفعل، يقول ابن تيمية : الإرادة الجازمة وتخلفها لسبب خارجي مثل الذي فعل، فلو أن شخصاً ذهب يسرق ودخل إلى بيوت الناس ولم يجد مالاً ثبت عليه إثم السرقة.

قول المؤلف رحمه الله: (وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها) -هذا القسم الثاني- (استوفيت كلها)، ولكنه قال: ( فيبدأ بالأخف فالأخف منها)، مثاله: فلو شرب المُسكر وثبت عليه شربه، وزنى وهو غير محصن، وسرق فهنا ثبتت عليه ثلاث عقوبات: الزنا فيه مائة جلدة، والسرقة فيها القطع، والشرب فيه الجلد، وأخفها عقوبة الشُرب ثم عقوبة الزنا مائة جلدة ثم عقوبة السرقة القطع.

قول المؤلف رحمه الله: (فلو زنى بجارية له فيها شرك) مثاله: لو أن شخصين ذهبا إلى سوق النخاسين فاشتريا جارية لتخدمهم فلا يجوز لكل واحد منهما أن يطأها، ولو وطأها أحدهم فإنه لا يُقام عليه الحد؛ لأن له فيها شركاً، والشبهة أمارة، والأمارة هنا هي الشراكة.

قول المؤلف رحمه الله: (وإن قل) فليس المقصود به الربع أو النصف أو ثلاثة أرباع، يقول المؤلف: ( أو ولده )، فلو أن شخصاً عنده جارية فجاء والده فزنى بهذه الجارية فلا يُقام عليه الحد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( أنت ومالك لأبيك )، ولكنه يأثم؛ لأنه لا يجوز للوالد أن ينظر إلى فرج قد رآه الولد، ولا يجوز لولد أن ينظر إلى فرج قد رآه والده.

قول المؤلف رحمه الله: (أو وطئ في نكاح مختلف فيه )، النكاح المختلف فيه مثل: شخص تزوج امرأة من غير ولي في السفر مثلاً، فإذا قلت له: لماذا؟ قال: لا أدري لكن في المسألة خلاف، فهو هنا آثم ووجود الخلاف -وهو قول أبي حنيفة- منعه من إقامة الحد، وإن كان أحمد رحمه الله يقول: إذا حكم حاكم بمذهب أبي حنيفة فإنه يُفسخ ولا يقال: الاجتهاد لا يُنقض بمثله لمصادمته النص ومثل ذلك: لو أن شخصاً وطئ أخت زوجته ظاناً أنها زوجته فإنه لا يُقام عليه الحد لوجود شبهة كما قال المؤلف.

قول المؤلف رحمه الله: (أو مكرهاً)، مثال ذلك: إذا أُكره على الزنا فإنه لا يُقام عليه الحد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( عُفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ).

قول المؤلف رحمه الله: (أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يُحد)، هذه المسألة تُسمى عند الفقهاء مسألة الظفر، وتسمى أيضاً باستيفاء الحق بغير دعوى، وقد اختلف الفقهاء فيها فقال بعضهم: يجوز للإنسان أن يأخذ حقه من غريمه إذا عجز عن إثباته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـهند بنت عتبة : ( خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف )، وقال بعضهم: لا يجوز، إلا أن يكون بإذن الإمام، وإلا خربت الديار، والمسألة محتملة وهناك بحث مطبوع في مسألة استيفاء الحق بغير دعوى.

هنا المؤلف تكلم في استيفاء القصاص في الحرم والغزو.

قول المؤلف رحمه الله: (ومن أتى حداً خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص) ما الحكم؟ يقول المؤلف: (لم يستوف منه حتى يخرج)، مثال ذلك: لو أن شخصاً سرق في جدة وعلمت به السلطات فذهب إلى الحرم وجلس في الحرم، المؤلف يقول: (لم يستوف منه)، يعني: لم يقبض عليه، ويُخرج به من الحرم ويقام عليه الحد، لكنه لو سرق أو فعل أو هتك حرمة الحرم في الحرم فإنه يقام عليه، والفرق قالوا: لأن الله يقول: وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا [آل عمران:97]، فهذا الرجل الذي دخله صار آمناً، فإذا هتك حرمة الحرم في الحرم فلا حرمة له؛ لقوله تعالى: وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ [البقرة:191]، بعض الناس يتصور ويقول: كيف يسرقون ويدخلون الحرم؟ لكن نقول: لا يجوز لأحد من سكان الحرم أن يأويه أو يغديه أو يعشيه أو يبايعه أو يشتري له أو يشتري منه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( من آوى محدثاً أو آوى حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )، وإذا لم يجد مأوى فإنه سيخرج، وينبغي أن يقال له: اتق الله! واخرج ولا تقم في حرم الله ويوعظ، فإن لم تطبق هذه الشروط فأرى -والله أعلم- أنه يؤخذ خاصة في مثل هذا الزمان الذي فسدت فيه الذمم، وخربت الأمانات، فإنه يُقام عليه وإلا لاستطيل على الشرع، وعظُم الفساد، وكثُر الإفساد، وهذه مسألة مهمة، فكثير من الباحثين وطلاب العلم أحياناً يطبقون الهيئة الشرعية التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الفاعل، وينسى الزمان والمكان أو المجتمع، ولنضرب مثلاً في ذلك: البُرقع كان موجوداً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الذي كان موجوداً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو البُرقع الذي ليس فيه فتنة ولا تجمل، فلا يسوغ لرجل أن يأتي ويقول: لا بأس بلبس النقاب؛ لأن النقاب كان موجوداً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول: لا بأس بحضور النساء المسجد بغير فاصل؛ لأن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك فاصل، لكن الزمان اختلف والمرأة اختلفت ولهذا قالت عائشة: (لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد)، فكيف بنا؟! ولو جاءت امرأة بلبسها الفاضح إلى المسجد، قد وضعت نصيفها فوق رأسها، وأخرجت اللثام، ولبست الثياب الضيقة لأصبح في ذلك فتنة عظيمة وفساد كبير، فلا يمكن أن يُقال هذا إلا في ظل صلاح الشيء الثاني، وعلى هذا فقس.

قول المؤلف رحمه الله: ( وإن فعل ذلك في الحرم )، يعني: فعل الحد في الحرم ( استوفي منه )؛ لأنه هتك حرمة الحرم، يقول ابن عباس رضي الله عنه: من أحدث حدثاً في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء، وأما إن فعل خارج الحرم ثم دخل الحرم فقد قال الله: وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا [آل عمران:97]، وقال صلى الله عليه وسلم: ( إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض وإنما حلت لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها، فلا يُسفك فيها دم )، وقال عليه الصلاة والسلام: ( وإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم )، وهذا يفيد قاعدة أصولية: أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم يُحتج بها.

قول المؤلف رحمه الله: (وإن أتى حداً في الغزو لم يستوف منه حتى يخرج من دار الحرب)؛ لما روى بسر بن أرطأة رضي الله عنه: ( أنه أُتي برجل في الغزاة قد سرق بُختية )، وهي التي يسميها الناس الإبل الخُرسانية، ( فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو لقطعت يده )، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد و أبو داود والنسائي و الترمذي، وقال الترمذي: حسن، وهذا الحديث قابل للتحسين، وهو إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، وقد ورى سعيد بن منصور: أن عمر بن الخطاب كتب لا تجلدن أمير الجيش ولا رجلاً من المسلمين حداً وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلاً، يعني: حتى يرجع معكم فتقيمونه عليه، ثم قال هذه الكلمة العظيمة -وإن كان الحديث في سنده ضعف-: لئلا تحمله حمية الشيطان فيلحق بالكفار، وهذا فقه عظيم ومقصد من مقاصد التشريع العظيمة، فقهها صحابة محمد صلى الله عليه وسلم وأخذوها بالسليقة ونحن بحاجة إلى إعادة مثل هذا، ولا ينبغي لنا أن نُعيد صياغة مقاصد التشريع لإبطال الأحكام؛ لأن الطرح الجديد الآن في إعادة قراءة أصول الفقه، وفي إعادة فهم مقاصد التشريع إنما هو لترويض أخطاء المجتمع وتصحيحها على ضوء أعراف الغرب بحجة مقاصد التشريع والمصلحة والأعراف وغير ذلك!! ومن أعظم مقصد التشريع كما يقول الإمام الشاطبي: هو امتثال المأمور، والذين يتحدثون عن مقاصد الشريعة ليضفوا عليها هالة من براعة البيان ليبطلوا بها حكماً شرعياً، نقول لهم: رويدكم، فإن أعظم مقصد من مقاصد التشريع: هو امتثال المأمور، فإذا رأيت شخصاً يحتج على إبطال شرع بحجة مقاصد التشريع فنقول قال تعالى: أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا [التوبة:49] وهذا يخفى على كثير من طلاب العلم؛ لأنهم أحياناً حينما يتحدثون عن مقاصد التشريع يتحدثون عن المصالح، وعن واقع الحال، وعموم البلوى، والحاجة، ورفع الحرج، وينسون أعظم هذه الأشياء وهي امتثال المأمور في الحكم نفسه.

لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.