مثال ذلك: لو أن شخصاً سرق ثم زنى ثم قتل، فالآن اجتمعت عليه ثلاث عقوبات: القتل قصاصاً، وجلد مائة لأجل الزنا، وقطع اليد للسرقة، فالمؤلف هنا قال: (قُتل وسقط سائرها)، وهذا القول هو قول ابن مسعود رحمه الله، قالوا: لأن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل سقط ما دونه، كالمحارب إذا أخذ المال وقتل فإنه يُقتل ولا تقطع يده، وقالوا: إن مما يدل على أن أسباب الحدود إذا كان فيها موجب للقتل تداخلت أن المحارب وهو صاحب الحرابة إذا أخذ المال وهتك العرض وقتل فإنه يُقتل ولا يقال: تقطع يده ويُجلد مائة جلدة.

قالوا: وأما قوله سبحانه وتعالى: تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ [المائدة:33]، فهذا ليس لأجل القتل، ولا لأجل السرقة، بدليل قطع الرجل ولكنه من باب التعزير، هذا قول.

وهناك تفصيلات ذكرها ابن عباس رحمه الله، وفي كتب التفسير غُنية عن تفصيل هذا، لكنهم قالوا: قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ليس لأجل السرقة؛ لأن الرجل ما شأنها وشأن السرقة؟!

وقال بعضهم: تُستوفى ثم يُقتل، واستدلوا بما رواه عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم )، والرجم قتل، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد مائة والرجم، ولكننا نقول: إن هذا الحديث كان في أول الإسلام، وقد رجم ماعزاً ورجم الغامدية وكان ذلك في آخر الإسلام، ولم يُنقل أنه عليه الصلاة والسلام جلدهما ولو كان ثمة جلد لنُقل، كيف لا وقد نُقلت في أحداث هاتين القصتين ما يدل على حضور الصحابة لهما واهتمامهم بهما، وهذا الأقرب والله أعلم.

يعني: لو أنه زنى بنساء كُثر ولم يقم عليه الحد فلا يقام عليه الحد بعدد زناه فلا يقال: كم امرأة زنيت بها؟ فإن قال: عشراً قيل: يُجلد ألف جلدة، لا، أو يقال: كم زنيت بهذه المرأة؟ فإن قال: ثلاثاً، قيل: يُجلد ثلاثة حدود، لا، بل لو زنى مراراً بنساء أو بامرأة فإن المؤلف يقول: (فحد واحد)، ومثله: لو سرق مراراً فحد واحد أيضاً؛ لأن المقصود من العقوبة تأديبه وإثبات الردع لغيره، ويكون ذلك بحضور طائفة من المؤمنين، كما قال تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2].

لكن لو أن هذا القاتل قتل شخصين، فإذا بأحد أولياء القتيلين طالب بالدية والآخر طالب بالقصاص وجب عليه الأمران فيُعطي الأول ديته ويقتل بالآخر؛ لأن هذا حق لآدمي.

لكن لو قتل وزنى وهو محصن فيقول فيها العلماء: إن الرجم يحصل به القتل وزيادة، وهو ثابت عليه فيُرجم، لأن القتل فيه إزهاق الروح، والرجم فيه إزهاق الروح. والرجم ثابت بالشرع، ولم يُخالف في الرجم إلا الخوارج وأهل الاعتزال فإنهم أنكروا ذلك، أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعدهم فكلهم يثبتون ذلك، ولهذا قال عمر: (ألا وإن الرجم ثابت بكتاب الله على من زنى أو كان الحبل أو الاعتراف).

ودليل ذلك قصة الغامدية قالت: ( يا رسول الله! إني لحُبلى من الزنا، قال: إما لا فاذهبي حتى تضعي )، ونقل الصحابة لنا قصتها كأننا نراها رأي العين، وأقام عليها الرجم ولم يقم عليها الجلد الوارد في هذه الرواية: ( الثيب بالثيب جلد مائة والرجم )، وكان هذا الحديث في أول الإسلام، ففعله عليه الصلاة والسلام والاستمرار عليه وفعل الصحابة كـعمر يدل على أن هذا اللفظ منسوخ.

إذاً: حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة، قال العلماء: دليل ذلك فعل الوطء في نهار رمضان، فلو وطئ في نهار رمضان في الفجر والظهر والعصر يعني: ثلاث مرات في يوم واحد ففيه كفارة واحدة، ولكنه يأثم في كل واحدة، وقد يأثم بنيته الجازمة ولو لم يفعل، يقول ابن تيمية : الإرادة الجازمة وتخلفها لسبب خارجي مثل الذي فعل، فلو أن شخصاً ذهب يسرق ودخل إلى بيوت الناس ولم يجد مالاً ثبت عليه إثم السرقة.