قول المؤلف رحمه الله: (باب حد السرقة)، السرقة: هي أخذ المال على وجه الخفية والاستتار من مالكه أو نائبه، وإن شئت قل: أخذ مال محترم على وجه الخفية والاستتار من مالكه أو نائبه بشرطه، يعني: بالشروط الواجب توفرها، وقولنا: أخذ مال يُخرج بذلك غير المال، فلو أن رجلاً خطف حراً بأن دخل بيت حر وأخذه، فهذا ليس بسرقة، وقولنا: على وجه الخفية والاستتار يُخرج بذلك المنتهب والمختلس، فالمنتهب: هو الذي يأخذ المال جهرة من الناس معتمداً على قوته، والمختلس: هو الذي يأخذ الشيء خفية من غير حرزه على وجه السرعة والغفلة، يعني: تكون يده خفيفة فيختلس الشيء والناس لا يدرون، كأن يدخل محل الطيب وفيه عطور معروضة ولسرعة يده أخذ هذه الجرة التي تساوي سبعمائة ريال مثلاً ووضعها في جيبه، فهذه ليست سرقة، بل نقول: إنه اختلاس، والمنتهب والمختلس ليس عليهما قطع في قول عامة الفقهاء، وقد جاء الحديث -وإن كان في سنده ضعف- عند أهل السنن: ( ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع ).

المؤلف رحمه الله لم يذكر شروط السرقة إنما ذكرها على سبيل الإجمال، ونقول: إن شروط السرقة ستة:

الشرط الأول: أن يكون الشيء مسروقاً، وعلى هذا فالمختلس والمنتهب ليس بسارق، والسرقة: هو أخذ مال على وجه الخفية والاستتار.

الشرط الثاني: أن يكون المسروق نصاباً، وهذا ما أشار إليه المؤلف بقوله: ( ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق )، والعين هو الذهب، ويُطلق العين على الذهب والورق، وإطلاقه على الذهب تغليباً، قال: (أو ما يساوي أحدهما من سائر المال)، يعني: من العروض مثل ما لو سرق مِجن -آلة من آلات الحرب التي يتقي بها المحارب- فإذا بلغ قيمة المجن ثلاثة دراهم أو ربع دينار فإنه تُقطع يده، ولو سرق مشلحاً من المشالح الغالية من حرزه فإنه إذا كان قيمته أكثر من ربع دينار أو ربع دينار فإنه تقطع يده، فالنصاب في السرقة ربع دينار، واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عائشة : ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً )، وروى ابن عمر رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في رجل سرق مجناً ثمنه ثلاثة دراهم )، والدرهم من الفضة، والدينار من الذهب.

وقال بعضهم وهو القول الثاني: إن النصاب لا حد له، بدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده )، قالوا: والحبل والبيضة بأقل من ربع دينار، فهذا يدل على أن السارق تقطع يده في القليل والكثير، والراجح هو القول الأول لما جاء في حديث عائشة وحديث ابن عمر السابق، ولما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل: ( أن رجلاً من مُزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار، يعني: عن سرقة الثمار، فقال: من أخذ بفيه ولم يتخذ خُبنة )، الخُبنة: ما تحمله في حضنك مثل الجيب المُخباة، قال: ( من أخذ بفيه ولم يتخذ خُبنة فلا شيء عليه )، يعني: دخلت مزرعة أناس فبدأت تأكل فلا شيء عليك، ( ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين )، يعني: من أخذ فعليه ثمنه مرتين عقوبة وغرامة، ( وضرب ونِكال )، يعني: يُجلد تعزيراً، قال: ( ومن أخذ من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن )، الجرين يسمونه البيدر الذي يداس فيه الطعام، فالتمر يوضع في مكان حتى يُرص، كان في السابق يوضع في البيدر الجرين ويوضع عليه خشبة ويقوم الرجل يطأ هذا الجرين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الجرين هذا حرزه، العوام يسمونه الجرة أو الجصة أو غير ذلك، والآن هي المخازن التي يُخزن فيها التمر، فقوله: ( فبلغ ما يؤخذ ثمن المجن ) دليل على أن العبرة بمقدار النصاب.

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده )، فله معان:

المعنى الأولى: قالوا: معناه إن الحبل هنا حبل السفينة، وحبل السفينة عريض فهو يساوي أكثر من ثمن المجن، وأما البيضة فليست البيضة هي البيضة التي تُخرج من الدجاجة، ولكن البيضة هنا السلاح فالسلاح يُسمى البيضة، والبيضة مجموعة الأسلحة أكثر من ثمن المجن، هذا المعنى الأول لتفسير هذا الحديث.

المعنى الثاني: قالوا: ويتوجه حمل الحديث على أن من سرق الحبل الصغير أو البيضة الصغيرة فإن مآله إلى أن يعتاد السرقة فربما سرق الكبير فتقطع يده، وأياً كان المعنيين فكلاهما قويان، والله أعلم.

الشرط الثالث: أن يكون المسروق مالاً محترماً أو مالاً معصوماً، فخرج بذلك ما ليس بمال، فالحر ليس بمال سواء كان صغيراً أو كبيراً، فالذين يسرقون الأولاد الصغار أو يخطفونهم من بيوتهم في الليل هذا لا يسمى سرقة وإن كان يسمى نوعاً من الحرابة والغيلة.

وأيضاً قولنا: (معصوماً) فلو سرق مال الذمي فإنها تقطع يده، لكن لو سرق مال الحربي فلا تقطع يده، وقولنا: محترماً، فلو سرق شخص آلة لهو أو كلباً فإنه لا تقطع يده؛ لأن الكلب ليس بمال على قول الجمهور خلافاً لبعض أصحاب أبي حنيفة و مالك .

الشرط الرابع: أن يخرجه من حرزه، وهذا قول أكثر أهل العلم، وقال ابن قدامة : لا نعلم في ذلك خلافاً إلا عن الحسن و النخعي ، وحرز كل شيء على حسبه، والحرز يُعرف بالعُرف، وكل ما أتى ولم يُحدد بالشرع كالحرز فبالعُرف فحدد.

فالقبض والحرز أطلق فيه الشارع، يقول ابن تيمية رحمه الله: والمسميات منها ما يُعرف باللغة كالشمس والقمر، ومنها ما يُعرف على لسان الشارع كالصلاة والزكاة، ومنها ما لا حد له لا في اللغة ولا في الشارع فيُحد بالعرف كالحرز والقبض، وهذا كما قلنا: هو قول عامة أهل العلم، وعليه فمن سرق إبلاً من معاطنها فيُعد سارقاً، ومن سرق غنماً من مرابضها فيُعد سارقاً إذا كان في الليل، وهل إذا سرق السيارة يُعد سارقاً أم لا؟ الحقيقة إلى الآن ما في نتيجة قوية في هذا، ولكني أقول: لو أدخل الرجل السيارة في البيت ووضع فيها علامة التحذير ووضع فيها وسائل الحماية والأمان فسرقها فهذا يعتبر أخذها من حرز والله أعلم؛ لأن صفوان بن أمية لبس بُردة في المسجد وهو نائم فجاء رجل فأخذها منه، فأمسك به صفوان وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم أن هذه البُردة تساوي أكثر من ثلاثة دراهم قال: ( القطع القطع، قال صفوان : يا رسول الله! تقطعه ببردة هي له صدقة، قال: هلّا كان ذلك قبل أن يأتيني يا صفوان ! فقطع يده )، وقد روى في الصحيح من حديث ابن عمر : ( أن مخزومية كانت تأخذ العارية وتجحدها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها )، سؤال: أكانت المرأة التي تجحد العارية أو الرجل الذي أخذ البردة من صفوان أكان أخف أم أشد من الرجل الذي أدخل سيارته وأقفل عليها بابه ووضع فيها وسائل الأمان البشري، أكان هذا أشد أم أخف؟ الواقع أنه أشد فلهذا أرى أنه يُعد سرقة، لكن السيارات التي تكون في الشوارع فهذا لو قيل: إن هذا حرزها لم يكن بعيداً، ولكن الحدود تدرأ بالشبهات، لكن لو ظهر هذا الأمر وبين عقوبة ذلك وانتشر لرأيت الناس يرتدعون عن سرقة مثل هذه الأشياء.

الشرط الخامس: أن تنتفي الشبهة عن السارق، فلا قطع بسرقة مال الوالد من الولد، أو بسرقة مال الزوجة، فمثلاً: شخص عنده زوجة معها ذهب وأحياناً يحتاج شيئاً فيأخذه وهي لا تعلم، فهذا لا قطع فيه، وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد عن عمر : أن غلام الحضرمي سرق من مال زوجته فقال عمر : هذا غلامكم أو خادمكم أخذ متاعكم، ولم يأمر بقطع يده، وعلى هذا فالزوج لا تقطع يده إذا سرق على زوجته وكذا العكس.

الشرط السادس: ثبوت السرقة، وتثبت السرقة بالإقرار أو الشهادة، فعلى هذا لا تثبت بالقرائن، فلو وجدت بصمات شخص فأنكر والمال مأخوذ، فيُطالب بالمال ولكن لا تقطع يده، لأنه لم يعترف، فالقرائن لا يقام بها الحدود، وهذا قول الجمهور إن لم يكن عامة الفقهاء.

القول الثاني: قالوا: إن القرائن إذا كانت قوية لا يعتريها شك وليس المقصود من الحد الستر فإنه يقام عليه، والقرائن القوية مثل: حمض dna، فهذا قوي لكنه إن كان في الزنا فالمقصود من الشارع الستر، ولهذا اشترط أربعة شهود، أما السرقة فليس المقصود فيها الستر بخلاف الزنا، وعلى هذا فقالوا: يقام حد السرقة بالقرائن، وقد حاول ابن القيم في الطرق الحكمية أن يقوي هذا أو أشار إليه.

قول المؤلف رحمه الله هنا في الاعتراف: (أو اعتراف مرتين) استدلوا بحديث رواه أبو داود وفي سنده ضعف: ( أن رجلاً سرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخالك سرقت؟ قال: بلى قد سرقت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف سرق، فأعاد عليه مرتين فأقر )، والأقرب والله أعلم هو قول الجمهور أنه يكفي مرة واحدة.

إذا ثبت هذا فقال المؤلف: ( قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحُسمت )، وهذا إجماع قال به أبو بكر و عمر ، وتقطع يده اليمنى لأنها هي التي تسرق في الغالب، وقوله هنا: (وحُسمت)، قال في الروض: (حُسمت وجوباً)، والحسم: هو أن توضع في زيت مغلي حتى تحبس العروق من نزف الدم الكثير، وقال صاحب الشرح: استحباباً، والأقرب أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال: ( اقطعوه واحسموه )، أن هذا من باب الوقاية، فإذا وجدت في الطب ما هو مثل الحسم في الزيت أو أعظم فإنه يُعامل به؛ لأن الحسم ليس مقصوداً به إلا حفظ بقاء نفس السارق خوفاً من أن يؤدي القطع إلى إزهاق الروح.

قول المؤلف رحمه الله: (فإن عاد قُطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحُسمت)، فالآن إذا سرق المرة الأولى تقطع يده اليمنى وإذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى فأجمعوا على أن تُقطع في الأولى يده والثانية رجله، أما السرقة الثالثة والرابعة والخامسة فقد اختلف العلماء فيها، فذهب المؤلف وهو قول علي بن أبي طالب إلى أنه إذا سرق في الثالثة فإنه يُحبس ولا تقطع يده، وقال علي رضي الله عنه حينما أتي برجل سرق الثالثة: إني لأستحيي من الله ألا أدع له يداً يبطش بها ولا رجلاً يمشي عليها، وهذا الحديث أخرجه البيهقي بسند جيد.

وقال بعضهم: إذا سرق في الثالثة قُطعت يده اليسرى، وإذا سرق في الرابعة قطعت رجله اليمنى، وإذا سرق في الخامسة قتل، يقول ابن القيم رحمه الله في هذا: وأشار ابن تيمية إلى هذا القول، قال: ولأنه لا حاجة في بقائه؛ لأنه مُضر، فإذا كان في الخمر إذا شرب الرابعة أو الخامسة يقتل، فهذا أولى، أو كلمة نحو ذلك.

وأقول: إن القول الراجح: أن القطع في المرة الثالثة والرابعة راجح إلى اجتهاد الإمام، والله أعلم، فالراجح هو أن قول علي دليل على الاجتهاده وعلى قبول الاجتهاد، ولو قطع أيضاً إنما هو لاجتهاد الإمام، ويكون هذا من باب التعزير وإلا فالظاهر أن الله يقول: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة:38]، فإذا ثبتت سرقته فإنه يقام عليه الحد، وكما أنه لو شرب الخمر فجُلد ثم شرب الخمر فجُلد فإنه يقام عليه الحد، فكذلك يقال في السرقة إلا أن قول علي رضي الله عنه يدل على أن بعد الثانية للإمام حق في الاجتهاد، والله أعلم.

قول المؤلف رحمه الله: (ولا يقطع حتى يُطالب المسروق منه بماله)، فلو لم يطالب المسروق فإنه لا تقطع يده؛ لأنه جائز أن يكون السارق قد سرق مال الغير وقد وهبه له الغير فلا يكون سرقة، ولهذا قلنا: من مال معصوم، فيكون هذا له أن يأخذه وتنتفي الشبهة، إلا أن المؤلف قال: (وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك)، يعني: قبل أن يُرفع للإمام، مثال ذلك: لو أن شخصاً سرق مالاً لفلان من الناس، فرآه الجيران وقالوا: إن فلاناً سرق مالك، وشهد اثنان، فقال: لا، لم يسرق؛ لأن مالي له، وكان ذلك قبل أن يرفع إلى الإمام، فهنا لا تقطع يده، لكنه إذا رُفع إلى الإمام فإنه لا يقبل ولهذا قال المؤلف: (وإن كان بعده لم يسقط)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـصفوان : ( هلا كان ذلك قبل أن تأتيني ).

قول المؤلف رحمه الله: (وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع، وإن كان قبله لم يجب)، يعني: سرقة السارق المال من حرزه إذا كان مالاً يُنظر: إن كان حين أخذه أقل من النصاب فلما خرج وجلس أياماً ارتفعت قيمته فإنه لا تقطع يده؛ لأنه أخذه من حرزه وهو أقل من نصاب السرقة، ولو أخذه وهو أكثر من النصاب فلما سرقه نقصت قيمته فصار أقل من النصاب فإنه تقطع يده، وصاحب الروض يقول: ولو سرق ماشية قيمتها ربع دينار وقبل أن يسرقها قتلها، القتل هنا تنقص به قيمتها، فلما قتلها أو ذبحها أخذ لحمها، فإن كان ثمنها بعد ذبحها أقل من ربع دينار فإنه لا تقطع يده، ومثله لو كان هناك بيض نعام كسرها وأخرجها وكانت أقل من ثمن المجن فإنه لا تقطع يده، وهذا فيه إشكال واحتمال أن يكون فيه تلاعب، وإلا لو قال مثلاً: أنا ما لقيت إلا واحدة فكيف يثبت صاحب البيض، لأن السارق يمكن أن يكون قد أخذ عشر بيضات، واحدة كُسرت والباقي لم تكسر.

قول المؤلف رحمه الله: (وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقياً، أو قيمته إن كان تالفاً)، يعني: إذا سرق الإنسان فيجب عليه أن يرد ما سرقه سواء كان موجوداً أو غير موجود، فإن كان موجوداً فيجب رده، وإن كان غير موجود فإنه يجب عليه أن يرد قيمته، هذا المذهب.

القول الثاني: أن يرد مثله ولو كان غير مثلي، والمثلي أي الذي تتساوى أجزاؤه كالحبوب، والقيمي الذي لا تتساوى أجزاؤه، والراجح وهو اختيار ابن تيمية أن له أن يرد ولو كان غير مثلي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( طعام بطعام وصحفة بصحفة ).

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

السؤال: هل للقاذف توبة؟

الجواب: القاذف إذا قذف ثم جُلد فإنه تُقبل توبته بأن يُصلح عمله ويقر بخطئه، فإن لم يُقر بخطئه فإنه ما زال فاسقاً، فلا بد من اعتراف بالخطأ، كما صنع حسان رضي الله عنها حينما قال في عائشة ثم دخل عليها يسترضيها:

حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل.

السؤال: هل لشارب الخمر حد محدود؟

الجواب: إذا قلنا: إنها أربعون وما زاد تعزيراً، وأن قول أنس : ( نحواً من أربعين، ومنا الضارب بنعله )، دليل على أنه يُحد أربعين لكن لا يلزم السوط، يقال: الحد أربعون، وهذا أقرب.

لكن السؤال: ما هو ضابط التعزير؟ نلاحظ أحياناً في التعزير أن في القضية الواحدة أحدهما يُجلد مائة والآخر يُجلد أربعين، والآخر يُسجن سنة والآخر يُسجن أربعة أشهر، فلا بد من وضع ضابط للتعزير حتى لا تكون شذر مذر، وهناك كتاب للدكتور: عبد العزيز عامر تكلم فيه عن التعزير، وكتب كثيرة عن التعزير، والمسألة مشكلة في باب التعزير، لكن لو وضعت تحت ضوابط لكان حسناً؛ حتى يُعرف ما هو الذي له وما الذي عليه، وكلما اشتهر فشو شيءٍ وتقحم الناس هذا الأمر كلما زيد في العقوبة؛ لعلهم أن يرجعوا ويرتدعوا، والله أعلم.

السؤال: يا شيخ بارك الله فيك! بالنسبة للقذف عن طريق الكتابة هل فيها حد؟

الجواب: القذف يكون بالكلام ويكون بالكتابة، فلو أرسل شخص من جواله ما لم يدع خلاف ذلك ويثبت منه أنه أرسل لشخصٍ قذفاً قبيحاً لجاز له أن يقيم الحد عليه.

السؤال: ما العمل إن تنازل بعض أولياء المقتول عن الدم والبعض لم يتنازل؟

الجواب: إذا كان الورثة أولياء المقتول أربعة وأحدهم تنازل إلى الدية والبقية طلبوا الدم فذهب عامة الفقهاء إلى أنه يسقط الدم إلى الدية، وذهب ابن حزم إلى أنه لا بد من أن يعترف كل الورثة بأنهم لا يريدون الدم؛ لأن الله يقول: فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا [الإسراء:33]، يقول: الولي جنس يُطلق على الواحد ويطلق على العشرة، فإذا رغب بعض الورثة بالدم وبعضهم لم يرغب بالدم فلا بد أن يكون لمن لم يرغبوا بالدم سلطاناً.

السؤال: أليست جارية الزوجة أجنبية على الزوج فلماذا لم يقم عليه الحد عند وطئها بإذن زوجته؟

الجواب: نعم أجنبية، لكن حينما أذنت له زوجته بوطء جاريتها فإن هذه شبهة، وهو حرام عليه فجُلد مائة جلدة.

السؤال: ما حكم استخدام الزيت المنتشر في الأسواق الآن يسمى زيت الحشيش، ويستخدم لتطويل الشعر وغيره؟

الجواب: الذي أعرفه أن زيت الحشيش هذا ليس هو الحشيش المُسكر، اسمه زيت الحشيش.

ولا أظن أنه حشيش، أنا سألت عن زيت الحشيش الذي يُباع في الأسواق الآن هل هو نبتة الشجرة الخبيثة أم لا؟ والذي أعرفه أنه سُمي زيت الحشيش مثل كبار السن عندما يسمون ما ينبت في الأرض من غير ما يطلبونه يسمونه حشيشاً، ولا يقصدون به هذا.

السؤال: هناك عصير انتشر في بعض المطاعم يسمى الشنبانيا السعودي هل يأخذ حكم المسكر؟

الجواب: لا، هو عصير التفاح يوضع فيه تفاح وبرتقال هذا الذي يسمونه الشنبانيا السعودي، ويوجد في المطاعم وقد سألت عنه: يقولون: عصير التفاح بسفن ثم يُقذف في كأس أو جاركن ويكون هذا عصير الشنبانيا ويوضع فيه نعناع وقطع من البرتقال وقطع من التفاح، لكن تسميته بهذا الاسم فيها إشكال، وبعضهم يسميه شنبانيا إسلامي، ولا يصلح هذا.

السؤال: هل التبغ والدخان حكمه حكم المسكر كالخمر؟

الجواب: والله ما أدري، على كل حال الدخان حرام، لكنه هو مفتر ولا يُسكر، حتى لو شرب كرتون كامل ما يسكره، وإن كان بعض المشايخ يرى هذا لكن هذا يختلف، الإسكار يا إخوان! ليس هو اللهف وراء شربه، هناك فرق، الإسكار ليس هو اللهف وراء شربه والاستماتة فيه بحيث ربما أحياناً ينسى كل من بجانبه، القهوة أحياناً يكون فيها من اللهف لشربها وأحياناً ربما ينسى من بجانبه ولا يقال أنها مسُكرة، وسميت قهوة؛ لأن الخمرة كما يقول الكسائي : تُسمى قهوة، ولهذا أول ما جيء بالقهوة اختلف العلماء فيها وهي في القرن التاسع تقريباً حتى قال مرعي صاحب غاية المنتهى يقول: ويتوجه، كلمة (ويتوجه) عند الحنابلة هو اختيار يختاره المؤلف لم يوجد عند المذهب، قال: ويتوجه حل قهوة ودخان والأولى لكل ذي مروءة تركه، ولكن الدخان عُلم ضرره طبياً وواقعياً، وأما قول بعضهم هداهم الله: إنه إذا شرب في اليوم واحدة فلا تضر، وإذا كان تاجراً فاشترى كذا كما يوجد في بعض الفتاوى التي تُنشر الآن في وسائل الإعلام أو في الإنترنت، كل هذا بعيد كل الصحة وعن الواقع الشرعي والواقع الطبي وقد قال الله تعالى في رسوله: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157]، والله أعلم.

السؤال: ما رأيكم في شراب السوبيا مع العلم أني سمعت أنه إذا طال بقاؤه في الثلاجة يُسكر؟

الجواب: السوبيا: شراب يحبه أهل الحجاز، وأصله من الشعير ويكون فيه من التمر أو الزبيب ولكن يُطبخ، فأحياناً إذا كثُر يضعونه في قدر كبير يضعون فيه السوبيا، وقبل أن ينتهي يأتون بالجديد فيضعونه على القديم، فأحياناً كما يقولون: القرارة هذه آخر شيء أحياناً تُسكره وهو لا يشعر، ولهذا يقال فيه: إذا غلا فلا يجوز شربه، إذا بقي أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز، فإنه كان يُعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سقاءه من النبيذ فيشربه في الليلة الأولى ثم الثانية ثم الليلة الثالثة يعطيه خادمه وإلا أراقه.

السؤال: عندما يؤمر غير مكلف بشرب الخمر فما المتوجه في حال الذي أمر؟

الجواب: الذي أمره يُعزر، والله أعلم.

السؤال: عندما يؤمر غير المكلف بالقذف أو شرب الخمر فما المتوجه في حال من أمره؟

الجواب: يُعزر كل من أمر صبي بالقذف أو شرب الخمر فإنه يُعزر، لكنه لو أمره بالسرقة وهو يترصد له ويكون له ردءاً، ودخلا جميعاً البيت فإن بعض أهل العلم يرى: أنه في حكم السارق، ويكون الصبي كالآلة.

السؤال: يقول: ذكر الشارح الشرط الثاني في الشهادة في الزنا: أن يكونوا رجالاً كلهم فلا تقبل فيه شهادة النساء؛ لأن في شهادتهن شبهة، نرجو توضيح ذلك في حد الزنا؟

الجواب: الشهادة في الزنا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شرط الشهود أن يكونوا رجالاً، هذا هو قول الفقهاء رحمهم الله، واستدلوا على ذلك بأن الله يقول: بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [النور:4]، وهذا خطاب للرجال دون النساء، وقالوا: وقوله تعالى: أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى [البقرة:282]، إنما هو في الأموال، ووجود النسيان في حق المرأة في الحدود شبهة، والحدود تُدرأ بالشبهات، وقال بعضهم كـابن حزم : إن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل مطلقاً، فعليه فيُقبل شهادة ثمان نساء في حد الزنا، وقال بعضهم: كل ما له علاقة في التذكر فإنه تكون فيه شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وما عدا ذلك فإن المرأة والرجل سواء، واستدلوا بقصة عقبة : ( حينما شهدت امرأة عجوز أنها أرضعت زوجته، فقال يا رسول الله: إنها كاذبة! قال: وقد قيل )، فقُبلت شهادة امرأة واحدة، وأشار إلى هذا ابن القيم في الطرق الحكمية، لكنني أقول: إنه في القصاص والجراحات يقبل شهادة النساء، مثل ما لو أن امرأة في قصر أفراح نسائي ضربت بعض النساء فماتت، فهل نقول: لا تقبل شهادة النساء؟! هذا بعيد، ولهذا قال علي بن أبي طالب : تقبل شهادة الصبيان في الجراحات، وكذلك الصبيان يقبلون إذا شهدوا مثل: مدرسة أطفال فجاء واحد دخل على الأطفال هؤلاء فضرب وضُرب وشهد على ذلك الأطفال فتقبل شهادتهم إذا كانوا مجتمعين غير متفرقين، والعلم عند الله، وعلى هذا فشهادة المرأة لو شهد ثمان نساء بالزنا على شخص فإنه لا بد أن يُعزر تعزيراً يردعه، أما الجمهور فإنه لا يُقام عليه الحد من باب الشبهة.

وأما قوله تعالى: أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى [البقرة:282]، هم يقولون هذا في الحقوق، يعني: شهادة المرأة في الحقوق وأما الحدود فإنه لا تقبل فيه شهادة المرأة، وأنا أقول: إن المرأة على النصف من شهادة الرجل بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما بال ناقصات عقل ودين، قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل )، هذا مطلقاً لم يُفصل النبي صلى الله عليه وسلم في الحقوق وفي غيره، وأشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله كما قلنا، وأقول: إن القول هذا له حظ من النظر وهو بحاجة إلى مزيد من البحث، والله أعلم.

حتى لو كانت المرأة تنسى فالله سبحانه وتعالى عالج نسيانها بوجود امرأتين، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل )، خلاص هذا في كل امرأتين رجل، فإذا كان في الزنا وشهدت ثمان لا مانع أن يقام عليه الحد، هذا قول ابن حزم وأرى أن هذا القول قوي، وقول الجمهور ليس فيه دليل صريح في هذا، وأما قولهم: إن الحدود تدرأ بالشبهات، فالحنابلة والمالكية قالوا: إنه يقام عليه الحد إذا رؤي يتقيأ أو استنكه فشُم منه رائحة الخمر فإذا كان كذلك وهو قول عمر بن الخطاب فلا مانع من إقامة الحد على من شهدت عليه ثمان نسوة أنه زنى، أنا أقول: المرأة كالرجل إلا ما ورد فيه نص شرعي أن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، وهو قول ابن حزم ، وأشار إليه ابن القيم رحمه الله في الطُرق الحكمية، ونقل كلاماً لـابن تيمية رحمه الله في هذا الباب.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.