الشيخ: الآن المؤلف دخل في مسألة أخرى: (وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع)، يعني: رجل تزوج امرأة فقالت: هو أخي من الرضاع بعدما تزوجها، فلا يخلو الأمر من أحوال:

الحال الأولى: إن كان قبل الدخول فسخ النكاح ولا مهر لها؛ لأنها هي التي تسببت، وهذا إذا أصدقها الزوج بأنها أخته من الرضاع.

وإن لم يقر بأن أنكر فهل لها المهر؟ فنقول: أيضاً ليس لها المهر؛ لأنها هي التي أقرت، هذا انتهينا منه، وهو في حال ما إذا كان ذلك قبل الدخول.

الحال الثانية: إن كان بعد الدخول، فهنا ينظر: فإن قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولها بينة فلا مهر لها.

أو دعنا نقسمها تقسيماً آخر فنقول:

(إن قالت: هو أخي من الرضاع فأكذبها) هذه هي المسألة، أي قالت الزوجة: هو أخي من الرضاع فأكذبها الزوج فما الحكم؟ نقول: هذا ينقسم أقساماً:

القسم الأول: أن يكون لها بينة بذلك، فإن كان لها بينة في ذلك فسخ العقد، ولا مهر لها إن كان ذلك قبل الدخول؛ لأنها أقرت وأثبتت أن النكاح باطل.

وإذا كان بعد الدخول فهل يكون زنا، أم يكون وطأ بشبهة؟

الجواب: إذا كان قبل الدخول فلا إشكال أنه لا مهر لها، وإن كان بعد الدخول فأقرت فنقول: هل كنتِ عالمة أم لست بعالمة؟ فإن كانت عالمة بذلك قبل العقد فلا مهر لها؛ لأنها أقرت على نفسها بأنها كانت مطاوعة زانية والعياذ بالله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( ومهر البغي خبيث ).

وإن أنكرت وقالت: أنا ما علمت إلا بعد العقد وعندي بينة، فإنه والحالة هذه يثبت لها المهر؛ لأنه حينئذٍ وطء بشبهة.

فهذا إن كان لها بينة.

القسم الثاني: إن كان ليس لها بينة، فينظر: فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها.

وإن كان ليس لها بينة وأكذبها وقد دخل بها فنقول: إن كانت عالمة بأنها أخته فليس لها مهر، لأنها كانت عالمة بأنها أخته وسكتت حتى استمتع بها وهي مطاوعة بذلك، وهذا في حكم الزنا والعياذ بالله!

وإذا قالت: ما علمت إلا بعد الدخول، فلها المهر بما استحل من فرجها.

قال المؤلف: (وهي زوجته في الحكم) أي: هو أنكر وأكذبها فيما ادعت من الرضاع بينهما، فتبقى زوجته في الحكم، أما بينها وبين الله فلا، كيف ذلك؟

نقول: إن قالت: عندي بينة أنه أخي من الرضاع فلا إشكال، وإن لم يكن لها بينة، كأن قالت: هو أخي من الرضاع، وإن أمي التي ماتت أقرت لي بذلك، فقال: لا، بل هي زوجتي -وقد دخل بها- فنقول حينئذٍ: هي زوجته في الحكم ويلزمها ألا تمكنه من نفسها، لأنها بينها وبين الله ليست بزوجته، فلا تمكنه من نفسها ولا يحل لها أن تساكنه، ويجب عليها أن تخالعه، فإذا أبى وقال: هي زوجتي، وأنكر أن تكون أخته من الرضاع، فحينئذٍ يجب عليها أن تفتدي نفسها فتدفع هي الخلع الذي يسمونه بدل الخلع، وهو العوض، وحينئذٍ نكون قد انتهينا من كتاب الرضاع، والله أعلم.

مداخلة: يا شيخ جزاكم الله خيراً، قصد المرأة مثلاً في نشر الحرمة بالرضاع هل له تأثير؟ مثلاً: ترضع طفلاً وتقول: وجدته في ضرورة فأرضعته، لكن أنا ما قصدت أن تنتشر الحرمة؟

الشيخ: سؤال الأخ واضح، حيث يقول: هل في نشر الحرمة في الرضاع أثر لقصد المرأة بأن ترضع أم لا؟

والجواب: أن قصد نشر الحرمة بأن تقول: سوف أرضعه لكن لا أريد أن ينشر الحرمة، بل أريد أن أعطيه قليلاً ثم أنزع الثدي منه، ولكنه شرب ولم أعلم، فهل ينشر الحرمة أو لا؟

والجواب: أن القصد لا أثر له في نشر الحرمة، والله أعلم.

المقدم: سنأخذ اتصالاً من الأخ، معنا اتصال هاتفي من الأخ: أحمد من الطائف، تفضل أخ أحمد.

مداخلة: سؤالي للشيخ جزاكم الله خيراً؛ عن من رضع من زوجتي وكان ابني من الرضاع، الآن هو كبر وتزوج، فزوجته هل أكون أنا محرماً لها أو لا؟

الشيخ: الجواب، جواب الأخ أحمد من الطائف نقول: مرت معنا هذه المسألة وقلنا: إن مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن الرضاع ينشر الحرمة بالمصاهرة والنسب، فحينئذٍ تكون هذه الزوجة زوجة ابنه وهو محرم لها.

وأما على رأي أبي العباس بن تيمية فإن الرضاع لا ينشر الحرمة بالمصاهرة؛ لأن الله يقول: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23]، وأما الجمهور فقالوا: إن هذا خرج مخرج الغالب.

والراجح هو مذهب الأئمة الأربعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة )، فجعل الولادة شاملة للنسب والمصاهرة.

المقدم: أحسن الله إليك، من أسئلة البريد الإلكتروني: الأخت غادة من الولايات المتحدة تقول: هل إذا كتب للمرأة مهر معين عند زواجها ثم طلقت في الولايات المتحدة، فهل تستطيع أن تطبق النظام الأمريكي في الطلاق والذي يعطيها النصف مما يملك الرجل؟

الشيخ: هذه مسألة وهي: أن يكون الرجل له زوجة ويعطيها مهراً؛ لكن اشترطوا عليه أنه إذا طلقها فلها كامل أو نصف ما يملك، فنقول:

ينظر: فإن كان ذلك قد جعل من ضمن المهر فهي مسألة خلافية، هل تجوز الجهالة في الصداق أم لا؟ كأن يقول: ادفع الآن مائة ألف والباقي مؤخر بتطليقك، وهو نصف ما تملك، فهذا مجهول، وهل يجوز؟ هذه محل نظر سوف نبحثها إن شاء الله في باب الصداق.

وإن كان النصف الثاني ليس من باب الصداق ولكنه من باب العقوبة أو النظام، فإنه حينئذٍ لا يحل لها ذلك، فلو ألزمها أو جوز لها النظام أن تأخذه فيجب عليها أن ترجعه، والله أعلم.

المقدم: أحسن الله إليكم، الأخت: أم صالح لها سؤال تقول: أشكل عليَّ -فضيلة الشيخ- الفرق بين قولي أهل العلم في مسألة: ما إذا نكح كبيرة وصغيرتين فأرضعتهما الكبيرة، ما فهمته أن قول المؤلف: أنه لما أرضعت الكبيرة إحدى الصغيرتين انفسخ نكاح الكبيرة دون المرتضعة الصغيرة، فلما أرضعت الكبرى الصغيرة الثانية صارت الصغيرتان أختين من الرضاعة فانفسخ نكاحهما، تقول: أشكل عليَّ ذلك؟

أما القول الثاني: فلم أفهم علته؛ إذ إن الصغيرتين صارتا أختين في نفس اللحظة، فمن أين فضلت المرتضعة الثانية على الأولى، أم أنهم اعتبروا أنه برضاعة الأولى انفسخ نكاحها هي؟

الشيخ: هي عندها إشكال في ماذا بالضبط؟

المقدم: تقول: في قضية الترتيب في الرضاع؟

الشيخ: جميل، الآن رجل تزوج كبرى وصغريين: هنداً وسمية، فجاءت الكبرى فأرضعت الصغرى، الآن من حين ارتضاع الكبرى الصغرى صارت الكبرى أماً للزوجة الصغرى، فينفسخ نكاح الكبرى إن كان قبل الدخول، وإما إن كان بعد الدخول فينفسخ نكاحهم جميعاً.

المقدم: يا شيخ فسخ نكاح الكبرى وتحرم عليه؟!

الشيخ: وتحرم عليه الصغرى أيضاً إن كان بعد الدخول، لكن لنفترض المسألة قبل الدخول:

جاءت الكبرى فأرضعت الصغرى، فإنه ينفسخ نكاح الكبرى، فجاءت الكبرى أيضاً فأرضعت الصغرى الثانية التي هي سمية، فمن حين إرضاعها للصغرى الثانية صارتا أختين، وحينئذٍ لا يجوز له الجمع بين الأختين؛ لأن الرضاع طارئ على العقد، فليست هذه بأولى، ولهذا جمع بينهما فأوجد العقد فحينئذٍ نقول: يفسخ، ثم له أن يتزوج من شاء منهما، هذه صورة المسألة.

المقدم: أحسن الله إليكم، في مسألة نكاح الصغيرة، البعض يتساءل: كيف ينكح الصغيرة وهي في أشهر، أو أن المرأة تنكح طفلاً صغيراً، يعني أشكل هذا الأمر؟

الشيخ: جميل، هو حقيقة بعض الإخوة يشكل عليه يقول: ولو تزوجت المرأة صغيراً أو طفلاً كيف يكون هذا؟

أولاً: يا إخوان! نحب أن نبين أن الفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون مثل هذه المسائل، إنما يذكرونها فرضاً فيما لو وقعت، ومثل هذه الأشياء ربما تقع نوادر من المليار واحد أو اثنين، لكن لابد أن يعلم حكم الله سبحانه وتعالى، هذا واحد.

الثاني: أن أهل العلم أحياناً يذكرون النوادر في مسائلهم لتحريك الذهن وتدريب الطالب على الفهم، هل تحقق فهمه أم لا؟

الثالث: أنه ربما يوجد مثال: أحياناً يوجد طفل ماتت أمه ومات أبوه وليس له عائل، فجاء أهل الحي في البادية فقالوا: من يأخذ هذا الطفل يربيه؟ فجاءت امرأة أرملة قالت: أنا آخذه لكن أريدكم أن تزوجوني حتى لو كبر ما أجد غضاضة وليس في صدري لبن، فأريد أن يكون زوجي حتى لو كبر أبقيه عندي، فتتزوجه حتى يكون محرماً لها لو كبر، لكن لو ربته وجلست معه فشب منذ الصغر وهي لم ترضعه وليس في صدرها لبن ربما يشق ذلك عليها فيما لو كبر هل يكشف لها أو لا يكشف لها؟ فلأجل هذا ربما تتزوجه ليس إلا.

المقدم: جيد، أحسن الله إليكم، معنا اتصال هاتفي، معنا الأخت: هند من حائل تفضلي، أسمعينا من الهاتف لو تكرمت أخت هند.

مداخلة: السؤال طول الله عمرك، الذي يقول الزوجة الكبرى ترضع الزوجة الصغرى، كيف ترضعها وهم كبار؟

الشيخ: لا، نحن نقول يا أخت هند : هذا رجل تزوج أربع نساء: واحدة كبرى وثلاث أصاغر ما زلن في المهد، فجاءت الكبرى فأرضعت هؤلاء الثلاث الأصاغر.

المقدم: نعود مرة أخرى إلى الإخوة الحضور معنا في هذا الدرس، تفضل بسؤالك يا أخي.

مداخلة: يا شيخ جزاك الله خيراً، هل يجوز رسائل الجوال بين الفتى والفتاة قبل العقد إذا رضيت العائلتان: عائلة الفتاة والفتى؟

الشيخ: جميل، هذه تكلمنا عنها في مسألة التوسع في حديث الخاطب مع خطيبته، وقلنا: إذا كان الخاطب مع خطيبته لينظر صياغة عبارتها وبيان كلامها وينظر ما تهواه بحشمة وأدب وخلق إسلامي رصين فلا بأس، شريطة أن لا يدوم؛ لأنه أحياناً يكون الأمر مرة ثم مرة ثم نظرة ثم كما قال أحمد شوقي ..، فحينئذٍ نقول: لا يكثر من ذلك، وحينئذٍ كذلك لا يكثر من الرسائل، ولو كان يريد أن يحادثها فإنه يبرم العقد ولو لم يدخل بها إلا بعد زمن.

المقدم: أحسن الله إليكم، معنا اتصال هاتفي أيضاً، الأخت: أفراح من الخرج.

مداخلة: يا شيخ لديَّ ثلاثة أسئلة:

السؤال الأول: على قول ابن تيمية أن العبرة بالرضاع إذا كان قبل الفطام، هل يدخل في رأيه إذا كان الطفل لا يتشوف إلى لبن الأم قبل الفطام أنه لا ينشر المحرمية، وإذا كان ليس هذا رأي ابن تيمية فمن قاله؟

الشيخ: دعينا نجيب عن هذا، أما هذا فإن ابن تيمية يعلق بالفطام، ومسألة أن الطفل لا يحب الرضاع ليس هذا فطاماً؛ لأن بعض الأطفال أحياناً يكره لبن الأم ويرتضع من الحليب الصناعي، ويرتضع من الأم إذا أخرج لبن الطفل باسطوانة معينة فيوضع في أنبوبته، فحينئذٍ لا يكون هذا فطاماً؛ لكن الفطام هو أن يشتهي الأكل، ولا يتشوف إلى الطعام.

مداخلة: السؤال الثاني: هل تؤثر الرضاعة إذا كان لبن الأم لها أكثر من سنتين وثاب عن حمل، سواء رضعه بمص أو شرب، وسواء كانت الأم ميتة أو كانت حية؟

الشيخ: قلنا: إن العبرة بوجود اللبن، سواء كانت المرضعة حية أم ميتة.

مداخلة: لا، أنا أسأل عن نفس اللبن، يعني إذا كان له أكثر من سنتين؟

الشيخ: اللبن إذا كان جيداً فلا بأس، وأنتم تعلمون أنه أحياناً في بعض المستشفيات الأوروبية أو العربية أو الإسلامية يضعون ما يسمى ببنوك الحليب، فيأخذون هذا اللبن من صدور الأمهات فيبقونه في ثلاجة حتى إذا جاء وقت الحضانة يعطونه الأطفال، وصدرت الفتوى في تحريم بنوك الحليب؛ لأنه فيه اختلاط الأنساب، ومعلوم أن هذا الحليب يبقى زماناً طويلاً.

مداخلة: السؤال الثالث: هل للخال أو الأم من الرضاع حق الصلة؟ وهل يعد عقوقاً لو أنادي أمي من الرضاع مثلاً باسمها؟ وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم.

الشيخ: هذا يبنى على العادة، فإن كان من عادة الناس أنهم لا يرون اكتراثاً في أنه يسمي أمه من الرضاع: أم علي، أم عبد الله، أم محمد فلا حرج؛ لكنه من الكرم والأفضل والإخاء وإعطاء أهل الفضل فضلهم أنه يناديها بأمي.

المقدم: جيد، هذا السؤال يا شيخ عبد الله متكرر، والحقيقة الأخت: سماء الإسلام من مصر تقول: إذا تعاطت المرأة ما يدر لبناً وأرضعت طفلة، هل يصبح زوج هذه المرأة أباً لهذه الطفلة بالرغم أن اللبن لم يثب بسببه؟

الشيخ: سؤال جيد جداً، نقول: لا ينشر الحرمة بين الطفل وبين الرجل؛ لأن هذا اللبن لم يثب منه، ولم يكن لبنه، فحينئذٍ يكون هذا الطفل له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع على قول الجمهور، خلافاً للحنابلة.

المقدم: أحسن الله إليكم، إحدى الأخوات تسأل تقول: نريد من فضيلة الشيخ الرد على سؤال فيما يرى الخاطب من خطيبته؛ إذ إنه له أن يرى منها إن كان فيها عيب مثل الحرق وأن تكشف عن ظهرها حتى ولو كان هذا الحرق في فخذها؟

ونرجو أن يوضح لنا فضيلة الشيخ هذه المسألة؛ لأنه لا يتصور أن تفعل المرأة الحرة العفيفة هذا الأمر؟

الشيخ: نحن نقول: إنه لو طلب الخاطب من خطيبته أو من ولي البنت التي بها عاهة في باطن جسدها وقال: أنا سأتزوجها لكن أريد أن أنظر هذا السواد الذي في الظهر أو هذا السواد الذي في الفخذ مثل شامة مثلاً، السؤال: هل للزوجة المخطوبة أن تكشف؟ نقول: نعم لها ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ).

لكن مسألة أن المخطوبة ترفض فهذا من حقها، فإذا رفضت فلها ذلك، وللخاطب أن لا يتقدم أيضاً ولا يقدم على الزواج، وكون البنت أو العفيفة لا تفعل فهذا دليل على كرمها ومروءتها؛ لكن الجواز شيء والفعل شيء آخر، نحن نقول: هذا يجوز، فلو قالت امرأة: أنا ما جاءني أزواج، فيقال لهم: لو سترنا هذا العيب لكان هذا لا يجوز؛ ولو قلت: لا، لما جاءني بعض الأزواج، وأنا كبرت في السن، فهل لي أن أكشف هذا حتى يعلم الأزواج ذلك؟ نقول: لهم ذلك، فإذا جاز يا إخوان أن تكشف لأجل العلاج فلأن تكشف لأجل الزوج من باب أولى، ولا حرج في ذلك، وكون المرأة يستعصي إدراكها هذا لعفتها وحيائها، فهذا دليل على نبلها وفضلها ومروءتها، لكننا نقول: يجوز.

المقدم: أحسن الله إليكم، الأخ: أبو حفص محمد بن عبد العزيز من المغرب له سؤال يقول: رجل منذ سنوات وهو يربي في بيته ابن أخيه وكأنه ابنه، عمره الآن حوالي اثنتي عشرة سنة، هل يجوز لي أن أنصحه كي تقوم زوجته بإرضاعه أو ترضعه أختها كي تصير أماً أو خالة للطفل؟ مع العلم أنني أعلم أن الراجح هو عدم جواز إرضاع الكبير، ولكني متأكد أنه لن تتحجب زوجته أمام هذا الولد وإن صار كبيراً ولن تتعامل معه إلا كأنه ابنها، وجزاكم الله الفردوس الأعلى؟

الشيخ: نقول: ذهب عامة الفقهاء إلى أن رضاع الكبير لا ينشر الحرمة، سواء كان ذلك مما يحتاجه الزوج والزوجة، يعني: احتاجوا هذا الرجل الكبير، أو لم يحتاجوه، وقالوا: إن هذا إنما هو رخصة لـسالم مولى أبي حذيفة خاصة، تقول أم سلمة كما في الصحيح: ( وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد عليهن بتلك الرضعة، وقالوا لـعائشة: إنما كان ذلك لـسالم خاصة )، وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخيها أو بنات أخواتها أن يرضعن من كانت تريد أن يدخل عليها من الرجال الكبار، وهذه خصوصية لـعائشة .

وأما عامة أهل العلم فقالوا: لا رضاع ولا ينشر حرمة لكبير.

وذهب أبو العباس بن تيمية إلى أنه لا ينشر الحرمة في رضاع الكبير بعد الفطام إلا إذا كان وضعه كوضع سالم ، بأن يكون صبياً تربى عند قوم واحتاجوا إليه ويشق عليهم أن يتركوه فإن لهم أن يرضعوه، وقال ابن تيمية هنا: إن هذه الخصوصية خصوصية أوصاف وليست خصوصية أشخاص، فمن كان وصفه كوصف سالم و سهلة بنت سهيل مع زوجها فإنه يجوز له الرضاع، وإن لم يكن فلا، ولهذا قالت: ( وإن سالماً يدخل عليَّ وإني يراني وعليَّ فضلا -يعني:الثياب الخفيفة التي تلبسها المرأة أمام زوجها- وقد بلغ سالم مبلغ الرجال، وأرى أن أبا حذيفة يشق ذلك عليه، قال: أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة ).

فذهب أبو العباس إلى هذا، وأرى والله أعلم أن قول الجمهور أحوط وأظهر، ولكن إذا كان الإنسان يعيش في بلد ربما تكون شعائر الإسلام ليست ظاهرة قوية متينة بحيث تصان وتحفظ، بل تسيب المرأة وتكون أحكامها وأفعالها ليست بذاك، فأقول: حنانيك بعض الشر أهون من بعض! فلو أخذنا بقول أبي العباس هنا وليس من باب أنها أخته، ولكن من باب تخفيف الشر استثناءً بذلك، فأرى والله أعلم أنه لا حرج، وللعلماء كلام طويل في باب الأخذ بالقول الضعيف لمصلحة راجحة، والمالكية لهم قصب السبق فيما يأخذون فيه بالقول المرجوح لما جرى عليه العمل.

المقدم: أحسن الله إليكم، لعلنا نأخذ آخر اتصال في هذا الدرس الأخت: أم معاذ من مكة!

مداخلة: مسألة إرضاع الكبير هناك بعض المشايخ يجوزون هذا الأمر استناداً لحديث سالم مولى أبي حذيفة، ويقول: إن كان الأمر فيه حاجة، مثلاً كرجل ماتت أمه وأبوه وهو صغير، حتى تبعد المشقة، فما رأيكم؟ بعضهم يجوزون هذا الأمر وبعضهم يرون كما سمعنا من قول الشيخ عبد الله قبل هذه الحلقات تحريم هذه المسألة، فنحب الاستفاضة في هذا الأمر، وجزاكم الله خيراً.

الشيخ: قبل أن تسألي أجبت بإجابة وافية في مثل هذا وقلت: إن أبا العباس بن تيمية رحمه الله يرى أن سالماً مولى أبي حذيفة إنما جوز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتضع من سهلة بنت سهيل لأن فيه حاجة، وأن خصوصيته هنا إنما هي خصوصية أوصاف وليست خصوصية أشخاص، وقلنا: إن الراجح والله أعلم هو قول الجمهور خلافاً لـأبي العباس بن تيمية ، وقد قالت أم سلمة : ( وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة وقالوا: إنما هو لـسالم خاصة )، وعلى هذا فإنما هو لـسالم خاصة.

مداخلة: هناك ناس قالوا وأسمع هذا القول لأحد المشايخ: هذا ليس خاصاً بهذا الرجل وبهذه المرأة؛ لأن أحكام الشريعة لا تختص بأناس معينين، إنما تكون لهذا الرجل ولمن كانت حاله مثل حاله.

الشيخ: نعم صحيح، هذا هو رأي ابن تيمية ، فإنه بجعله خصوصية أوصاف، ولكن الأقرب والله أعلم هو قول الجمهور؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233]، وقد قال النبي: ( لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء )، والقاعدة الفقهية: أن النص الشرعي الظاهر أو الأصل الظاهر إذا خرج منه فعل فإنه يبقى على خصوصيته ولا يقاس عليه؛ لأن الرخص لا تقاس بغيرها.