فكل فعل فعله صلى الله عليه وسلم فإن المأموم يشرع له أن يقوله مثل الإمام، إلا ما ورد، وأما ما ورد مثل: (سمع الله لمن حمده)، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد ).

والذي جاء في السنة أن المأموم يقول: ( ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد )، وهذا ثبت في صحيح مسلم .

وجاء في بعض الروايات أنه يقول: ( اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ملء السموات وملء الأرض.. ) الحديث، وهذا أيضاً ثابت.

وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى كما عند مسلم في بعض رواياته: ( أنه يقول: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد )، والله أعلم.

وقد ذكر بعض أهل الحديث أنه لا يقوله في الركوع، كما أشار إلى ذلك الألباني ، والذي يظهر والله أعلم أنه يقوله؛ لأن بعض الروايات فيها اختصار، وإن كان في صحيح مسلم لم يذكر هذه اللفظة، لكن جاءت في طرق أخرى تدل على أنه يشرع للإنسان أن يقولها حتى بعد الرفع من الركوع.

وأما رواية حذيفة عند أبي داود : ( لربي الحمد ) فقد حسنها كثير من المتأخرين، ولا حرج أن يقولها الإنسان.

واعلم رعاك ربي أنه يستحب للإمام إذا رفع رأسه من الركوع أن يطيل ذلك، وهذه سنة تخفى على كثير من المصلين، حيث إنهم يتعجلون الذكر الوارد في هذا، بل إن بعض الأحناف لا يرون القيام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يجب عليه أن يقوم، وأن يستتم قائماً حتى يطمئن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ثم ارفع حتى تعتدل قائماً )، وفي رواية: ( حتى تطمئن قائماً )، فيجب بعد الركوع أن يقف حتى تعود كل فقاره إلى مكانها، فهذا واجب من غير ذكر.

الصحيح أن قول: (ربنا ولك الحمد واجب)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( فقولوا: ربنا ولك الحمد )، وهذا مذهب الحنابلة خلافاً للجمهور الذين قالوا باستحباب ذلك وليس بوجوبه، والراجح وجوب ذلك.

وأما ما بعد ذلك فإنه يستحب، فالواجب أن يقول: الإمام والمأموم والمنفرد، (ربنا ولك الحمد)، وأما ما زاد على ذلك فهو مستحب.

والإطالة هنا موطن دعاء، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم، فيقول: (لربي الحمد)، أو يدعو دعاءً يرتضيه، ولا حرج، وإن كان الركوع الأفضل أن يعظم فيه الرب، فيكثر من قول: (سبحان ربي العظيم)، و(اللهم لك ركعت، ولك سجدت، وبك آمنت، وعليك توكلت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي لله ربي العالمين)، كل ذلك جاء في روايات، لكن يحتاج إلى مراجعة أسانيدها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

وأما الأنف فقد ذكر بعض الفقهاء أن ذلك ركن من أركان السجود، والذي يظهر والله أعلم أن الركن إنما هو وضع الجبهة، وأما الأنف فواجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم )، وهي: اليدان، والركبتان، والرجلان، والجبهة، وأشار إلى أنفه، فهذا يدل على أن الأنف من الوجه، والسجود على الجبهة هو الأصل، ولكن يسجد على الأنف؛ لأجل أن ذلك هو دائم فعله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول: ينبغي له أن يسجد، ولا يجوز له أن يترك ذلك إلا لعذر.

أنه لما نزلت

وأما الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية فقالوا باستحباب ذلك، والراجح هو مذهب الحنابلة، فمن ترك ذلك من غير عذر فإنه يجبره بسجود سهو، وقولنا: (من غير عذر) كالمأموم، فإن المأموم تبع لإمامه، فالإمام يتحمل عن المأموم في واجبات الصلاة إذا لم يفته شيء من الصلاة، وأما إذا فاته شيء من الصلاة فإنه يجبره بسجود سهو، مثله مثل الإمام والمنفرد.

وأما قول: ( سبحان ربي العظيم وبحمده )، فقد سبق أننا قلنا: إن الرواية ضعيفة.

ويشرع في السجود أن يكثر من أن يقول: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي)، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي؛ يتأول القرآن ).

ويستحب حال السجود أن يقول: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح)، وأن يكثر من الدعاء؛ ويسأل ربه، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء؛ فقمن أن يستجاب لكم )، وهذا يدل على مشروعية أن يكثر الإنسان حال السجود من الدعاء.

وهل يدعو من خيري الدنيا والآخرة بما شاء أم يدعو بخيري الدنيا والآخرة مما جاء في الأثر؟

قولان عند أهل العلم: فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يدعو بما ورد من خيري الدنيا والآخرة.

والقول الآخر: أنه يدعو بما شاء وإن لم يرد فيه حديث، ولعل هذا القول أظهر؛ لأن كل إنسان له حاجات، وإن كان الاكتفاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من خيري الدنيا والآخرة غنية، فإن الإنسان إذا أراد زوجة قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا أراد شيئاً من الدنيا فإذا دعا بهذا الدعاء فإن فيه غنية إن شاء الله، ولكن لا حرج أن يدعو بخير الدنيا والآخرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

والمأموم يفعل مثل فعل إمامه، فيقول: سبحان ربي الأعلى، ويدعو بما شاء، ولكنه لا يكبر حتى يكبر الإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه: ( فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، -ثم قال صلى الله عليه وسلم-: فتلك بتلك )، ومعنى (فتلك بتلك) يعني: إذا سبقكم الإمام حال السجود بالذكر فأنتم تبقون، حتى إذا رفع فأنتم أيضاً تبقون، (فتلك) يعني مسابقته هو بتأخركم بعد ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

والسنة في الجلوس بين السجدتين أن يجلس، فيفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، ويجعل كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وفي رواية: (يجعلها على ركبته اليسرى)، كل ذلك وارد.

وأما يده اليمنى فيجعلها على فخذه اليمنى، أو على ركبته اليمنى، كل ذلك قد ورد في حديث ابن عمر ، وفي حديث عبد الله بن عمرو ، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

وكذلك فإن الرواة تابعوا سفيان، عن عصام بن كليب ولم يذكروا هذه اللفظة، فدل على أن السنة أن يبسط كفه اليمنى على فخذه اليمنى، واليسرى على فخذه اليسرى، والصورة الثانية أن يجعلهما على ركبتيه.

فإن قال: ( ربي اغفر لي، وارحمني، وعافني، وارزقني، واجبرني )، فذلك جائز، كما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، والصحيح في هذا أنه قاله في صلاة الليل، فلا حرج أن يقوله أيضاً في صلاة الفريضة.

واعلم أن الحنابلة رحمهم الله أوجبوا على المصلي أن يقول: رب اغفر لي، سواء الإمام أو المنفرد أو المأموم.

وذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية إلى أن ذلك على سبيل الاستحباب، والذي جاء فيه هو الدعاء؛ لقول ابن عباس : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ما بين السجدتين )، ولم يرد حديث يدل على وجوب قول: رب اغفر لي، بدليل أننا رجحنا أن يقول: (سبحان ربي العظيم) حال الركوع، وهو واجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( اجعلوها في ركوعكم )، وقول: (سبحان ربي الأعلى) قلنا: واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اجعلوها في سجودكم )، لكن (رب اغفر لي) ليست بواجبة؛ لأن غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم يوجب.

فإن قال الحنابلة: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فنقول: هناك أشياء فعلها صلى الله عليه وسلم وداوم على فعلها، وليست بواجبة، مثل الافتراش والتورك، فهل يقول قائل: إن التورك واجب؟ أو إن الافتراش واجب؟ نقول: لا، وهذا يدل على صحة ورجحان قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى.

وعلى هذا فالذي ورد: ( رب اغفر لي، وارحمني، وعافني، واجبرني، وارزقني )، فإن دعا بما شاء من خير الدنيا والآخرة، حتى ولو قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار، فلا حرج.

وما يقوله العوام: رب اغفر لي ولوالدي، هذا لم يرد فيه حديث، لكن لو قالها فلا حرج، لكن لا ينبغي أن يداوم على ذلك خشية أن يظن أن ذلك سنة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

وأما ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس : ( أنه سئل عن الإقعاء في الصلاة؟ فقال: سنة أبي القاسم، فقلنا: إنا لنراه جفاءً بالرجل ).

ومعنى الإقعاء في الصلاة هو: أن ينصب رجليه، ويقعد على عقبيه، هذا هو الإقعاء وهو السنة أحياناً بين السجدتين، هذا مذهب الحنابلة.

وذهب مالك رحمه الله إلى كراهة ذلك، وأشار إلى ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب )، وفي رواية: ( نهى عن الإقعاء في الصلاة ).

والراجح أن النهي هنا ليس عن الإقعاء المذكور في حديث ابن عباس، فإن الإقعاء المنهي عنه هو إقعاء كإقعاء الكلب، والمقصود به أن يجلس على إليتيه، وينصب ساقيه، فيكون جلوسه كهيئة الكلب، فهذا هو فعل الكلب، والله المستعان.

والمشروع في حق المأموم أو الإمام أن يطيل هذا الركن؛ لما جاء في الصحيحين من حديث ثابت البناني قال: (فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من السجود استتم جالساً حتى يقول القائل: قد نسي).

وبعد ذلك يقول الإمام: الله أكبر، فيسجد مرةً ثانية، ويكون سجوده مثل السجود الأول.

وقلنا: إنه لا يرفع السبابة بين السجدتين، وأما ما ذكره بعض مشايخنا أنه ورد في الحديث: (إذا قعد في الصلاة) قال: فهذا يصدق على القعود بين السجدتين، ويصدق على قعود التشهد، فالجواب على ذلك أن نقول: هذا ليس من العام والخاص؛ لأن (قعد) لفظ فعل، وقد أشار الإمام الجويني في كتابه الورقات أن ألفاظ الفعل يقال لها: مطلق ومقيد، ولا يقال: عام وخاص.

وعلى هذا فالذي جاء في (قعد) المقصود به في بعض الروايات (قعد في الصلاة)، والقعود في الصلاة يطلق على التشهد، فيكون هذا مطلقاً، والحديث الثاني (قعد في التشهد)، وهذا هو الذي جاء، وعلى هذا فيحمل المطلق على المقيد، ولا يدل على التخصيص، فهذه ليست داخلة في هذه قاعدة العام والخاص، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

الجواب: إذا قلنا: إنه يسجد الإمام ويتابعه المأموم في السجود الثاني، فإن السنة أن يكون سجوده الثاني أقل من سجوده الأول.

واستدل العلماء على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الكسوف أنها قالت: ( فكان سجوده الثاني أقل من سجوده الأول )، فقالوا: هذا على الترتيب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ولهذا فإن الأفضل أن يكون السجود الأول أطول من السجود الثاني، ولكن هذا الطول لا ينبغي أن يكون طويلاً مفارقاً بينهما، فإنه لا بد أن يكونا قريباً من السواء، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث البراء : ( رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه، فرفعه من الركوع، فسجوده، فقيامه، فجلسته قريباً من السواء ).

ويقصد من ذلك أنه إذا أطال القيام أطال الأركان الأخرى، وليس معنى ذلك أن إطالة القيام بمثابة إطالة الركوع، وبمثابة إطالة السجود، فهذا فهم خاطئ، أشار إليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتابه القواعد النورانية، ويسمى القواعد الكبرى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.