وأما قول الصحابي فإنه كما قد يبدو في بادئ النظر أنه نتيجة، فإنه جزء من الاجتهاد، وهو قول لبعض أهل الاجتهاد، ومثله عمل أهل المدينة، والصحابي من حيث هو ليس مشرعاً، وطائفة من المؤمنين، وهو ما يسمى عمل أهل المدينة هم طائفة من أهل الإيمان، لا يقع التشريع بفعلهم، وليس هو الإجماع الذي يجب أن يكون له مستند، فهذان -أي: قول الصحابي وعمل أهل المدينة- هما نتيجة.

ومما يعلم به أن قول الصحابي الذي صحح عند كثير من أهل العلم والاجتهاد، وخاصة أهل الحديث، لا يريدون به من حيث هو نتيجة محضة، بل قول الصحابي الذي تولد عن مقدمات، ويسمون هذه المقدمات ببعض الأوصاف، كأن يصفوه بأنه مما لا يقال بالرأي، وإلا لم يقل أحد من الأئمة من المحدثين -فضلاً عن أهل الرأي- بأن قول الصحابي من حيث هو دليل، فإن الصحابي ليس مشرعاً، وهذا خلاف الإجماع، وأجمعوا على ترك بعض آراء الصحابة إذا خالفهم غيرهم من الصحابة، فالصحابي من حيث هو بالإجماع ليس مشرعاً، فإذاً: ما يصحح ويكون دليلاً من أقوالهم هو نتيجة تنبني على مقدمات هي معيار من الاستدلال، كما صحح مالك رحمه الله وجعل قول أهل المدينة قبل مقتل عثمان حجة؛ لأنه تفرع عن مقدمة من الاستنباط من الكتاب والسنة، لأنهم مقيمون على سنة ولا بد، ومن هنا فرض هذا التقدير على هذه النتيجة، فلم تكن نتيجة محضة عند أحمد في قول الصحابي، أو عند مالك في عمل أهل المدينة.

والإجماع كما قال أبو المعالي هو إجماع الفقهاء، ونصه على ذكر الفقهاء هذا وجيه في الجملة باعتبار أنه يراد بالفقهاء أهل الاجتهاد في الشريعة، لكن إذا حمل الفقهاء على التسمية الاصطلاحية التي سمت أهل الحديث وأهل الفقه وأهل الرأي، وفي أهل الحديث كبار المحدثين وفقهاء المحدثين، ولم يدخلوا في الإجماع؛ فهذا التقدير لا يصح، وهذا لا يظهر أنه مقصود له، وإن كان بعض المتأخرين من أصحاب الأئمة من الفقهاء لم يسموا كبار أهل الحديث في مسائل الفقه، هذا نقص في المنهج، وإلا فإن أهل الحديث هم علماء في الرواية فقهاء في الدراية، وإن كانوا متفاضلين كتفاضل الفقهاء في ذلك، لكن فيهم المحققون في الفقه؛ ولهذا عرف فقهاء المحدثين بمذاهبهم، بل إنك إذا نظرت إلى المذاهب التي استقرت وهي المذاهب الأربعة، فإن مالكاً محدث وهو فقيه، والإمام أحمد كذلك محدث وهو فقيه، و الشافعي له مقام أيضاً معروف في عنايته بالحديث، وإن لم يكن برتبتهما، و أبو حنيفة غلب عليه الفقه، مما يعلم أن الفقه لا يختص بأهل الرأي، بل فقه المحدثين فقه معروف، وكان كبار أئمة الأمصار محدثين وفقهاء، فكان الأوزاعي في الشام وهو محدث، وكان الليث بن سعد في مصر وهو محدث، وكان سفيان بن سعيد الثوري وهو محدث، وهلم جرا، فهذا مما غلا فيه بعض أهل الرأي وبعض الفقهاء في تأخير رتبة أهل الحديث عن مسائل الفقه، فهذا فيه تكلف.

ونقصد بأهل الحديث هنا كبار المحدثين من المتقدمين فهؤلاء لهم فقه مشهور، بل هم في الجملة أقرب إلى السنن والآثار والعلم بها؛ ولهذا فإن الإمام أحمد لسعة علمه بالآثار، يقول شيخ الإسلام عن نفسه: إنه تأمل المسائل، وأن ما ظهر له من السنن إلا ويقع للإمام أحمد فيه رواية في الجملة، وإن لم تكن المشهورة عند أصحابه.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [والإجماع حجة على العصر الثاني، وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح].

الإجماع حجة، وهو في الأصول على مقامين: الإجماع الصريح، وهو المقصود في أصول الأدلة، والإجماع من جهة الحكم بالقطعي، فحكمه قطعي.

والإجماع الصريح: هو اتفاق المجتهدين على حكم شرعي، ودونه ما يسمى بالإجماع السكوتي، أو من حيث الحكم يسمى بالإجماع الظني، وهذا مختلف في كونه حجة أم لا، والراجح أن الإجماع السكوتي حجة، ولكنه حجة ظنية، فكما يستعمل دليل القياس والاستحسان إلى آخره؛ فيستعمل الإجماع السكوتي، فهو حجة ظنية.

أما الإجماع الصريح فهو كإجماعهم على وجوب صيام رمضان، والصلوات الخمس، فهذا إجماع قطعي من جهة الحكم، وهو الأصل في الإجماع.

وعامة أهل العلم والنظر على إثبات الإجماع، وهو ظاهر مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي قول الله جل وعلا: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى [النساء:115]، دليل على أن سبيل المؤمنين يتعبد بسلوكه، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ [الفاتحة:6-7] ، وفي قول الله عن الصحابة: وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ [التوبة:100] ، فكل هذه الأدلة تدل على أن الإجماع إذا استقر وانعقد فهو حجة واجبة الاتباع؛ لأنه لا بد له من مستند صريح من النصوص، لا يكون مستنده ظنياً؛ لأنه إذا قيل: إنه قطعي، فبالضرورة أن دليله سيكون قطعياً، فلا يتولد القطعي من الظني، والقطعي من جهة ثبوته ومن جهة دليله.

هذا في الإجماع الصريح، وخالف فيه بعض أهل النظر وممن اشتهرت مخالفته في الإجماع وسموه في كتب الأصول: النظّام ، فتجد أن كثيراً من أهل الأصول إذا ذكروا الإجماع قالوا: وخالف فيه النظّام ، ويذكرون بعض الطوائف، والمقصود أن النظّام -وهو من أعيان نظار المعتزلة- خالف في الإجماع من جهة تعذر انعقاده؛ ولهذا صار النظّام في بعض ما نقل عنه كما ذكر أبو حامد ، يقول: إن الإجماع ما صح دليله. أما الإجماع الذي يتكلمون عنه فإنه لم يقل به النظام؛ لأنه لا يرى إمكان انعقاده، فاعتراضه هذا مبني عنده على التجريد، فإنه لما استعمل طريق التجريد العقلي لاح له هذا الاعتراض، وإلا لو استعمل التطبيق المستفيض في الشريعة لبان أنه متحقق، فلو قيل لآحاد الناظرين في الشريعة: إن جميع مجتهديها قد اتفقوا على وجوب الصلوات الخمس لكان هذا مما يقطع بصحته، ويسمى إجماعاً، وإن كان لا يلزم لهذا القطع في مثل الصلوات الخمس أن يكون قد دار على كل واحد من المجتهدين فسأله عن الصلوات الخمس، مع أنها إجماع قطعي ولا بد، ومثله في الأمور الحسية، لو قيل: إن الشمس طالعة، وأجمع الناس الذين عندهم النهار على طلوع الشمس، لا يلزم للقطع بذلك أن نقول: لا نجزم بإجماعهم حتى يدور دائر فيسأل كل واحد منهم، فهذا لا معنى له.

فـالنظّام استعمل التجريد العقلي أو التجريد الكلامي المبني على قواعد علم النظر وعلم الكلام، فقال: إن الإجماع لا يمكن تحققه، لأنه من الذي دار على الناس والمجتهدين وحفظ قول كل واحد؟ وما الذي يدريك أنه إذا أخذ قول هذا وذهب إلى هذا ربما تغير اجتهاد الأول قبل أن يستتم أخذ آراء المجتهدين، فقد يرجع بعضهم قبل استتمامهم، فلمثل هذه الإيرادات العقلية وجد أن حقيقة الإجماع يتعذر وقوعها، هذا من باب التجريد كما سبق؛ ولهذا اتجه أن يقال: إن الإجماع المسمى منه ما هو إجماع صريح، ومنه ما هو إجماع سكوتي، واتجه ترتيب الحكم عليه بأن هذا حجة قطعية، وهذا حجة ظنية.

والمقصود أن الإجماع معتبر وهو الإجماع الشرعي، وليس الإجماع المبني على التجريد الذي فرضه النظّام ، ولهذا خالفه جمهور المعتزلة، لكن النظّام معروف بآرائه الكلامية وبكثرة التجريد على المسائل، وله في ذلك آراء كقوله بالطفرة مثلاً، وهو مخالف عند جمهور المعتزلة فضلاً عن سواد النظار من غيرهم، فضلاً عن أهل الفقه والحديث.

نقف على هذه المسألة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.