وفي هذه الآية فوائد منها: وجوب الاحتياط في أمر المرأة المسلمة أكثر من الرجل؛ لأن المرأة ضعيفة وتتعرض للفتنة في دينها؛ ولذلك نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل بن سهيل بن عمرو ، ورد أبا بصير ؛ لكنه لم يرد هؤلاء النساء المؤمنات.
ومن فوائد هذه الآية: وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهذا الوجوب يشمل المرأة كما يشمل الرجل؛ ولذلك أم كلثوم رضي الله عنها خرجت مهاجرة من غير محرم، ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
ومن فوائد الآية: علم ربنا جل جلاله بما تخفيه السرائر وما تنطوي عليه الضمائر.
ومن فوائد الآية: أنه لا يجوز رد المرأة المسلمة إلى قوم كفار ليفتنوها في دينها.
ومن فوائد الآية: عدم جواز بقاء المرأة المسلمة تحت زوج كافر أياً كان كفره؛ سواء كان كافراً كتابياً أو كافراً وثنياً أو ملحداً، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى تحت الكافر، فضلاً عن أن امرأة مسلمة تحدث نكاحاً مع رجل كافر فهذا من باب أولى، فلا يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة وهذا بإجماع أهل الإسلام، ومن قال بغير ذلك فقد ضل ضلالاً مبيناً، وقد شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين.
ومن فوائد الآية: جواز نكاح المسلمة التي فرت من تحت كافر وذلك بعد استبرائها، ويجب في تلك الحال أن يدفع إليها المهر كاملاً، قال العلامة ابن عاشور رحمه الله: وقد كانت هذه الأحكام التي في هذه الآيات من التراد في المهور شرعاً في أحوال مخصوصة اقتضاها اختلاط الأمر بين أهل الشرك والمؤمنين، وما كان من عهد المهادنة بين المسلمين والمشركين في أوائل أمر الإسلام خاصاً بذلك الزمان بإجماع أهل العلم، وقد نقل هذا الإجماع الإمام أبو بكر بن العربي والإمام أبو عبد الله القرطبي والإمام أبو بكر الجصاص الحنفي، وغيرهم.
أسأل الله أن ينفعني وإياكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.